شرکت‌های هرمی و فعالیت در آن چه پیامد های قانونی در بردارد؟

با وجود مبارزه گسترده نیروهای انتظامی با اعضای شرکت‌های هرمی، همچنان این‌گونه فعالیت‌ها جذابیت خود را برای برخی حفظ کرده و هنوز که هنوز است، شاهد فعالیت این شرکت‌ها در کشورمان هستیم.

این موضوع که چگونه با وجود قوانین صریحی در ممنوعیت این فعالیت‌ها، هنوز برخی جذب این شرکت‌ها می‌شوند جای سوال دارد.

فعالیت در شرکت‌های هرمی از اجازه تا منع

سعدالله فغان‌نژاد، وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: از جمله اصول مهمی که زیربنای حقوق جزا تلقی می‌شود، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

طبق اصل مزبور تنها زمانی می‌توان عمل یک فرد را جرم تلقی کرد و متعاقبا با یک واکنش شدید (کیفر) مورد بازخواست قرار داد که طبق نص قانون مصوب مرجع صلاحیت‌دار، آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود. در خصوص فعالیت‌های هرمی نیز تا مدت‌ها قانونی وجود نداشت بنابراین نمی‌شد با اعضای این شرکت‌ها برخورد قانونی کرد اما این وضع دیری نپایید و در حال حاضر به موجب نص صریح قانون، چنین اعمالی ممنوع است.

به گفته وی، دلیل تاخیر در جرم‌انگاری عضویت در شرکت‌های هرمی را باید در نوپدید بودن آنها جستجو کرد. پیشرفت بشر مانند سکه‌ای است که دو رو دارد؛ یک روی موجه و قانونی و دیگری جنبه غیرقانونی. معمولا در فعالیت‌ها نوپدید تشخیص تاثیر آن به نظم عمومی در ابتدا مشخص نیست و نیاز به گذشت زمان دارد. در مورد شرکت‌های هرمی نیز چنین اتفاقی افتاد.

فعالیت‌ آنها در ابتدا با رنگ‌ و لعاب موجه و قانونی شروع شد اما بتدریج جامعه پی به ضررهای آن برای نظم اقتصادی کشور برد و به مبارزه با آنن پرداخت. پس از آن قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از عضویب شهروندان در این شرکت‌ها و مجازات متخلفان به تصویب رسید.

دلیل گرایش برخی به شرکت‌های هرمی

بدین ترتیب روشن شد که عضویت در شرکت‌های هرمی جرم و دارای مجازات است. از سوی دیگر تبلیغات فراوانی در خصوص جرم بودن این اعمال صورت گرفته و آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی انجام گرفته است. با این اوصاف سوال این است که چرا همچنان برخی به دام این شرکت‌ها گرفتار می‌شوند. سعدالله فغان‌نژاد در بررسی دلایل جذب افراد جدید به این شبکه‌ها می‌گوید: دلیل اصلی را باید در زودباوری افرادی دانست که به عضویت این شرکت‌ها در می‌آیند.

وی می‌گوید: اعضای شرکت‌ها هرمی در درجه اولل ادعا می‌کنند که قانونی برای ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها وجود ندارد در صورتی که فرد نسبت به وجود قانون آگاه باشد، آنها در مرحله دوم مدعی می‌شوند که قوانین به اجرا درنمی‌آید.

فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: با وجود تبلیغاتی که در سطح جامعه صورت گرفته، بسیاری می‌دانند که عضویت در شرکت‌های هرمی جرم است اما دلیل اصلی آنکه باز هم به عضویت در این شبکه‌ها ترغیب می‌شوند، توجیهاتی است که اعضای شبکه‌های هرمی برای گمراه کردن مشتری، از پیش آماده کرده‌اند. شاهد هستیم که با توجیهات مختلف مثل ادعای وجود قانون و آیین‌نامه‌ای که جدیدا  اجازه فعالیت‌های هرمی را می‌دهد یا مشروع جلوه دادن اعمال خود و تاکید بر اینکه شرکتی که آنها برای آن کار می‌کنند هرمی نیست کسانی که زودباور هستند، قانع می‌شوند. حتی گاه به دروغ یا راست، وکلا و قضاتی را در جلسات خود حاضر می‌کنند که به عنوان اعضای این شرکت‌ها از آن دفاع کنند. این اقدامات در جلسات مختلف تکرار می‌شود و نتیجه آن وسوسه مخاطب و عضویت اوست.

این حقوقدان، یکی از روش‌های دیگری را که سبب فریب مشتریان این شرکت‌ها می‌شود این‌گونه توضیح می‌دهد: موکلی داشتم که به دلیل عضویت در یکی از شرکت‌های هرمی مبلغ قابل توجهی متضرر شده بود.

وی می‌گفت که بازاریاب‌های شرکت هرمی برای ترغیب او به خرید، دائما روزنامه‌ها و مجله‌هایی را ارائه می‌کرده‌اند که خبر از تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌داده است. آنها با استناد به این اخبار تاکید داشته‌اند که بزودی و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، فعالیت‌ این شرکت‌ها در ایران آزاد خواهد شد و در نتیجه باید زمان را غنیمت شمرد و عضو این شبکه‌ها شد.

سعدالله فغان‌نژاد پس از بررسی روش‌هایی که مورد استفاده هرمی‌ها قرار می‌گیرد تاکید می‌کند که این ادعاها هیچ‌کدام واقعیت ندارد و تنها سخن قابل اعتماد سخن قانون است که عضویت در شبکه‌های هرمی را جرم می‌داند. این وکیل دادگستری تنها راه مقابله با فعالیت این شرکت‌ها را آگاهی‌ بخشی می‌داند. وی می‌گوید: همان‌طور که اعضای شرکت‌های هرمی برای جذب مشتریان، اطلاعات خود را بروز می‌کنند، اطلاعات ارائه شده از سوی رسانه‌ها نیز باید بروز شود و با اطلاع از تازه‌ترین توجیهات شرکت‌های هرمی برای اغفال شهروندان، نفشه‌های آنها را خنثی کنند.

جرم عضویت در شرکت‌های هرمی

به موجب قانونی که در سال 1384 تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن تدوین و تصویب شده، عضویت در شرکت‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد. بند (ز) الحاقی به ماده 1قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 13699 می‌گوید: «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» جرم است.

مجازات عضویت در شرکت‌های هرمی

جرایمی که در بالا به آن اشاره کردیم اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظارر عمومی محکوم کند. اما اگر اخلال عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

مجازات تعلیق می‌شود یا نه؟

فغان‌نژاد در پاسخ به این سوال که مجازات مجرم تعلیق می‌شود یا خیر به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشاره می‌کند که مقرر می‌دارد: طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور٬ صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکتهای هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد٬٬ چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است٬ محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۲ بلامانع است.