شماره مسلسل 6858 کد موضوعی 140
مقدمه
آشنایی با تجربیات بین المللی در موضوعات قضایی به ویژه اسناد بین المللی موجود جهت آشنایی مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میتواند بسیار راهگشا باشد نظام قضایی در کشور اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی است معذلک نمیتواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولا نمیتوان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن راند اما تقویت قوه قضاییه و کار آیی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت در این راستا دفتر بررسی های حقوقی تاکنون گزارشی را تحت عنوان استقلال دستگاه قضایی وکیل ( تجربه بین المللی ) منتشر کرده و گزارشات دیگری را نیز در دستور کار دارد این گزارش نیز دو قطعنامه را در هشتمین کنگره سازمان ملل در 1990 تحت عناوین :
- راهنما در مورد نقش دادستانها
- اصول اساسی راجع به نقش وکلا
مدنظر قرار داد که به ترجمه آن اقدام شده است امید است با تداوم این فعالیت های پژوهشی امکان آشنایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر دست اندر کاران و علاقمندان با این مفاهیم و تجربیات بین المللی فراهم شود. - راهنما در مورد نقش دادستانها
اتخاذ شده توسط هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان هاوانا , کوبا,27 اوت تا سپتامبر 1990 نظر به اینکه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبنی بر ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت حفظ شود تصدیق میکنند و دستیابی به همکاری بین المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یکی از اهدافشان اعلام میدارند نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول تساوی در برابر قانون برائت و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه بی طرف و مستقل را پاس میدارد نظر به اینکه هنوز غالبا فاصله ای بین تصور متضمن این اصول و وضعیت واقعی وجود دارد.
نظر به این که سازمان و اجرای عدالت در هر کشور باید ملهم از آن اصول باشد و تلاشهایی در جهت تبدیل آن ها به واقعیت صورت گیرد.
نظر به این که دادستانها در اجرای عدالت نقش حیاتی بازی میکنند و نقش های مربوط به اجرای مسئولیتهای خطیرشان باید احترام و پیروی آنان را از اصول فوق الذکر ترویج کند تا در عدالت کیفری منصفانه و مساوی و حمایت موثر از افراد در مقابل جرم مشارکت کنند.
نظر به این که کسب اطمینان از این که دادستانها دارای صلاحیت های شغلی لازم را برای انجام وظایفشان هستند از طریق روش های پیشرفته استخدام و آموزش شغلی و قانونی و از طریق تدارک تمامی وسایل لازم برای اجرای مناسب نقش شان در مبارزه با جرم به ویژه در اشکال و ابعاد جدیدش ضروری است.
نظر به این که مجمع عمومی به توصیه پنجمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در قطعنامه 160/36 مورخ 17 دسامبر دستور العملی برای مقامات مجری قانون اتخاذ کرد . نظر به این که در قطعنامه شماره 16 از ششمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان از کمیته پیشگیری از جرم و کنترل آن در خواست شد تا تشریح دستور العملهای مربوط به استقلال قضات و انتخاب آموزش شغلی و وضعیت قضات و دادستانها را در بین اولویت هایش قرار دهد نظر به اینکه هفتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان اصول اساسی راجع به استقلال قوه قضاییه را اتخاذ کرد که بعدا توسط مجمع عمومی در قطعنامه 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 تصدیق شد
نظر به اینکه اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت توصیه میکند تا اقداماتی در سطوح ملی و بین المللی برای ترویج دستیابی به عدالت و رفتار منصفانه جبران غرامت و کمک به قربانیان جرم صورت گیرد.
نظر به اینکه در قطعنامه شماره 7 از هفتمین کنگره از کمیته درخواست شد تا ضرورت دستورالعمل مربوط به انتخاب آموزش شغلی و وضعیت قضات وظایف و عملکرد مورد انتظار آنها راه های توسعه مشارکت شان در عملکرد روان نظام عدالت کیفری و همکاری شان با پلیس حیطه اختیارات احتیاطی شان و نقش شان در دادرسی های کیفری را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به کنگره های آتی سازمان ملل گزارش کند.
دستور العمل مشروحه ذیل که برای کمک به دولتهای عضو در وظایفشان نسبت به تامین و ترویج کار آیی بیطرفی و انصاف دادستانها در دادرسی های کیفری تنظیم شده اند باید به وسیله دولتها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانون گذاری و رویه ملی شان در نظر گرفته شوند وباید به اطلاع دادستانها و نیز اشخاص دیگر همچون قضات وکلا اعضای قوه مجریه و قوه قضاییه و مردم بطور عمومی رسانده شوند دستورالعمل حاضر به مقدمتا برای دادستانهای عمومی تنظیم شده اند اما به تناسب برای دادستانهایی که به طور خاص و موقت منتصب میشوند نیز به طور مساوی قابل اعمال هستند.
صلاحیتها , انتخاب و آموزش
- اشخاص برگزیده به عنوان دادستان باید افرادی دارای کال و توانایی وبا تحصیلات و صلاحیتهای مناسب باشد.
- دولتها باید تضمین کنند که :
الف) معیارهای انتخاب دادستانها تضمیناتی در مقابل انتصابات بر مبنای طرفداری یا تعصب باشند و هر گونه تبعیض علیه یک شخص به خاطر نژاد رنگ جنسیت و زبان مذهب عقیده سیاسی یا غیر آن منشا ملی اجتماعی یا قومی مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن را مستثنا کنند به جز آن که الزام نامزد پست دادستانی به داشتن تابعیت کشور مورد نظر را نباید تبعیض آمیز تلقی کرد.
ب) دادستانها تحصیلات و آموزش مناسب داشته باشند و باید از آرمانها و وظایف اخلاقی مقامشان و از حمایتهای قانون موضوعه و قانون اساسی از حقوق مظنون و قربانی و نیز از حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط قانون ملی و بین المللی آگاه باشند.
وضعیت شرایط خدمت - دادستانها به عنوان ضروری اجرای عدالت باید در همه اوقات احترام و شان شغلشان را حفظ کنند.
- دولتها باید تضمین کنند که دادستانها قادر خواهند بود تا وظایف شغلی شان را بدون ترس مانع اذیت نفوذ ناروا یا بدون آن که به بطور غیر موجه در معرض مسئولیت مدنی کیفری و غیره قرار گیرند انجام دهند.
- دادستانها و خانواده های شان باید هنگامیکه امنیت شخصی شان در نتیجه اجرای وظایف حرفه ای مورد تهدید قرار میگیرد توسط مقامات تحت حمایت فیزیکی قرار گیرند.
- شرایط معقول خدمت دادستانها حق الزحمه کافی و در صورت امکان دوره تصدی حقوق و سن بازنشستگی باید توسط قانون یا قواعد مقررات منتشر شده تنظیم شوند.
- ترفیع دادستانها در جایی که چنین نظامی وجود دارد باید بر مبنای عوامل عینی به ویژه صلاحیتهای شغلی شان توانایی کمال و تجربه باشد و بر طبق آیین های عادلانه و بیطرفانه مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
آزادی بیان و مشارکت
- دادستانها همانند دیگر افراد حق آزادی بیان عقیده مشارکت و شرکت در اجتماعات را دارند علی الخصوص آنها باید حق شرکت در بحثهای عمومی در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و پیوستن به یا تشکیل سازمانهای محلی ملی یا بین المللی و حضور در جلسات را بدون تحمل زیان شغلی ناشی از عمل قانونی شان یا عضویت شان در یک سازمان قانونی را داشته باشند در اعمال این حقوق دادستانها باید همیشه مطابق با قانون و موازین و اصول اخلاقی شناخته شده شغلشان رفتار کنند.
- دادستانها باید در تشکیل و پیوستن به انجمن های شغلی یا سازمانهای دیگر برای بیان علایقشان ترویج آموزش حرفه ای شان و حمایت از وضع اجتماعی شان آزاد باشند.
نقش در دادرسی کیفری
- منصب دادستانها باید صریحا از وظایف قضایی جدا باشد.
- دادستانها باید نقش فعالی در دادرسی های کیفری ایفا کنند از جمله شروع پیگرد و در جایی که به وسیله قانون یا مطابق با رویه محلی مجازند در تحقیقات جرم نظارت بر مشروعیت این تحقیقات نظارت بر اجرای احکام دادگاه و انجام وظایف دیگر به عنوان نمایندگان منفعت عمومی
- دادستانها باید بر طبق قانون وظایفشان را عادلانه استوار و سریع و موثر انجام دهند و به شان انسانی احترام بگذارند و از آن حمایت کنند و حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهند و در نتیجه در تضمین روند مقتضی و عملکرد روان نظام عدالت کیفری مشارکت کنند.
در انجام وظایفشان دادستانها باید :
- الف) وظایفشان را بیطرفانه انجام دهند و از هر گونه تبعیض سیاسی اجتماعی مذهبی نژادی فرهنگی جنسی یا انواع دیگر تبعیض اجتناب کنند.
- ب) از نفع عمومی حمایت کنند با بیطرفی عمل کنند به موقعیت مظنون و قربانی توجه کنند و به همه شرایط مربوط بدون در نظر گرفتن این که آنها به نفع یا زیان مظنون هستند توجه کنند.
- ج) موضوعاتی که در دستشان قرار دارد محرمانه نگه دارد مگر آن که انجام وظیفه یا ضروریات عدالت طور دیگر اقتضا کند.
- د) نظرات و نگرانی ها قربانیان هنگامی که منافع شخصی شان تحت تاثیر قرار گرفته را مورد توجه قرار دهند و مطمئن شوند که قربانیان از حقوق خود مطابق با اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت مطلع هستند
دادستانها باید پیگرد را شروع کنند یا ادامه دهند یا باید همه تلاش خود را در توقف رسیدگی به عمل آورند وقتی تحقیقات بیطرفانه نشان میدهد که اتهام بی دلیل است.
دادستانها باید به پیگرد جرائم ارتکابی مقامات عمومی به ویژه فساد سوء استفاده از قدرت تخطی بارز از حقوق بشر و دیگر جرائم شناخته شده توسط قانون بین الملل و در جایی که قانون اجازه میدهد یا مطابق با رویه محلی است تحقیقات در خصوص چنین جرائمی را مورد توجه خاص قرار دهند.
وقتی دادستانها مدرکی علیه مظنونان به دست می آورند که میدانند یا به دلایل منطقی معتقدند که با توسل به روش های غیر قانونی حاصل شده است مشاوره حقوقی که نقض بارز حقوق بشر مظنون به حساب میآید به ویژه مشمول شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز یا دیگر سوءاستفاده از حقوق بشر است باید از استفاده از چنین مدرکی علیه هر کسی به جز آنهایی که چنین روشهایی را بکار برده اند امتناع ورزد یا مراتب را به دادگاه اطلاع دهد و همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند که آنهایی که مسئول استفاده از چنین روشهایی بوده اند در مقابل عدالت قرار گیرند.
وظایف احتیاطی
در کشورهایی که دادستانها دارای وظایف احتیاطی هستند قانون یا قواعد و مقررات منتشر شده باید دستورالعملهایی برای ترویج انصاف و ثبات بی رویه در اخذ تصمیم در روند پیگرد از جمله آغاز یا انصراف از پیگرد را ارائه کنند.
جایگزین پیگرد
بر طبق قانون ملی دادستانها باید به انصراف از پیگرد قطع رسیدگی مشروط یا بدون شرط یا انتقال موارد کیفری از نظام عدالت رسمی با احترام کامل به حقوق مظنون ها و قربانی ها توجه خاص کنند به این منظور دولتها باید امکان اتخاذ طرح های انتقال را نه تنها به خاطر کاهش کار بسیار زیاد دادگاه بلکه به جهت اجتناب از بد نامی توقیف قبل از محاکمه کیفر خواست و محکومیت و نیز آثار مغایر احتمالی کاملا تحت بررسی قرار دهند.
در کشورهایی که داستانها دارای وظایف احتیاطی در مورد تصمیم گیری درباره تحت پیگرد قرار دادن یا ندادن یک نوجوان هستند باید به ماهیت و شدت جرم حمایت از جامعه و شخصیت و سابقه نوجوان توجه خاص کنند در اتخاذ تصمیم دادستانها باید مخصوصا جایگزین های در دسترس برای پیگرد تحت قوانین و آیین های رسیدگی به جرم نوجوانان را مورد توجه قرار دهند دادستانها باید تمامی مساعی خویش را در عمل پیگرد نوجوانان فقط تا حدی که لازم است به کار برند.
روابط با دیگر نمایندگی ها و نهادهای دولتی
به منظور کسب اطمینان از کار آیی و عادلانه بودن پیگرد دادستانها باید تلاش کنند تا با پلیس دادگاهها متخصصان حقوقی مدافعان اجتماعی و دیگر نمایندگی ها و نهادهای دولتی همکاری کنند.
رسیدگی های انضباطی
جرائم انضباطی دادستانها باید بر مبنای قانون یا مقررات قانونی باشد شکایات علیه دادستانها که ادعا میشود آنها خارج از موازین شغلی عمل کرده اند را باید سریعا و منصفانه به موجب آیین نامه های دادرسی متناسب تحت بررسی قرار داد دادستانها حق یک دادرسی عادلانه را دارند رای باید مشمول تجدید نظر مستقل باشد.
رسیدگی های انضباطی علیه دادستانها باید متضمن یک ارزیابی عینی و رای باشد آنها باید مطابق با قانون دستور العمل حرفه ای و دیگر معیارها و اصول اخلاقی و در پرتو این دستورالعمل مورد تصمیم گیری قرار گیرند.
دادستانها باید به این دستورالعمل احترام بگذارند آنها همچنین باید تا حداکثر توانایی شان از هر گونه تخطی از آن جلوگیری کرده و با آن مخالفت کنند.
دادستانهایی که به دلایلی معتقدند که از این دستورالعمل تخطی شده است یا تخطی میشود باید موضوع را به مقامات ارشد خود و در هنگام لزوم به دیگر مقامات یا ارگانهای مربوطه که اختیار بررسی یا چاره یابی گزارش کنند.
اصول اساسی راجع به نقش وکلا
مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان , هاوانا کوبا 27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اینکه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبنی بر ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت حفظ شود را تصدیق میکنند و دستیابی به همکاری بین المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یکی از اهدافشان اعلام میکنند نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول تساوی در برابر قانون برائت حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه بیطرف و مستقل و همه مقتضیات لازم برای دفاع از هر کسی که متهم به یک جرم کیفری است را محترم میشمارد.
نظر به اینکه میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مضافا حق محاکمه بدون تاخیر ناموجه و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه صالح مستقل و بیطرف تاسیس شده به وسیله قانون را اعلام میدارد نظر به این که میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تعهد دولتها به موجب منشور برای ترویج احترام جهانی و توجه به و حقوق بشر و آزادی ها را یاد آوری میکند.
نظر به اینکه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل از توقیف یا حبس مقرر میدارد که فرد باز داشت شده حق دریافت کمک و تماس و مشاوره با مشاور حقوقی را دارد نظر به اینکه قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان به ویژه توصیه میکنند که معاضدت حقوقی و تماس محرمانه با وکیل باید برای زندانیانی که محاکمه نشده اند تضمین شود.
نظر به اینکه تضمینات حراستی تضمین کننده حمایت از آنهایی که با مجازات مرگ روبه رو هستند حق هر کسی به مظنون یا متهم به جرمی است که مجازات اعدام ممکن است برای آن اعمال شود را برای معاضدت حقوقی کافی در همه مراحل رسیدگی و مطابق با ماده 14 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تصدیق میکنند.
نظر به اینکه اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت توصیه میکند تا اقداماتی در سطوح ملی و بین المللی برای ترویج دستیابی به عدالت و رفتار عادلانه جبران غرامت و کمک به قربانیان جرم صورت گیرد.
نظر به اینکه حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین که همه افراد مستحق آن هستند خواه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی خواه مدنی و سیاسی باشند مستلزم آن است که همه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی حرفه حقوقی مستقل داشته باشند.
نظر به اینکه انجمن های شغلی وکلا نقش حیاتی در برقراری اصول اخلاقی و معیار های حرفه ای حمایت از اعضای شان در مقابل پیگرد و محدودیتها و تجاوزات نامناسب تامین خدمات حقوقی به همه نیازمندان و همکاری با نهادهای دولتی و دیگر نهادها در افزایش عدالت و نفع عمومی بازی میکنند اصول اساسی راجع به نقش وکلا مشروحه در ذیل که برای کمک به دولتهای عضو در وظیفه ترویج و تضمین نقش مناسب وکلا تنظیم شده اند باید توسط دولتها در چارچوب قانون گذاری و عرف ملی شان مورد احترام قرار گیرند و باید به اطلاع وکلا و نیز دیگر اشخاص از قبیل قضات دادستانها اعضای قوه مقننه و مجریه و مردم بطور کلی برسند این اصول باید به طور مناسب بر اشخاصی که وظایف وکلا را بدون آن که وضعیت رسمی وکلا را داشته باشند انجام میدهند نیز اعمال شوند.
دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی
- همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از یک وکیل کمک بخواهند تا در همه مراحل رسیدگی کیفری از حقوقشان حمایت و دفاع کند.
- 2 – دولتها باید آیین های موثر و روشهای پاسخ دهنده برای دسترسی مساوی و موثر به وکلا برای همه افراد در قلمروشان و تحت صلاحیتشان تامین شده است را بدون تمایز از هر نوع مثل تبعیض بر اساس نژاد رنگ , منشا قومی , جنسیت زبان مذهب عقیده سیاسی یا غیر آن منشا اجتماعی یا ملی مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن تضمین کنند.
- 3 – دولتها باید تامین وجوه کافی و دیگر منابع برای ارائه خدمات حقوقی به کم بضاعتان و در صورت لزوم دیگر اشخاص زیان دیده را تضمین کند انجمنهای شغلی وکلا باید در سازماندهی و ارائه خدمات تسهیلات و دیگر منابع همکاری کنند.
- 4 – دولتها و انجمنهای شغلی وکلا باید برنامه هایی برای مطلع ساختن عموم از حقوق و وظایفشان به موجب قانون و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی های بنیادین را ترویج کنند در کمک به فقرا و دیگر اشخاص زیان دیده باید توجه خاص کرد تا آنها قادر باشند حقوق خود را به اثبات رسانند و در صورت لزوم از وکلا کمک بخواهند.
تصمینات خاص در موضوعات عدالت کیفری
- دولتها باید تضمین کنند که همه اشخاص هنگام دستگیری یا بازداشت یا وقتی که به یک جرم کیفری متهم میشوند بلافاصله توسط یک مقام صالح از حقشان در کمک خواستن از یک وکیل به انتخاب خودشان آگاه خواهند شد.
- هر یک از چنین اشخاصی که وکیل ندارند باید در تمام موارد که عدالت چنین اقتضا میکند حق داشتن وکیلی با تجربه و با صلاحیت متناسب با ماهیت جرم نسبت داده شده به آنها را داشته باشند تا کمک حقوقی موثر را بدون پرداخت پول ارائه کند در صورتی که آنها منابع کافی برای پرداخت در مقابل چنین خدماتی را نداشته باشند.
- دولتها باید همچنین تضمین کنند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده با اتهام کیفری یا بدون آن دسترسی فوری به وکیل خواهند داشت و در هر صورت دیرتر از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت نخواهند شد.
- باید به همه اشخاص دستگیر بازداشت یا زندانی شده امکان فرصت و تسهیلات کافی جهت ملاقات و تماس و مشاوره با یک وکیل بدون تاخیر ممانعت یا سانسور عقاید و به طور کاملا محرمانه داده شود چنین مشاوره هایی ممکن است تحت نظر مقامات اجرایی انجام شود اما نباید قابل استماع باشد.
صلاحیتها و آموزش
- دولتها انجمنهای شغلی وکلا و موسسات آموزشی باید تضمین کنند که وکلا دارای تحصیلات و آموزش مناسب هستند و از آرمانها و وظایف اخلاقی وکیل و حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط حقوق ملی و بین المللی مطلع شده اند.
- دولتها انجمنهای شغلی وکلا و موسسات آموزشی باید تضمین کنند که برای ورود به حرفه حقوقی و ادامه آن هیچ گونه تبعیضی علیه یک فرد از حیث نژاد رنگ منشا قومی , مذهب , عقیده سیاسی یا غیر آن منشا اجتماعی یا ملی , مال تولد وضعیت اقتصادی یا غیر آن وجود ندارد البته این شرط که یک وکیل باید تابعیت کشور مربوطه را داشته باشد تبعیض آمیز محسوب نمیشود.
- در کشورهایی که گروهها جوامع یا مناطقی وجود دارند که نیازشان به خدمات حقوقی بر آورده نشده است به ویژه جایی که چنین گروههایی دارای فرهنگها سنن یا زبانهای متمایز هستند یا قربانی تبعیض در گذشته شده اند دولتها انجمنهای شغلی وکلا و موسسات آموزشی باید اقدامات خاصی به عمل آورند تا به نمایندگی از این گروهها فرصت داده شود وارد حرفه حقوقی شوند و باید تضمین کنند که این نمایندگان آموزش متناسب با نیازهای گروه های شان را دریافت خواهند کرد
وظایف و مسئولیتها
- وکلا باید در تمام اوقات احترام و شان شغلشان را به عنوان عوامل ضروری اجرای عدالت حفظ کنند
- وظایف وکلا نسبت به موکلان شان عبارتند از :
- الف) مطلع ساختن موکلان از حقوق و تعهدات قانونی شان و از عملکرد نظام قانونی تا جایی که به حقوق و تعهدات قانونی موکلان مربوط میشود
- ب) کمک به موکلان به هر طریق متناسب و اقامه دعوی برای حمایت از منافع آنها
- ج) کمک به موکلان در مقابل دادگاهها محاکم یا مقامات اداری هنگام لزوم
- وکلا در حمایت از حقوق موکلان شان و در ترویج منشا عدالت باید حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده توسط حقوق ملی و بین المللی را تقویت کنند در همه اوقات آزادانه و با پشت کار مطابق با حقوق و معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه حقوقی عمل کنند.
- وکلا باید همیشه منافع موکلان شان را با وفاداری در نظر بگیرند.
ضمانت های عملکرد وکلا - دولتها باید تضمین کنند که وکلا :
الف) قادرند وظایف حرفه ای شان را بدون ترس مانع اذیت با نفوذ ناروا انجام دهند
ب) قادرند مسافرت کنند و با موکلان خود آزادانه هم در کشور خودشان و هم در خارج مشاوره کنند
ج) به خاطر هر گونه اقدام بر طبق وظایف حرفه ای معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده مورد تهدید برای پیگرد یا ضمانت اجراهای اداری اقتصادی و غیره نخواهند بود - وقتی امنیت وکلا در نتیجه انجام وظایفشان مورد تهدید قرار میگیرد آنها باید به قدر کفایت تحت حمایت مقامات قرار گیرند
- وکلا نباید به خاطر انجام وظایفشان به نام موکلان شان یا پرونده های موکلان شان مورد شناسایی قرار گیرند
- هیچ دادگاه یا مقام اداری که حق مشاوره در مقابل آن شناخته شده است نباید از شناسایی حق یک وکیل در حضور نزد آن از جانب موکلش امتناع کند مگر آن که وکیل بر طبق قانون و رویه ملی و مطابق با این اصول صلاحیت نداشته باشد
- پیوستن باید از مصونیت کیفری و مدنی برای اظهاراتی که با حسن نیت در لوایح کتبی یا دفاعیات شفاهی یا در حضور حرفه ای نزد دادگاه محکمه یا دیگر مقام اداری یا قانونی به عمل می آورند بر خوردار باشند.
- وظیفه مقامات صلاحیتدار است تا دسترسی وکلا به اطلاعات پرونده ها و اسناد متناسب در اختیار یا کنترلشان را در وقت کافی تضمین کنند تا وکلا قادر باشند کمک حقوقی موثر به موکلان شان ارائه کنند چنین دسترسی باید در اولین زمان مناسب تامین شود.
- دولتها باید مساله را شناسایی و محترم بشمارند که کلیه ارتباطات و مشاوره های بین وکلا و موکلین شان در چارچوب روابط شغلی محرمانه میباشد
آزادی بیان و مشارکت
- وکلا همانند دیگر افراد حق آزادی بیان عقیده مشارکت و شرکت در اجتماعات را دارند خصوصا آنها باید حق شرکت در بحث های عمومی در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجرای عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و پیوستن به یا تشکیل سازمانهای محلی یا بین المللی و حضور در جلسات را بدون تحمل زیان شغلی ناشی از عمل قانونی یا عضویت شان در یک سازمان قانونی را داشته باشد در اعمال این حقوق وکلا باید همیشه مطابق با قانون و موازین و اصول اخلاقی شناخته شده شغل شان رفتار کنند.
انجمنهای صنفی وکلا - وکلا حق تشکیل و شرکت در انجمنهای شغلی مستقل به منظور باز نمایی منافع شان ارتقا تحصیلات و آموزش مستمر و حمایت از تمامیت شغلی خود را دارند هیات اجرایی انجمن های شغلی باید توسط اعضایش انتخاب شود و وظایفش را بدون دخالت بیرونی انجام دهد
- انجمن های صنفی وکلا به منظور تضمین این مساله که هر شخص دارای حتی دسترسی موثر و مساوی به خدمات حقوقی میباشد و این که وکلا قادرند بدون دخالت نا به جا به موکلینشان مطابق قانون و معیارهای و اخلاقیات شغلی مشاوره و کمک دهند با حکومت همکاری مینماید
رسیدگی های انضباطی
- مجموعه نظامنامه رفتار حرفه ای وکلا توسط صنف حقوقی از طریق ارگان های ذی ربطش یا از طریق قانون گذاری مطابق قانون و عرف داخلی و معیارهای و هنجارهای بین المللی شناخته شده ایجاد میشود
- اتهامات و شکایات علیه وکلا در مورد صلاحیت شغلی شان به صورت مقتضی و عادلانه بر طبق آیین مناسب رسیدگی میشود وکلا حق بر رسیدگی عادلانه مشتمل بر داشتن حق وکیل به انتخاب خودشان دارند
- رسیدگی های انضباطی علیه وکلا باید نزد کمیته انضباطی بیطرف شد توسط صنف حقوقی ایجاد میشود یا نزدیک یک مرجع قانونی مستقل یا نزد دادگاه طرح شود و تابع تجدید نظر قضایی مستقل میباشد
- تمامی رسیدگی انضباطی مطابق مجموعه مقررات شغلی و دیگر معیار ها و اخلاقیات شناخته شده صنف حقوقی و در پرتو این اصول تعیین میشود