به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات گفت: متن نهایی و اصلاح شده ی لایحه جدید چک و لایحه چک در وبگاه معاونت حقوقی به روزرسانی شده است و در این خصوص از نظرات مفید و قابل استفاده کاربران استقبال می کنیم.
لایحه چک
وی با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: این لایحه چک از دستاوردهای متعددی برخوردار است که از آن جمله فراهم شدن امکان صدور چک به صورت الکترونیکی در کنار صدور چک کاغذی است. الزام به رعایت مقررات قانون چک و مجوز شورای پول واعتبار جهت صادر کردن مجوز صدور انواع چک (به غیر از چک عادی) نیز از دیگر نوآوری های این لایحه چک به شمار می رود.
وی افزود: در لایحه چک مذکور همچنین شرایطی پیش بینی شده است که در آن بانک ها با توجه به وضعیت مالی دارنده حساب جاری دسته چکی محدود به سقف مشخص را به دارندگان حساب جاری تحویل دهند. در این میان پیش بینی روش جدیدی برای صدور گواهینامه عدم پرداخت ومهلت ده روزه بانک به صادرکننده چک از دیگر دستاوردهای آن است.
سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات اضافه کرد: همچنین در این لایحه برای صادرکننده چک بلامحل محدودیت هایی مانند محرومیت از اخذ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی محرومیت ازداشتن دسته چک جدید پیش بینی شده است.
کاظم پور در پایان اعلام کرد: لایحه جدید چک پس از تأیید نهایی توسط معاون حقوقی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
شایان ذکر است وجود نواقص و خلاءهایی در قانون صدور چک مصوب (1355با اصلاحات و الحاقات بعدی) در طول زمان منجر به مشکلات عدیده ای برای مردم و بانک ها شده بود. از جمله آسیبهای عمده اجرای این قانون میتوان به بروز کثرت دعاوی راجع به صدور چک در مراجع قضایی اشاره کرد.
دستگاه قضایی نیز به دنبال بروز مسائل یاد شده، اقدام به تهیه لایحه جدیدی در سالهای 1377 و 1388 و ارسال آن به دولت کرد که به لحاظ حذف جنبه کیفری صدور چک بلامحل در این لایحه، دولت آن را به مجلس ارسال نکرده و سال گذشته تقاضای بررسی مجدد لایحه را کرد.
