معمولاً، هر قراردادی که منعقد میشود طرفین قرارداد برای انجام موضوع قرارداد و در واقع رسیدن به هدف نهایی، وظایف و تکالیفی را عهدهدار میشوند که در زبان حقوقی به وظایف و تکالیف مذکور تعهدات قراردادی گفته میشود.
عدم انجام تعهدات مذکور آثار و تبعات حقوقی مختلفی دارد که موجب میشود هر یک از طرفین قرارداد برای احقاق حق خود مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی نماید که تقدیم دادخواست در مراجع قضایی نیز شروع دعوی حقوقی خواهد بود. تعهدات ممکن است برای یکی از طرفین زیاد و برای طرف دیگر کمتر باشد که در نهایت هر یک از طرفین باید نسبت به انجام این تعهدات اقدام نماید.
با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و مطابق با ماده ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
انواع تعهدات قراردادی
- تعهدات قراردادی نوع مستقیم
- تعهدات قراردادی نوع غیر مستقیم
تعهدات مستقیم تعهداتی هستند که صراحتاً مورد مذاکره و توافق طرفین قرار گرفته و در قرارداد تنظیم شده نیز به این دسته از تعهدات صراحتاً اشاره شده و احتمالاً تبعات ناشی از عدم انجام آنها نیز مشخص شده است.
تعهدات غیر مستقیم به صراحت در قراردادهای منعقد شده ذکر نشده و چه بسا طرفین قرارداد نیز در مورد آنها هیچگونه مذاکره و توافقی نداشته و اساساً ممکن است از وجود چنین تعهداتی نیز اطلاع نداشته باشند ولی در مقام دعوی حقوقی به جهت صراحت مقررات قانونی مورد مطالبه و حکم قرار گیرد.
انعقاد هر قراردادی ممکن است علاوه بر تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و عرفی متعددی برای طرفین ایجاد نماید که طرفین به موجب اصل لزوم قراردادها ملزم به ایفاء و انجام این نوع تعهدات خواهند بود و لذا شایسته است طرفین قرارداد به این گونه تعهدات نیز توجه نموده و در زمان تنظیم قرارداد مورد تصریح قرار دهند.
روابط اجتماعی انسانها و اهمیتی که اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث میشود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشکلی به اجرا درآید؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمیرسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش میآید.
وجود تعهد اعم از تعهد مصرح در قرارداد یا تعهد مبتنی بر عرف یا قانون که ادله اثبات این موضوع عبارت است از
- شهادت شهود: در صورتی که اصل تعهد مستند به سند عادی یا رسمی نباشد دعوی به استناد شهادت شهود قابل طرح در محاکم قضایی خواهد بود که در این صورت باید در زمان تنظیم دادخواست به شهادت شهود به عنوان ادله استناد نمود.
- سند و مدرکی که دلالت بر انعقاد قرارداد داشته باشد اعم از اینکه رسمی یا عادی بوده و مورد انکار، تردید یا جعل قرار نگرفته باشد و در صورت ادعای جعل یا انکار و یا تردید موضوع از طریق ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه رسیدگی کننده بنا به تشخیص دادگاه با درخواست مدعی قابل رسیدگی خواهد بود.
شرایط نقض تعهد
- اقاله
- ابراء
- تهاتر
- مالکیت فی الذمه
- وفاء به عهد
- تبدیل تعهد