وظائف مودیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد 177 تا 181 بیان شده که البته این وظائف به همین پنچ ماده ختم نمی شود بلکه در فصول مختلف و با توجه به اتفاقات و درآمدهای ایجاد شده وظائف و تکالیفی برای آنها مقرر گردیده است. دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسائلی است که محل بیشترین تعارض ما بین شهروندان و دولت بوده و داوری درباره اختلافات پیش آمده در این مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداری است .در این میان دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع مدنی امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است. در کشور ایران دادرسی مالیاتی همواره یکی از موارد مورد بحث و مجادله میان اهل فن و یکی از چالش های حقوقی نظام مالیاتی کشور می باشد. از نظر روانی هیچ کس از پرداخت مالیات حالت شادابی ندارد و خرسند نمی باشد و با کراهت مالیات می پردازد. اگر ماموران وصول مالیات اخلاق اسلامی را رعایت کنند و اخذ مالیات را بعنوان یک وظیفه الهی بشناسانند و با تواضع و فروتنی با مالیات دهندگان برخورد کنند اثرات چشمگیری در روابط مردم و دولت خواهند داشت در زمینه امر مالیات و انگیزهای آن عوامل موثری در بهبود شرائط مالیاتی کشورقرار دارد از جمله بررسی دو جانبه بودن پدیده مالیات که از یک سو سازمان امور مالیاتی کشور و اهداف و وظائف آن قرار دارد و از طرف دیگر مؤدیان مالیاتی و انگیزه و واکنس های فردی و اجتماعی آنان در قبال مالیات است .
تکالیف مودیان مالیاتی در نظام حقوقی و مالیاتی ایران
تحولات قانون مالیاتی ایران بعد از پیروزی انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 تغیر و تحولات زیادی در کلیه قوانین و مقررات ایران بعمل آمد از جمله این قوانین ، قانون مالیات های مستقیم بود که تاکنون دستخوش تغیر و تحولات اساسی زیادی شده است .
بعد از پیروزی انقلاب قانون مصوب اسفند 45 با اصلاحیه هایی که به تصویب شورای انقلاب و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی تا سال 1367 اجراء شد . و در سال 1366 بطور کلی قانون مالیات ها تغیر کرد و از ابتدای سال 1367 اجرایی گردید .
از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در اسفند 66 تاکنون اصلاحات زیادی در این قانون انجام شده که همین تحولات و اصلاحات سریع موجب بی ثباتی در این مجموعه قوانین گردیده .بطوری که اکثر مودیان مالیاتی پیوسته منتظر اصلاحات بعدی آن هستند تا شاید قانون مورد نظر و مفید به حال آنها به تصویب برسد .
نارسائیهای قانون مالیاتی از مرحله تصویب تا مرحله ی اجرای آن
طبق تعاریفی که در علم حقوق از قانون به عمل آمده است، روشن و صریح بودن، قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، الزام آوربودن، اجتماعی بودن و همراه با تضمین اجرا و خصیصه نظم آوری و عدالت محوری از ویژگی های کلی یک قانون خوب است اولین شرطی که یک قانون خوب باید داشته باشد، این است که صریح باشد. یعنی مقصود قانونگذار را چنان القاء کند که مجریان هیچ تردیدی در اجرای آن قانون پیدا نکنند .یکی دیگر از خصوصیات قانون این است که قانون باید از تفصیل بیهوده پرهیز کند، و در تدوین و بیان قانون باید رعایت زبان علم و اصلاحات آن بشود. از دیگر شرائط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد . قانون خوب باید قدرت الزام آورداشته باشد با این وصف علل و زمینه ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران در ابعاد مختلف بشرح زیر می باشد:
پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی: یکی از مهم ترین عوامل موثر در تضیف و عدم اثر بخشی سیاستهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است .این مسئله به تنهایی به کارایی و اجرای سیاستهای مالیاتی صدمه وارد می کند. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده و از طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم می کند .اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد.
عدم رعایت فرایند های مالیاتی فرایندهای مالیات گیری را می توان از لحاظ ترتیب زمانی و تدوین و تصویب قانون، شناسایی مودیان ، تشخیص مالیات،کنترل و بازبینی تشخیص ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایت وصول مالیات تقسیم نمود. ضعف سیاستهای مالیاتی در هر یک از این مراحل موجب عدم دستیابی به اهداف و سیاستهای مالیاتی می شود.
عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی: دیدگاه درونی سازمان امور مالیاتی طوری طراحی می شود که کمتر توجهی به راحتی و رضایت مودیان مالیاتی می شود. که این امر موجب دلسردی مودیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می شود. فقدان آموزش مودیان درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل به پرداخت مالیات می شود
عدم وجود ساز و کار کنترلی :در سیستم اجرایی مالیاتی به کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی در هدایت تشخیص مالیات داده شده که این امر بی دقتی و تقلب را افزایش می دهد. اکثر تشخیص های مالیاتی مستند قانونی نداشته و بدون اشاره به هیچ مدرک مستندی تشخیص داده می شوند و اکثراً بصورت علی الراس تشخیص داده می شود.
حقوق مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی ایران
نظام مالیاتی ایران در سالهای پس از انقلاب چه در زمینه قانون و چه در روش های اجرایی چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است منتهی تاکنون اصلاحات مقطعی صورت گرفته نتوانسته انتظارات جامعه و دولت را جهت وصول واقعی مالیات و جلوگیری از فرار های بی شمار مالیاتی را برآورد نماید .در اصلاحات قانون جدید که با در نظر گرفتن اهداف توسعه دولت صورت گرفته است توجه به مودیان مالیاتی و تامین خواسته های آنان دور از نظر نبوده و اساس قانون جدید بر پایه خوداظهاری و اعتماد و احترام به مودیان قرار دارد و استراتژی مشتری محوری و مودی مداری هدف اصلی این قانون می باشد. بر این اساس سیستم مالیاتی به دنبال این است که این باور را در مودی ایجاد کند که به اظهارات او اطمینان دارد و آن را مبنای محاسبه مالیات بر درآمدش قرار می دهد. خدمت رسانی به مودیان مالیاتی ایجاب می کند طوری با آنان برخورد شود که احساس کنند در قبال آنچه که به عنوان مالیات می پردازند متقابلا خدماتی را دریافت می کنند، خدماتی که در درجه اول به دلیل فراگیر بودنش عموماً جنبه معنوی دارد. ارج نهادن به پرداخت کنندگان مالیاتی موجب جلب اعتماد آنها می شود و مشارکتهای بزرگ و ملی را ایجاد می کند. در این رابطه لازم است که سازمان امور مالیاتی کشور به شفاف سازی اصول ارتباطی خود و مودیان بپردازد.
شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد. علاوه براین عواملی از قبیل تعیین درآمد واقعی، ارزیابی مناسب اموال و دارایی های مودی جهت تشخیص مالیات، اجازه به مودی جهت اعتراض و طرح سوال و ایجاد فضای سالم توام با آرامش برای مامور مالیاتی و مودی که توجه آنها برای افزایش کارایی سیستم مالیاتی ضروری است، موجب شفافیت رابطه سیستم مالیاتی با مودیان خواهد شد .
آنچه که در یک نظام حقوقی مبتنی بر عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودی باید مورد توجه قرار گیرد را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :
الف – تدوین منشور یا اعلامیه حقوق مودی مالیاتی : طبیعی است که هر چه مردم از حقوق و تکالیف خود با اطلاع باشند و اطمینان داشته باشند از اینکه سازمان مالیاتی در پی شناخت و احقاق حقوق آنها است در این صورت تمایل بیشتری برای مشارکت در تامین سرمایه های کشور از طریق پرداخت بموقع مالیات پیدا خواهند کرد .
ب- ارائه خدمات مشاوره ای به مودیان : ارائه خدمات مشاورهای حضوری و تلفنی و نظارت مستمر بر آنها و ایجاد پایگاه های مشاوره ای در درون سازمان و ادارات مالیاتی زمینه درک صحیح به تکالیف قانونی و آیین نامه ای و تکمیل فرم های مالیاتی مربوط به مسائل و مشکلات موجود را فراهم خواهد آورد
پ- محرمانه ماندن اطلاعات مالی و شخصی مودیان : مودی حق دارد تا اطلاعات مالی و شخصی او در ادارات مالیاتی تاحد ممکن محرمانه بماند.
ت- اطلاع از رسیدگی و ارزیابی عادلانه و معقول : مودی حق دارد از وضیعت پرونده هایش در زمان و مکان و در چارچوب قوانین و مقررات ارزیابی و تصمیم گیری یا هر عمل دیگری در مورد دارایی های او انجام می شود مطلع شود ،
ث- داشتن وکیل یا مشاور حقوقی : مودی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود .
ج- حق کشف و فرصت دفاع از خود: مودی باید حق داشته باشد تا با دسترسی به قوانین، دستورالعمل ها و تبصره های آنها از خود احقاق حق نماید و این حق را باید قبل از اینکه تصمیم نهایی بر اساس رای مسئول گرفته شود داشته باشد .
چ- استیناف و پژوهش خواهی : مودی باید حق پژوهش خواهی از رای صادره در هیات های بدوی داشته باشد که متاسفانه در اصلاحات قانون مالیاتی سال 80 این حق را از مودیان مالیاتی صلب نموده اند .
ح- محدودیت زمانی ( مرور زمان ) : باید محدودیت زمانی در دوره ای که ارزیابی انجام می گیرد وجود داشته باشد ، اما این محدودیت زمانی در صورت تخلف مودیان ( فرار مالیاتی ) نادیده گرفته شود .
وظائف قانونی مؤدیان مالیاتی
وظائف مودیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد 177 تا 181 بیان شده که البته این وظائف به همین پنچ ماده ختم نمی شود بلکه در فصول مختلف و با توجه به اتفاقات و درآمدهای ایجاد شده وظائف و تکالیفی برای آنها مقرر گردیده است
درفصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بر ارث در ماده 26 ق.م.م مقرر گردیده : وراث ( منفرداً یا مجتمعاً ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند
در فصل اول از باب سوم در بخش مالیات بر درآمد املاک در ماده 80 ق.م.م . وتبصره های ذیل آن مقرر گردیده مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 ق.م. م. ( در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگری حسب عرف محل و یا واگذاری سایر حقوق مربوط به املاک ) تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
در فصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بردرآمد مشاغل در مواد 95 و 100 ق.م.م صاحبان مشاغل را مکلف نموده برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود اسناد و مدارک نگهداری نمایند و آنها را به همراه اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 ق.م.م پرداخت نمایند .در خصوص اسناد و مدارک طبق ماده 6 قانون تجارت : هر تاجری باستثناء کسبه جزء مکلف است چهار قسم دفتر داشته باشد که شامل : دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر دارائی – دفتر کپیه ، که با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجاری معاف هستند .
نتیجه گیری و پیشنهاد
در این تحقیق به ارا ئه راهکار های مناسب در جهت بهبود هر چه بیشتر ارتباط مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی که بعنوان متولی وصول مالیات انجام وظیفه می کند و تعیین خط مشی های جدید در جهت افزایش اعتماد مردم و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کاستی های سیستم مالیاتی فعلی منطبق با واقعیات روز است تا امکان برنامه ریزی اصولی و زیر بنایی برای دستیابی به شرائط بهتر و کار آمدتر مهیا شود .
از مهم ترین عوامل موثر در تضیف و عدم اثر بخشی سیاستهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده واز طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم می کند .اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. درخصوص حقوق و تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور این نتیجه بدست آمد که نظام مالیاتی کشور نقش محوری مردم را نکته ای کلیدی و مهم در ایجاد و تکوین استراتژی اجرایی کار و حصول به اهداف کاربردی می داند و معتقد است که رضایت همه جانبه مودیان مالیاتی پشتوانه ای محکم وخدشه ناپذیر برای تداوم و تلاش سازمان خواهد بود اما بسیاری از نگرانیها و نارضایتیها ی مودیان مالیاتی حاصل ناآگاهی خود به وظائف قانونی و قصور و سهل انگاری های کارکنان مالیاتی است که در ارائه خدمات و درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای آنان به موقع و دقیق عمل نمی نمایند شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد و حقوقی که در قانون برای آنها باید در نظر گرفته شود
بطور خلاصه جهت رفع نواقص و کمبود های ذکر شده موارد ذیل بطور اختصار پیشنهاد می گردد :
- در تدوین قوانین از نکته نظرات کارشناسان مالیاتی که بطور عملی در جریان قوانین قرار دارند و همچنین از نظرات مودیان مالیات و مشکلات پیش روی آنها با چشم اندازهای بلند مدت استفاده شود که این امر موجب ثبات قوانین و مقررات می گردد .
- تدوین یک آیین دادرسی مالیات جامع بطوری که مودی مالیاتی بتواند از کلیه اسناد و ادله اثبات دعوی و حضور وکلای مالیاتی در مرحله پیشرفته حل اختلاف مالیاتی استفاده نماید
- ایجاد بستر لازم جهت تبادل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی بمنظور بدست آوردن اسناد و مدارک مثبته در تشخیص مالیات و استفاده کمتر از تشخیص های علی الراس در رابطه با حفظ حقوق مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی
- با توجه به احیاء ماده 247 ق.م.م و حق تجدید نظر از آراء هیات بدوی اعضای این هیات باید دارای شرائط خاص خود باشند نه از همان افرادی که در مرحله بدوی هستند استفاده شود ، چون آنها در حد یک هیات بدوی می باشند بنابراین از افراد با تجربه بالاتر و افراد حقوقی مطلع به قانون استفاده شود .و در خصوص اعتراض مودیان باید شرائط خاصی را پیش بینی کرد که بر اساس آن شرائط مودی اعتراض کند نه به هر دلیل واهی .
