شرایط وقف اموال چیست؟

کلمه وقف در زبان فارسی به معنى ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است.

ماده 55  ق . م (منظور قانون مدنى) میگوید: وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود، منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین، از تصرفاتى که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف علیهم، از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند. منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافح در راه خداوند و امور خیریه و اجتماعى میباشد.

بند 7 الحاقى به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مقرر میدارد:

اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگرى که به غیر از وقف براى امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

همانطور که ملاحظه میشود اموالى را میتوان وقف نمود که با حفظ اصل آن، امکان بهره بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند میوه یا گندم یا برنج که با استفاده از آنها عین مصرف میشود، قابل وقف نیست. اما اموالى مانند ظروف، میز، صندلى، ساختمان، باغ و زمین قابلیت وقف دارند.

وقف به چند دسته تقسیم خواهد شد؟

الف) وقف عام: وقف عام به وقفی میگویند که راجع به جهات عامه باشد.

• مثل مساجد، مدارس و هرچه از این قبیل باشد.

وقف عام یا شامل جهت است و مصلحت عام را در نظر دارد، مثل وقف بر مسامد، پل ها و مدارس و یا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ایتام.

به تعبیر دیگر میتوان گفت وقتى مالک، مال منقول قابل دوام یا ملکى را براى کارهاى عمومى و عام المنفعه وقف میکند وقف عام میباشد.

ب) وقف خاص: وقف خاص وقفی است که اختصاص به افراد معینى به طور تعقب داشته باشد مثل وقف بر اولاد و احفاد. به عنوان مثال، مالکى مال غیر منقول یا مال منقول قابل دوام را وقف میکند تا فرزندان او از منافع مال بهره ببرند که این عمل را وقف خاص گویند. از یک جهت دیگر، وقف را به انتفاع و منغعت تقسیم میکنند.

به عنوان مثال اگر مالکى زمین خود را وقف کرد تا در آن مدرسه بسازند یا خانه خود را جهت احداث حسینیه وقف نمود این عمل را وقف انتفاع گویند. اما اگر مالکى چند باب مغازه یا باغ یا ساختمان را وقف نمود تا درآمد آن را متولى وصول کند و براى کمک به ایتام یا روضه خوانى یا درمان بیماران هزینه نماید این اقدام را وقف منفعت مینامند.

در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى که توسط متولیان اداره میشود غیر متصرفى  و موقوفاتى که ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره میکنند را متصرفى مینامند.

در برخى منابع انوع دیگرى از تقسیم وقف را ذکر میکنند که ضرورتى به بیان آنها نیست و تنها باید بدانیم که اگر قصد واقف جهات عمومى و عام المنفعه بود، وقف عام است و اگر براى فرزندان و فرزند زادگان باشد، وقف خاص تلقى میشود.

طبقه اول از کسانی که به آنها وقف می‌شود یا قائم‌ مقام قانونی آنها در صورتی که محصور [قابل شمارش و محدود] باشند. مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه [وقف عام] باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.»

براساس ماده 57 قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌ علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» از جمله اینکه عاقل و بالغ باشد و قصد داشتن و با اختیار کامل بودن و اینکه فقدان حجر وی لازم (یعنی ناتوانی عقلی نداشتن در اداره امور زندگی) است.

همچنین طبق ماده 58 آن قانون: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول [مالی است که قابل نقل و انتقال فیزیکی است] باشد یا غیرمنقول [مالی است که غیر قابل جابه‌جایی مادی و فیزیکی است] مشاع [مالی است که مشترک بین چندنفر باشد] باشد یا مفروز» (مالی است که سهم هر کس افراز شده و مشخص است.)

وقف چه شرایطی دارد؟

مال مورد وقف باید دارای شرایط زیر باشد:

1. مال قابل رؤیت و عینی باشد (منافع یا دیون نباشد.)
2. ملک متعلق به وقف‌ کننده باشد.
3. موقوفه باید دارای منفعت حلال و منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد.

بنابراین واقف نمی‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف کند. اصل مال با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین وقف مواد و کالاهای خوراکی و آشامیدنی صحیح نیست. مثل وقف میوه درخت ولی خود درخت یا باغ قابلیت وقف را دارد و مال موقوفه باید قابل تحویل باشد. بنابراین مثلاً وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.

موقوفه نباید برای منفعت حرام وقف شده باشد. بنابراین مثلاً وقف مکانی برای فروش شراب یا برای استفاده فرقه‌های ضالّه باطل است. با استناد به حکم شرع از جمله شرایط صحت وقف، قبض و اقباض (تحویل و تسلیم) مال مورد وقف است.

طبق ماده 59 همان قانون «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.»

در خصوص امکان رجوع از وقف توسط واقف (کسی که مالی را وقف می‌کند) ماده 61 قانون مذکور بیان می‌کند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است [یعنی غیرقابل بازگشت به حالت قبل از وقف است] و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم [یعنی کسی که وقف به نفع آنها شده است] کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی [یعنی کسی که مسئول انجام و اجرای امور وقف است] معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت دخالت کند.»

واقف می‌تواند خود برای موقوفه، متولی یا متولیانی به‌صورت انفرادی یا جمعی منصوب کند یعنی هر یک از متولیان بتوانند به تنهایی هر گونه اقدامی که ضروری می‌دانند برای اداره موقوفه انجام دهند یا به تصویب سایر متولیان هم برسد.

ممکن است اختیار تعیین متولی را واقف به دیگران واگذار کند و در حکم صریح ماده 75 قانون مدنی آمده: «واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که به طور مستقل یا مجتمع با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک به‌ طور مستقیم و منظم اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.»

اقدام‌ها و خدمات متولی نیز بنا بر اصل کلی «عدم تبرع» و رایگان نبودن هیچ عمل و اقدامی مطابق ماده 84 قانون مدنی: «جائز [صحیح] است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»

آیا میتوان متولی را عزل کرد؟

اما در این میان سؤالی وجود دارد مبنی‌ بر اینکه آیا عزل متولی ممکن است؟ باید گفت عزل در صورتی امکانپذیر است که وی به مصلحت موقوفه عمل نکند یا خلاف وقفنامه عمل کند یا اینکه در اداره آنجا ناتوان باشد یا رعایت امانتداری نکند. در این صورت دادگاه او را ملزم به رعایت مصالح موقوفه می‌کند و چنانچه امکان پذیر نباشد، در نهایت عزل می‌شود از سوی دیگر اگر واقف طبق وقفنامه شرایطی را برای عزل متولی بیان کرده باشد،

به عنوان مثال: شرط شده باشد تا زمانی که متولی در حرفه و شغل خود بازنشسته نشده همچنان متولی باشد و اگر او بازنشسته شود وی معزول است، در این صورت می‌توان متولی را عزل نمود. طبق ماده 78 قانون مذکور، «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»

برای اداره مال مورد وقف باید طبق نظر واقف عمل شود و تخطی از آن خلاف است و جایز نیست و طبق ماده 82 قانون مدنی: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید درباره تعمیر، اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقان و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل و… عمل نماید.»

در خصوص سایر شرایط اختصاصی وقف طبق مواد 65 تا 73 قانون مدنی آمده: صحت وقفی که به‌ علت زیان رساندن دیان (طلبکاران) واقف واقع شده باشد منوط به اجازه طلبکاران است یعنی صحت انجام وقف مال توسط شخص بدهکار، منوط به رضایت طلبکارانش است و وقف بر مقاصد غیر مشروع [و غیرقانونی] باطل است.

مثل اینکه واقف شرط کند از درآمد موقوفه وام به دیگران داده شود در قبال آن ربا دریافت شود. در ضمن مالی که قبض و اقباض آن [تحویل دادن و تحویل گرفتن آن] ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر دریافت اقباض آن نباشد و موقوف علیه [یعنی شخصی یا اشخاصی که وقف به‌نفع آنها شده است] قادر به دریافت آن باشد صحیح است و هر چیزی که برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثنا کند.

وقف بر معدوم و مجهول صحیح نیست مگربه تبع موجود. یعنی شخص منتفع از وقف باید وجود داشته باشد یا در آینده به وجود آید به‌عنوان نمونه: وقف بر نوزادی (حملی) که هنوز به‌ دنیا نیامده و در آستانه تولد است، صحیح است.

باید توجه داشت که واقف نمی‌تواند وقف را به نفع خود قرار دهد. به این معنی که اگر واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم کند یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه مربوط به حال حیات باشد یا بعد از فوت. اما طبق ماده 74 قانون مذکور، در صورتی واقف می‌تواند از موقوفه منتفع شود که وقف بر مصالح عامه باشد. همانند وقف بر مردم فلان شهرستان که اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع شود.

حال سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا وقف بر اولاد و اقوام و امثال آنها صحیح است؟ در این خصوص ماده 73 قانون مدنی حکم بر جواز و معتبر بودن این گونه وقف‌ها صادر کرده است یعنی هر فرد می‌تواند به هر میزان از مال خود را در زمان حیات وقف خاص یا عام نماید.

مال مورد وقف پس از حصول شرایط صحت و لزوم وقف، چه توسط واقف و چه متولی و دیگران غیر قابل فروش است و فروش مال وقف باطل است، اما استثنایی نیز در قانون آمده که طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی: «فروش وقف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر [غیرممکن] باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی شود به طوری که انتفاع [بهره برداری] از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود دراین صورت تمام فروخته می‌شود.»

با توجه به مسائل مطرح شده به نظر می‌رسد به منظور شکوفایی «وقف» باید فرهنگ آن را از طریق دستگاه‌های تبلیغی و اجرایی ترویج داد تا هر چه بیشتر گسترش یابد و زمینه‌های شکوفایی آن در جامعه پدیدار شود که این امر نیازمند راهنمایی و آموزش‌های دینی عملی در این زمینه است، با برنامه‌ریزی دقیق و صحیح می‌توان در جهت‌دهی افکار عمومی به سمت فرهنگ وقف موثر بود.