رسانه‌های چاپی یا آنچه ما از آنها با عنوان مطبوعات یاد می‌کنیم تبدیل به یکی از ارکان مهم جامعه ما شده است. بسیاری از شهروندان اخبار ایران و جهان را ازطریق این رسانه‌ها پیگیری می‌کنند.
توقیف، بازانتشار، صدور مجوز و… همه از تنش هایی هستندکه مطبوعات با آن روبه رو می باشند. در ادامه به بررسی مفهوم مطبوعات و اهمیت آن از منظور حقوقی می‌پردازیم. مطبوعات ازجمله موضوعاتی است که افراد روزانه با آن روبه‌رو هستند بنابراین هر کس درکی از این مفهوم دارد. اما در عالم حقوق که عالم کلمات است، تعریف باید شرایطی داشته باشد. در ادامه پس از بررسی اهمیت شناخت مطبوعات به بیان تعریف آن می‌پردازیم.
هرگاه قانون مبادرت به ارائه تعریف از موضو‌ع‌ها و اصطلاح‌ها نکند می‌توان با مراجعه به عرف مسلم و نظریه‌های دانشمندان برجسته برای رفع حیرت و حل مشکل مدد جست. اما در مواردی که قانون، خود، به تعریف موضوع مورد بحث خویش می‌پردازد، چاره‌ای جز پیروی دقیق از آن نیست و نمی‌توان بدون دلیل، به توسعه یا تضییق دایره شمول آن دست یازید و یا حتی به تعریف‌های رایج و علمی آن موضوع استناد کرد.
اهمیت موضوع
اما باید دید چرا باید به جست‌وجوی بهترین تعریف پرداخت. نخستین مساله مهم در تحلیل قوانین و مقررات، شناخت دقیق «موضوع» آنها محدوده شمول و به بیان روشن‌تر، تعریف حقوقی موضوعِ مورد بحث است. بنابراین پیش از هر گونه بحث و گفت‌وگو درباره قانون مطبوعات باید برای پاسخ به این پرسش آماده بود که «مطبوعات» از دیدگاه قانون چه تعریفی دارد و شامل چه مصداق‌هایی می‌شود؟
تبیین دقیق واژه‌های قانون که اصطلاحا «ترمینولوژی حقوق» «Terminology of law» خوانده می‌شود، از آن جهت ضروری است که قلمروی حکومت مقررات مورد بحث را روشن می‌سازد و به همگان می‌آموزد که قواعد حقوقی بر چه اموری حاکم است یا چه مواردی را در بر نمی‌گیرد. برای نمونه باید دید از نگاه قانونگذار، کدام دسته از نشریات را می‌توان «مطبوعات» نامید که در آن صورت از امتیازها و حقوق قانونی مقرر بهره‌مند شوند و بتوانند آن را درخواست کنند و مثلا تخلف خود را جرم مطبوعاتی بدانند و بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان حضور هیات منصفه در جریان دادرسی به اتهام خویش شوند.
از سوی دیگر، برای الزام به انجام تکالیف قانونی و مجازات متخلفان نخست باید به این موضوع پرداخت که آیا اصولا می‌توان متخلف را مشمول قانون مورد بحث دانست یا نه. وکیل – به همین جهت واژه‌شناسی حقوقی از سودمند‌ترین مباحث برای دادرسان، وکلا، نهادهای اجتماعی و حتی یکایک اعضای جامعه است که، به رغم توسعه مطلوب آن در جهان امروز، در کشور ما رونق چندانی ندارد.
تعریف قانونگذار از مطبوعات
از نظر تاریخی در بین قوانین مطبوعاتی که تاکنون در کشور ما تصویب شده است، نخستین قانون که تعریفی از «مطبوعات» ارائه می‌دهد، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 15/11/1331 بوده و قوانین پیش از آن در این زمینه تعریف خاصی ارایه نداده‌اند و «مطبوعات» را به معنای عام آن، یعنی تمام موارد چاپی نظیر کتاب و آگهی‌های تبلیغاتی (اعلانات)، بکار برده‌اند. این تعریف با اندک تغییراتی تا سال 1364 که قانون مطبوعات فعلی به تصویب رسید، پا بر جا بود. اما به موجب ماده یک قانون مذکور «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی نظامی، هنری و ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند».
نگاهی به ماده 1 قانون مطبوعات
همانگونه که از تامل در این ماده بدست می‌آید، برای تعریف مطبوعات از منظر قانونی باید حداقل به چهار عامل مهم توجه داشت. به بیان دیگر عناصر اصلی برای تحقق موضوع این قانون را می‌توان در این موارد خلاصه کرد؛ انتشار منظم، داشتن نام ثابت، ذکر تاریخ و شماره ردیف و سرانجام انتخاب زمینه فعالیت. به دلیل اهمیت این عناصر که فقدان هر یک از آنها نشریه‌ای را از تعریف قانونی «مطبوعات» خارج و بنابراین از امتیازات و مزایای آن محروم می‌کند، به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
اول- انتشار منظم
نخستین ویژگی مطبوعات از دیدگاه قانونگذار آن است که باید «به طور منظم» منتشر شوند. مقصود از انتشار منظم، همانگونه که در ماده نخست آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات توضیح داده شده، آن است که هر نشریه باید با گزینش «یکی از فواصل زمانی»، به رعایت آن همت گمارد. ماده مورد نظر چنین مقرر داشته است: «مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:
روزی یکبار (روزنامه) هفته‌ای یکبار (هفته نامه) دوهفته یکبار ماهی یکبار (ماهنامه) دوماه یکبار سه ماه یکبار (فصلنامه) 6 ماه یکبار سالی یکبار (سالنامه)». بنابراین، به‌رغم آنکه انتخاب هر یک از این فواصل زمانی به دارنده پروانه سپرده شده و تغییر آن هم با موافقت هیات نظارت بر مطبوعات بدون مانع است، رعایت فاصله زمانی منتخب، اجباری است. به طوری که بنابر ذیل ماده 16 قانون مطبوعات «عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود».
عدم انحصار دوره‌های زمانی
آنچه از اطلاق ماده یک قانون مطبوعات و نیز ظاهر ماده اول آیین‌نامه اجرایی فهمیده می‌شود حاکی از عدم انحصار فاصله‌های زمانی در موارد یاد شده است. رویه هیات نظارت بر مطبوعات هم نشان از آن دارد که تقاضای دیگری همانند انتشار دو یا سه شماره در هفته یا مثلا چهار ماه یک بار نیز با منع قانونی مواجه نبوده و ممکن است مورد موافقت قرار بگیرد. چنین نزاعی در مورد روشهای مندرج در قانون نیز مطرح است که ماده 3 آیین‌نامه با پاسخ مثبت خود به آن پایان داده است. به هر حال، تردیدی نیست که به دلیل ذکر این ویژگی در قانون، صدور پروانه انتشار «گاهنامه» یعنی نشریه‌ای که دارای فاصله زمانی معین نیست، ممکن نخواهد بود.
دوم- داشتن نام ثابت
انتخاب نام ثابت برای نشریه نیز، که باید از سوی متقاضی پروانه به هیات نظارت برمطبوعات پیشنهاد شود و به تایید آن برسد، از دیگر عناصر اصلی تعریف مطبوعات است. افزون بر این، در مورد نام نشریه بر اساس قوانین موجود باید به رعایت شرایط زیر توجه داشت:
- الف- ابتکاری بودن نام نشریه
طبق بند (ج) ماده هفت قانون مطبوعات: «انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که بطور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود»، ممنوع شده است. بنابراین نه تنها نام نشریه نباید عینا از نام نشریه دیگری تقلید و اقتباس شده باشد، بلکه انتخاب نامی که حتی موجب چنین اشتباهی شود، هم ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی پا را ازاین فراتر نهاده و ضمن تاکید براین ممنوعیت می‌افزاید که نام انتخابی حتی نباید موجب تداعی نام نشریه‌های دیگر باشد! - ب- مأنوس بودن نام نشریه
افزون بر لزوم ابتکاری بودن نام نشریه، همچنین «نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد». انتخاب نام‌های غیرمتعارف با رسالت مطبوعات منافات دارد. مطبوعات باید در «روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم» و «ترویج فرهنگ اصیل اسلامی» سهیم باشند، ماده 2(آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات) و ایفای چنین رسالتی مستلزم رعایت عرف و فرهنگ عمومی است. مطبوعات آینه و تجلی فرهنگ یک ملت اند و لذا نمی‌توانند بر تارک خود از نامی استفاده کنند که از این نظر پذیرفته شده نیست.
با این استدلال، استفاده از نام‌های مستهجن، زشت و مخالف با شئون دینی و ملی نیز به طریق اولی ممنوع است و از محدودیت‌های مسلم عرفی برای مطبوعات به شمار می‌رود. - ج- عدم ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی
این محدودیت با انگیزه جلوگیری از سوءاستفاده از نام سازمانهای مورد نظر اندیشیده شده است و قاعدتا باید شامل نهادهای انقلابی، موسسه‌های خیریه و دیگر سازمانهای خوش نام و معتبر نیز می‌شد. حتی می‌توان گفت به مقتضای انصاف و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احزاب، سازمان‌ها و گرو‌ه‌های اجتماعی؛ انتخاب نامی که شبهه وابستگی به آنان را نیز به وجود آورد باید ممنوع تلقی شده و مورد موافقت هیات نظارت قرار نگیرد.به هر حال و بر اساس این بند، انتخاب نام‌هایی نظیر «مخابرات»، «جهاد سازندگی»، «بسیج»، «ارشاد» و… به دلیل ایجاد شبهه وابستگی به نهادهای مربوط، مورد تایید هیات نظارت بر مطبوعات قرار نخواهد گرفت؛ مگر آنکه نشریه مورد نظر واقعا وابسته به همان نهادها بوده و مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرند.
یادآوری این نکته سودمند است که امکان تغییر نام نشریه با موافقت هیات نظارت وجود دارد؛ اما بدون طی این مرحله، «اضافه کردن هر گونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع است». (تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی)
سوم- ذکر تاریخ و شماره ردیف
ذکر «تاریخ و شماره ردیف» نیز از دیگر عناصر لازم برای ورود به حوزه قانون مطبوعات است. بنابراین حتی اگر مجموعه‌ای به طور منظم و با نام ثابت و در زمینه‌های مشخص، ولی بدون ذکر تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر شود، از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود و موضوع این قانون به شمار نمی‌رود. گر چه وجود تاریخ و شماره ردیف برای رعایت نظم و برخی جهات دیگر مفید و حتی ضروری است،مشاوره حقوقی – ولی به نظر می‌رسد ذکر آن به عنوان یکی از عناصر اساسی هویت مطبوعاتی خالی از وجه است؛ به ویژه آنکه این قانون از ذکر بعضی اوصاف و مشخصات مهمتر برای مطبوعات غفلت کرده است.
چهارم- زمینه فعالیت معین. گفته شد که بر اساس ماده نخست قانون، «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که … در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند».
متقاضی انتشار نشریه می‌تواند یک یا چند مورد از موارد فوق را به عنوان زمینه فعالیت خود انتخاب و به هیات نظارت بر مطبوعات پیشنهاد کند. تغییر روش انتخابی با موافقت همان هیات بلامانع است ولی تا چنین کاری صورت نگرفته است، «مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقاله‌های خارج از روشهای مذکور، که بر خط‌مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد، نیست.»
مستنبط از مفهوم مخالف ذیل این ماده، جواز چاپ مطالب و مقالات غیرمتناسب با روش نشریه است؛ مشروط بر آنکه تاثیری بر خط مشی کلی نشریه باقی نگذارد. بنابراین، به عنوان مثال، استفاده اندک از سرگرمی، جدول و امثال آن در مجله‌های علمی ممنوع نیست، همانگونه که درج مقاله ای علمی در مجله‌های سرگرمی و خانوادگی را نمی‌توان مغایر با قانون دانست.
وضعیت خاص نشریات محلی
مطبوعات محلی در این مورد مستثنا هستند و تکلیفی زاید بر عهده دارند. زیرا روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های محلی موظفند ضمن رعایت ماده 2 قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی، مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه، جهت بالا بردن سطح آگاهی های مردم درج کنند.
با توجه به اهمیت و نقش مطبوعات محلی چنین تکلیفی لازم و سودمند است، اما معلوم نیست که نویسندگان آیین‌نامه به چه دلیل آن را به «روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها» اختصاص داده و از سایر نشریه‌های محلی نظیر ماهنامه‌ها چشم‌پوشی کرده‌اند. این گونه غفلت‌ها در نگارش مقررات پذیرفتنی نیست.