جرم کلاهبرداری و نکاتی درباره قانون تشدید مجازات مرتکبین

جرم کلاهبرداری :هر روز شماری پرونده کلاهبرداری در کشور کشف و تعداد زیادی شکایت ناشی از کلاهبرداری به نظام قضایی سرازیر می شود. البته در میان عامه مردم فعالیت‌های زیادی اسم کلاهبرداری به خود می‌گیرند که در قانون به معنای کلاهبرداری شناخته نمی‌شوند. در این رابطه قانون مجازات اسلامی کاملا حدود را معلوم و مجازات‌های آن را نیز تعیین کرده است

این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «محمود مهدوی» عضو هیات علمی و مدرس حقوق جزای دانشگاه تهران بررسی می‌کنیم. مبنای قانونی کلاهبرداری هم‌اکنون «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و به خصوص ماده اول آن است که در سال 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

ماده قانونی مخصوص جرم کلاهبرداری

ماده یک این قانون که مورد نظر مهدوی است، مقرر کرده است: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها کارخانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود…»

محمود مهدوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران از بررسی این ماده نتیجه می‌گیرد: قانون‌گذار مصادیق کلاهبرداری را برشمرده و اعلام کرده است که چه اقداماتی کلاهبرداری محسوب می‌شود. اما این ماده قانونی را نمی‌توان تعریف کلاهبرداری تلقی کرد.

تعریف جرم کلاهبرداری

مهدوی در بیان مفهوم کلاهبرداری می‌گوید: اگر بخواهیم از ماهیت اعمالی که در ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» یک مخرج مشترک بگیریم که کلاهبرداری را بر آن اساس تعریف کنیم، به طور ساده می‌شود گفت که کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما حالا باید دید که چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است. ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت بگیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

مصادیقی از جرم کلاهبرداری

به گفته مهدوی، قانونگذار در این ماده به جای تعریف، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. اولین مورد فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، مؤسسات و کارخانه‌ها است. این حقوقدان ادامه می‌دهد: بارها در رسانه‌ها چنین خبرهایی را شنیده‌ایم که فردی با صحنه‌سازی‌هایی مثل اجاره محلی به صورت موقت، استخدام منشی، ایجاد صوری یک شرکت یا مؤسسه، چاپ اوراق آرم‌دار و تهیه مهر، مردم را فریب می‌دهد و مال آنها را می‌برد و متواری می‌شود. این کارها دقیقا مطابق همین مثالی است که در قانون فوق ذکر شده است.

وی می‌گوید: مورد دومی که در قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، صرف دروغ گفتن عملیات متقلبانه تلقی نمی‌شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی‌خورند.

قانونگذار این موضوع را فرض نمی‌گیرد که مثلا اگر کسی گفت «من پزشک هستم»، این برای فریب مردم کافی است، بلکه هر وقت چنین فردی مطبی راه بیندازد، این را عملیات متقلبانه تلقی و کلاهبرداری محسوب می‌کند. لذا اگر کسی خود را به داشتن اختیارات واهی معرفی کند و با ارائه مدارک جعلی و متقلبانه مردم را فریب دهد که مثلا «من در فلان وزارتخانه ارتباطاتی دارم و می‌توانم کارت پایان خدمت برای شما تهیه کنم» مشمول این بند دوم می‌شود.

امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی

این حقوقدان ادامه می‌دهد: از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری که در جامعه بسیار دیده می‌شود، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال‌بینی، ایجاد حلقه‌های محبت، درمان بیماری‌ها و باز کردن بخت افراد و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه کند و به مردم بگوید که قرار است شهرداری زمین‌های مردم را در فلان منطقه تصرف کند و به این ترتیب، زمین‌های آنها را با قیمت پایین‌تر بخرد. یا فردی برگه‌ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می‌کند که مثلا فلان کالا غیرقابل مصرف است. در این صورت، فروشندگان مجبور می‌شوند کالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر می‌کند.

مصداق دیگری که به گفته مهدوی به عنوان «کلاهبرداری» مطرح می‌شود، اختیار یک اسم مجعول است. وی در این باره می‌گوید: صرف گفتن اسم دروغ برای احراز کلاهبرداری کافی نیست، بلکه فرد باید مدارک جعلی مثل شناسنامه جعلی برای این هدف درست کند. اختیار عنوان جعلی و معرفی خود با آن عنوان (مثل پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و موارد مشابه) نیز ذیل کلاهبرداری قابل بررسی است. اگر هم کسی با ساختن مدارک جعلی، خودش را از اقوام کسی معرفی کند، این کارش از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود.

دلایل رواج جرم کلاهبرداری

این جرم‌شناس در ادامه به بررسی دلایل شیوع کلاهبرداری در جامعه می‌پردازد و می‌گوید: عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوع کلاهبرداری موثر است.  به اعتقاد مهدوی، از عوامل اقتصادی مهم شیوع کلاهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه‌گری‌ها، دلالی‌ها و مشاغلی از این قبیل است که در کشور ما بسیار رایج شده است. همچنین ناآشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معاملاتی که میان افراد صورت می‌گیرد، از موجبات دیگر شیوع کلاهبرداری در جامعه به شمار می‌آید.  این مدرس دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ما به راحتی با اعتماد به ظاهر افراد، فریب می‌خوریم و متاسفانه نبود فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وکلا، این مشکل را تشدید می‌کند.

از طرف دیگر، تاسیس مؤسسات و شرکت‌های حقوقی در جامعه ما بسیار آسان است و فقط با صرف چند ده‌هزار تومان، به راحتی می‌توان یک شرکت تاسیس کرد، در حالی که اگر قوانین اصلاح شود و نتوان به راحتی شرکت تاسیس کرد و ضمانت اجراهای شدیدی برای تاسیس شرکت در نظر بگیرند، به نظر می‌رسد احتمال سوءاستفاده کاهش می‌یابد. بنابراین، با پیشگیری تقنینی می‌توان از وقوع جرم‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری پیشگیری کرد.

مجازات جرم کلاهبرداری

وی درباره مجازات‌های جرم کلاهبرداری نیز می‌گوید: مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های شدیدی است که قانونگذار در نظر گرفته است. مبنای مجازات هم در همان ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» معلوم شده است که به موجب این ماده، مرتکبان این جرم به رد اصل مال، حبس از یک تا 7 سال و جزای نقدی به صندوق دولت معادل مالی که اخذ کرده‌اند محکوم می‌شوند.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: با توجه به مجازات‌هایی که قانونگذار برای جرایم دیگر، مثل سرقت، در نظر گرفته است، مجازات تعیین‌شده برای کلاهبرداری نسبتا شدید محسوب می‌شود. صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی‌خورند.

پدرام صادقیه