« اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهى مدت دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده اى از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ، همان طور که خدا به او تعلیم داده خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند; و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد; و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه یا ضعیف است، یا (به خاطر لال بودن،) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به جاى او،) با رعایت عدالت، املا کند. و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یاد آورى کند. و شهود نباید به هنگامى که آنها را (براى شهـادت) دعوت مى کنند، خوددارى نمایند. و از نوشتن (بدهى خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید). این، در نزد خدا به عدالت نزدیک تر، و براى شهـادت مستقیم تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مى باشد; مگر این که داد و ستد نقدى باشد که بین خود، دست به دست مى کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامى که خرید و فروش (نقدى) مى کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویى،) زیانى برسد! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى دهد; خداوند به همه چیز داناست.»
« آیه مبارکه 282 سوره بقره»
قرآن کریم با توجه ویژه ای در خصوص مناسبات مالی و معاملات اقتصادی بین مردم سخن گفته است؛ آیه های مختلفی در قرآن کریم پیرامون چارچوب داد و ستد و روابط دوجانبه مالی طرفین آمده است که حائز اهمیت می باشد.
همانطور که مستحضرید اساس و بنیان قوانین جمهوری اسلامی ایران منطبق با مبانی دین اسلام و دستورات قرآن کریم می باشد. این دستورات و مبانی با تلاش مراجع عظام تقلید و روشنفکران دینی تفسیر و تحلیل شده است و در قالب مواد قانونی مختلف به تصویب رسیده است. بنابراین؛ ما می توانیم ریشه قوانین جاری مملکتی را در قرآن کریم و روایات بزرگان دینی جستجو نماییم.
یکی از مبحث های مهم حقوقی که در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره به آن اشاره شده است؛
بحث شهـادت دادن در دادگاه توسط شاهدان پرونده مربوطه می باشد. همانطور که می دانید یکی از راهکارها و شرایط پیش بینی شده برای داوری دادگاه در خصوص انواع پرونده های قضایی شهـادت و یا گواهی دادن افراد ناظر به مورد دعوی صورت گرفته می باشد و از جهات گوناگون دارای اهمیت زیادی است. به تعبیر دیگر شهادت دادن به عنوان یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی جهت تعیین و تکلیف و اثبات حق و حقوق طرفین دعاوی حقوقی و کیفری قلمداد می شود که اگر شهادت دادن در چارچوب مقررات و ساز و کار حقوقی صورت پذیرد در پیشگاه مقام محترم قضایی و دادگاه دارای اهمیت زیادی می باشد. شهـادت دادن یا گواهی دادن؛ نیازمند شرایط قانونی مختص به خود می باشد و عدم برخورداری شاهد مربوطه از شرایط شهـادت دادن یا گواهی دادن، باعث عدم وجاهت قانونی این موضوع می شود.
بر اساس ماده 1258 قانون مدنی؛ «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم»
در این مطلب آموزشی گروه وکلای یاسا به بررسی مواد قانونی که پیرامون شرایط شاهد و شهـادت دادن در قانون آماده است پرداخته و ابعاد حقوقی این موضوع را با قلمی روان و ساده به کنکاش قرار داده است.
با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی بررسی شرایط شاهد و شهادت دادن در مراجع قضائی همراه باشید…
شرایط شهـادت و شهود از منظر قانونی
مهم ترین شرایطی که شهـادت و شهودی که اقدام به شهادت دادن می نماید، بایستی دارا باشد؛ عبارتند از:
- شهـادت و گواهی دادن شهود بایستی به صورت قطعی باشد. بدین معنا که در پیشگاه قانون، شهادتی که با ابهام، احتمال و تردید شهود روا داشته شود؛ از جایگاه قانونی برخوردار نبوده و باطل محسوب می شود.
- شهـادت بایستی به صورت جزئی و دقیق صورت پذیرد و شامل جزئیات دعوی مربوطه باشد.
- شهـادت بایستی در چارچوب دعوی انجام پذیرد و با مورد دعوی پرونده انطباق داشته باشد. برای مثال: در صورتی که شاهد برای دعوی مالکیت یک زمین فراخوانده شده است، نباید شهادتی جهت اثبات وقفی بودن ملک مربوطه دهد. این نوع شهادت دادن از اساس در محاکم قضائی باطل است.
- بالغ بودن شاهد، شرطی اساسی برای وجاهت قانونی شهادت دادنش می باشد.
- شاهد بایستی عاقل باشد.
- شاهد بایستی با ایمان باشد.
- شاهد بایستی عادل بوده و اصل عدالت خواهی را مد نظر قرار دهد.
- شاهد جهت شهادت دادن بایستی برخوردار از طهارت مولد بوده و در موضوع مورد نظر، دارای منفعت نباشد.
- عدم دارا بودن خصومت نسبت به طرفین پرونده، یکی دیگر از شروط اساسی شهود برای شهادت دادن می باشد.
- شاهد نباید اشتغال به گدایی و و ولگردی داشته باشد.
- شاهد نباید دارای صفات جنون و محجور بودن باشد.
- فراموشکاری و ابتلا به بیماری های مربوط به ضعف حافظه، موجب عدم برخورداری از وجاهت قانونی شهادت شهود می شود.
- شاهد بایستی عاری از مشکلات حاد روانی و روحی باشد.
- و موارد دیگر که در مواد قانونی ذیل به آن اشاره شده است…
ماده 1313 قانون مدنی : «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: ۱. محکومین به مجازات جنایی. ۲. محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد . ۳. اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند . ۴. اشخاص معروف به فساد اخلاق . ۵. کسی که نفع شخصی در دعوا داشته باشد . ۶. شهادت دیوانه در حال دیوانگی (مصوب ۱۳۱۴) شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: ۱. اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. ۲. اشخاص معروف به فساد اخلاق. ۳. کسی که نفع شخصی در دعوا داشته باشد. ۴. شهادت دیوانه در حال دیوانگی. ۵. کسانی که عدالت شرعی ان ها محرز نباشد(اصلاحیه آزمایشی۸/۱۰/۱۳۶۱) ۱. داشتن قرابت نزدیک (تا درجه ۳ از طبقه دوم)و رابطه خادم و مخدومی و وجود دعوای مدنی و کیفری بین شاهد و کسی که به ضرر او شهادت داده می شود از موانع پذیرفتن شهادت (شرایط منفی) بود. رک. ماده ۴۱۳ ق.آ.د.م. ولی، در قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۷۹ این مانع نیامده است . ۲. در مورد عدالت شاهد . مکرر – (به موجب قانون اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد). – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ماده 1313 قانون مدنی:
«عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یاحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. (اصلاحی۱۴/۸/۱۳۷۰)
عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود(الحاقی آزمایشی۸/۱۰/۱۳۶۱).»
همچنین بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ «صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری این قانون می باشد.»
بنابراین قانونگذار موضوع بررسی صلاحیت و موارد جرح شاهد را به قانون آیین دادرسی ارجاع داده است.
شهـادت کذب و دروغین چه مجازاتی را به همراه دارد؟
در شرع و قانون به شدت در خصوص شهـادت دادن دروغین و کذب صحبت شده است و از همه جهات، گواهی و شهادت کذب امری غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی تلقی شده و پیامدهای مرتبط با خود را به همراه دارد.
بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»
با این اوصاف مخاطبان محترم گروه وکلای یاسا بایستی توجه لازم را پیرامون شهادت کذب داشته و مجازات قانونی شهادت و گواه کذب را به خاطر بسپارند.
هزینه های ایاب و ذهاب فراخواندن شهود
در بالا به موارد مهمی در خصوص شرایط شهود و شرایط گواهی دادن پرداختیم و مجازات قانونی شهادت کذب را نیز معرفی نمودیم. حال سوال اینجاست که در صورتی که شاهد به دلایل مختلف از جمله؛ هزینه ترک شغل، هزینه رفت و آمد تا دادگاه و… متقاضی دریافت این هزینه ها باشد، تکلیف چیست؟
به طور کلی؛ هزینه ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد برای مبادرت به امر شهادت دادن، بر عهده شاکی است و شاکی بایستی با پرداخت این هزینه ها، شاهد را برای شهادت به دادگاه بیاورد. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد را نداشته باشد و یا اینکه، احضار شاهد با دستور بازپرس و یا قاضی پرونده صورت پذیرفته باشد؛ این هزینه ها از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.
همچنین بر اساس قانون؛ در صورتی که شاکی در جرایم قابل گذشت از توان مالی برای پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد برخوردار باشد ولی از پرداخت این هزینه ها امتناع نماید؛ گواهی و شهادت شهود معرفی شده از جانب وی از طرف دادگاه شنیده نمی شود. ولی در خصوص جرایم غیر قابل گذشت، این هزینه ها با دستور بازپرس پرونده و از محل اعتبارات مصوب فوه قضائیه پرداخت می شود.
ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضاییه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود.»
قانون پیرامون موضوع شهادت بر شهادت چگونه تعیین و تکلیف کرده است؟
منظور از شهادت بر شهادت این است که کسی در زمان حیاتش شهادتی را پیرامون قضیه ای گفته و شخص دیگری شاهد این اظهارات و شهادت آن شخص باشد؛ در این مواقع و در صورتی که شخص اصلی به دلیل مسائلی همچون؛ بیماری، فوت و یا مسافرت در دسترس نباشد، شخص دوم در دادگاه حضور یافته و اظهارات و شهادت شخص اول را بازگو می نماید. این موضوع در قانون به عنوان شهادت بر شهادت در نظر گرفته شده است و شرایط قانونی اش تعریف شده است.
ماده 1320 قانون مدنی: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر وحبس و غیره نتواند حاضر شود. امتناع از ادای شهادت نیز مانند عدم امکان حضور شاهد اصل است و استماع شهادت با واسطه را مجاز می سازد.»
در خصوص ابعاد حقوقی شهادت دادن و شرایط شهود؛ مطالب زیادی وجود دارد که در فرصت های آتی توسط کارشناسان حقوقی گروه وکلای یاسا به آن پرداخته خواهد شد.
شما همراهان گرامی می توانید از طریق پل های ارتباطی گروه وکلای یاسا؛ با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرموده و ضمن برخورداری از مشاوره حقوقی رایگان، سوالات و ابهامات خود را نیز مرتفع سازید.
دپارتمان های تخصصی گروه وکلای یاسا؛ خدمتی نوین در نظام حقوقی کشور.