یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است که طبق قانون به چهار طریق می‌توان برای وصول وجه چک اقدام کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است.
در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند:
وصول وجه چک
با توجّه به قانون وصول وجه چک با اصلاحات سال 1382، دارنده چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی؛
- اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه چک آن به بانک مراجعه کرده باشد؛
- ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی 11 قانون صدور چک).
بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده چک امکان‌پذیر است. و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی؛ ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور وصول وجه چک در سال 1382 ؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه کیفری اعلام شده است.
بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود؛ در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید. چرا که، در این موارد، صادرکنندهی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه 13 قانون صدور چک).
در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می‌باشد که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد. و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.
اقدام از طریق دایره اجرای ثبت:
با توجّه به این که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادرکنندهی چک نماید. (مادّه 2 قانون صدور چک).
البتّه، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.
از جمله این شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است؛
- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد؛
- صادرکننده چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛
- به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده چک است.
- ضمن این‌که، لاشه چک هم در این مرحله، از دارنده چک دریافت می‌شود.
اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست:
با توجّه به این که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری کند.
اقامه دعوای تجاری، دارای مزایایی است. که این مزایا، از قرار زیر می‌باشد:
- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است؛
- صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می‌گیرد.
گفتنی است که، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی چک، دارای شرایطی است.
از جمله‌ی این شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
1) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می‌باشد)، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد؛ (موادّ 315 و 317 قانون تجارت).
2) در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ 286 و 287 قانون تجارت).
اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست:
دارنده چک، در هر حال، حقّ اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد. که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.
