حکم ورشکستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر است در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد؛ حکم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر است.
حکم ورشکستگی
این حکم جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر است در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد.
در ورشکستگی، اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد. ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.
حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه) خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.
آیا حکم اعسار در تمامی دعواها اعتبار خواهد داشت؟
حکم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر است.
در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره آنها را به عهده دارد.
معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.
حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.
تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.
تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست، مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.
آیا کسبه جزء تاجر محسوب میشوند؟
کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.
اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند.
شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.
مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته چگونه است؟
در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.
در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه اعسار یا ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.
