یکی از ادله بسیار مهم در اثبات امور کیفری و مدنی دلیل شهادت است که در بیشتر نظام های قضایی جهان به آن استناد می شود . در حقوق ایران نیز که مبتنی بر فقه و شریعت اسلام است این دلیل جایگاه بس والایی در اثبات موضوعات کیفری و مدنی دارد، طوری که بعد از اقرار قوانین شهادت در جایگاه بعدی قرار می گیرد. در این بین نصاب این شهادات در اثبات جرایم مختلف واجد اهمیتت و آثار مختلف است که در این مقاله به آن پرداخته می شود .
پیشینه ای از قوانین شهادت
اگر بخواهیم از لحاظ تاریخی به موضوع بنگریم از همان اول قانونگذاری در ایران موضوع شهادت بسیار با اهمیت بوده است طوری که در قوانین عمومی جزایی 1304 و 1352 مفصل از آن بحث شده است اما بعد از انقلاب اسلامی بود که این موضوع با توجه به اصول قانون اساسی که مطابقت تمامی قوانین را با شرع مقدس تاکید کرده بود بازتاب بیشتر و اصلی تری به خود گرفت و در واقع جایگاه خود را بازیافت و در قوانین مجازات اسلامی سالهای 1360 و 1361 و 1370 و اخیرا قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 منعکس شد . در تحقیق حاضر تمرکز بر جنبه کیفری موضوع است و در واقع می خواهیم بدانیم جایگاه شهادت در موضوعات کیفری چگونه است ؟ یعنی شهادت در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات که در پی می آید.
ضوابط و شروط قوانین شهادت
در ابتدا لازم است تا شرایط عمومی استناد به دلیل قوانین شهادت بررسی گردد. برای اثبات هر یک از جرایمی که مستوجب مجازات حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات است در فقه اسلامی و شیعی ضوابطی در نظر گرفته شده است که تا زمانی که آنها محقق نشوند شهادت نیز جاری نمی گردد ؛ این ضوابط در قانون ( مواد 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/06//1378 و 177 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 ) مقتبس از فقه شیعی است به شرح ذیل :
- عقل
اولین شرط پذیرش قوانین شهادت عاقل بودن شاهد است و کسی که دارای شعور و درک تحلیل ضر و زیان و خوب و بد نیست نمی تواند بر صحت و درستی وقایع گواه گردد از این رو مجانین نمی توانند مثلاً برای اثبات زنا شهادت دهند . نکته اینکه قانون جدید مجازات اسلامی م . 01/02/1392 شهادت مجنون ادواری را در حالت افاقه صحیح می داند .
- بلوغ
یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز فقهی همین موضوع بلوغ است و اختلاف شده است که اشخاص در چه سنی و با ثبوت چه خصوصیاتی است که بالغ شناخته می شوند . عموماً باید گفت که در فقه شیعه افراد ذکور در 15 و اناث در 9 سالگی بالغ به حساب می آیند و البته با احراز شرایط جنسی و جسمی مثل روییدن مو بر آلت ، انزال منی و … . این سن در موضوعات مختلف فقهی واجد آثار متفاوتی است که در امور کیفری از همه مهمتر است چرا که با ارزش های متعالی انسانی گره می خورد . پس قوانین شهادت در این حدود سنی پذیرفته می شود که جنبه موضوعی و تعبدی دارد . گفته اند که شرط بلوغ هم حین تحمل و هم ادای شهادت شرط صحت آن است ولی باید گفت که در قانون جدید نیز قیدی به این شرح آمده است : ” هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت ، غیربالغ ممیز باشد ، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد ، شهادت او معتبر است . ” ( ماده 179 ) به نظر قانونگذار به سمت طریقیت خواسته تمایل پیدا کند ولی باز این امر موضّح نیست .
- اختیار
نقطه مقابل اختیار اکراه است که سلب آن باعث عدم مسئولیت کیفری می گردد . باید گفت که در نوشته های حقوقی هم منظور از اراده مترادف همین مفهوم است ؛ در تمامی حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات وجود اختیار لازمه پیدایش مسئولیت کیفری است جز در مورد قصاص نفس که با اکراه هم محقق می شود . هر چند که در قانون جدید سخنی از اختیار به میان نیامده است ولی نباید حمل بر این باشد که شهادت اجباری است و در فقه هم شهادت اجباری نیست .
- عدالت
عادل را عموما کسی می دانند که مرتکب گناه کبیره نمی شود و بر گناه صغیره اصرار نمی ورزد ؛ این شرط کاملا مبنای شرعی دارد و متکی به دیدگاه فقهاست . باید گفت که از مشکل ترین شرایط همین شرط است چه جنبه دورنی دارد و در شرایط حاضر خیلی ها به آن تظاهر می کنند .
- طهارت مولد
همین اندازه که شهادت ولد الزنا مقبول نیست .در این زمینه و جهت اطلاعات بیشتر می توان به منابع فقهی رجوع کرد .
- سایر شروط شهادت
سایر شروط شهادت از قبیل ذینفع نبودن ، نداشتن خصومت با طرفین ، عدم تکدی گری و … جنبه فرعی دارد و ذاتی نیست و در واقع این شروط را می توان کسب کرد بر خلاف بلوغ ، عقل و … که نیاز به زمان و مقدمات دیگر دارد .
اما در مورد ذینفع باید گفت که در تحریرالوسیله آمده است که شهادت شاهد نفعی ، خواه عین باشد یا منفعت یا حق برایش در برداشته باشد ، پذیرفته نیست . ( حضرت امام راحل ( ره ) ، 1368 ، 403-398 ) . خصومت به همان معنای دشمنی است که گواهی را به دور از صحت و انصاف می دارد و تکدی گری هم چونکه برای مطامع شخصی و از سر نیاز می تواند کسی را به سمت گواهی سوق دهد مورد پذیرش نیست . (جهت مطالعه بیشتر در باب شهادات کیفری ر.ک به ماده 174 به بعد قانون جدید مجازات اسلامی ) و مشاهده عمل به طور عینی ، وحدت موضوع شهادت و … نیز به همینطور باید محرز گردد . شرایط عمومی فوق الذکر باید در جمیع حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و تک تک آنها احراز گردد .
شهادت در حدود
حدود اولین موضوع مجازات های شرعی است که اقسام آن با نصاب های مختلف بوسیله شهادت اثبات می گردد . اثبات جرایم زنا معمولا با شهادت چهار مرد است که در زنای مستوجب رجم و قتل تنها همین نصاب مقبول است و در حد زنای مستوجب جلد و تبعید شهادت دو مرد با چهار زن و جلد تنها با همین نصاب و در مابقی حداقل سه مرد با دو زن ( در صورت فقدان چهار مرد ) کافی است .
در لواط و تفخیذ تنها شهادت چهار مرد لازم است . در حدود سرقت ، مساحقه ، شرب مسکر ، قذف ، قوادی ، سبّ النبی ، محاربه ، بغی و افساد فی الارض این تعداد شهادت به عدد دو می رسد . همانگونه که می بینیم اصل بر همان شهادت دو نفر است مگر در جرایمی چون زنا و لواط که به علت احتیاط در دماء و نفوس حد نصاب آن به عدد چهار رسیده است .
قوانین شهادت در قصاص
قصاص نفس یا عضو تنها زمانی که رفتار مرتکب صبغه عمدی دارد جاری می شود و اگر اینگونه نباشد نوبت به دیه می رسد . حد نصاب شهادت در قصاص نفس تنها دو گواهی دو مرد عادل است و با طرق دیگر ( یک مرد با دو زن یا یک مرد با قسم که مربوط به قتل های غیر عمدی است ) ثابت نمی شود . در مورد قصاص عضو و اینکه با شهادت چند نفر ثابت می گردد صراحتی در قانون جدید وجود ندارد اما با توجه عموم مواد و نیز کلیّت صدر ماده 199 بایستی گفت که با شهادت دو مرد ثابت می گردد .
قوانین شهادت در دیات
دیات همانطور که گفته شد چون تنها با پرداخت مال و اموال مادی جبران می گردد لذا سختگیری آنچنانی در اثبات آن از طریق شهادت شهود اعمال نگردیده است و چون جنبه مدنی ( با اختلاف نظر ) دارد لذا با شهادت یک مرد به انضمام دو زن یا شهادت یک مرد با یک قسم قابل اثبات است .البته خاطر نشان می شود که ذیل ماده 199 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت گفته که ” … جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است . ” اما در مورد اینکه قسم می تواند جایگزین شهادت زنان شود یا خیرساکت است.
می توان گفت در این مورد دو دیدگاه می تواند مطرح باشد :
- اول اینکه با توجه به اینکه دیه متمایل به جنبه مدنی است لذا اگر نتوان به شهود زن دسترسی یافت به جای آن قسم اقامه می شود .
- دیدگاه دیگر اینکه این امر ممکن نیست و این به حقیقت اقرب است چرا که اولاً قانونگذار به صراحت از شهادت یک مرد با دو زن سخن گفته و ذکری از قسم نکرده است و نیز اینکه اصول برائت و تفسیر به نفع متهم نیز این نطریه را مورد تایید قرار می دهد .
شهادت در تعزیرات
مهمترین بحث در قوانین شهادت به نظر اختصاص به دیات دارد چرا که نوع و میزان مجازات در تعزیرات متعیّن نیست و با توجه به اوضاع و احوال گوناگون از سوی قاضی بر مبنای قانون تعیین می شود از این رو به طریق اولی نیز شرایط و خصوصیات شهادت در اثبات این دسته از جرایم از پیش تعیین نشده و آزادی عمل در آن بیشتر است که می تواند نظام کیفری را با انعطاف بیشتری همراه سازد .
اصولا نصاب قوانین شهادت ، گواه دو نفر است مگر در موارد استثنایی که در بالا آمد. در تعزیرات نیز این نصاب دو نفر است مگر اینکه قانونگذار استثنا زده باشد. صدر ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید موید این ادعاست.
هوشنگ اسمعیل زاده خلیل آباد
