فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص دارد. در این فصل از مقررات مربوط به مال مشاع و نیز عقد آن و سرانجام تقسیم اموال مشترک بحث شده است. به علت اینکه قوانین دیگری بعداً در زمینه هر یک از این موضوعات وضع شده است، قانون مدنی حاوی تمامی مقررات لازم‌الاجرا در قضایای مزبور نیست. به علاوه، این قانون در زمینه عقد شرکت که یکی از عقود معین محسوب می‌شود، نقاط مبهم متعددی دارد و پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نیست. هرچند امروزه شرکت مدنی چندان مرسوم نیست و روابط اجتماعی، به خصوص در امور تجاری، در قلمرو شرکت‌های تجارتی قرار گرفته، اما نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است. در ادامه تلاش می‌شود از طریق تفسیر و با استفاده از منابع فقهی و قوانین سایر کشورها، راه حل‌هایی در موارد سکوت قانون در این مورد ارائه شود.
در بعضی تعاریف شرکت عقدی یا شرکت مدنی یکی از عقود معینه است. به همین دلیل، قانون مدنی بحث آن را در باب عقود آورده است. عقدی است که ثمره آن جواز تصرف مالکان متعدد شیئی واحد در مال مشترک باشد. بنابراین سمت هر یک از شرکا بعد از تحقق عقد آن ، وکالت و عاملیت است و همین موضوع، تفاوت شرکت مدنی با حالت اشاعه صرف است که بر اثر ارث یا عقد به وجود می‌آید.
فقها در خصوص وجود عقد مستقلی به نام «شرکت» 3 نظر مختلف ابراز کرده‌اند:
- شرکت به عنوان یک عقد مستقل وجود ندارد، زیرا اگر 2 مال، مختلف باشند یا از جنس واحد بوده ولی ممزوج نشده باشند، صرف انعقاد عقد آن نمی‌تواند این 2 مال را به حال مشاع درآورد و اگر این 2 مال از قبل ممزوج بوده‌اند، دیگر نیازی به انعقاد آن نیست و مجرد اذن برای جواز تصرف کافی است و این اذن هم چیزی جز وکالت نیست و نمی‌توان آن را عقد آن دانست.
- نظر دیگر این است که عقد آن یک عقد مستقل است و به صرف وقوع آن و حتی بدون تحقق مزج، شرکت به وجود می‌آید. اثر عقد این است که به محض وقوع عقد و قبل از اختلاط مال و متفرق شدن شرکا، مالی که قبلاً متعلق به یکی از شرکا بوده است تلف شود. این تلف به هر 2 شریک تحمیل می‌شود. این نظر را به «ابن‌جنید» نسبت داده‌اند.
- نظر بیشتر فقها این است که در واقع عقدی از عقود است، ولی این عقد به صرف ایجاب و قبول به وجود نمی‌آید و شرط تحقق آن این است که مال 2 شریک قبل از عقد یا بعد از عقد ممزوج شود. بنابراین امتزاج در این عقد مؤثر است، مثل قبض در وقف و رهن. این تاثیر ممکن است به نحو کشف باشد یا آنکه امتزاج جزء اسباب تشکیل‌دهنده عقد آن باشد.
شرایط انعقاد شرکت
عقد شرکت همانند سایر عقود، مشمول شرایط عامه صحت معاملات است. شرکا باید دارای اهلیت تصرف باشند، زیرا با تشکیل آن ، در اموال و حقوق مالی خود دخل و تصرف می‌کنند. همچنین هدف از تاسیس شرکت باید مشروع باشد. بنابراین هرگاه تاسیس آن با هدف اعمال غیرقانونی (مثل ایجاد قمارخانه یا قاچاق کالاهای ممنوعه مثل مواد مخدر و امثال آن باشد) طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، باطل است.
تقسیم سود و زیان
یکی از اصول اساسی در عقد آن تقسیم سود و زیان به نسبت سهم‌الشرکه است. اگر سهم‌الشرکه مساوی باشد، سود نیز باید به طور مساوی تقسیم شود و اگر سهم شرکا مختلف باشد، سود به نسبت سهم تقسیم می‌شود. بنابراین اگر شرط شود که سود حاصل از شرکت متعلق به یکی از شرکا باشد یا آنکه سود بیشتری به تساوی سهم برای یکی از شرکا در نظر گرفته شود، این نوع شرکت باطل است. همچنین است اگر با وجود اختلاف میزان سهم شرکا، سود مساوی در نظر گرفته شود.
منظور از بطلان شرکت در این مورد این است که شرط باطل است و اگر این شرط علت عمده عقد باشد، عقد نیز باطل خواهد بود. در نتیجه هر یک بهره سهم خود و اجرت‌المثل عملی را که در مال متعلق به دیگری انجام داده است خواهد گرفت. همچنین اگر شرط شود که زیان‌های احتمالی متوجه یکی از شرکا نشود، این شرط بی‌اعتبار است، زیرا معنی این شرط آن است که سود احتمالی به او برسد، ولی از زیان احتمالی مصون باشد. ماده ۵۷۵ قانون مدنی این قاعده کلی را چنین بیان می‌کند: «هریک از شرکا نسبت به سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند، مگر اینکه برای یکی یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»
عزل مدیر شرکت
مدیر شرکت اعم از اینکه از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب شده باشد، همیشه قابل عزل است، زیرا مدیریت مبتنی بر اذن و وکالت است و وکالت یک عقد جایز است. با این حال، در موردی که مدیر شرکت در ضمن عقد به این سمت منصوب شده باشد، سمت او جزئی از توافق کلی مربوط به ایجاد شرکت می‌شود. در این صورت، عزل مدیر بر اساس توافق‌های شرکا خلل وارد می‌کند.
در حقوق فرانسه، عقیده بر این است که اگر مدیر شرکت، ضمن عقد شرکت به این سمت منصوب شده باشد، تا زمانی که عقد شرکت باقی است، مدیر قابل عزل نیست، مگر آنکه به علل موجهی مثل عدم صداقت آشکار، ادامه مدیریت او قابل قبول نباشد. ماده ۵۷۸ قانون مدنی ایران نیز در مقام پاسخگویی به همین نیاز، از تکنیک «شرط ضمن عقد لازم» استفاده کرده است، به این ترتیب که اگر اذن شرکا بر مدیریت شخص معین در ضمن عقد لازم داده شده باشد، تا زمانی که عقد شرکت باقی است، این اذن قابل رجوع نیست. بر طبق این ماده «شرکا همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند، مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت، مادام که شرکت باقی است،حق رجوع ندارند.»
