از وقتی پای سیمکارتهای اعتباری به اپراتورهای تلفن همراه باز شد، به خصوص از وقتی اپراتورها برای تبلیغ بیشتر، با خرید هر سیم‌کارت دائمی یا اعتباری، یک سیم‌کارت رایگان نیز هدیه می‌دادند، موضوع لزوم تعیین هویت خریداران و مالکان سیم‌کارت‌ها نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت اما عدم پیگیری موضوع باعث شد تا کم‌‌کم سیم‌کارت به عنوان ابزار وقوع جرم در اختیار مجرمان قرار گیرد به طوریکه حالا پس از چندسال از ورود سیمکارتهای اعتباری به بازار هم مسئولان قضایی و هم مسئولان اجرایی متفق القول بر لزوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها تاکید دارند.
سوءاستفاده از سیمکارتهای بی‌نام
با وجود سخت‌گیری اپراتورها به ثبت کدملی خریداران سیم‌کارت‌ها اما برخی مراکز عرضه سیم‌کارت با استفاده از مدارک قلابی یا بعضا کپی مدارک برخی دیگر از مشتریان، اقدام به ثبت و فعالسازی سیمکارتهای جدید می‌کنند. البته موضوع تنها مخصوص مراکز فروش سیم‌کارت و موبایل فروشی‌ها نیست و دستفروشان و برخی دکه‌های روزنامه فروشی از این موضوع بی‌بهره نمانده و اقدام به خرید و فروش سیم کارت‌های بدون مالک می‌کنند.
ارزان بودن سیمکارتهای اعتباری از یک سو و غیرفعال شدن آن در صورت عدم استفاده در 90 روز اخیر دوره، باعث می‌شود تا مجرمان به راحتی سیم‌کارتی تهیه و با آن به اعمال مجرمانه خود بپردازند و در نهایت بدون آنکه ردی باقی بگذارند، سیم‌کارت را در گوشه رها کرده و با سیمکارتهای دیگری به فعالیت می‌پردازند. سهل‌انگاری و فروش غیرقانونی سیم کارتها و عدم ساماندهی و نظارت کافی و درست، باعث شده تا جرایمی مانند مزاحمت، توهین و کلاهبرداری در صدر جرایم ارتکابی با این شی‌ء کوچک الکترونیکی قرار گیرد. همچنین شکایات و تشکیل پرونده‌های مختلف در زمینه مزاحمت نوامیس و توهین با سیمکارتهای بدون مالک، نه تنها خدشه‌ای بر امنیت عمومی است بلکه موجب می‌شود تا بار سنگینی از پرونده‌ها بر دوش قوه‌قضاییه بیافتد.
حال سازمان تنظیم مقررات رادیویی به عنوان متولی باید علاوه بر صدور مجوزهای اپراتورهای تلفن‌همراه، بر فعالیت دیگر سیم کارت‌های بدون صاحب نظارت داشته و موضوع ساماندهی سیم کارتها را برای ایجاد امنیت و آرامش و اقدام قانونی را در دستور کار فوری خود قرار دهد تا بتواند با ساماندهی سیم کارتها نه تنها موجب کاهش ارتکاب جرایم شود بلکه در زمینه پیشگیری و امنیت شهروندان نیز گامی موثر بردارد.
در این خصوص جواد بابایی، سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای در نشست مشترک پلیس فتا و قوه‌قضاییه اظهارکرد: نظارت بر اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت ساماندهی سیم کارتها به منظور ردیابی و شناسایی مجرمان اهمیت به سزایی دارد. وی ادامه داد: نظارت اپراتورها جهت ساماندهی سیم کارتها یک ضرورت و موضوع اساسی است که باید مدنظر و در دستور کار قرار گیرد.
برخورد با دفاتر پیشخوان متخلف
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز اظهارکرد: اعمال مجازات دفاتر امور مشترکانی که تخلف کرده‌اند با سازمان رگولاتوری است و با دستور سازمان و با نظارت ناظران میدانی این سازمان، با آنها برخورد می‌شود.
وی بیان کرد: با دفاتر پیشخوان دولت نیز مکاتبه کرده‌ایم که اگر تخلفی در زمینه ارتباطات در این دفاتر دیده شود، با آنها برخورد خواهد شد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ادامه داد: متأسفانه این معاونت نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای‌عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود به این معنا که قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال ۹۱ اقدام به خرید سیم کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود. داداش‌زاده در خصوص روند اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، افزود: دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
انسیه آبشاری
