با پیشرفت علم و پاسخ به آرزوی انسانی افراد بدون فرزند در حال حاضر یکی از جدیدترین راه‌های درمان ناباروری، استفاده از رحم اجاره‌ای است که اتفاقا جالب است بدانید که به علت تازگی موضوع، از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث فراوان قرار گرفته است.
آنچه در این روش درمانی اتفاق می‌افتد در حقیقت این است : نطفه مرد و تخمک زن خودش را در خارج از رحم مخلوط و به دلیل عدم توانایی زن در بارداری، آن را به رحم زن دیگری تزریق نمایند.
رحم جایگزین، در حقیقت شیوه‌ای است برای دستیابی زوج‌های نابارور به فرزند که به موجب آن، بانوی جایگزین به وسیله روش‌های کمکی تولید مثل و با استفاده از لقاح مصنوعی امتزاج اسپرم و تخمک با وسایل مصنوعی و بدون نزدیکی جنین حاصل از اسپرم و تخمک والدین حکمی را در رحم خود پذیرفته و پس از سپری شدن مدت بارداری و تولد نوزاد او را به زوج نابارور تحویل میدهد. استفاده از روش رحم جایگزین در اصل در موارد ذیل انجام میگردد:
- فقدان رحم بنا به علت‌های مادرزادی یا پزشکی به مانند جراحی
- انسداد حفره‌های رحم دراثر ابتلا به بیماری سل
- ابتلا به بیماری‌های مزمنی به مانند فشارخون بالا، دیابت حاد، بیماری‌های قلبی یا تالاسمی شدید که حاملگی را برای زن غیر ممکن می‌سازد
- کوچکی رحم که منجر به عدم لانه گزینی موفق میگردد
- سقط‌های مکرر یا عدم امکان بارداری برای زن به دلیل حساسیت RH و…
ماهیت حقوقی رحم جایگزین
برخلاف آنچه عده‌ای تصور میکنند مسأله ناباروری زوجین و راه‌های درمان آن در قانون ما تا حدودی پیش‌بینی شده و حتی به تصویب رسیده و تحت عنوان قانون اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 اجرایی نیز شده است که در 4 ماده است و به جهت اهمیت آن چهار ماده‌اش را عینا برایتان می‌آورم:
- ماده1: به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس ازموافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند.
- ماده 2 : تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌می‌کند:
- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
- هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
- هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
- ماده 3 : وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
- ماده 4 : بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر میباشد.
درست است که در این قانون مستقیما در خصوص رحم جایگزین صحبت نشده بلکه پیرامون جنین اهدایی است اما با دقت در آن میتوان دریافت که قانون ما به طور کلی به پرورش جنین حاصل از زوجین مشروع را در رحم بانوی دیگری مجوز داده است که این خود قدم بزرگی در تایید رحم جایگزین در قانون است. مورد دیگر اینکه در حقیقت نسب شرعی و قانونی افراد به پدر و مادر فیزیولوژیکی آنها می‌رسد که در مورد رحم جایگزین قطعا و به طور غیر قابل انکار پدر و مادر فیزیولوژیکی که همان صاحبان نطفه هستند پدر و مادر حقیقی‌اند نه بانویی که بچه را به دنیا آورده و همسرش و آنها هیچ گونه ادعایی در مورد کودک نمیتوانند داشته باشند. به طور کلی در قانون ما هیچ منعی در خصوص رحم جایگزین وجود ندارد.
پدرو مادر از دیدگاه شرع
از آنجا که در رحم جایگزین اسپرم شوهر و تخمک زن، بارور شده و به رحم اجاره‌ای منتقل میگردد، پس در انتساب فرزند به صاحب اسپرم هیچ بحثی نیست؛ فقها نیز معتقدند حتی در نزدیکی‌های غیر متعارف نیز فرزند به صاحب اسپرم ملحق میگردد. از این‌رو، بحث تنها در انتساب فرزند به مادر است. یعنی در این جا این بحث مطرح است که مادر شرعی کودک ناشی از رحم اجاره‌ای کیست؟ آیا صاحب تخمک مادر شرعی او محسوب میشود یا صاحب رحم؟
در این باره در دید فقها دو نظر وجود دارد:
- گروهی معتقدند صاحب رحم مادر کودک است. به اعتقاد ایشان عرفاً مادر به شخصی اطلاق میگردد که کودک را به دنیا می‌آورد بنابراین در این جا نیز زنی که کودک را در رحم خود حمل نموده و سپس او را به دنیا آورده است، مادر وی به حساب میآید.
- اما مشهور فقها بر این اعتقادند که مادر شرعی کودک، صاحب تخمک است.
از آنچه گفته شد مشخص میگردد که چون در رحم اجاره‌ای، جنین از اسپرم مرد و تخمک همسرش تشکیل یافته پس به همان‌ها نیز منتسب خواهد بود. اما در مورد زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده و آن را به دنیا آورده است باید گفت اگرچه وی مادر شرعی کودک محسوب نمی‌گردد اما از آنجا که آغاز آفرینش کودک، نطفه‌ای است که از اسپرم پدر و تخمک مادر تشکیل یافته اما مراحل بعدی رشد و تغذیه در رحم اجاره‌ای صورت گرفته است.
از همین رو برخی از فقها وی را در حکم مادر رضاعی دانسته و حکم به محرمیت و حرمت نکاح بین آنها نموده‌اند. البته این نظر برخی فقها است. پس بنا به قول مشهور فقها فرزند متولد از رحم جایگزین از پدر و مادر حقیقی خود ارث می‌برد و تمامی روابط والدین و فرزندی میان آنها برقرار است. اما نکته مهم این است که چون در بحث نسب مشخص شد که نسب کودک ناشی از رحم اجاره‌ای به صاحب اسپرم و تخمک بر میگردد پس توارث (ارث بری) نیز تنها بین کودک و صاحب تخمک و اسپرم خواهد بود و چون صاحب رحم و شوهر وی هیچ رابطه نسبی با کودک ندارند پس توارثی نیز بین آنها نخواهد بود.
پدرانه‌ها
وارد بحث حقوقی که می‌شوی همه چیز ناگهان تغییر میکند. روابط از قربان صدقه رفتن‌ها می‌گذرد و جدی تر میشود. یکی از مسائلی که بررسی اش شاید به ذهن شما خطور نکند مسأله نفقه است چه در دوران بارداری و چه بعد از آن. از آنجا که فرزند متولد از رحم جایگزین به پدرش منتسب است پس در مورد لزوم انفاق بر چنین فرزندی شکی نیست. طبق ماده 1999 قانون مدنی: «پرداخت و تأمین نفقه اولاد به عهده پدر بوده و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تأمین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود»
اما سؤال مهم که برای حقوقدانان پیش میآید و البته کاربرد عملی هم دارد این است که آیا پدر (صاحب نطفه) باید به بانویی که رحم خویش را در اختیار زوجین گذاشته و باردار است نفقه پرداخت کند ؟ الزام به نفقه برای زن متوقف به رابطه زوجیت است یعنی طرفین باید زن و شوهر باشند در حالی که بین بانوی حامل در رحم اجاره‌ای و صاحب اسپرم چنین رابطه‌ای وجود ندارد. برای پاسخ به این پرسش باید موارد مشابه را بررسی کرد. از نظر حقوقی در قانون مدنی ما ماده‌ای وجود دارد حقوقدانان می‌توانند با وحدت ملاک قراردادن این ماده با وضع بانوی حامل به این نتیجه برسند که در وضع ایشان نیز چنین بانویی فقط در هنگام حمل (بارداری) مستحق نفقه خواهد بود که این ماده عبارت است:
ماده 1109 قانون مدنی-نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. اما در مورد اینکه این نفقه متعلق به حمل(جنین) است یاحامل(زن باردار) اختلاف نظر وجود دارد و نظر مشهور این است که نفقه برای جنین میباشد. چون به محض ولادت نفقه از زن به خود کودک منتقل میگردد و دیگر بانوی حامل مستحق دریافت نفقه نیست.
بعد از همه این بررسی‌ها مهمترین کار نوشتن قرارداد میان زوجین و بانوی حامل است.
انواع قرارداد ها
اصولا قراردادهای اجاره رحم به دو عنوان کلی تقسیم میشوند: قراردادهای دوستانه و قراردادهای تجاری.
- قراردادهای تجاری: در این نوع قراردادها، زوجین متقاضی بچه، با انعقاد قرارداد رحم جایگزین و در ازای این عمل، (در اختیار قرار دادن رحم برای باروری) مبلغی را با توافق بانوی جانشین میپردازند که این مبلغ عوض تعهدات بانوی جانشین تلقی میگردد.
- اما حالت دوم قرارداد، قرارداد دوستانه است که در این نوع قراردادها، بانوی جانشین مبلغی به عنوان عوض تعهدات خود از زوجین متقاضی دریافت نمیکند و معمولاً زن و شوهر متقاضی زنی از بستگان نزدیک خود را جهت قبول این عمل برمیگزینند و بانوی جانشین نیز اغلب به دلیل انگیزه های نوع دوستانه تن به این کار میدهد.
اما برای شمایی که دلتان میخواهد از ماهیت این گونه قراردادها خلاصه وار سر در بیاورید بگویم که: در مورد قرارداد رحم جایگزین که دارای ماهیت شبیه به عقد اجاره اشخاص میباشد، نیز باید این عقد را در شمار عقود رضایی دانست؛ یعنی صرف رضایت طرفین قابل اجراست و احتیاج به تشریفات خاصی ندارد اما بهتر است به دلیل اهمیت موضوع این گونه قراردادها و آثار بسیار مهم آن، برای صیانت بهتر از خانواده، شکل خاص و تشریفات معینی برای بیان توافق و شرایط انعقاد این گونه قراردادها معین کرد تا در شمار عقود تشریفاتی قرار گیرد.
اما نکته بسیار مهم دیگر لازم یا جایز بودن این قرارداد است به این معنی که طرفین باید حتما به قرارداد پایبند باشند و نمیتوانند خلاف آن رفتار کنند و اجازه ندارند با میل و رضای خود هر وقت خواستند آن را رها کنند؟ در لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین با توجه به قاعده فقهی «اصاله اللزوم» که ماده 219 قانون مدنی نیز بیانگر آن میباشد؛ اصل بر لزوم قراردادها خصوصی میباشد به غیر آنچه قانون تصریح به جایز بودن آنها نموده است و عقد برای متعاملین لازم الاتباع است و امکان فسخ عقد، امری استثنائی و برخلاف اصل است.
بنابراین همه قراردادهای خصوصی بجز موارد مصرحه در خود قانون را باید از جمله عقود لازم به شمار آورد. در نتیجه قرارداد رحم جایگزین از این حیث در زمره قراردادهای لازم میباشد و طرفین آن باید به تعهدات مندرج در این قرارداد پایبند باشند و آنها را ایفا نمایند.
بانوی جایگزین
اما قطعا وقتی پای قرارداد رحم جایگزین پیش میآید این سوال در ذهن مطرح میگردد که آیا اصولا انسان میتواند نسبت به اعضای بدن خود قرارداد به هر نحو تنظیم کند ؟ آیا اصولاً زن حق دارد اندام خود را به این صورت در اختیار دیگران قرار دهد؟ انسان در زندگی روزمره خود برای ادامه حیات و کسب درآمد از اندامهای خود استفاده مینماید. بنابراین انسان عموماً نسبت به اندام خود حقی دارد و علم حقوق نیز این حق را برای اشخاص به رسمیت میشناسد و البته اهدای اعضا، تا جایی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، مجاز و پسندیده شمرده میشود.
اما حق انسان بر اندام و اعضای بدن خویش مسلماً قابل مبادله و تقسیم به پول نیست و نمیتوان با خرید و فروش از آنها برای تأمین نیازمندیهای مادی انسان استفاده کرد. بنابراین این حق از جمله حقوق مالی محسوب نمیشود. در حقیقت حق انسان بر اعضا و جوارح خودش بیشتر مربوط به شخصیت اوست و این حق را چنین تعریف کرده اند: «حقوقی است که بر هر انسان قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت میکند تا منافع مادی او، حقوق مربوط به شخصیت، برخلاف حقوق مالی (مانند مالکیت) غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسانی است»
اما در رابطه با قراردادهای بانوی جانشین که هم با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی انسان مرتبط است باید عنوان بدانیم که ممکن است این قرارداد با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض باشد؛ چرا که این عمل آزادیهای فردی مادر جانشین را محدود میکند و باعث مداخله اشخاص ثالث در زندگی خصوصی انسان میگردد و همچنین ممکن است به اعتبار و حیثیت اجتماعی او نیز لطمه وارد کند. از دیدگاه قانون و حقوقدانان قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز میکند باطل است.
به موجب ماده 960 قانون مدنی: «هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر کند. ولی با وجود این پاره ای از قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه میزند مجاز شناخته شده است: همانند قراردادهایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد میکنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند مانند فروش گیسو یا خون انسان یا قراردادهایی که دارای نفع عمومی اند نیز صحیح میباشند؛ مانند قرارداد عضو برای پیوند کلیه یا قلب که طبق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت که عمل پیوند عضو با رضایت اعطاکننده و رعایت موازین فنی و علمیو نظامات دولتی مجاز است.
بنابراین میتوان گفت هرچند که قراردادهای بانوی جانشین ظاهراً با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض است ولی در خصوص اصل برقراری این گونه قراردادها مشکلی به لحاظ حقوقی دیده نمیشود، زیرا این گونه قراردادها
- اولا صدمه سبک و غیرقطعی است به صورتی که بارداری و زایمان نوعاً برای بانوان حالتی است که عرف و عادت آن را حالت طبیعی و معمولی تلقی میکند.
- دوما با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد و با نفع عمومی همراه است و هدف والدین حکمی از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعی مفید بوده و مستلزم ضرر برای کسی نمیباشد.
- سوما :متضمن ضرر برای بانوی جانشین نمیباشد و بانوی جانشین با اراده و اختیار کامل خویش مبادرت به انعقاد این قرارداد میکند و با خطرات احتمالی این امر آگاه است. بنابراین قراردادهای راجع به مادر جانشین را علیرغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، میتوان از نظر حقوقی مجاز شناخت چون این مقدار تصرف مادر جانشین در حقوق مربوط به شخصیت از نظر حقوقی جایز میباشد.
طرفین رحم جایگزین
طرفین قرارداد رحم جایگزین والدین حکمی و مادر جانشین میباشند که در اثر تراضی ( تفاهم ) آنها قرارداد واقع میشود. اما باید دانست که قرارداد رحم جایگزین قرارداد ساده دوطرفه نیست که صرفاً مانند سایر قراردادهای عادی، طرفین آن از دو نفر تشکیل شوند، بلکه سایر اشخاص نیز در آن دخیل اند و به نحوی درگیر با قرارداد هستند یا در رابطه با انجام تعهدات مندرج در قرارداد بایستی با آنها هماهنگی به عمل آید:
- زوجین نابارور (والدین حکمی): زن و شوهری که به امید بچه دار شدن، سبب انعقاد قرارداد شده و تعهداتی را به عهده میگیرند.
- بانوی جانشین (صاحب رحم): زنی که با موافقت به انعقاد قرارداد، وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن بچه را به عهده گرفته و موافقت میکند که به مجرد تولد آن را به زوج نابارور تسلیم کند.
- شوهر زن جایگزین : بدون شک اولین شخصی که نقش بسزایی در انعقاد و اجرای این گونه قراردادها بعد از زوجین نابارور و مادر جانشین ایفا میکند شوهر زن داوطلب رحم جایگزین است
درحالتی که مادر جایگزین دارای شوهر باشد. چون قرارداد مادر جانشین نه تنها آزادیهای مادر جایگزین را تحت تأثیر میگذارد بلکه به طور غیر مستقیم محدودیتهایی برای شوهر وی ایجاد میکند. بنابراین اجازه شوهر زن داوطلب مادر جانشین نیز برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین لازم میباشد.
- پزشک متخصص ناباروری: برای قرارداد رحم جایگزین نیاز به یک پزشک متخصص در امر ناباروری و همچنین مشاوران روانشناسی و روانپزشکی اجتناب ناپذیر است؛
بنابراین طرفین ضمن قرارداد، توافق میکنند که این عمل تحت نظارت یک یا چند نفر از پزشکان متخصص انجام گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل و ایجاد اختلاف یا راهنمایی و استمرار پزشکی و دارویی در طول دوره حاملگی و همچنین خدمات مشاورهای بر مادر جانشین در رابطه با نگرانیهای احتمالی وی در پی تسلیم بچه به زوج نابارور به آنها مراجعه شود. این تیم پزشکی که استفاده از رحم جایگزین را هدایت میکنند دارای مسئولیت هستند و مسئولیت آنان تابع قواعد مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی است.
- بیمارستان یا زایشگاه محل تولد فرزند: بیمارستان یا زایشگاهی که قرار است فرزند در آنجا متولد شود شخص حقوقی به شمار میرود که میتوان با اجازه قبلی جهت به دنیا آوردن فرزند ناشی از قرارداد رحم جایگزین، به دلیل مسائلی از قبیل عدم پذیرش بیمارستان جهت کمک در امر تولد حاصل از این عمل به دلیل برخی حساسیتهای موجود، مثل درج نام پدر و مادر واقعی طفل در گواهی تولد بچه، با آن توافق حاصل نمود.
تعهدات طرفین قرارداد
چون اصولا در بستن چنین قراردادهایی افراد نمیدانند که چه چیز در پیش رو دارند و هر آن امکان بروز اختلاف و … وجود دارد پس لازم است تعهدات طرفین به طور دقیق در قرارداد درج شود تا جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نماند:
- تعهدات والدین متقاضی: والدین متقاضی بچه بسته به نوع قراردادی که جهت استفاده از رحم جایگزین منعقد مینمایند تعهدات متفاوتی دارند. اگر قرارداد آنها نوع دوستانه باشد والدین صرفاً نسبت به پرداخت هزینه های غذا و درمان در برابر زن صاحب رحم مدیون میگردند و اگر از نوع تجاری و معوض باشد، تعهدات والدین ناظر به پرداخت مبلغ مورد توافق به مادر جانشین طبق قرارداد میباشد.
در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت اجرت و نیز چگونگی آن رویه مشخص و ثابتی وجود ندارد و آنچه مسلم است اینکه ممنوعیتی برای پرداخت اجرت به مادر جانشین وجود ندارد و به دور از عدل و انصاف است که برای شخصی که متحمل این سختیها شده اجرتی هرچند به صورت شرط عوض به عنوان شرط فرعی و تبعی در قراردادشان لحاظ نگردد.
- تعهدات بانوی جانشین: تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدت حاملگی و تولد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین حکمی است. پس موضوع این تعهد انجام کار یا عملی است که در قبال والدین متقاضی پذیرفته است.
پیشنهاد من به شما این است که قبل از بستن قرارداد به جزئیات فکر کنید و حتما تمام جوانب را بررسی کنید و برای حالتهای زیر حتما ضمانتی در نظر بگیرید:
- سقط جنین عمدی توسط بانوی جانشین
- سقط جنین به دلیل عدم رعایت نظامات و موارد پزشکی
- ضمانت اجرا برای در دسترس بودن بانوی جایگرین در طول دوران بارداری
- ضمانت اجرا برای تحویل طفل هرموردی که در موردش استرس و نگرانی دارید و احساس میکنید بعدا گرفتار میشوید!
