حقوق بشر به چه معناست

حقوق بشر (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی » و «حقوق انسان » گردیده که قدمتی بیشتر دارند.

منظور از حقوق بشر چیست؟

مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید. براین نظریه انتقاداتی وارد است از جمله این که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی شود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره می رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهای آینده سخن می رود که با این نظر قابل توجیه نیست.
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام » بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ،«مک کورمیک » ، «راز» ، «کمپبل » و دیگران از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف » زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می گردد و یا «الف » زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد.  این نظریه فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که در آن به نظر می رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقی است که برای آنان در نظر گرفته شده است. ابتدا باید حقوقی برای افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشی از آن مورد تضمین و شناسایی واقع شود. البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقی، چه منافعی می توانند داشته باشند.
بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار حقوقدانان ایرانی به چشم می خورد اشاره می کنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»
«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.»
حق عبارت است از: « قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده » است.
همانطور که ملاحظه می شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول می باشد.
در این جا برای مزید فایده یکی از تحلیلهای معروف در مورد ماهیت حقوق را که در اوائل قرن بیستم بیان شده و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و می توان گفت نقطه شروع تحلیلهای بعدی بوده، به اختصار بیان می کنیم.
این تحلیل به بررسی جملاتی می پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.
جمله «الف حق دارد کاری انجام دهد »، ممکن است برای بیان اندیشه های متفاوتی بکار رود. باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات » و «اضداد» آن تعریف کرد. جمله بالا ممکن است به این معنا باشد که «ب » دارای تکلیفی است به این که بگذارد «الف » کاری را انجام دهد، به نحوی که «الف » ادعایی علیه «ب » خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند. در این مورد حق «الف » ، ملازم با تکلیف «ب » است. همچنین جمله فوق می تواند به این معنا باشد که «الف » در انجام یا احتراز از انجام چیزی آزاد است. در این جا، حق نسبت به دارنده آن مورد توجه قرار می گیرد و کاری به این که «ب » چه باید بکند نداریم. این منظور از حق را «امتیاز» نامیده اند و البته برخی ترجیح داده اند آن را «آزادی » بنامند.
و باز «حق » گاه به معنای «قدرت » بکار می رود. مثلا مالک مال می تواند آن را بفروشد; حق ضبط و توقیف رهن، قدرت انجام آن است; «الف » زمانی قدرت دارد که با انجام یا عدم انجام کار خاصی، توانائی ایجاد تغییر در یک رابطه حقوقی خاص را داشته باشد. البته این قدرت و اختیار معمولا به نفع حقوق به معانی اول و دوم (ادعا و امتیاز) پیدا می شود.
و بالاخره «حق » گاه برای بیان و توصیف فقدان قدرت و اختیار در غیر دارنده حق بکار می رود که آن را «مصونیت » می نامند. یعنی «ب » فاقد قدرت ایجاد تغییر در روابط حقوقی «الف » است و «الف » از این لحاظ دارای مصونیت است.
ذکر این تحلیل صرفا برای نشان دادن گونه ای از مناقشات مربوط به تعریف حقوق است و طبیعی است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجایش این مقاله بیرون است.
در بحث از حقوق بشر، اولین نکته ای که باید تذکر داد این است که افراد در جوامع مختلفی که زندگی می کنند تابع صلاحیت نظامهای حقوقی گوناگونی هستند که بر روابط اجتماعی آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین می نماید. به عبارت دیگر افراد انسانی از حقوق متنوعی در زمینه های گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصی گرفته تا حقوق خانوادگی، حقوق مدنی و غیره. کدام دسته از این حقوق به مرتبه و منزلت حقوق بشر ارتقاء می یابد؟ آیا همه این حقوق جزء حقوق بشر قلمداد می شود؟ قطعا چنین نیست، زیرا بطور مثال حق فسخ بیع که به عللی به طرفهای عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمی شود. بنابراین ملاک و معیار این که یک حق در زمره حقوق بشر جای بگیرد، کدام است؟
پاسخ ساده ای که به این سؤال می توان داد این است که حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.»
این تعریف مشکلی را حل نمی کند بلکه بر دامنه ابهامات می افزاید. مثلا: کدام حقوق، ذاتی انسان است و چه کسی آنها را مشخص می کند؟ از این گذشته آیا می توان انسان را بصورتی انتزاعی و مستقل از جامعه ای که به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیستگاه وی، دارای حقوق دانست؟
برخی از محققان، حقوق بشر را حقوقی می دانند که دارای «اهمیت » است; حقوقی که «اخلاقی » است و حقوقی که «جهان شمول » است. مثلا هنگامی که می گوئیم، حقی از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهمیت چیست؟ آیا ارزش ذاتی آن حق است؟ ارزش و اهمیت ابزاری آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائی از حقوق؟ اهمیت آن حق از این جهت که ملاحظات دیگر نمی تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ یا اهمیت آن به عنوان تکیه گاه ساختاری در نظام حیات سعادتمند است؟
اوصاف «اخلاقی » و «جهان شمول » هم کلماتی پیچیده تراند. چه چیزی باعث می شود تا حقوق خاصی، جهان شمول، اخلاقی و مهم در آید و چه کسی در این خصوص تصمیم می گیرد؟
اما هیچ کدام از این ابهامها باعث نمی شود در وجود یک سلسله حقوق که برای هر انسانی لازم و ضروری است تردید کرد. آنچه مسلم است این که زندگی فرد انسانی در عصر پیچیده امروز، بدون برخورداری از این حقوق میسر نمی باشد. واقعیت این است که پاسخ بسیاری از این سؤالات و ابهامها بستگی به مبانی فلسفی توجیه کننده وجود حقوق بشر دارد. 2- خاستگاههای حقوق بشر الف – دین
قبلا گفتیم که اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جدید است. بنابراین، بطور قطع می توان گفت که چنین عبارتی در ادیان سنتی و شناخته شده وجود ندارد. با این وجود، الهیات مبنایی برای نظریه حقوق بشر ارائه می دهد که از قانونی برتر از قانون دولت نشات می گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.
در توضیح مبنا بودن دین برای نظریه حقوق بشر می توان گفت در همه ادیان، انسان موجودی ارزشمند، باکرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است. در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهی » آفریده شده است و این یعنی موجودات انسانی مهری الهی بر پیشانی دارند که ارزش والائی به آنها می بخشد.
قرآن هم در این زمینه می گوید: « و به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم.»  در بهاگاوارگیتا هم آمده است: « هر آن که پروردگار خویش را در اندرون هر مخلوقی می بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیای فانی زندگی می کند: هموست که به حقیقت می بیند….»
از دیدگاه ادیان همه انسانها در این که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتی خلقت الهی به وجود بشریتی مشترک می انجامد. اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانی بودن برخی حقوق که از منبعی ملکوتی سرچشمه می گیرد منتهی می شود. این حقوق نمی تواند با قدرتی زوال پذیر و اقتداری دنیوی، از انسان سلب شود. این مفهوم در سنت یهودی، مسیحی و نیز در اسلام و سایر ادیانی که مبنای الهی دارند یافت می شود.

در مورد مبنای دینی نظریه حقوق بشر با واقعیتهایی روبه رو هستیم:

1. مردم جهان از لحاظ عقاید دینی یکپارچه نیستند و دین واحدی بر آنان حکومت نمی کند، از این گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان ادیان نیستند. بنابراین نظریه دینی حقوق بشر در بهترین حالت آن که عصاره تمام ادیان روی زمین باشد، از جهان شمولی کامل برخوردار نخواهد بود.
2. هر دینی مشتمل است بر متونی مقدس که تفسیر و توضیح آنها موجب به روز اختلاف نظرهایی میان پیروان آنها می شود. بنابراین دستیابی به تفسیری همگانی کار آسانی نیست. البته می توان ادعا نمود که در اصول اساسی حقوق انسانی، اشتراک نظر حاصل است ولی این اصول اساسی در ارائه مجموعه ای کامل و نظام وار از حقوق بشر که روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده می شود، راهگشایی چندانی ندارد. از این هم که بگذریم، در مورد بعضی از همین اصول اساسی هم تردیدهایی از نظر اجرا و رویه معتقدان به ادیان وجود دارد. بطور مثال اصل برابری که نتیجه ضروری و اولیه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پایه اساسی ادیان الهی را تشکیل می دهد- با تمایزاتی که در جوامع دینی میان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدودیتهائی که در مورد بردگان به اجراء در می آمده است، تضعیف می گردد.

در پایان این بخش یادآوری این مطلب حائز اهمیت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به ادیان زنده امروز، اصول و حقوقی مشترک، به عنوان مبانی دینی حقوق بشر عرضه داشت، این دسته از حقوق از جاذبه فراوانی برخوردار خواهد شد و صبغه دینی و الهی خواهد یافت و انسانهای معتقد به ادیان، با تکلیفی درونی و دینی که ضمانت اجرائی بسیار مهمی است، در رعایت و توسعه آن خواهند کوشید