نحوه واگذاری اموال یک فرد پس از مرگ وی به وراث از جمله مسائلی بوده و هست که پرونده‌های بسیاری را در محاکم قضایی به خود اختصاص می‌دهد. برخی از این مواجهات قضایی به دلیل عدم تنظیم درست وصیتنامه است.
برای رفع این مشکل، قانونگذاران حاضر در یازدهمین مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۷ قانون «طرز تنظیم وصیتنامه» را در ۲۴ ماده مصوب کردند. در ماده نخست این قانون سه روش «رسمی یا خودنوشت یا سری» برای تنظیم وصیتنامه تایید شده است.
بر اساس مواد دو تاچهار این قانون نیز به ترتیب وصیتنامه رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم میشود؛ وصیتنامه خود نوشت توسط فرد تنظیم و تنها وقتی معتبر است که تمام آن به خط موصی بوده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط و امضای وی باشد اما وصیتنامه سری مهم نیست به خط چه کسی نوشته شده اما باید امضای وصیت کننده را دارا بوده و در دفتر امانات اسناد به امانت گذاشته شود.
سرانجام اینکه براساس ماده ۱۶ این قانون هر نوع وصیت دیگری جز موارد بالا تنها به شرطی که تمام افراد ذی نفع در ارث آن را تایید کنند، معتبر است.
مجازاتی برای نابودکنندگان امنیت اجتماع
«قانون حفظ امنیت اجتماعی»، دیگر مصوبه مهم این روز ادوار مجلس است که در پایین آن امضای نمایندگان مجلس نوزدهم در سال ۱۳۳۵ نقش بسته است. براساس ماده یک این قانون «برای حفظ نظم و‌امنیت عمومی در هر فرمانداری کمیسیون امنیت اجتماعی مرکب از فرماندار، رییس دادگاه شهرستان، دادستان، رییس شهربانی و رییس ژاندارمری تشکیل شد.»
همچنین ماده دو این قانون رسیدگی به عمل اشخاصی که «در شهر‌ها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگرتحریک می‌نمایند» یا «کشاورزان را به تمرد و خودداری از دادن بهره، امتناع کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود وادار نمایند» را به عنوان وظایف این قانون تعیین کرده بود. سرانجام اینکه درماده 3 این قانون نیز دو تا 6 ماه اقامت اجباری در‌محل مورد نظر کمیسیون به عنوان مجازات محکومان در آن تعیین شد.
