قوانین و مقررات

آشنایی با مفهوم تابعیت، حمایت های کنسولی و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

قانون مدنی ایران به ۷ گروه عنوان «اتباع ایرانی» می‌دهد و هر کسی در این ۷ قالب نگنجد، موفق به کسب تابعیت ایرانی نمی‌شود. از کسانی که به ویژه از سال 85 به این سو، اعطای تابعیت به آنها متوقف شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. در ادامه، علاوه بر تعریف تابعیت در قوانین ایران، حمایت‌های قانونی از آنان در خارج از کشور را نیز بررسی می‌کنیم. در مجموع، حمایت از اتباع هر کشور از اقدامات مهمی است که کشورهای مختلف سعی می‌کنند آن را با تدوین و تصویب قوانین دو یا چندجانبه و با استناد به قواعد بین‌المللی اجرا کنند. کنسولگری هر کشوری در کشور پذیرنده، مسئول جلوگیری از تضییع حقوق اتباع خود است.

تعریف تابعیت ایرانی

طبق ماده 976 قانون مدنی ایران، گروه‌های زیر اتباع ایرانی محسوب می‌شوند:

  1. همه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم است.
  2. کسانی که پدر آنها ایرانی است (اعم از اینکه در ایران متولد شده باشند یا در خارج کشور).
  3. کسانی که در ایران متولد شده‌اند و پدر و مادر نامعلوم دارند.
  4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی (که یکی از آنها در ایران متولد شده‌اند) به وجود آمده‌اند.
  5. کسانی که در ایران از پدری خارجی متولد شده‌اند و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام، دست‌کم یک سال دیگر هم در ایران اقامت داشته‌اند.
  6. هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده باشد.
  7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را کسب کرده باشد.

برای خروج باید گذرنامه داشت

برابر قوانین، تابعان ایران برای خارج شدن از کشور باید گذرنامه داشته باشند و به این ترتیب، مورد حمایت تمام و کمال دولت قرار خواهند گرفت. گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیت‌دار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

گذرنامه عادی

گذرنامه ۳ شکل دارد و شامل سیاسی، خدمت و عادی می‌شود. شرایط گذرنامه عادی عبارت است از:

  • صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با ماموران کنسولی کشور یا ماموران سیاسی عهده‌دار امور کنسولی خواهد بود.
  • محصلانی که برای تحصیل عازم خارج از کشورند با رعایت قانون وظیفه عمومی در مورد تحصیلات غیردانشگاهی از طرف وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصیلات دانشگاهی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به سازمان نظام وظیفه معرفی می‌شوند.
  • صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت کند. اسناد مزبور به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

حمایت حقوقی از اتباع ایرانی در خارج از کشور

هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور به عنوان مجنی‌علیه مورد ظلم و تعدی قرار می‌گیرد ۲ راه برای احقاق حق خود دارد:

  1. استفاده از حمایت‌های کنسولی در کشور محل وقوع جرم.
  2. کمک گرفتن از کارگروه قضایی و حقوقی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.

مجازات مجرمان بیگانه در ایران

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود و آن شخص در ایران یافت شود یا به ایران برگردانده شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود.

۲ شرط مهم برای پیگیری جرم و مجازات در خاک ایران

قانونگذار برای پیگیری جرم و مجازات در خاک ایران ۲ شرط مهم و اساسی را مد نظر قرار داده است:

  1. متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
  2. رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

البته بر اساس اصول حقوق جزا، از آنجا که هر فردی فقط یک بار مجازات می‌شود، محاکمه و مجازات فرد خارجی در ایران مشروط به این است که قبلا به واسطه همان جرم در کشور خودش محاکمه نشده باشد و صد البته باید رفتار وی هم در ایران و هم در کشور خودش جرم بوده باشد.

استفاده از حمایت‌های کنسولی

بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورها، هر یک از اتباع هر کشوری که در قلمرو سرزمینی آن کشور مرتکب جرم شود، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور، صالح به رسیدگی است و کشور دیگری نمی‌تواند در این زمینه مدعی باشد. بر این اساس:

  • هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرد، باید با مراجعه به دادگستری آن کشور، به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام کند.
  • با توجه به مشکلات مربوط به زبان خارجی و ناآشنایی با قوانین آن کشور، اتباع ایرانی در کشورهای دیگر می‌توانند از بخش حقوقی کنسولگری یا سفارت ایران بخواهند تا در پیگیری‌های حقوقی از آنها حمایت کند.
  • اگر هم مجرم و مجنی‌علیه هر ۲ تبعه ایران باشند و جرم خارج از کشور اتفاق افتاده باشد، می‌توان با استفاده از قواعد استرداد مجرمان، مجرم را به کشور بازگرداند و در ایران محاکمه کرد.

کارگروه قضایی و حقوقی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

این کارگروه با هدف حمایت از حقوق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی ایجاد شده و دارای اعضای زیر است:

  1. مدیر کل ارتباطات با قوه قضاییه وزارت دادگستری
  2. رئیس کل دادگستری استان تهران
  3. دادستان عمومی و انقلاب تهران
  4. نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور
  5. دبیر کمیسیون موضوع ماده 29 آیین‌نامه اجرایی دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی
  6. رئیس دادگاه انقلاب اسلامی
  7. نماینده تام‌الاختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و نماینده تام‌الاختیار بنیاد مستضعفان حسب مورد، به عنوان عضو مدعو و بدون حق رأی
  8. دو نفر حقوقدان ترجیحا از وکلای دادگستری،بدون حق رأی.

وظایف و اختیارات شورای عالی

  • شناسایی و بررسی محورهای اصلی مشکلات و معضلات حقوقی و قضایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارائه راهکارهای متناسب
  • آموزش ایرانیان خارج از کشور، تهیه برنامه‌های تلویزیونی برون‌مرزی و جزوات آموزشی، تبیین تغییرات قوانین و مقررات و راهنمایی‌های لازم در این زمینه از طریق دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان
  • ایجاد تعامل با دستگاه قضایی با هدف تسریع در فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از کشور
  • بررسی و رسیدگی به درخواست‌های ایرانیان درباره مشکلات حقوقی و قضایی در خارج از کشور و پیگیری امور مربوط تا رفع مشکل آنها
  • تدوین راهکارهای متناسب با مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق تهیه طرح پیشنهادی برای اصلاح مقررات و بخشنامه‌ها برای ارائه به «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور»
  • تهیه گزارش و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در امور مربوطه به پرونده‌های قضایی مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از کشور
  • انجام مکاتبات و اخذ گزارش از مراجع قضایی و اداری کشور در ارتباط با وظایف محوله و همچنین دعوت از مقامات و مسئولان مذکور برای ارائه گزارش به جلسه
  • ایجاد تعامل با حوزه‌های کنسولی، حقوقی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با هدف افزایش میزان اطلاعات حوزه‌های مذکور در نمایندگی‌های خارج از کشور برای تسهیل و راهنمایی ایرانیان خارج از کشور
  • انجام تمامی امور مربوط به شورای عالی در چارچوب وظایف کارگروه قضایی و حقوقی.

الهه حبیبی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا