حقوق جنگ دریائی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران

نهایتاً، ورود بخش عمده‎ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس و در نتیجه؛ تشدید بحران در منطقه، موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. در این راستا زمینه اقدامات تدریجاً به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده‎ای را به دنبال داشت.

محدودیتهای وارد بر آزادی کشتیرانی

در جریان چند ماه اول جنگ، وزارت راه و ترابری و نیز سازمان بنادر و کشتیرانی ایران به ابتکار فرماندهی کل نیروی دریایی، چندین اطلاعیه خطاب به دریانوردان صادر کردند. براساس این اطلاعیه‎ها، ایران به منظور کنترل کشتیرانی، یک منطقه جنگی در طول سواحل خود در خلیج‎فارس ایجاد و اقدام به محاصره دریایی عراق کرد.

منطقه جنگی ایران

این منطقه که در تاریخ 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) اعلام شد، آبهای بین ساحل ایران و یک خط را که با ترسیم خطوط مستقیمی، تقریباً 12 مایلی جنوب جزایر ابوموسی و سیری را به جنوب “ Cable Bank Light” و 12 مایلی جنوب شرقی جزیره فارس وصل میکرد، دربر میگرفت.(2) این جزایر، جنوبیترین جزایر ایران در خلیج‎فارس هستند، لذا برخلاف ادعاهایی که شده است، ایران هرگز منطقه جنگی خود را به تنگه هرمز توسعه نداده، بلکه در تاریخ 12 اکتبر 1980 (20 مهر 1359)، تعهد خود را به باز نگه‎داشتن تنگه مزبور جهت کشتیرانی، مورد تأکید مجدد قرار داد.(4) ایران با ایجاد این منطقه جنگی دو هدف متفاوت را دنبال میکرد: هدف اول تأمین امنیت ایران بود؛ ایران قصد داشت که با ایجاد منطقه جنگی، از ساحلش در برابر تعدی و تجاوز احتمالی کشتیها و به مخاطره افتادن امنیت ملی،حفاظت کند. به این دلیل کشتیهای خارجی که میخواستند از منطقه مزبور عبور کنند، بایستی قبلاً از مقامات صلاحیتدار درخواست مجوز میکردند. بر این اساس کشتیهایی که میخواستند وارد یک بندر ایرانی شوند، میبایستی قبل از عبور از رأس الکوه در مدخل تنگه هرمز، با مقامات بندرعباس تماس گرفته؛ خط سیر و مقصد کشتی را به اطلاع آنها برسانند.

کشتی هایی که مقصد آنها بندر یکی از کشورهای حاشیه خلیج‎فارس بود، به دلایل امنیتی سابق‎الذکر، تحت مقررات شدیدتری بودند؛ لذا هر کشتی که چنین قصدی داشت، موظّف بود که قبل از ورود، با مرکز فرماندهی نیروی دریایی ایران تماس گرفته؛ اطلاعاتی همچون: مبدأ حرکت، مقصد، مسیر، سرعت، زمان حرکت و تمام مشخصاتی را که تشخیص بعدی کشتی را فراهم سازد، در اختیار آنان بگذارد.

در هر دو مورد، هدف این بود که مقامات، قادر به تشخیص کشتیهای دشمن شده، مانع نزدیکی آنها به منطقه جنگی شوند. دومین اهداف ایران، تضمین کشتیرانی بین‎المللی بود. همان طور که به کرّات گفته شد، تردد در منطقه مزبور، به علت وقوع عملیات جنگی، میتوانست برای کشتیرانی بین‎المللی خطراتی را در برداشته باشد؛ ایران، بدون اینکه قصد ایجاد منطقه ممنوعه را داشته باشد، به کشتیهای خارجی توصیه می کرد که با استفاده از خطوط کشتیرانی خارج از منطقه مزبور، از منطقه جنگی اجتناب ورزند تا به این واسطه از هرگونه خسارات احتمالی که ممکن بود در عبور از منطقه به آنها وارد شود، رفع مسئولیّت کند. پس از آنکه در مورد خطرات احتمالی هشدار لازم داده میشد، کشتیهایی که اصرار به کشتیرانی از طریق منطقه مزبور را داشتند، ضرر و زیان احتمالی به عهده خودشان بود. به منظور تأمین ایمنی کشتیهایی که مبدأ و یا مقصدشان بنادر ایرانی بود، فرماندهان چنین کشتیهایی بایستی تضمین میدادند که قبل از انجام هر عملی، هماهنگیهای لازم را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند و در عین حال وضعیت و موقعیتشان را در خلیج‎فارس، هر یک ساعت یک بار به بندر ایرانی مربوطه اطلاع دهند.

منطقه جنگی ایران مشابه منطقه جنگیای بود که توسط ژاپن، طی جنگ با روسیه در سال 1904 به منظور دور نگه‎داشتن کشتیرانی بین‎المللی از سواحل ژاپن، به عرض 10 مایل ایجاد شده بود.(9) منطقه مزبور، با مناطقی که هم در جنگهای بین‎المللی و هم در جنگ فالکند و نیز منطقه‎ای که توسط عراق در 7 اکتبر 1980 (15 مهرماه 1359 ) ایجاد شده، تفاوت داشت. در این موارد هر کشتی‎ای که اقدام به ورود به آن مناطق را (که معمولاً مناطق ممنوعه نامیده میشوند) میکرد، به خودی خود به عنوان کشتی دشمن و متجاوز تلقی شده، سزاوار حمله بدون اخطار قبلی میبود. ایجاد چنین منطقه‎ای، عملی غیرقانونی و مغایر با اصل آزادی کشتیرانی بوده، در تعارض با مفهوم بیطرفی است.

«تا آنجا که منطقه جنگی اعلام شده هدفش تظمین امنیت در آبهای نزدیک سرزمین ایران میباشد، این امر نیز از نظر حقوقی قابل اعتراض نیست». به واقع «اهداف دفاعی ایران در اعمال محدودیت نسبت به مناطق نزدیک ساحل خود، و مداخله محدودش در خطوط کشتیرانی بین‎‏‎المللی هم، به این نظریه منتهی میشود که اقدامات ایران معقوق بوده و لذا تحت چنین شرایطی قابل توجیه است».

محاصره دریایی ساحل عراق توسط ایران

به تاریخ 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359)، ایران بدون اشاره صریح به برقراری یک محاصره دریایی، اعلام نمود که از دسترسی کشتیها به بنادر عراق جلوگیری خواهد کرد. این امر بدون تردید قطع ارتباطات دشمن با ساحل بود.(13) برتری ناوگان دریایی ایران نسبت به عراق،نابودی بخش عظیمی از نیروی دریایی عراق در جریان روزهای اول جنگ و نیز طول کم سواحل عراق، در اعمال مؤثر محاصره دریایی توسط نیروی نظامی مکفی در طول جنگ، عوامل مهمی بودند.(14) هیچ‎گونه تلاشی برای شکستن محاصره توسط کشتیهای تجاری صورت نگرفت؛ تنها چند کشتی کوچک ناوگان عراق در بندر ام‎القصر تلاشهایی به عمل آوردند، بدون آنکه موفّق شوند. به دریاهای آزاد دسترسی پیدا کنند. از اول اکتبر 1980 (9 مهر 1359)، ایران محاصره دریایی را به اروندرود توسعه داد، انسداد این آبراه براساس این واقعیت توجیه میگردید که عراق با عمل تجاوزکارانه‎اش شدیداً امنیت کشتیرانی را در این آبراه به مخاطره افکنده است. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود که: «وقتی که تجاوز خاتمه یابد و حالت صلح اعاده شود، همه مقررّات مربوط به کشتیرانی در اروندرود که توسط دفتر همکاری مشترک ایران ـ عراق اعمال میشده است، همچون گذشته اجار خواهد شد این دفتر که براساس توافقنامه 26 دسامبر 1975 (5 دی 1354) بین ایران و عراق در مورد مقررات ناظر بر کشتیرانی در اروندرود، ضمیمه «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری» بین ایران و عراق 13 ژوئن 1975 (23 خرداد 1354) ایجاد شد، مسئول امنیت کشتیرانی در این آبراه و تهیه مقررات مربوط به آن میباشد.(16) اگر چه هیچ‎ چیزی از انسداد یک آبراه توسط یک دولت در حال جنگ ممانعت نمیکند،اما دلایلی که به انجام چنین عملی توسط ایران منجر شد، کاملاً روشن نیست و ضرورتی نداشت. چون محاصره سواحل عراق دهانه اروند را نیز دربر میگرفت و انهدام کشتیها در اروند در روزهای اول جنگ عملاً کشتیرانی در این آبراه را غیرممکن کرده بود.

توسعه محاصره دریایی به اروندرود، فرصتی برای تثبیت و تأکید بر اعتبار معاهده 1975 ناظر بر مرز دولتی و حسن همجواری، به ایران اعطا کرد که به طور یکجانبه توسط عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) فسخ شده بود.(18) اگر چه متعاقب پذیرش پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949، تردیدهایی در مورد مشروعیت محاصره‎های دریایی(19) ابراز گردید، اما دکترین تقریباً به اتفاق آرا، محاصره دریایی را به عنوان نوعی از عمل خصمانه مطابق با حقوق جنگ نشأت گرفته از اعلامیه پاریس (7 آوریل 1856) و تأکید شده توسط اعلامیه لندن (26 فوریه 1909) مورد توجه قرار میدهد.(20) مع هذا، عراق که به محاصره دریایی سواحلش معترض بود، تصمیمش را مبنی بر ایجاد یک منطقه ممنوعه در شمال شرقی خلیج‎فارس به عنوان یک اقدام تلافیجویانه توجیه میکند.(21) اینجا باید یادآور شد که اقدامات تلافی‎‎جویانه بایستی مستقیماً متوجّه دولت یا منافع دولتی باشد که مسئول نقض حقوق بین‎الملل است، در حالیکه ایجاد منطقه ممنوعه منافع دولتهای بیطرف را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مقابله با موارد نقض تعهدات دول بیطرف

باید تمایزی بین تعهد کشتیهای بیطرف به عدم حمل قاچاق برای دول متخاصم و تعهد به عدم جانبداری و بیطرفی از سوی دولتهای بیطرف قایل گردید.

بازرسی کشتیهای بیطرف و توقیف قاچاق چنگی

در 12 اوت 1981، (21 مرداد ماه 1360) جمهوی اسلامی ایران در مدخل ورودی تنگه هرمز، کشتی دانمارکی Elsa Cat را که تجهیزات نظامی به مقصد عراق حمل میکرد، توقیف نمود.
از 1985 (1364) به بعد، نیروی دریایی ایران به طور منظم کشتیهای بیطرف مشکوک به حمل قاچاق جنگی به مقصد عراق را مورد بازرسی قرار داد. بنا به گفته فرماندهی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان سال 1986، (28 دی ماه 1365 ) بیش از 1000 کشتی بازرسی شده است.(23) مطابق ماده 61 اعلامیه لندن، تنها کشتیهایی که به صورت کاروان توسط کشتیهای جنگی کشورشان اسکورت میشوند، از بازرسی معاف هستند. مع هذا این استثناء، در صورتیکه ثابت شود اسکورت توأم با حسن نیت نبوده، بلکه به منظور اعطای مصونیت به کشتی حامل قاچاق جنگی صورت گرفته است، میتواند مورد اعتراض واقع گردد. این مطلب در مورد تغییر پرچم، صرفاً به منظور برخورداری از حمایت کشتیهای جنگی خارجی مصداق دارد. شاهد مثال آن مواردی است که بخشی از ناوگان نفتکش کویت تحت پرچم ایالات متحده امریکا قرار گرفت، با این وجود نیروی دریایی ایران ترجیح داد که از اعمال حق بازرسی خود، خودداری کند. افزایش تعداد مواردی که محموله کشتیهای بازرسی شده توقیف گردید، سبب شد که قوه مقننه ایران اقدام به تصویب قانون «نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی در 17 نوامبر 1987 (11 بهمن 1366) بکند. همان‎گونه که عنوان قانون مزبور دلالت دارد، این قانون به قاچاق جنگی در مفهوم مضیق کلمه محدود نیست، بلکه یک قلمرو وسیع‎تری را شامل میگردد؛ این قانون نه تنها برای رسیدگی به اختلافات ناشی از توقیف اشیاء و کالاها به عنوان قاچاق جنگی، بلکه همچنین در مورد اختلافات ناشی از توقیف و تصیفه کالاهای متعلق به دمشن و اتباعش نیز تسرّی دارد.

• الف ـ کالاهایی را که میتوان توقیف کرد: مطابق قانون ایران، کلیه اموال، کالاها، وسائط نقلیه و تجهیزات متعلق به دولتهایی که با ایران در حال جنگ باشند، بیدرنگ متعلق به ایران میشود. تا آنجا که به دیگر کالاها مربوط میشود، کسانی که اموال و کالاهای مزبور متعلق به آنهاست، نوع و مقصدشان باید در آنِ واحد مورد توجه قرار گیرد.(25) دو دسته از کالاها، اموال و وسائط نقلیه متعلق به دول بیطرف، اتباع آنها یا تبعه دشمن را میتوان توقیف کرد: آن کالاهایی که حملشان به سرزمین دشمن، مجاز تلقی نشده است (ایران هنوز فهرستی از این کالاها را تنظیم نکرده است) و همه کالاهایی که مقصد نهاییشان، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، سرزمین دشمن است، در صورتیکه توان نظامی دشمن را به طور مؤثر افزایش دهد. این معیار دوگانه‎ای است که ایران در طول جنگ به آن استناد کرد؛ بدین منظور که کالاهای واقع در عرشه کشتیهای بیطرف را به عنوان قاچاق جنگی تلقی و آنها را ضبط کند.

1. کالاهای به مقصد دشمن: در نتیجه محاصره مؤثر سواحل عراق و انسداد دهانه بر اروندرود روی کشتیها، هیچ کشتی بیطرفی قادر نبود که در جریان مخاصمه به بنادر عراق دسترسی پیدا کند. با در نظر گرفتن تناژ تخلیه شده در بندر کویت، مقامات ایرانی تردید کردند که آن کشور تسهیلاتی را جهت انتقال کالا به مقصد عراق، از طریق سرزمینش (حتی از آغاز جنگ) فراهم میآورد. براین اساس نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران تلاشهای ویژه‎ای را برای بازرسی کشتیهایی که عازم کویت بودند، و توقیف کالاهایی که ثابت میشد مقصد نهاییشان سرزمین دشمن است، به عمل آورد. لذا در 20 ژوئن 1985 مقامات ایرانی کشتی المحرق Al. Muharaq را که تحت پرچم کویت و به مقصد کویت و به مقصد آن کشور هدایت میشد، بازرسی و 5 تن از اموالی را که آشکارا به مقصد عراق بود، توقیف کردند این عملکرد مطابق حقوق بین‎الملل بود و چون چندین بار تکرار شده بود، افزایش غیرعادی صادرات به کشورهای هم‎مرز سرزمین دشمن در مواردی مبانی توقیف محموله‎ها بود.
2. کمک به افزایش توان رزمی دشمن: در آغاز این سؤال مطرح است که آیا منظور قانونگذار ایرانی، محدود کردن مفهوم تعریف قاچاق جنگی به ابزار جنگی و یا اشیاء و کالاهایی است که صرفاً کاربرد نظامی دارند؟ به عبارت دیگر منظور از قاچاق جنگی همان قاچاق مطلق است؟ این ابهامی است که باید روشن شود، این تفسیر مضیق از قاچاق جنگی مطابق برخی نظریات ابراز شده میباشد.
   انگلستان مسئله را اینگونه مورد بررسی قرار اده است که: «ایران که به طور فعال وارد یک مخاصمه شده است، در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، دارای حق توقیف و بازرسی کشتیهای تجاری خارجی در دریای آزاد میباشد؛ در صورتیکه دلایل قابل قبولی داشته باشد که کشتیهای مزبور برای طرف دیگر جهت استفاده در مخاصمه، سلاح حمل میکنند.
   در این راستا، خاطر نشان گردیده است که چنین تعریفی از قاچاق جنگی، بهترین حمایت از افراد غیرنظامی است و لذا مطابق با پروتکل الحاقی شماره 1 کنوانسیونهای ژنو 1949 میباشد.عملکرد ایران در طول جنگ مبتنی بر یک تفسیر موسع از قاچاق جنگی بوده است؛ به نظر جمهوری اسلامی ایران، هرگونه کالایی، اعم از اینکه مستقیماً یا به طور غیرمستقیم در جنگ، مفید و مؤثر واقع شود، قابل توقیف است. عملکرد مزبور، هماهنگ با تحولات زمان جنگ جهانی دوم است که در مقام نسخ هرگونه تمایز بین قاچاق مطلق و نسبی برآمدند. از آن پس مقتضیات جنگ اقتصادی، کشورهای در حال مخاصمه را به این جهت سوق داد که تجارت دریای دشمن را که تحت پرچمهای بیطرف به عمل میآید، به طور کامل متوقف کنند.3ـ توقیف کشتیهای بیطرف حامل قاچاق جنگی: در این مورد، قانونگذار ایرانی، علیالظاهر حقوق بین‎الملل، بویژه اعلامه 1909 لندن را که انعکاسی از این قاعده مسلم حقوق بین‎المللی عرفی است، مورد توجه قرار نمیدهد.در واقع مطابق با ماده 40 اعلامیه مزبور، یک کشتی حامل قاچاق جنگی، در صورتیکه قاچاق مزبور «برحسب ارزش، وزن، حجم یا کرایه» بیش از نصف محموله کشتی باشد، محکوم میشود.
   عملکرد جمهوری اسلامی ایران قبل از تصویب قانون، با حقوق بین‎الملل منطبق بوده است. این مطلب به عنوان دلیلی جهت آزادی کشتی المحرق (به تاریخ 12 جولای 1984) متعلق به شرکت کشتیرانی عربی متحده، علیرغم اینکه عراق سهامدار آن میباشد، ذکر میشود.(35) تنها کشتی Ibn Al Beitar تحت پرچم کویت، که در 25 نوامبر 1985 به وسیله نیروی دریایی ایران توقیف شد، به علت تردیدهای جدّی دایر بر تعلق کشتی مزبور به دشمن، اجازه داده نشد که مجدداً به راه خود ادامه دهد.(36) کشتی مزبور هدف حمله نیروی هوایی عراق قرار گرفت و غرق شد.

• ب ـ رأی درخصوص اعتبار قانونی توقیف: براساس قانون ایران مصادره کالاها، اموال و وسائط نقلیه بایستی مبتنی بر رأی دادگاه غنایم جنگی باشد؛ با این وجود، در دو مورد مصادهر میتواند بدون دخالت قاضی صورت پذیرد.(37) اولین استثناء مربوط است به مصادره اموال عمومی دشمن؛ این امر مطابق حقوق بین‎الملل است و ممکن است حتی در مقایسه با رویه و عملکردی که در حال حاضر مصادره اموال دشمن را به اموال دولتی و نیز اموال متعلق به اتباع این دولت تعمیم میدهد، معتدل و مناسب تلقی شود.
  دومین استثناء(38) ناظر است بر اموال، کالاها و وسائط نقلیه‎ای که ایران انتقال آنها را به سرزمین دشمن ممنوع اعلام کرده است. این استثنائات مطمئناً با این قاعده که «هر توفیقی باید مورد قضاویت قارر گیرد»* ناسازگار است؛ مع هذا این امر بایستی به این صورت توصیف گردد که هر دعوی مربوط به مصادره اموال میتواند به محکمه تسلیم شود. قطع نظر از این دو استثناء مصادره کالاها، اموال و وسائط نقلیه باید در عرض 4 ماه از تاریخ توقیف به دفتر دادگاه تسلیم شود. موادغذایی فاسدشدنی و کالاهایی را که نگهداری از آنها مقرون به صرفه نباشد، میتوان با اجازه دادستان به فروش رسانده، وجوه حاصل از فروش را تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه، به حساب وزارت دادگستری واریز کرد. از آنجا که دادگاه مزبور بخشی از دادگاه عمومی نظام حقوقی را تشکیل میدهد، دعاوی مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشوند؛ مقّر دادگاه در تهران است و تا این تاریخ (مارس 1990 ـ اسفند 1369) هیچ حکمی صادر نکرده است.
• ج ـ اعمال حق تفتیش و توقیف بعد از آتش‎بس: روزی که بین ایران و عراق آتش‎بس بر قرار گردید، فرمانده نیروی دریایی ایران اعلام کرد که نیروهایش تا زمان صلح، به تفتیش کشتیها ادامه خواهند داد.(39) عراق عمل مزبور را در مورد اعتراض قرارداده، آن را مغایر منشور ملل متحد و بویژه اصل امنیت دسته‎جمعی دانست.(40) نظریه ایران مبتنی بر این واقعیت بود که متارکه جنگ و حتی فراتر از آن، آتش‎بس، حالت جنگ را پایان نداده و تا زمانی که به یک معاهده صلح دست یابند، حقوق جنگ حاکم بر روابط بین دو دولت خواهد بود.(41) در عین حال ایران اضافه میکند آمادگی آن را دارد که به یک فرمول مصالحه، دست یابد. اگر جه ایران در عمل اقدام به تفتیش نکرد،مع‎هذا مسئله باقی است و از نظر تئوریک میتوان جالب باشد. در چهارچوب کنوانسیونهای ترک مخاصمه است که میتوان راه حلی برای مسئله مزبور یافت. اکثر این کنوانسیونها به طور کلی اعملا حق توقیف را منع میکنند. موضع علمای حقوق یکپارچه نیست. با وجود این، اکثریت مؤلفین مدافع استدلال مخالف هستند.(42) درخصوص دوره آتش‎بس، سوابق، اگر نگوئیم که اصلاً وجود ندارد، نادر است. از آنجا که اعمال حق توقیف نمیتواند به خودی خود یک عمل مخاصمه‎آمیز تلقی شود، میتوان نتیجه گرفت که متخاصمین میتوانند حداقل تا زمان انعقاد یک قرارداد ترک مخاصمه به اعمال حق مزبور ادامه دهند. واکنش در برابر تخلف از تعهد به بیطرفی و تبعیض بین دول متخاصم کویت، عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا از سوی ایران متهم شدند که در طول جنگ از تعهدات بیطرفی و عدم تبعیض قصور ورزیده‎اند.(43) موضع ایران در برابر همهآنها یکسان نبود. ایران به کوتاهیهای کویت و عربستان سعودی از طریق حمله به تانکرهای حامل نفتشان پاسخ داد. راجع به ایالات متحده که از سوی ایران متهم به همکاری با متجاوز بود، عکس‎العمل واجد شرایط خاصی بود و با در نظر گرفتن شرایط حاکم مورد به مورد اقدام شد.
• الف ـ حمله به نفتکشهای بیطرف: بعد از توسعه منطقه ممنوعه عراق در 12 اوت (44) 1984 (21 مرداد ماه 1363)، نیروی هوایی عراق تعدادی از نفتکشهای بیطرف را در مجاورت ترمینال نفتی جزیره خارک، مورد حمله قرار داد. در 25 آوریل 1984 (15 اردیبهشت ماه 1363)، عراق برای اولین بار سوپر تانکر “Safina al Arab” را که تحت پرچم سعودی بود، مورد حمله قرار داد.(45) کشور مزبور روزهای بعد، حملاتش را تشدید کرد. ایران در 16 مه 1984، با حمله به نفتکش Yanbu Pride که تحت پرچم سعودی بود، مبادرت به مقابله به مثل نمود.(46) تعداد حملات ایران که غالباً علیه نفتکشهایی که حامل نفت کویت بودند، صورت گرفت، در مقایسه با حملات عراق کمتر بود. جنگ نقتکشها تا پایان مخاصمات تداوم یافت و برای کشتیرانی بیطرف خیلی سنگین (گران) تمام شد. در 25 مه 1982 (4 خرداد ماه 1361)، 6 دولت عضو شورای همکاری خلیج‎فارس، طی نامه‎ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت را کردند. سفیر ایران در سازمان ملل بر آن شد که حملات ایران را توجیه کند. استدلال ایران اساساً بر دو ایده مبتنی بود:
• واکنش علیه کمکهای تدارک دیده شده برای دولت عراق توسط برخی از دولتهای منطقه.
• اصل یکپارچگی امنتی در خلیج‎فارس.

1. نتایج کمکهای اعطایی به عراق: به نظر ایران «برخی از دولتهای منطقه که منابع مادی و کمکهای وسیعی را در اختیار عراق قرار داده، آن دولت را تشویق به تهدید کشتیهای تجاری در خلیج‎فارس میکنند، هنوز خواهان این هستند که از نتایج پشتیبانی آشکارشان از عراق متجاوز علیه ایران مصون بمانند».کویت و عربستان به طور خاص، مشمول این وضعیت هستند.(48) نظر ایران بر این بود که از آنجا که نفت تنها منبع درآمد این کشورهاست، نفتی که توسط این نفتکشها در شرایط فعلی حمل میشود، کالایی ممنوعه تلقی میگردد؛لذا ایران حق توسل به زور علیه نفتکشهای کشورهای مزبور را برای خود محفوظ نگه میدارد. مسئله مشروعیت چنین اعمالی به نحو زیرکانه‎ای طرح شده بود.
   در این مرحله بایستی بین نفتکشهای تحت پرچم کشور بیطرفی که ذینفع در مناقشه نیست، و آن کشتیهایی که تحت پرچشم کشورهایی هستند که از تعهدات اساسی بیطرفشان قصور ورزیده‎اند، تمایز قایل گردید. بدیهی است که شورای امنیت در قطعنامه 552 (اول ژوئن 1983) این تمایز را مورد توجه قرار داده، صرفاً حمله به کشتیهای حامل پرچم دولتهای غیرساحلی خلیج‎فارس را محکوم کند.(50) چنین تفسیری منجر به این میشود که ما بپذیریم که ایران در توسل به زور علیه کشتیهای تحت پرچم کویت و عربستان، به منظور واداشتن آنها بر انجام تعهداتشان، محق بوده است. در این ارتباط «ایران میبایست مطابق معیار ضرورت و تناسب، ملحوظ در حقوق مدرن دفاع مشروع، عمل میکرد».(51) نهایتاً در این منطقه، آزادی عمل دول متخاصم بستگی به میزان کمکی دارد که یک دولت بیطرف به توان نظامی دشمن میکند و اینکه میتوان در نهایت امر حقوق اعطایی به دولت بیطرف را سلب کرد. اگر اینطور باشد، تردیدی وجود ندارد که در کلیه موارد، انهدام کشتیهای تجاری مستلزم اخطار قبلی است و کشتی جنگی باید ایمنی سرنشینان را تأمین کند.
2. اصل یکپارچگی امنیت در خلیج‎فارس: «از نظر جمهوری اسلامی ایران، امنیت خلیج‎فارس تجزیه‎ناپذیر است، یا امنیت برای همه وجود دارد، یا هیچ امنیتی برای هیچ کسی وجود ندارد».
   اهمیت امنیت کشتیرانی برای ایران غیرقابل انکار است، از آنجا که از طریق این آبراه است که ایران بخش عظیمی از نفتش را صادر میکند، عراق به منظور قطع منبع اصلی درآمد ایران و اجبار ایران به پذیرش پیشنهادات صلح، نفتکشهایی را که مقصد و یا مبدأ آنها بنادر ایران بود، مورد حمله قرار میداد. بر این اساس ایارن مجبور شد که با حمله به کشتیهای بیطرف پاسخ گید تا بدان وسیله صادرات نفت دیگر کشورها از طریق خلیج‎فارس را قطع کند. در این زمینه بود که ایران به اصل و یکپارچگی امنیت در خلیج‎فارس توسل جسته تا عمل خود را توجیه نماید. در واقع، اتّخاذ این سیاست جدید که فاقد هرگونه مبنای حقوقی بود، این امید را تقویت میکرد که قربانیان، به عراق فشار وارد نمایند که به حملات خود پایان دهد. در این راستا بود که رهبران ایران در چندین مورد در طول جنگ تهدید کردند که اگر به استفاده از تنگه هرمز برای صدور نفتشان قادر نباشند، آن را خواهند بست.(54) این واقعیت که بیش از نیمی از ناوگان نفت‎کشی کویت(55) تحت پرچم ایالات متحده امریکا از تنگه هرمز عبور کرد و احتیاط در اقدام به درگیری، مؤید شکست نسبی این سیاست میباشد.

• ب ـ مشارکت ایالات متحده به نفع عراق در مخاصمه: حضور گسترده ناوگان ایالات متحده در خلیج‎فارس،(56) ریشه و عامل بحران شدید با ایران بود. ایالات متحده امریکا در «اعمال حق دفاع مشروعش»(57) به یک سلسله اقدامات دریایی و هوایی علیه اهداف ایران مبادرت ورزید.(58) ایران بلافاصله این اعمال را به عنوان اعمال تجاوزکارانه تلقی کرده، از اجازه دادن به ناوگان امریکایی در اعمال حق عبور بی ضرر خودداری نمود.

1. اعمال تجاوزکارانه ایالات متحده امریکا: اهمیت این مسئله برای ایران آنچنان بود که شخص وزیر امور خارجه ایران، دلایل ایران را در نامه‎های ارسالی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد تبیین کرد؛ دلیلی که بعداً در شورای امنیت، در طول مذاکرات مربوط به انهدام ایرباس ایرانی، به تفصیل تشریح گردید.
   به نظر ایران، حضور ناوگان ایالات متحده مغایر با نصّ قطعنامه 598 شورای امنیت، بویژه پاراگراف 5 آن بود.* اشاره به این قطعنامه توسط دولتی که هنوز آن را نپذیرفته، حداقل امری توأم با تناقص است. ایالات متحده به دلیل عضویتش در سازمان ملل متحد، متعهد بود که تصمیم شورای امنیت را اجرا کند. در عین حال باید بر نقش و مسئولیت ویژه ایالات متحده به عنوان عضو دائم شورای امنیت، در حفظ صلح و امنیت بین‎المللی، تأکید شود. قطع نظر از امنیت کشتیرانی در خلیج‎فارس معلوم شد که حضور ناوگان ایالات متحد، یک عامل تنش است. علاوه بر این، امریکا از طریق حضور و مزاحمتش در اعمال حق تفتیش و بازرسی کشتیها، از تجاوز حمایت کرده و بیطرفی خود را نقض کرده است. ایران استدلال ایالات متحده را که ادعا کرده بود، مطابق با ماده 51 منشور عمل کرده است، ردّ نمود. به عقیده ایران «براساس منشور اعمال دفاع مشروع تنها در پاسخ به حملات مسلحانه قبلی می‎تواند صورت پذیرد». در اکثر مواردی که ایالات متحده ابتکار حملاتی را علیه اهداف غرنظامی داشته، بنابر تعریف، عاری از هرگونه حمله مسلحانه بوده است. تحت این شرایط، چنین اقداماتی تنها میتواند به عنوان نقض بازر اصل عدم استفاده از زور در روابط بین‎المللی در نظر گرفته شود. ایران نسبت به تفسیر خیلی وسیع ایالات متحده در مورد ماده 51 منشور ملل متحد که مطابق آن «دفاع مشروع میتواند نه تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه، بلکه صرفاً به دلیل وجود مقاصد خصومت‎‏‎آمیز» اعمال شود،اعتراض کرد. بدیهی است که مسئله مزبور هیچ ارتباطی با دفاع مشروع نداشته، یکی از مظاهر دفاع مشروع پیشگیرانه را تشکیل میدهد که هرگز پشتیبانی شورای امنیت را بدست نیاورده است.به نظر ایران، عمل انجام گرفته توسط ایالات متحده در آبهای سرزمینی ایران و فضای بالای آن، یعنی حمله به واحدهای نیروی دریایی ایران و انهدام ایرباس ایران همه از ویژگی یک عمل تجاوزکارانه، آنگونه که در قطعنامه «تعریف تجاوز» تعریف شده است، برخوردار میباشد. در واقع صراحتاً بیان شده که از جمله اقداماتی که اعمال تجازوکارانه را تشکیل میدهد عبارت است «از هرگونه استفاده از نیروی نظامی به وسیله یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر». به این ترتیب، ایران بر این باور است که با ارتکاب و انجام این اعمال تجاوزکارانه، ایالات متحده مشارکت فعال در جنگ تحمیلی علیه ایران از طرف ایادی تجاوزکارش در عراق داشته است.نهایتاً، این واقعیت که ایالات متحده به عنوان یک تهیه کننده سلاح برای عراق عمل کرده و اینکه آنها به طور رسمی اعلام کرده‎اند که «شکست عراق از ایران، در تعارض و مغایر با منافع ایالات متحده خودهد بود و اینکه برای جلوگیری از چنین نتیجه‎ای گامهایی را بر خواهند داشت»،نقطه نظر ایران را بیشتر تقویت میکند.
2. عبور بی ضرر کشتیهای جنگی آمریکا در آبهای سرزمینی ایران: در طول جنگ، یادداشتهایی که بین ایالات متحده و ایران از طریق حافظین منافعشان در دو کشور مبادله گردید، راجع به حوادثی بود که در آن نیروهای دریایی و هواییشان، درگیر شده بودند.
   ایجاد «حریم امنیتی»در اطراف کشتیها و هواپیماها، توسط امریکاو نیز اراده آن کشور در اعمال حق عبور بیضرر از آبهای سرزمینی ایران، عامل این حوادث بود. در ارتباط با نکته اخیر ایران طی یادداشتی به وزارت خارجه ایالات متحده امریکا که به عنوان یک سند توسط شورای امنیت منتشر شد، موقعیت خود را به تفصیل تشریح کرد.  این یادداشت به طور جداگانه‎ای مسئله عبور از آبهای سرزمینی به طور کلی، و مسئله عبور از طریق بخشی از آبهای سرزمینی در تنگه هرمز را مورد بررسی قرار داد. راجع به اولین مورد، به کار کنفرانس سوم سازمان ملل متحد ناظر بر حقوق دریاها اشاره شده است تا تأکید شود که مطابق با ماده 19 کنوانسیون حقوق دریاهای ملل متحد، ایران محق بود که عبور بیضرر کشتیها را از طریق اجازه قبلی برای ورود به آبهای سرزمینی، تحت کنترل درآورد؛ نظریه مندرج در اعلامیه‎ای که به وسیله ایارن هنگام امضای کنوانسیون مذکور صادر شده است.(70) بر این اساس، ایران استدلال میکند که عبور کشتیهای ایالات متحده نمیتواند به عنوان عبور بیضرر تلقی شود. فعالیتهای خصمانه امریکا در گذشته، مؤید این نظریه است. راجع به عبور از تنگه هرمز، ایالات متحده بر این عقیده است که مطابق با کنوانسیونهای سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، عموماً در مورد چنین تنگه‎هایی، همه ملل از حق عبور ترانزیت بدون قید و شرط بهره‎مند هستند، که به طور خاص شامل حق پرواز نیز میشود به نظر ایران، اصل عبور ترانزیتی یک اصل حقوق بین‎المللی عرفی نیست و تنها نسبت به دولتهای عضو کنوانسیون لازم‎الاجرا است.(72) ایران و امریکا عضو کنوانسیون حقوق دریاها 1982 نیستند.* در هر صورت به طور کلی پذیرفته شده است که یک کشور حاشیه‎ای و مجاور که در حال جنگ است، نمیتواند متعهد به تضمین عبور ترانزیتی باشد؛ به این دلیل، چنین عبوری مغایر با حق دفاع مشروعش خواهد بود و عملکرد دولتها ثابت میکند که دولتهای ساحلی دارای اختیارات ذاتی هستند.در این مورد آشکار است که اعمال اصل عبور بیضرر، به بهترین وجهی امنیت دولت ساحلی را تضمین می‎کند.