تغییرات قانون کیفری که بسیار مترقی به نظر می‌رسد، در ماده 42 مقرر کرده است که بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید از سوی ضابط آموزش‌دیده خانم صورت گیرد. هدف قانونگذار از درج این ماده، حمایت از کودکان و زنان است که شرایط بازجویی را برای این 2 گروه کمی آسان‌تر خواهد کرد.
تغییرات قانون کیفری
شاید برای عده‌ای این سؤال پیش بیاید که بازجویی زنان از کودکان نابالغ و خانم‌ها چه نفعی برای متهمان خانم و کودکان خواهد داشت. در توضیح باید گفت که در صورت استفاده از بازجوی زن برای بازجویی از زنان و کودکان نابالغ، متهمان کودک و خانم، به لحاظ هم‌جنس بودن، نمی‌ترسند و احساس امنیت بیشتری می‌کنند و به راحتی به سؤالات آنها پاسخ خواهند داد و به عبارت دیگر، باید گفت مرعوب نخواهند شد.
حداقل تحصیلات برای بازجوهای خانم
به دلیل کاهش ترس خانم‌ها از حضور بازجوی زن در محاکم، این موضوع باعث امنیت قضایی خواهد شد. نکته دیگر در این باره تحصیلات بازجوهای خانم است. تحصیلات این افراد متفاوت نخواهد بود. خانم‌های بازپرس یا دادیار باید حداقل لیسانس حقوق داشته باشند. البته عده‌ای نیز تحصیلات حوزوی دارند که مقررات خاص خود را خواهد داشت. به نظر من، این ماده بسیار خوب است، چرا که به دلیل هم‌جنس بودن بازجو، متهم خانم بیشتر احساس امنیت خواهد کرد.
حضور مردان حذف نمی‌شود
البته باید به این مورد نیز توجه ویژه کرد که برابر تغییرات قانون کیفری ، باید بازجویی‌ها از سوی بازجوهای تعلیم‌دیده زن انجام شود، اما به این معنی نیست که اگر بازجویی از زنان و کودکان از سوی بازجوی مرد انجام گیرد، طبق تغییرات قانون کیفری خلاف بوده و مورد پذیرش قاضی نیست، بلکه در صورت نبود بازجوی زن تعلیم‌دیده، بازجوی مرد هم می‌تواند بازجویی را انجام دهد.
زنان و مردان متهم را با یک دید نگاه نکنیم
مهم‌ترین اتفاقی که در زمینه بازجویی باید رخ دهد این است که هرگز نباید بازجو نسبت به یک کودک یا یک زن موضع داشته باشد. متاسفانه نسبت به خانم‌های متهم، با توجه به نگاهی که سال‌ها در جامعه وجود داشته، نگاه عمومی منفی است و خانم‌ها در این شرایط جنس دوم جامعه محسوب می‌شوند. در بازجویی، لزوما باید دلیل اینکه آن خانم چرا مرتکب جرم شده است در نظر گرفته شود. اگر بازجو این چرایی را در نظر داشته باشد، راحت‌تر می‌تواند با آن متهم ارتباط برقرار کند.
دلایل زنان برای ارتکاب جرم با مردان بسیار متفاوت است و نباید با یک دید به این دو نگاه کرد. مردان سال‌ها در ایران در بازار و اجتماع مشغول به کار بوده‌اند و ممکن است اطلاعات حقوقی و جامعه‌شناختی آنها بیشتر از زنان باشد. پس زمانی که مردی به اصطلاح چک بلامحل می‌کشد، اطلاعات او با زنی که به دلایل مختلف چنین کاری می‌کند متفاوت است. حتی بسیاری از خانم‌ها به خاطر همسر خود دست به چنین جرمی زده‌اند.
حضور بازجوهای زن فقط برای رعایت شرعیات نباشد
نگاه جرم‌شناختی بازجو در مورد زنان باید متفاوت و نزدیک به حقوق زن باشد. با توجه به اینکه حقوق متهم باید رعایت شود، جنسیت نیز باید مورد توجه باشد. متاسفانه زنان در بسیاری از عرصه‌ها، هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ قانونی، به اشتباه شهروند درجه دوم محسوب شده‌اند. پس ممکن است از حقوق اطلاع چندانی نداشته باشند. قوه قضاییه موظف است تمامی این موضوعات و اقتضائات را به بازجوهای خود آموزش دهد. صرف اینکه ما زنانی را برای بازجویی بگذاریم و تنها دلیلش رعایت مسائل شرعی باشد، آن نتیجه‌ای را که می‌خواهیم، نمی‌توانیم دریافت کنیم.
نظارت بر ضابطان قضایی کامل نیست
به صورت کلی، قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است که بازپرس باید در طول تحقیقات بر کار ضابطان نظارت داشته باشد. این نظارت هم می‌تواند با حضور فیزیکی باشد و هم می‌تواند با بررسی کردن روزانه اوراق بازجویی و دادن آموزش‌های لازم به ضابطان انجام شود.
رویه اشتباهی که متاسفانه هم‌اکنون نیز وجود دارد این است که وقتی متهم را بازداشت یا احضار می‌کنند، یک بار مقام قضایی یعنی بازپرس یا دادیار را می‌بیند، تفهیم اتهام می‌شود و در اختیار ضابط قرار می‌گیرد تا روزی که برای آخرین دفاع پیش مقام قضایی برود. در طول این مدت، مقام قضایی آن نظارت لازم را بر ضابط خود ندارد، به خصوص نظارت دقیقی که قانونگذار الزام کرده است. البته باید فرهنگ جامعه بالا رود و تا مرحله‌ای پیش نرود که افراد سقوط کنند و به سمت ارتکاب جرم بروند تا بعد مجبور شوند تحت بازجویی قرار گیرند. باید همه با هم سعی کنیم شرایطی را فراهم آوریم تا مانع از ارتکاب جرم شویم.
دکتر ایرج گلدوزیان
