ناآگاهی‌های حقوقی از یک سو و دهن‌بینی و عرفی‌نگری جامعه از سوی دیگر باعث می‌شود تا نگاه به شروط ضمن عقد نکاح با افراط و تفریط روبرو شود؛ برخی از سر بی‌اطلاعی یا جلوگیری از حرف مردم، از خیر شروط ضمن عقد می‌گذرند و برخی هم آنقدر افراطی شرط و شروط می‌گذارند که دیگر حقی برای مرد باقی نمی‌ماند اما یکی از شروط مهم در ضمن عقد نکاح، پیش‌بینی وکالت زوجه در طلاق در مواقع عسر و حرج است. اگرچه در ضمن سند نکاحیه، 12 بند پیشنهادی برای وکالت در طلاق چاپ شده است اما پیش‌بینی شرایط بیشتر هم تا جایی که مغایر شرع و قانون نباشد، مانعی ندارد.
قدیم‌ترها به واسطه نبود وسایل ارتباط جمعی و ضعف در آموزش، دخترها اطلاع زیادی از حقوق خود در زمان نداشتند، اگر هم سر‌و‌صدای زیادی می‌کردند و می‌خواستند حق طلاق (وکالت در طلاق) را بگیرند، بزرگترها مانع می‌شدند که شگون نداره یا الان جای این حرفا نیست یا مردم چی میگن یا هر زمزمه دیگری، و آنقدر تکرار می‌کردند که حرف همانجا بسته شود و دفن شود. اگرچه از نظر قانون و شرع، طلاق تنها در انحصار مرد است اما این به معنای عدم امکان واگذاری این حق به زنان نبود، اما حرف‌های عامیانه و نبود آموزش‌های حقوقی باعث می‌شد تا عده‌ای قانون را ناعادلانه پندارند؛ در حالیکه هم قانون حمایت از خانواده، هم قانون مدنی و هم شروط پیشنهادی سازمان ثبت در دفترچه‌های ازدواج، شرایط را به گونه‌ای مصوب کرده است که فرضیه ناعادلانه بودن قوانین و یا این اصطلاح که قانون برای مردان در جامعه نسبت به زنان برتری قائل شده، را به کلی از بین ببرد.
زهرا گائینی، حقوقدان، هم بر این نکته تاکید کرده و با اشاره‌ای به قوانین مدنی و حمایت از خانواده، می‌گوید که قانونگذار با عنوان عسر و حرج، به زن اختیار طلاق می‌دهد. این حقوقدان ضمن اشاره به موارد فوق و انتقاد از تفکری که به لحاظ نبود آگاهی از مسائل و قوانین حقوقی در جامعه وجود دارد، می‌گوید: متاسفانه با وجود توسعه ارتباطات و آسان شدن دسترسی به اطلاعات حقوقی، بسیاری از مردم به خصوص زنان از حقوق خود به طور نسبی شناخت ندارند و با تکیه بر همان آگاهی اندک، بر قوانین گلایه می‌کنند این در حالی است که قانونگذار تمام جوانب را در نظر گرفته است تا افراد در هر شرایطی به حقوق خود دست یابند. گائینی در ادامه به حقوق زنان در زمانی که در تنگنا قرار می‌گیرند و خواهان جدایی از زوج می‌شوند، اشاره می‌کند و می‌افزاید: قانونگذار هم برای این گروه از زنان که حق طلاق را در شروط ضمن عقد خود قرار دادند و هم زنانی که حق طلاق دارند، شرایطی را با نام عسر و حرج تعریف کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی زن دارای عسر و حرج شناخته می‌شود، می‌گوید: بر اساس مقررات شرع و قانون مدنی که به خصوص بخش نکاح و طلاق مستنبط از شرع است، مرد به صورت مطلق حق طلاق دارد ولی بر اساس قانون حمایت خانواده که تخصیصی بر قانون مدنی محسوب می‌شود زن در شرایطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. به گفته گائینی، یکی از موارد چهارده‌گانه که اغلب در سند نکاحیه درج می‌شود بروز عسر و حرج برای زوجه و عدم امکان تداوم زندگی مشترک است.
عسر و حرج چیست؟
وی خاطرنشان می‌کند: عسر و حرج به معنای تنگدستی، مشکل و عذاب آمده است و از لحاظ حقوقی زمانی است که به علت بروز مشکلات خانوادگی زوجه به حدی تحت فشار باشد که امکان ادامه زندگی و تحمل زندگی مشترک برای او وجود نداشته باشد و زوجه به ناچار جهت قطع این پیوند به دادگاه مراجعه کند. این حقوقدان با تشریح تقسیم‌بندی طلاق در دو عنوان طلاق حکمی و طلاق حقی می‌گوید: در طلاق حقی، طبق قانون مدنی در صورت کراهت زوجه از زوج با بذل تمام یا قسمتی از حق و حقوق خود از طرف زوجه، دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم طلاق اقدام می‌کند و طلاق حکمی هم زمانی است که شرایط مد نظر قانونگذار محقق شود و زوجه پس از طرح دعوی و اثبات شرایط مذکور در دادگاه موفق به اخذ حکم طلاق شود.
وی با اشاره به شرایط اثبات عسر و حرج می‌گوید: قانونگذار در قانون حمایت از خانواده مواردی را ذکر کرده است که در صورت تحقق این شرایط زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ به عنوان مثال محکومیت شوهر به ترک انفاق یا مبتلا بودن به مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و موارد مشابه آن، از موارد عسر وحرج است که قدر متیقن وجود ندارد و به استناد مصادیق مذکور برای دادگاه اثبات می‌شود. این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌کند: به عبارت دیگر زوجه می‌تواند پس از طرح دعوی به استناد شهادت شهود و قراین پیش آمده مانند قطع عملی زندگی مشترک و زمان تداوم آن، طرح دعاوی مختلف در مراجع قضایی از جمله مطالبه مهریه و غیره اثبات کند که دیگر امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد و تداوم این وضعیت علاوه بر اینکه مشکلات عدیده‌ای برای زوجه بوجود می‌آورد.
وی می‌گوید: از سویی ادامه این وضعیت نیز امکان وسوسه زوجین به ارتکاب گناه را هموار می‌کند که مورد تایید اسلام نیست و به استناد قاعده لاضرر و آیات قرانی که ورود آسیب و گناه به دیگران را منع می‌کند، قاضی رسیدگی‌کننده پس از احراز شرایط مذکور و اقناع باید نسبت به صدور گواهی عدم سازش اقدام کند؛ البته رویه قضایی برای جلوگیری از قطع روابط خانوادگی و به امید صلح و سازش بین زوجین علی‌رغم احراز این موضوع تحقیقات بیشتری را مصلحت دانسته و تا حد امکان از صدور حکم طلاق اکراه دارند. گایینی در پاسخ به این سوال که تکلیف دادگاه در برخورد با این شرایط چیست، می‌گوید: به موجب قانون اساسی، دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات است و قانونگذار در جهت حمایت بیشتر از زندگی زناشویی اقدام به تاسیس دادگاه‌های خاص با شرایط دادرسی خاص کرده است و قضات دادگاه خانواده در مورد وقوع عسر و حرج با شرایط دشواری برای تصمیم‌گیری مواجه هستند.
به گفته این حقوقدان، از طرفی برای تداوم و حفظ زندگی مشترک سفارش شده و از طرفی اسلام ورود آسیب و ضرر به زوجین را منع کرده است که باید دقت بیشتر را به خرج دهند و صدور حکم طلاق به عنوان آخرین راهکار پس از اطمینان از وقوع شرایط عسرو حرج و عدم امکان سازش بین زوجین باشد. وی خاطرنشان می‌کند: ذکر نکته‌ای لازم است که در دعاوی حقوقی وظیفه قاضی قطع اختلاف است که از طریق صدور حکم یا گزارش اصلاحی و سازش انجام می‌پذیرد اما ما نباید که به قطع اختلاف صرفاً به عنوان صدور حکم محکومیت نگاه کنیم بلکه به عنوان تمام شدن اختلاف بنگریم و قاضی رسیدگی‌کننده باید تمامی تلاش خود را جهت سازش مابین زوجین انجام دهد و صلح و سازش زوجین و استراد دعاوی نیز به گونه‌ای قطع اختلاف محسوب می‌شود.
شروط مندرج سند نکاحیه
گائینی همچنین می‌گوید: ممکن است در این بین این سوال مطرح شود که شروط مندرج در سند نکاحیه تاثیری در عروج دارد که باید گفت سند نکاحیه یک قرارداد خصوصی مابین زوجین است که طبق ماده 10 قانون مدنی در قراردادهای خصوصی نباید مخالف صریح قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد؛ بر این اساس شروط مندرج در سند نکاحیه تا جایی اعتبار دارد که خلاف مقررات خانواده اعم از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و غیره نباشد. این حقوقدان در ادامه با اشاره به حالت‌های مواجه شده در حقوق در چنین شرایطی، می‌افزاید: یکی از حالت‌ها، تثبیت حق است که این حق امکان دارد توسط قانونگذار یا توسط طرفین پیرو قرارداد خصوصی ایجاد شده باشد.
وی می‌گوید: یکی دیگر از حالت‌ها، اثبات حق است که در صورت بروز اختلاف افراد برای استیفای حق خود که توسط قانون یا قرارداد خصوصی ایجاد شده است به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند. گائینی در مورد شرایط استفاده زوجه برای طرح دعوی طلاق نیز عنوان می‌کند: بدوا این حق توسط قانونگذار ایجاد شده است و در صورت نقص قانون امکان دارد توسط طرفین با درج شرایطی در سند نکاحیه حقی تثبیت شده باشد که نباید مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد؛ در نتیجه عدم درج این شرایط در سند نکاحیه تاثیری به رسیدگی قضایی ندارد زیرا قانونگذار این حق را برای زوجه در نظر گرفته است.
این حقوقدان در پایان اظهارات خود، سختگیری و اصرار قاضی برای صلح و سازش را تا حدی مفید دانست که امکان ورود آسیب به روابط طرفین و خود افراد به وجود نیامده باشد و در غیر این صورت، تایید حق طلاق و عسر و حرج زن و صدور حکم طلاق از سوی قضات دادگاه، امری است که نمی‌توان به آن خرده گرفت.
سعیده جلادتی
