در مورد فوت عابران پیاده در حوادث رانندگی و وضعیت پرداخت دیه آنها، در مواردی که عبور عابر پیاده از محل ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه او نیز نقص فنی ندارد، مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.
در چه مواردی پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال امکان‌پذیر می‌باشد؟
قانون مجازات اسلامی برای دیه دو تعریف بیان کرده است، طبق ماده 15 دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و دیگری را در ماده 294 اینگونه بیان کرده است که “دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود”.
پرداخت دیه در این موارد از صندوق دیه بیت المال امکان‌پذیر می‌باشد:
گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیت‌المال) به ورثه‌اش پرداخت می‌شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می‌شود طبق ماده 58 این قانون “هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.”
هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع، شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است.
در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاء دم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی که متهم و اقربای (نزدیکان) او قسامه را اجرا کنند، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال، دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است که، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینکه یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست)
در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی‌علیه بینه (دلیل) ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه کرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود.
طبق ماده 58 این قانون “هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.
هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی.
پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می‌کنند.
- دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند.
- دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است.
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست.
بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت دیه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد.
همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.
