با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن ، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می گیرد تنبیه محکومین می باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت . در واقع می توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم تراز با مجازات یا جایگزین آن می باشد. این اقدامات علی رغم اینکه آزادی های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می شود و هدف آن پیشگیری از جرم می باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه » وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات ، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است . در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان ، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مجازات
در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه ، این تعریف استنباط می شود که : مجازات عکس العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می شود:
- مجازات به معنی قصاص می باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام ، اعمال شاقه ، حبس ، زندان ، غرامت ، مصادره ، نشر حکم و الصاق آن می شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می باشد و این وسیله ای برای تطبیق و اجرای این هدف می باشد.
- مجازات ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون ، اعمال مجازات جایز نیست .
- مجازات به حکم قصاص صادر می شود و این نمادی از عدالت قضایی می باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب ، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات ، مدت و کیفیت آن را مشخص می کند.
- مجازات بر شخص مجرم واقع می شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی العقوبات » عملاً اشاره شده است .
- مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده ، می باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»
حقوق دانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده اند از جمله :
- بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده ، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می شود. چرا که خانواده بی سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می گیرند.
- دیگر اینکه ، بعضی از مجازات ها علی رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است ، تشدید می شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است .
- در بعضی مجازات ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی ، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می گیرد و گاه از طریق ضامن . همچنین بعد از وفات محکوم علیه ، این جریمه به مورث او انتقال می یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است .
- محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه ، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه ، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک ، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می باشد.
علی رغم این اعتراضات ، مجازات در این تعریف باقی مانده است .
آنچه از مفهوم مجازات گرفته می شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است . از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می باشد.»
مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می باشد از جمله :
- اصل فردی بودن مجازات : و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده ، مشخص می شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می باشد و می تواند با توجه به شخصیت مجرم ، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.
- اصل تساوی در مجازات : معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است . البته این مساوی بودن مجازات ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف ، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات ها می باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است . تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده اند، حکم به تشدید مجازات داده می شود.
- عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات : یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است . ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی رود و با این کار می تواند، پس از آزادی ، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می باشد که اکثر نظام های جزایی ، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده اند.
در قانون لبنان ، مجازات ها به مجازات های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می پردازیم :
- مجازات اصلی و اساسی : مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم می باشد و غرض آن قصاص کردن مجرم می باشد. در این مجازات ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه که حق اوست ، مجازات می شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتا در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام ، آزادی ، حبس و جریمه ).
- مجازات فرعی یا تبعی : مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست.
- مجازات اضافی یا تکمیلی : مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند. مجازات اضافی بر دو نوع است : اول ؛ نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می باشد (مثل غرامت و مصادره ). دوم ؛ موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می باشد، مانند انتشار حکم جزایی . بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است ، در حالتی که در مجازات های تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست .
اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی مجموعه راه ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون ، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است . این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناک جرم ، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می باشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود.
به طور کلی می توان این تدابیررا مجموعه ای از روش های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار می گیرد. به طور کلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار می دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می شود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه می باشد.
آنچه مسلم است اینکه ، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت ازبین نرفته است ، این اقدامات خاتمه نمی یابد، زیرا غرض از این کار مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی شناسد و نمی تواند مدت آن را مشخص کند.
این نامعین بودن نسبی است . ممکن است در بعضی مواقع ، قانونگزار حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص کند و علت آن که حداقلِ آن را مشخص می کند، این است که از این حداقل ، کمتر نشود و علت معین کردن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است ، مگر اینکه این اقدامات طویل المدت یا مادام العمر باشد.
در قانون لبنان ، درخصوص نامعین بودن مجازات ، سه نظر وجود دارد. یک نظر می گوید که این اقدامات باید مادام العمر باشد. نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده ، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت ، منقضی می شود. نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم علیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان ، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم علیه مختار می باشد. بعضی اقدامات تامینی ، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات . دیگر تدابیر، موقت می باشند، ولیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد.
وجوه اشتراک مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی
صدور کلیه احکام و اجرای مجازات ها و نیز اقدامات تامینی ، تابع اصولی هستند که حافظ حقوق و آزادی های فردی و ضامن رعایت احترام به شان انسانی می باشند.
از مهمترین این اصول می توان به سه اصل شخصی بودن ، تساوی و قانونی بودن مجازات و اقدامات تامینی اشاره کرد. حقوقدانان لبنانی در کتب خود به اصل قانونی بودن بیش از همه اصول توجه کرده اند. آنچه مسلم است این که همان گونه که اصل قانونی بودن در مجازات رعایت می شود، این اصل در اقدامات تامینی نیز مورد توجه قرار گرفته است .
طبق این اصل ، اقدامات تامینی ، در صورتی انجام می شود که قاضی شخص را به سبب ارتکاب جرم معین ، مجرم تشخیص دهد. برای این امر شروطی درنظر گرفته شده : این اقدامات درخصوص شخصی لحاظ می شود که مرتکب جرم معینی شده باشد. رعایت این شرط به سبب حمایت از حقوق و آزادی فردی می باشد. ارتباط این اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تامینی ، به خاطر وجود حالت خطرناکی است که از جرم ناشی می شود. همچنین در ماده ۱ قانون مجازات لبنان ، به مجازات و اقدام تامینی ، هر دو با هم اشاره شده است . این اقدامات همانند مجازات باید توسط قاضی تعیین شود. این تدابیر به حکم محکمه قضایی بوده و تعیین نوع و مدت و مستند قانونی آن به نظر قاضی واگذار شده است .
علاوه بر اصول یاد شده ، در قانون کشور لبنان ، نقاط مشترک دیگری نیز بین مجازات و اقدامات تامینی وجود دارد که از انواع آن می توان به نکات زیر اشاره کرد:
- از لحاظ مجازات : تدابیر تامینی همانند مجازات در صورت ارتکاب جرم معینی ، اجرا می شوند. به این معنی که درنظر گرفتن تدابیر، بدون ارتکاب فعل مجرمانه یا قبل از آن و یا قبل از حصول نتیجه مجرمانه ، جایز نیست .
- از نظر حکم : تدابیر تامینی ، همانند مجازات به استناد، احکام قضایی و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع می شوند.
- از نظر قاضی : همانطور که در مجازات ، قاضی با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حکم می کند، در مورد تدابیر تامینی نیز به این صورت است و این امر اختصاص به جانشین او و یا قاضی تحقیق ندارد و کلیه تصمیمات متخذه از طرف قاضی ، قانونی است .»
وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینی
در قانون لبنان نیز وجوه اختلاف بین مجازات و اقدامات تامینی درنظر گرفته شده است . این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است ، که در ذیل به شرح هرکدام می پردازیم :
اختلاف در طبیعت
بین اقدام تامینی و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم ، آثار و تفاوت هایی وجود دارد:
- از لحاظ نتیجه : مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلی آن ، قصاص مجرم به سبب جرمی که انجام داده می باشد. در مجازات ، آزار و اذیت مجرم مدنظر است ، در صورتی که ، هدف از اقدامات تامینی ، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه وی می باشد. در اقدامات تامینی به شان و کرامت انسانی توجه شده ، برخلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزهکار می باشد.
- از نظر مسوولیت : مجازات بر پایه مسوولیت جزایی و اراده بنا شده است ، ولی تدابیر تامینی برمبنای حالت خطرناک مجرم ، بدون درنظر گرفتن مسوولیت قانونی او می باشد.
- از نظر شخصیت : مجازات بر فاعل اعمال می گردد، نه بر اشخاص دیگر، در صورتی که اقدامات تامینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می شود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه که این اقدام بر شرکای غیرمقصر نیز اعمال می شود.
- از نظر لزوم : به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات ، براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی ، جنحه و تکدیری بوده ، اما اقدامات تامینی براساس شخصیت فاعل می باشد، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم ، این مجازات را تعیین می کند و قاضی در این خصوص مختار می باشد.
- از نظر مدت : در مجازات : زمانی را که محکوم علیه باید در زندان باشد، معین می شود و مجرم طی آن مدت در زندان می ماند ولی تدابیر تامینی تا زمان محقق شدن نتیجه ، که آن اثبات درمان یا اصلاح مجرم است ، زمان می برد.
- از نظر تجدیدنظر: مجازات ها دارای حکم قطعی می باشند و قابل تجدیدنظر نیستند، مگرد در صورت اعاده دادرسی و یا عفو، ولی اقدامات تامینی از محکمه ای که آن را صادر کرده است ، قابل تجدیدنظر هستند، حتی اگر آن حکم ، قطعی شده باشد. به سبب اینکه قاضی براساس حالت آن شخص می تواند تجدیدنظر کند.
- از نظر زمان ارتکاب : مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده است ، مجازات می شود، ولی هدف تدابیر تامینی منع از ارتکاب جرم در آینده می باشد.
اختلاف در قواعد
قواعد قانونی ، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تامینی متفاوت هستند که عبارتند از:
- عطف به ماسبق شدن قوانین : در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه قوانین جدید عطف به ماسبق نمی شود؛ اما اقدامات تامینی متاثر به این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده ، عطف به ماسبق می شود.
- مرور زمان : مرور زمان شامل تدابیر تامینی نمی شود، هرچند که به سبب مرور زمان ، مجازات ساقط شود.
- عفو: عفو عام مجازات را دربر می گیرد ولی اقدامات تامینی را دربر نمی گیرد و در مورد عفو خاص هم به همین صورت است .
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی
از مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک می باشد. چرا که این حالت ، حالتی است که ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه مرتکب بیشتر می کند. اشخاص مبتلا به این حالت ، اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی ، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی ، احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند. برای مثال ، مجرمین به عادت ، یا اشخاصی که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و یا قمار می باشند، بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.
پس از اثبات حالت خطرناک و با درنظر گرفتن میزان آن ، قاضی ، حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون را خواهد داد.
نگهداری مجانین در تیمارستان ، تبعید، نگهداری در کارگاه های صنعتی و کشاورزی از جمله این تدابیر هستند که قاضی ، با توجه به سه عنصر سابقه ارتکاب جرم ، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده ، آن را مورد حکم قرار می دهد.
طبق قوانین کشور لبنان ، اشخاصی که فاقد عقل می باشند و مجانین ، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آنها ادامه پیدا می کند. همچنین ، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی ، قانونگزار، تدابیر درمانی را درنظر می گیرد و حکم به نگهداری آنها در درمانگاه ، تا رفع حالت اعتیاد می دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت ، این اشخاص ، مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز کند، در این اماکن خاص نگهداری می شوند. همچنین قانونگزاران کشور لبنان ، با تدابیر خاص در خصوص اطفال بزهکار، سعی در بازسازگار کردن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آنها دارند.
ماهیت قضایی اقدامات تامینی
اقدامات تامینی گاهی به موجب حکم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم شده اند، اعمال می گردد و گاهی هم به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی در کنار مجازات اصلی قرار می گیرند.
در قانون لبنان ، اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات اصلی لحاظ می شوند که اهم آن عبارتند از:
- نگهداری در محل های خاص ، که این امر در ماده ۷۴ از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانین می باشد و این اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پیدا می کند.
- درخصوص اطفال نیز، تدابیری به عنوان مجازات اصلی درنظر گرفته شده است که هدف از این تدابیری اصلاحی ، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح می باشد. این تدابیر، در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون مجازات لبنان معین شده است .
- از دیگر تدابیر اصلاحی می توان به اخراج بیگانگان از کشور، اشاره کرد. اخراج بیگانگان از کشور، که جزء تدابیر محدود کننده آزادی هستند، در بند ۵ ماده ۷۱ قانون لبنان معین شده اند، این تدابیر درخصوص بیگانگانی است که حالت خطرناک دارند و باید از خاک لبنان اخراج شوند.
اقدامات تامینی گاه به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار می گیرند. از مجازات های تکمیلی ، می توان محرومیت از بعضی حقوق و مزایا را بیان کرد که این محرومیت ها شامل ، تجرید مدنی و محرومیت از حق ولایت می شود. این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات آمده است.
از دیگر اقدامات تامینی که به عنوان اقدامات تامینی تکمیلی مورد حکم قرار می گیرد، می توان به مصادره اشاره کرد. برای مثال ؛ گاهی اوقات این مصادره در نتیجه جرم صورت می گیرد، مثل مصادره پول های ناشی از تجارت مواد مخدر. این مورد در ماده ۷۳ قانون مجازات لبنان اعمال شده است . کار در کارگاه های کشاورزی و منع اعتیاد به مواد مخدر نیز از جمله تدابیر تکمیلی است که در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است.
انواع اقدامات تامینی و تربیتی
در قانون لبنان ، اقدام تامینی و تربیتی به چهار دسته تقسیم می شود:
- تدابیر تامینی منع آزادی
- تدابیر تامینی محدودکننده آزادی
- تدابیر تامینی محروم کننده
- تدابیر تامینی عینی
که در ذیل به شرح هر کدام می پردازیم :
تدابیر تامینی مانع آزادی
- نگهداری در مکان های تامینی : این اقدام در ماده ۷۴ قانون لبنان لحاظ شده است و براساس این قانون حکم به نگهداری اشخاص در درمانگاه یا تیمارستان تا حصول درمان کامل داده می شود. به موجب این قانون هرگاه مجانین مرتکب جنحه یا جنایتی شوند که مجازات آنها، حداقل ۲۰ سال حبس باشد، قاضی حکم به نگهداری آنها در این اماکن را می دهد. درخصوص جرایم جنحه ای که مجازات حبس آن کمتر از بیست سال است ، این اقدام در مورد آنها اجرا نمی شود، مگر اینکه قاضی حالت خطرناک آنها را احراز کند. همچنین درخصوص اشخاصی که در مورد آنها، حکم صادر شده و در اثنای اجرای حکم دچار جنون گردند، تا بهبود کامل حال او، در این درمانگاه ها نگهداری می گردند. مدت نگهداری مجانین ، نامعلوم است ولیکن قانونگزار، برای حمایت از آزادی فردی این تدابیر را تا زمانی که حالت جنون باقی است اعلام کرده است . در این حالت واجب است که پزشک حالت جانی یا متهم را هر شش ماه یک بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او این مدت حداقل برای یک سال ادامه می یابد. این مدت نباید از زمان مجازات یا تدابیر تامینی بیشتر گردد، مگر اینکه آزادی محکوم علیه برای سلامت جامعه خطرناک باشند. همچنین اشخاصی که مواد مخدر و یا مشروبات الکلی استعمال می کنند حکم به نگهداری آنها در این اماکن تا زمانی که معالجه شوند، داده می شود.
- تبعید: اقدام درخصوص مجرمین به عادت به کار برده می شود و هدف از آن دفاع از این حالت خطرناک می باشد. این تدبیر مختص کسانی است که مرتکب جرم شده و استعداد برای تکرار جنحه و جنایت را دارند. براساس ماده ۷۷ قانون مجازات لبنان قاضی حکم به نگهداری این اشخاص در کارگاه های کشاورزی می دهد. حداقل این مدت یک سال و حداکثر آن سه سال می باشد.
- نگهداری مجرمین بیکار و ولگرد در موسسات کاری : هدف از این اقدامات ، آموزش کار و مواظبت از مجرمین بیکار و ولگرد می باشد تا در یک حرفه آموزش ببینند و از جرم دور شوند. این تدابیر در ماده ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات لبنان مقرر شده است . مدت نگهداری این افراد در موسسات حداقل سه ماه و حداکثر یک سال می باشد. قاضی این دو زمان را به این جهت محدود کرده که مجرم حرفه ای آموخته و قادر به تامین زندگی خود باشد.
تدابیر تامینی محدود کننده آزادی
- منع استعمال مواد مخدر: این تدابیر در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است . مطابق این قانون ، قانونگزار حکم به نگهداری این اشخاص در مراکز معالجه معتادین تا زمان بهبودی کامل می دهد و پس از بهبود، آنها را از حضور در اماکنی که مشروبات الکلی می فروشند یا مصرف می کنند منع می کند. هدف از این تدبیر دور نگه داشتن مجرم از اماکنی است که عوامل جرم زا دارند و اینها اماکنی هستند که مشروبات الکلی را در اختیار مجرمین قرار می دهند. مدت این تدبیر حداقل یک سال و حداکثر سه سال می باشد. قانون این حالت را تا زمان اثبات ارتکاب جنایت به خاطر تاثیر مشروبات الکلی محدود کرده است به عبارت دیگر به تاثیر مشروب بر ارتکاب جرم بسنده کرده و آن را محدود به عامل جرم زا برای ارتکاب جرم کرده است . به این ترتیب که قاضی آن را سببی بین تاثیر مشروبات بر اراده و ایجاد جنایت یا جنحه بیان کرده است .
- منع از اقامت : قانونگزار این تدبیر را در ماده ۸۱ قانون تجارت درنظر گرفته است . هدف از این تدبیر جلوگیری جرم در مکان هایی است که مجرم یا متهم در آن اقامت دارد. این کار سه هدف دارد: ۱. از مجرم انتقام گرفته می شود، ۲. جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده و ۳. دور نگه داشتن مجرم از مجنی علیه .
اماکن ممنوعه دو نوع هستند:
- اماکنی که به موجب قانون ، مجرم از اقامت در آن منع شود بدون احتیاج به نص قاضی ، که این امکان نیز دو دسته هستند: ال ) اماکنی که مجرم در آن مرتکب جرم شده است و ب ) اماکنی که مجنی علیه یا بستگان تا درجه چهارم وی در این اماکن ساکن باشند.
- اماکنی که قاضی در حکم مشخص می کند و مجرم حق رجوع به این اماکن را در ظرف مدت معین ندارد. البته این کار به خاطر جلوگیری از وقوع جرم می باشد.
در دو حالت به منع از اقامت حکم داده می شود:
- حالتی که در آن حکم به مجازات سالب یا محدود کننده آزادی داده شده باشد و این تدبیر موازی با مجازات باشد که در این حالت مجرم از اقامت در آن مکان منع می شود. مدت این تدبیر از یک سال تا پانزده سال می باشد.
- حالتی که حکم به مجازات اعدام یا اعمال شاقه دایمی یا حبس ابد داده شده و مجازات به سبب عفو یا ساقط شدن به سبب مرور زمان به مجازات موقت تبدیل شده که در این صورت مدت منع از اقامت پانزده سال می باشد. طبق ماده ۸۳ قانون مجازات لبنان در صورتی که مجرم از این تدبیر مخالفت کرده و به منطقه ممنوعه باز گردد، در این صورت قاضی می تواند سه ماه تا یک سال حبس را برای او درنظر بگیرد و یا اینکه محل او را تغییر دهد.
- تعلیق مجازات : این اقدام در ماده ۸۴ قانون لبنان و با عنوان « الحریه المراقبه » لحاظ شده است . غرض از این تدابیر اصلاح محکوم علیه و بازگشت او به جامعه می باشد. این تدبیر زمانی اعمال می شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم اینکه این اقدامات محدود کننده آزادی هستند ولی به جرات می توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می باشد زیرا این تدابیر شامل منع استعمال مواد مخدر و یا منع از اقامت می باشد. قانونگزار با درنظر گرفتن این تدبیر مجرم را از بازگشت به مواد مخدر و یا از بازگشت وی به محله هایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل می رود باز می دارد. در صورتی که متهم و مجرم در ایام تعلیق به عادت های گذشته خود بازگردد، مجازات در مورد وی اعمال می شود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی درنظر گرفته مراعات کرده و از آنچه که باعث انحراف وی می شود جلوگیری کند. مدت تعلیق مجازات از یک سال تا پنج سال می باشد. اگر مجرم در مدت تعلیق، از حکم صادره اعراض کند و از تعلیق سرپیچی و مرتکب جرم مجدد شود، طبق ماده ۸۶ قانون لبنان به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- احراج بیگانگان از کشور: این تدبیر درخصوص بیگانگانی است که به واسطه ارتکاب اعمال جنایی دارای حالت خطرناک شده اند. این گونه افراد باید از لبنان خارج شده تا احتمال جرایم بزرگ توسط آنها ازبین برود. براساس ماده ۸۸ قانون لبنان این اخراج می تواند محدود و یا موبد باشد. در صورتی که مدت محدود مورد حکم قرار گیرد، این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال می باشد.
در صورتی که مجرم در زمان صدور حکم از حکم اعراض کند و یا اینکه قبل از انقضای مدت اخراج به سرزمین لبنان بازگردد، در این صورت براساس ماده ۸۹ قانون مجازات لبنان ، قاضی او را به حبس از یک الی شش ماه محکوم خواهد کرد.
تدابیر تامینی محروم کننده
- اسقاط حق ولایت : این تدبیر در ماده ۹۰ از قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده است . این تدبیر درخصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاصی که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا یتیم و یا اموال میت دارند، می باشد. و در سه حالت اتخاذ می گردد: ۱. در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند، ۲. در مواردی که از وظایف قیمومت یا ولایت سرپیچی کنند و ۳. در صورتی که این اشخاص ، مباشر یا شریک مرتکب جنحه یا جنایت علیه صغیر گردند. در این حالات قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را از آنها اسقاط می کند. این اسقاط ممکن است کلی یا جزیی ، عام یا محصور باشد. به این صورت که ممکن است نسبت به کل فرزندان و یتیمان و یا نسبت به بعضی از آنها باشد. قانونگزار با استفاده از این تدبیر به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کامل یا جزیی از این حق محروم کند. با اتخاذ این تدابیر دو هدف تامین می گردد: اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند یا یتیم نگردد و دیگر اینکه احتمال ارتکاب جرم در آینده ازبین برود. مدت این محرومیت از سه سال تا پانزده سال می باشد.
- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین : این تدبیر در ماده ۹۴ قانون مجازات لبنان در نظر گرفته شده است . این منع از اشتغال مشاغل مختلفی از جمله طبابت ، وکالت ، انتشار مطبوعات و… را شامل می شود. در این مورد مجرم باید مرتکب عمل جنحه یا جنایت شده باشد. مثل منع اشتغال به طبابت درخصوص طبیبی که سقط جنین کند و یا وکیلی که اموال موکل را برای خود بردارد. این تدبیر در اصل موقت می باشد و حداقل آن یک ماه و حداکثر آن دو سال می باشد. در صورتی که شخص برای دومین بار مرتکب این جرم شود در این صورت حکم به محکومیت او برای مدت پنج سال داده می شود. در صورتی که شخص از دستور قاضی مبنی بر منع اشتغال تمرد کند و به کاری که از آن ممنوع شده است اشتغال ورزد در این صورت به سه ماه حبس و غرامت تا ۸۰۰۰۰ لیره محکوم خواهد شد.
- محرومیت از حمل سلاح : این تدبیر در مواد ۹۶ و ۹۷ قانون مجازات لبنان لحاظ گردیده و درخصوص کسانی است که سلاح حمل کرده و به واسطه داشتن سلاح مرتکب اعمال جنحه یا جنایت به عنف گردند. هدف از این تدبیر جلوگیری از حالت خطرناک مجرم از حمل سلاح می باشد. مدت محرومیت از حمل سلاح سه سال تا پانزده سال می باشد. همچنین ممکن است با توجه به استمرار حالت خطرناک حکم به منع حمل سلاح در تمام مدت عمر را بدهد.
تدابیر تامینی عینی
- مصادره عینی : این تدبیر در ماده ۹۸ قانون مجازات لبنان تحت عنوان مصادره اشیایی که برای صناعت خاصی هستند و یا اشیایی که خرید و فروش آن غیرمشروع می باشد، مقرر شده است . در صورتی که مصادره واجب نباشد، قاضی می تواند قیمت آن را از متهم یا مجرم بگیرد. مصادره عینی در واقع یک مجازات اضافی است که احکام آن در ماده ۶۹ از قانون مجازات بیان شده است . به تعبیر دیگر مصادره گاه به عنوان مجازات و گاه به عنوان اقدام تامینی مورد حکم قرار می گیرد. هدف از این اقدام محروم کردن شخص از مالش نیست بلکه هدف از آن جلوگیری از حالت خطرناک و حفظ امنیت اجتماعی می باشد. موضوع مصارده عینی اشیایی مثل ، مواد منفجره ، مواد مخدر، اسلحه ممنوعه ، وسایل تولید اسکناس جعلی ، اسناد مالی جعلی ، اسکناس های جعلی و… می باشند. لازم به ذکر است که مصادره به موجب حکم قضایی بوده و مورد عفو قرار نمی گیرد مگر در موارد خاص مثل نگهداری مواد مخدر توسط داروساز.
- ضمانت احتیاطی : این تدبیر در مواد ۹۹ الی ۱۰۲ قانون مجازات لبنان درنظر گرفته شده و آن عبارت از پرداخت مال توسط شخص محکوم علیه و یا شخص کفیل که در صورت حسن سلوک این ضمانت منقضی می گردد. هدف از این تدبیر ایجاد حسن سلوک و تهدید به ضرر در صورت سوء رفتار می باشد. این تدبیر در موارد ذیل اتخاد می گردد:
- در حالتی که مجرم دیگری را تهدید کند.
- در حالتی که مجرم دیگران را تشویق به ارتکاب جرم کند.
- زمانی که خوف این باشد که جانی برای آزار مجنی علیه یا یکی از افراد خانواده وی بازگردد و یا قصد ضرر زدن به اموال وی را داشته باشد.
- در حالت توقف اجرای حکم.
- در حالتی که حکم به توقف فعالیت موسسه با درنظر گرفتن جریمه و تعلیق داده می شود.
حداقل زمان برای ضمانت احتیاطی یک سال و حداکثر آن پنج سال می باشد. قاضی در حکم خودش میزان مبلغی را که شخص و یا کفیل او باید بپردازد مشخص می کند. میزان آن حداقل ۲۵ لیره و حداکثر ۱۰۰۰ لیره می باشد. پس از انقضای مدت کفیل از کفالت مبری شده و تضمین باز گردانده می شود ولی درصورت تخلف وجه الضمان اخذ می گردد.
- بستن محل : این تدبیر مواد ۱۰۳ الی ۱۰۷ قانون مجازات لبنان را به خود اختصاص داده است . بستن محل یک تدبیر مالی است که به حکم قانون محکوم علیه از انجام عمل یا شغل خاصی منع می شود. مهمترین شرط برای این اقدام ارتکاب جرم و یا ارتکاب افعال مخل آداب در این اماکن می باشد. این تدبیر مشکلاتی را درخصوص اشخاص دیگر از جمله خانواده و مالک یا مستاجر محل نیز ایجاد می کند. مدت زمان بستن محل براساس ماده ۱۰۳، حداقل یک ماه و حداکثر دو سال می باشد. مخالفت از مفاد این قانون ، مستلزم حبس از ده روز الی سه ماه و همچنین پرداخت جریمه از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ لیره می باشد.(مواد ۱۰۷ و ۹۵ قانون مجازت )
- متوقف ساختن فعالیت موسسه یا انحلال شرکت : این تدبیر زمانی درنظر گرفته می شوند که اشخاصی شرکت حقوقی تاسیس کرده و در آن شرکت مرتکب جرم گردند و یا اموال دیگران را اخذ و متواری شوند. براساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات لبنان در موارد ذیل فعالیت موسسه متوقف می گردد:
- در صورتی که موسسه براساس قانون تاسیس نشده باشد.
- در صورتی که این موسسه برای اعمال مخالف قانون تاسیس شده باشد .
- در صورتی که حکم به توقیف فعالیت موسسه به مدت ۵ سال داده شده و قبل از انقضای این مدت ، موسسه مجدداً مبادرت به شروع کار کند.
مدت زمان توقف موسسه حداقل یک ماه و حداکثر دو سال می باشد. مخالفت با این تدبیر مستلزم حبس از یک ماه الی شش ماه و پرداخت جریمه از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ لیره می باشد.
در لبنان ، همچنین تدابیری درخصوص اطفال رعایت می شود که جزو تدابیر تامینی لحاظ نشده است ، و این تدابیر در مواد ۱۱۸ الی ۱۲۸ قانون تحت عنوان تدابیر حمایتی منحرفین مقرر شده است که در ذیل به شرح هر کدام می پردازیم.
- تدابیر حمایتی : این تدابیر و اقداماتی است که درخصوص اطفال مجرم ، تا زمانی که بالغ شوند، درنظر گرفته می شود و طفل را به ولی یا وصی و یا کسی که صلاحیت اخلاقی دارد و می تواند، طفل را تربیت کند، تحویل می شود و اگر در بین این افراد، کسی وجود نداشته باشد، طفل را به موسسات اجتماعی می فرستند و هدف این اماکن ، ارشاد و اصلاح این افراد می باشد. این تدابیر درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال لحاظ می گردد. مگر اینکه ثابت شود، طفل احتیاجی به نگهداری تا سن هجده سالگی در این موسسات ندارد.
- مراقبت اجتماعی : هدف از تدابیر اجتماعی ، رعایت سلوک و رفتار و اعمال اشخاص می باشد و توجیه صحیح طفل ، برای رعایت شئونات صحیح اخلاقی و اجتماعی می باشد. این مراقبت ها نیز درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال مورد توجه قرار می گیرد و مدت این تدابیر بین یک تا پنج سال است . (ماده ۱۲ قانون احداث ) و محکمه موظف است که کلیه اقدامات را برای اصلاح طفل درنظر بگیرد. مهمترین هدف در این تدابیر جلوگیری از انحراف طفل و یا معالجه اطفال منحرف می باشد.
- تدابیر اصلاحی : هدف از تدابیر اصلاحی ، قرار دادن طفل در کانون با هدف اصلاح برای مدت شش ماه می باشد. درخصوص طفل ، محکمه طفل را به دارالتادیب می فرستد و اگر در این مدت طفل فرار کند، قانونگزار، علاوه بر رعایت باقیمانده مجازات ، به مجازات نگهداری وی در کانون ، شش ماه تا یک سال اضافه می کند. هدف از نگهداری در دارالتادیب نیز، اصلاح کسانی است که در معرض انحراف قرار می گیرند و در این موسسات مجال تربیت طفل به او داده می شود و برای تربیت طفل و تهذیب نفس او از امور دینی ، اخلاقی و تعلیم درسی کمک گرفته می شود.
- تدابیر تامینی : این تدابیر، نگهداری طفل در دارالتادیب برای مدت حداقل یک ماه و حداکثر تا سن ۲۱ سالگی می باشد. این تدابیر، از تدابیر اصلاحی طولانی ترند و برای محکمه ، مهم این است که شخص بعد از آزادی رعایت مسایل اجتماعی را کرده و انحراف او، مورد درمان قرار گرفته باشد.(ماده ۲۱ قانون احداث )
با بررسی اقدامات تامینی در کشور لبنان این نکته احراز می گردد که پیشگیری از جرم و بازپروری و خنثی سازی و نظارت بر مجرمین از مهمترین اهداف این تدابیر می باشد. تدابیر تامینی ، با فوت ، ساقط می شود، چرا که محل اجرای مجازات ازبین رفته و آن مرتبط با حالت مجرمانه مشخص می باشد.
