توقیف مال بدهکار و اموالی که توقیف نمی‌شوند

توقیف مال: در دنیای امروز دعوی برای احقاق حق زیاد است، این را از آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌توان دریافت. در این میان یکی از دعوی‌‌های رایج مسایل مالی و بده بستان‌های ریالی است. وقتی کار به دادگاه می‌کشد طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. »

در این میان یکی از انواع حکم توقیف اموال،‌ توقیف تامینی است، برای اجرا شدن این حکم باید اجراییه صادر و به محکوم نیز ابلاغ شود. به‌استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که اجراییه به محکوم ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند.

اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکوم در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند یا از بین ببرد یا به‌طور کلی، کاری کند که طلبکار نتواند به حق خود برسد، در اینجا طلبکار می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این کار، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند. نوع دیگری از توقیف نیز، توقیف اجرایی و به این معنی است که مال محکوم از طریق قسمت اجرای ثبت صادر و مانع دخل و تصرف محکوم در اموال خود می‌شود.

تمام اموال محکوم، ‌توقیف نمی‌شود

حالا هر دعوی مالی که اتفاق افتاده باشد و برایش حکم توقیف اموال صادر شده باشد مهم نیست باید بدانید که تمام اموال محکوم، ‌توقیف نمی‌شود، فقط اموالی که معادل محکومیت وی و هزینه‌های اجرایی است، توقیف می‌شود به علاوه آنکه مستثنیات دین هم قابل توقیف نیست. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است. به‌طور‌مثال برای بدهی دو‌ میلیون تومانی، ممکن است یک خودروی پراید نو توقیف ‌شود که این روزها قیمت بسیار بالاتری دارد. در این شرایط چون امکان تجزیه آن مال وجود ندارد تمامی آن در مقابل بدهی فرد محکوم شده توقیف می‌شود. برعکس این شرایط، زمانی است که مال توقیف شده ارزشی کمتر از میزان محکومیت داشته باشد، به طور مثال برای یک بدهی 20 میلیون تومانی، یک پراید توقیف شده باشد، معادل بقیه میزان محکومیت از دیگر اموال محکوم توقیف خواهد شد.

گفتیم برای این که توقیف محقق شود باید به بخش اجرای احکام برود. در این باره نیز بدانید که اجرای احکام حقوقی، توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه‌ صادرکننده‌ رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می‌گیرد و اجرای احکام کیفری نیز در دادسرایی که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است، انجام می‌پذیرد. دراین باره طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ کرد.

توقیف مال

در حین توقیف اموال و اجرای رای بخش اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ به طور مثال در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از نقض کرامت انسانی و حق حیات افراد مقررات مربوط به «مستثنیات دین» که در فقه اسلامی به آنها اشاره شده در قانون شناسایی شد. در تعریف مستثنیات دین بد نیست بدانید به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می‌گوید:

«در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.»

همچنین بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی یکسری از اموال هستند که در این قالب قرار می‌گیرند و توقیف نمی‌شوند و شامل:

1. لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2. آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌ النفقه او.
3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف هستند مانند وسایل اختصاص‌یافته برای کشاورزان می‌شوند.

تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر

شخصی که محکوم شده است اگر بعد از توقیف مال احساس کند که یکی از اموال ضروری زندگی‌اش را از دست داده است می‌تواند در خواست توقیف مال دیگری از اموالش را کند. در عالم حقوق این عمل را ‌تبدیل تامین می‌گویند. البته در این‌باره بد نیست بدانید که هرگونه نقل‌و‌انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است. البته اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به‌عمل آید که به ضرر طلبکار باشد، فقط با رضایت کتبی وی اثر دارد.

برای تبدیل تامین شرایط لازم است که باید آنها را نیز بدانید. به طور مثال این امکان برای هر دو طرف حکم وجود دارد و هر کدام در جریان رسیدگی به پرونده می‌توانند یکبار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را داشته باشند البته برای این موضوع نمی‌توانند هر زمانی که دوست داشتند این درخواست را مطرح کنند بلکه  تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش مال این وقت برای آنها وجود دارد و بعد از آن دیگر از دست کسی کاری بر نمی‌آید. این را نیز باید در نظر داشته باشید که وقتی کسی این درخواست را مطرح می‌کند باید مال جایگزین آن را نیز به دادگاه معرفی کند و البته نباید مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر از مال قبلی باشد.

حسین تفضلی