در جریان دادرسی معمولاً مدتی اصحاب دعوا منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می‌مانند که در این زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذی‌نفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی «دستور موقت» صادر کند.
در واقع دستور موقت یک رسیدگی فوری قضایی است بدون آنکه در نتیجه دعوا اثر ماهوی داشته باشد. بر این اساس قانونگذار اجازه داده است قبل از آنکه دادرسی به نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مسئله از سوی متقاضی ذی‌نفع (خواهان) در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه دستور موقت صادر کند زیرا زمانی که طرفین دعوا منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه می‌مانند، ممکن است باعث بروز اشکالاتی شود که نیاز به یک تصمیم فوری داشته باشد. بنابراین دستور موقت به مفهوم بر حق بودن یا بی‌حقی هیچیک از طرفین نیست؛ حقوقدانان در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
«الهام جوانی» وکیل دادگستری در باب دادرسی فوری و دستور موقت در دعاوی حقوقی، به مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کند. به گفته وی، در مواردی که باتوجه به خواسته مطرح‌شده از جانب خواهان، تصمیم‌گیری درباره «فوریت» آن ایجاب می‌کند و بیم تضییع حقوق خواهان و ورود خسارت می‌رود، می‌توان دادخواست دستور موقت را مطرح کرد.
این حقوقدان با بیان اینکه آنچه در قانون پیش‌بینی شده است در خواست صدور دستور موقت است که ممکن است به‌صورت کتبی یا شفاهی مطرح شود، می‌گوید: در عمل و رویه معمول در دادگستری خواهان، برای تقدیم دادخواست صدور دستور موقت هدایت و ارشاد می‌شود.
منظور از فوریت
در قانون آمده است که در اموری که تعیین تکلیف در آن دارای فوریت است، می‌توان درخواست دستور موقت کرد. جوانی در توضیح اینکه منظور از فوریت چیست؟ اظهار می‌کند: فوریت امری است موضوعی که تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است.
به گفته وی، فوریت را زمانی دادگاه احراز می‌کند که اگر دستور موقت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا پذیرفته نشود، به متقاضی دستور، خسارت غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد. این حقوقدان می‌افزاید: اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال وقوع خسارت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا متصور نیست با دستور موقت موافقت نخواهد کرد.
دادگاه صالح
جوانی دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت را همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا معرفی می‌کند و می‌گوید در صورتی که دادخواست در باب اصل دعوا ارائه نشده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در باب دستور موقت رسیدگی خواهد کرد و هر‌گاه موضوع درخواست موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگر‌چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
این حقوقدان فرض دیگری را مطرح می‌کند که در آن درخواست دستور موقت، همراه با دادخواست دعوای اصلی به دادگاه مطرح می‌شود؛ به گفته وی، دادگاه در بدو امر قبل از اینکه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود، خارج از نوبت به درخواست رسیدگی به دستور موقت، رسیدگی و اعلام‌نظر می‌کند. در اینجا قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و قبول و رد درخواست موصوف، تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت اما خواهان می‌تواند همزمان با اعتراض و تجدیدنظر به اصل رای، نسبت بدان نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.
درخواست دستور موقت گاهی همزمان با طرح دعوای اصلی در یک دادخواست یا زمان رسیدگی به دعوای اصلی با دادخواست جداگانه مطرح می‌شود. به گفته این وکیل دادگستری، دستور موقت گاهی قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح می‌شود که در این صورت درخواست‌کننده دستور موقت، باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت برای اثبات ادعای خود، دعوای اصلی و ماهیتی خود را مطرح می‌کند و گواهی تقدیم دادخواست را از شعبه دادگاه اخذ و به شعبه دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده است، ارائه کند و در غیر این صورت، دادگاه صادر‌کننده دستور موقت به درخواست طرف مقابل از دستور موقت صادره، رفع اثر می‌کند.
درخواست توقیف مال
در دستور موقت می‌توان درخواست توقیف اموال را نیز مطرح کرد. «الهام جمشیدی» وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید: در دادخواست دستور موقت درخواست‌کننده می‌تواند باتوجه به موضوع ادعای خویش، از دادگاه توقیف مال، انجام عمل یا خودداری از انجام امری را درخواست کند که دادگاه قبل از اینکه وارد ماهیت رسیدگی به دعوای اصلی شود و در خصوص دعوای اصلی دستور تعیین وقت رسیدگی دهد در خصوص درخواست دستور موقت رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.
وی درباره اجرای دستور موقت نیز توضیح می‌دهد: دستور موقت پس از ابلاغ به طرف مقابل قابلیت اجرایی دارد اما در زمان فوریت امر، بنا به تصریح ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی و حسب درخواست خواهان، دادگاه می‌تواند قبل از ابلاغ دستور موقت به طرف مقابل دستور اجرای آن را صادر کند و به‌علاوه اجرای دستور موقت منوط به تأیید رییس حوزه قضایی است.
وظیفه دادگاه برای جبران خسارت احتمالی
این حقوقدان در ادامه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت برای طرف مقابل حاصل می‌شود از خواهان «تامین مناسبی» اخذ کند که تعیین میزان مبلغ برای تامین برحسب خواسته مطرح‌شده در دستور موقت و دعوای اصلی و تشخیص دادگاه خواهد بود.
به گفته جمشیدی، در صورتی که خواهان در فرجه مقرر که از طرف دفتر دادگاه تعیین می‌شود به پرداخت مبلغ تامین اقدام نکند، دادگاه دستور موقت را رد خواهد کرد. مبلغ خسارت احتمالی موصوف‌الذکر برای تامین خساراتی است که از صدور دستور موقت به خوانده وارد می‌شود. وی می‌افزاید: اگر دعوای اصلی خواهان در دادگاه مردود اعلام شود، خوانده دعوا می‌تواند خسارات احتمالی و تامین ماخوذه را اخذ کند که در این صورت خوانده دعوا باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی برای مطالبه خسارت طرح دعوا در همان شعبه اقدام کند.
ضمانت اجرای عدم اقدام خوانده
وی در بیان ضمانت اجرای عدم اقدام خوانده اظهار می‌کند: بدیهی است در صورتی که ظرف یک ماه چنین اقدامی صورت نگیرد به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف و به خواهان عودت می‌شود. جمشیدی با بیان اینکه طرف دعوا می‌تواند تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت صادره باشد، می‌گوید: دادگاه در صورت احراز مصلحت از دستور موقت صادرشده رفع اثر می‌کند.
وی مطلب را با بیان مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: مثلا در خصوص ملکی که فروشنده نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نکرده است و از جانبی بیم آن می‌رود که ملک را به دیگری واگذار کند، خریدار به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را مطرح کند که در این صورت دادگاه در بدو امر نسبت به دستور موقت رسیدگی و با اخذ تامین مناسب مبادرت به صدور دستور موقت می‌کند.
