در این مقاله به بررسی اینکه قانون تعزیرات حکومتی چیست و مجازات اسلامی چه ارکانی را شامل می باشد می پردازیم.
راهکارهای قانونگذار برای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا
جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.
قانون تعزیرات
قانونگذار فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( کتاب قانون تعزیرات ) را به موضوع «جعل و تزویر» اختصاص داده است. اما فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا کرده و در همین راستا در ماده 523 مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
ارکان جعل
جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است:
رکن قانونی
مواد 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.
رکن معنوی
عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
رکن مادی
عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:
1. فعل مرتکب: ممکن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:
- فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی‌شده در قانون است.
- فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده است که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن، تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.
مصادیق جرم جعل
الف) تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی
هرگاه به طور غافلگیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضا، واقعی است اما دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند و این همانند استبدال شخص است؛ یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته می‌شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.
ب) تراشیدن و خراشیدن
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است. مثل اینکه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد 1 را به 2 یا 3 تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.
ه) الحاق و الصاق
در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود؛ به طوری که در نظر اول، یک سند به حساب می‌آیند اما در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.
2. موضوع عمل
که در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می‌کند. در قانون تعزیرات، آنجا که صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته مورد حکم قرار می‌گیرد اما آنجا که صحبت از «شی‌ء» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت و تمبر مد نظر است.نوشته موضوع جعل باید سندیت داشته باشد؛ بدین معنا که بتواند مثبت حق بوده و دارای قابلیت استناد در مراجع قانونی باشد.
3. نتیجه جرم
که همان ضرر است؛ یعنی به واسطه جعل، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
انواع عمل فیزیکی که جرم جعل مادی را محقق می‌کند
1. جعل احکام و امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی
بر اساس ماده 524، هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . همچنین طبق ماده 525 بخش قانون تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد.
- احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره ازخزانه دولتی.
- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کارمی‌رود.
- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات، از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده کند، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
2. جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیر دولتی:
این موارد در مواد 528 و 529 قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است. در مورد شرکت‌ها، موسسات یا ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مجازات یک تا 10 سال و در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی مجازات 6 ماه تا 3 سال و در مورد شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیردولتی مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس پیش‌بینی شده است.
شرایط تحقق جرم جعل
- موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد ذکر شده در قانون تعزیرات باشد.
- جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد.
- به طور متعارف باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن دیگران را ایجاد کند.
- موضوع جعل ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد، صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کفایت نمی‌کند.
همچنین اگر در راستای تحقق جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری از قبیل هتک حرز و ضرب و جرح مشاهده شود، مجرم حسب مورد علاوه بر تحمل مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی، از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت وارده است.
وجود افتراق جعل و کلاهبرداری در استفاده از نوشته
در کلاهبرداری که تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه است، در صورتی که تحصیل مال بدون استعمال نوشته مجعول به عمل آید، جرم ارتکابی منحصرا کلاهبرداری است.
برای تحریف در یک سند یا نوشته یا صدق عنوان باید صدور سند یا نوشته مزبور بتواند به عنوان مدارک قابل استناد، از ناحیه شخص دیگر یا به جای شخصی دیگر و به زبان او قابل ارایه باشد. لذا کسی که ادعای خسارت از شرکت بیمه می‌کند، فاکتور و صورت حساب‌های مجعول و غیرواقعی ارایه می‌کند. به دلیل اینکه چنین اوراقی به عنوان مدرک قابلیت استناد به دیگری نیست عمل ارایه‌دهنده، جعل تلقی نمی‌شود، بلکه کلاهبرداری است.
