وکیل معاضدتی کیست و چگونه درخواست و تعیین می شود؟

در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.

فلسفه پیش بینی نهاد« وکیل معاضدتی» توسط کانون وکلا چیست؟

از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل 35 قانون اساسی آمده:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

ملاحظه می شود قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می کند که اقشار کم درآمد و بی بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می توانند به تجویز ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

شهروندان برای استفاده از خدمات وکیل رایگان باید چه شرایطی داشته باشند؟

ماده 24 قانون وکالت در این خصوص می گوید: «کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود». بنابراین مطابق این ماده سه شرط پیش بینی شده که دو شرط آن ناظر به متقاضی است و شرط دیگر ناظر به دعواست.

شروط ناظر به متقاضی از این قرار است:

1. متقاضی توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد.
2. متقاضی شخصا ذی نفع و ذی سمت در دعوا باشد.

و اما شرط ناظر بر دعوا این است که دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا واجد ایذا و اذیت برای طرف مقابل نباشد. در عین حال این شرط ناظر به زمانی است که خواهان متقاضی باشد. بنابراین شرط مذکور قابل تعمیم به خوانده نیست به عبارتی در فرضی که خوانده دعوا متقاضی معاضدت باشد ملحوظ داشتن این شرط موضوعا منتفی است.

کانون وکلا چگونه این شرایط را در فرد متقاضی احراز می کند؟ از متقاضی چه ادله ای دریافت می شود؟

از نظر شکلی متقاضی معاضدت باید تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق الوکاله و همچنین رونوشت مدارک دعوا را ضمیمه درخواست کند.

در صورتی که اداره معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد وی به وسیله نامه یا اخطار احضار می شود. همچنین اداره معاضدت می تواند تحقیقاتی در دلایل دعوا کند و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضاکننده سوءاستفاده است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند. در صورت رد، تقاضا کننده می تواند ظرف ده روز به هیات مدیره کانون شکایت کند و رای هیات مدیره در این خصوص قطعی است. علاوه بر مستنداتی که متقاضی معاضدت ابراز می دارد اداره معاضدت نیز می تواند به منظور احراز شرایطی که بیان شد توضیحات لازم را از متقاضی بخواهد یا اینکه راسا تحقیق کند.

در عین حال در فرضی که حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متقاضی معاضدت صادر شده باشد به دلالت ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه حکم مزبور کفایت می کند و نیاز به ابراز دلیل دیگری نیست.

منظور از  وکالت معاضدتی چیست؟

وکالت معاضدتی بدین معنی است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین نامه های مربوط به وکلا ارجاع می شود. شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده و موسسه معاضدت می تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد. لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده 46 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است.

آیا وکیل معاضدتی می تواند از قبول وکالت در پرونده خودداری کند یا مکلف به قبول پرونده است؟

در ماده 31 قانون وکالت تصریح شده است وکلا باید وکالت معاضدتی را که از طرف کانون به آنها ارجاع می شود قبول کنند و همچنین در ماده 33 این قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می شود.

باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هروقت اراده کند می تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می تواند وکیل خود را عزل کند ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت.

نکته ای که از نظر نباید دور بماند این است که در صورت معرفی وکیل از سوی موکل، وکالت معاضدتی مرتفع می شود.

حق الوکاله وکیل معاضدتی چگونه تعیین می شود؟

از جمله تکالیف وکیل معاضدتی که در قانون وکالت پیش بینی شده، تنظیم وکالتنامه با موکل یعنی متقاضی معاضدت است. در ماده 23 این قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت می شود. بنابراین پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی مقید به دو شرط است:

1. شرط اول این که موکل محکوم له واقع شود.
2. شرط دوم اینکه محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل در دعوای مطروحه محکوم له واقع نشود یا بنا به دلایلی محکوم به، قابل وصول نباشد وکیل معاضدتی از دریافت حق الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق الوکاله قانونی حق الوکاله ای است که طرفین در قرارداد حق الوکاله تنظیمی به توافق رسیده اند. در عین حال در فرضی که حق الوکاله قابل وصول نباشد یا موکل محکوم له واقع نشود یا اینکه موکل خوانده دعوا باشد، محلی برای تامین آن پیش بینی شده است.

در ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 آمده است که هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون های وکلا پرداخت خواهد شد.

در پایان باید گفت که وکیل از آنجا که بر اساس تکلیف قانونی معاضدت را قبول می کند در زمان تنظیم وکالت نامه بابت حق الوکاله چیزی از موکل دریافت نمی کند. همان گونه که ذکر شد وکیل معاضدتی با اجتماع شرایطی مستحق دریافت حق الوکاله است بنابراین شایسته نیست وکیل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه کنیم. مضافا اینکه وکالت معاضدتی از شمول ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی نکرده است، خروج موضوعی دارد.