ازدواج موقت: همه چیز در مورد شرایط و احکام ازدواج موقت

در این نوشتار قصد دارم مفهوم ازدواج موقت را از جنبه‌های مختلف بررسی کنم و با نگاهی جامع، زوایای حقوقی و شرعی آن را روشن سازم. این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مشخصی دارد و با وجود مباحث متعددی که پیرامون آن مطرح است، هنوز در جامعه نیازمند تبیین و توضیح بیشتر است. از این‌ رو، در این مقاله تلاش می‌کنم با تکیه بر مبانی قانونی و دقت در مفاد شرعی، شناخت جامع‌تری از این نوع ازدواج ارائه دهم.

با مطالعه این مقاله، می‌توانم مزایای آشنایی با مقررات و شرایط ازدواج موقت را برای خواننده بیان کنم تا در صورت تصمیم به استفاده از این نهاد حقوقی، از حقوق و تکالیف خویش آگاه باشد. همچنین با تشریح مخاطرات احتمالی و روش‌های پیشگیری از آن‌ها، خواهم کوشید از زیان‌های ناشی از ناآگاهی یا سوءاستفاده در این زمینه جلوگیری کنم؛ چرا که اعتماد و اطمینان حاصل از آگاهی حقوقی، همواره مانع بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی و حقوقی است.

اکنون از شما دعوت می‌کنم تا با توجه کامل به این نوشتار، علاوه بر آشنایی با چارچوب قانونی و حقوقی ازدواج موقت، دیدگاهی روشن‌تر درباره ابعاد مختلف آن کسب کنید. امیدوارم آنچه در ادامه می‌آید، مسیر شما را در تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی این موضوع هموار سازد.

آشنایی با مفاهیم اولیه ازدواج موقت

در این بخش قصد دارم نگاهی تفصیلی به مفهوم ازدواج موقت بیندازم و با تحلیل مبانی قانونی و دینی آن، زمینه را برای درک عمیق‌تر این نهاد حقوقی فراهم کنم. ازدواج موقت از دیرباز در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است و با وجود تمام اختلاف‌نظرهایی که ممکن است درباره فلسفه یا کارکرد اجتماعی آن مطرح باشد، نمی‌توان نقش آن را در نظام حقوقی ایران نادیده گرفت.

از این رو، تلاش می‌کنم ابتدا به معنای کلی این نوع ازدواج بپردازم و سپس با استناد به قانون مدنی ایران، جایگاه و چارچوب حقوقی آن را شرح دهم. در نهایت نیز روش‌ها و شرایط انجام ازدواج موقت را بیان خواهم کرد تا تصویر جامع‌تری از آن در ذهن شکل گیرد.

ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت، که در فقه امامیه به آن «متعه» و در میان عوام صیغه نیز می‌گویند، پیوند زناشویی‌ای است که برای مدت معین منعقد می‌شود و پس از اتمام زمان تعیین‌شده یا بذل آن از سوی شوهر، بدون نیاز به تشریفات طلاق، رابطه زوجیت پایان می‌پذیرد.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ایران، نکاح وقتی منقطع محسوب می‌شود که مدت در آن ذکر شده باشد. در این نوع ازدواج، مهریه باید پیش از عقد تعیین شود و زن در صورت عدم شرط صریح، حق نفقه ندارد (مگر آن‌ که در متن عقد قید شده باشد).

همچنین، زن و مرد پس از پایان مدت، از هم جدا می‌شوند و زن موظف به نگه داشتن عده مخصوص نکاح موقت است. این شیوه ازدواج، به‌دلیل انعطاف‌پذیری و موقتی بودن، شرایط و حقوق متفاوتی نسبت به نکاح دائم دارد و شناخت دقیق قوانین مرتبط با آن، در پیشگیری از سوءاستفاده‌ها یا ابهام‌های حقوقی نقشی اساسی ایفا می‌کند.

وقتی سخن از ازدواج موقت به میان می‌آید، پیش از هر چیز باید مشخص کنم که این شکل از پیوند زناشویی، با ازدواج دائمی تفاوت اساسی دارد. در ازدواج دائمی، مرد و زن تصمیم می‌گیرند پیوندی مادام‌العمر داشته باشند و از حقوق و تکالیفی برخوردار شوند که اساساً در قالبی دائمی تعریف می‌شود. اما در ازدواج موقت، این پیوند برای مدت معین و محدودی برقرار می‌گردد و پس از پایان آن مدت، رابطه زناشویی به‌ طور خودکار منقضی می‌شود؛ مگر آن که دو طرف بخواهند با تمدید مدت، آن را ادامه دهند یا با عقد دائم، رابطه را تغییر دهند.

وقتی به مبانی دینی و فقهی ازدواج موقت مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که در فقه امامیه این ازدواج تحت عنوان «متعه» شناخته می‌شود و در تاریخ فقه اسلامی، بحث‌های متعددی پیرامون مشروعیت و شرایط آن مطرح شده است.

برخی از مذاهب اسلامی ممکن است این نوع ازدواج را معتبر ندانند، اما در تشیع، ازدواج موقت مقبولیت خاصی دارد. با توجه به اینکه قانون مدنی ایران عمدتاً برگرفته از فقه امامیه است، ازدواج موقت در نظام حقوقی ما رسمیت دارد و مقررات ویژه‌ای بر آن حاکم است.

یکی از دلایل شکل‌گیری این نهاد حقوقی، پاسخ‌گویی به برخی نیازهای جامعه است که در مواردی، ازدواج دایمی برای افراد امکان‌پذیر یا مقتضی نیست. بااین‌حال، باید دقت داشته باشم که ماهیت ازدواج موقت با ازدواج دائمی یکی نیست و تعهدات دو طرف نسبت به یکدیگر در بسیاری از امور، محدودتر است.

برای مثال، زن و مرد در ازدواج موقت از حق و حقوقی کاملا مشابه با ازدواج دائم برخوردار نیستند و برخی تکالیف مانند نفقه، اصولا در این نوع ازدواج به شکل محدودتر یا با شروط مشخصی برقرار می‌شود.

ازدواج موقت در قانون ایران

قانون مدنی ایران، در مواد مربوط به نکاح، ازدواج را به دو نوع «دائم» و «موقت» تقسیم می‌کند و برای هر یک قواعد ویژه‌ای در نظر می‌گیرد. ازدواج موقت در ادبیات حقوقی ما «نکاح منقطع» نامیده می‌شود. مطابق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»

شرط اصلی تشخیص ازدواج موقت از دائم، تعیین مدت در هنگام انعقاد عقد است. در واقع، اگر عقد نکاح بدون تعیین مدت باشد، حکم نکاح دائم را دارد و تمام آثار حقوقی نکاح دائم بر آن بار می‌شود.

در ادامه، قانون‌گذار در مواد بعدی نیز شرایط و آثار نکاح منقطع را بیان کرده است. برای مثال، ماده ۱۰۷۶ مقرر می‌دارد که در نکاح منقطع، مدت ازدواج باید کاملا معلوم باشد و تعیین نشدن زمان یا ذکر نشدن مدت، باعث بطلان عقد می‌شود. این نکته حائز اهمیت است؛ چراکه برخی تصور می‌کنند اگر مدت به‌ طور شفاهی ذکر شود ولی در عقدنامه نیاید، کافی است. اما بر اساس تفسیر دقیق از قانون، مدت باید به گونه‌ای معلوم و مشخص باشد که هیچ تردیدی در آن باقی نماند.

ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی نیز بیان می‌کند که اگر در عقد موقت، مدت ذکر نشود و مهریه تعیین گردد، ممکن است عقد به نکاح دائم مبدل گردد. البته درباره تفسیر این ماده، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی بر این باورند که عقد بدون ذکر مدت، اساسا باطل است و نمی‌توان آن را به دائمی تبدیل کرد.

گروهی دیگر می‌گویند که اگر قصد طرفین از ابتدا نکاح موقت بوده باشد ولی سهوا مدت را درج نکرده باشند، عقد باطل است؛ اما اگر قصد نکاح دائم را داشته‌اند و مهریه را تعیین کرده‌اند، عقد صحیح است. این اختلافات نشان می‌دهد که در عمل باید دقت فراوانی به خرج داد تا عقد موقت به‌درستی و مطابق موازین قانونی منعقد شود.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در مطالعه قوانین ایران می‌بینیم، این است که قانون مدنی، حقوق و تکالیف زن و شوهر را در نکاح موقت به‌ صورت محدودتر تعریف کرده است.

به‌ عنوان مثال، ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی می‌گوید: «در نکاح منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر این‌ که شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» این ماده، نشان می‌دهد که زن در ازدواج موقت، برخلاف ازدواج دائم، حق مطالبه نفقه را به شکل مطلق ندارد و باید شرطی در عقد یا توافقی جداگانه وجود داشته باشد تا مرد ملزم به پرداخت نفقه شود.

باید نخست به این نکته توجه کنیم که قانون مدنی ایران، ازدواج موقت را به‌ صورت رسمی به رسمیت شناخته است و برای آن چارچوبی قانونی در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معین و محدودی واقع شود. از این‌ رو، نخستین شرط اصلی آن است که دو طرف در هنگام خواندن صیغه، قصد و اراده تشکیل ازدواج موقت را داشته باشند و مدت آن را به‌صورت شفاف تعیین کنند.

حال، علاوه بر این اصل کلی، شرایط خاصی هم برای صحت این نوع ازدواج مطرح می‌شود که اگر رعایت نشود، عقد موقت باطل یا دچار اشکالات حقوقی خواهد شد.

• اولین شرطی که در هر عقد نکاحی، اعم از دائم یا موقت، وجود دارد، اهلیت طرفین است. بر اساس مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ قانون مدنی، مرد و زن باید دارای سن قانونی یا حداقل شرایط رشد عقلی و جسمی لازم برای ازدواج باشند. در ازدواج موقت نیز نیاز است طرفین به بلوغ شرعی رسیده باشند؛ چرا که بدون بلوغ و رشد، اساساً اراده حقوقی معتبر شکل نمی‌گیرد. آگاهی دو طرف از ماهیت ازدواج موقت و تفاوت آن با نکاح دائم، بخشی از همان اهلیت لازم است و اگر یکی از طرفین دچار اشتباه یا فقدان قصد باشد، عقد شکل قانونی به خود نخواهد گرفت.
• دومین شرط اساسی، نبود موانع شرعی و قانونی برای نکاح است. به‌عنوان مثال، اگر زن در عده نکاح پیشین باشد، تا پیش از پایان عده اجازه ندارد مجددا ازدواج کند. همچنین ازدواج با زن شوهردار یا ازدواج با افرادی که به‌واسطه نسب یا سبب، محرم تلقی می‌شوند، حرام و فاقد مشروعیت خواهد بود. این امر در مواد ۱۰۴۵ به بعد قانون مدنی ذکر شده است. طرفین پیش از ورود به این عقد، باید تمام موانع شرعی و قانونی را بررسی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
• سومین شرطی که در نکاح موقت مطرح است، تعیین مهریه پیش از انعقاد عقد است. مطابق ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در نکاح منقطع عدم ذکر مهریه، عقد را باطل می‌کند؛ زیرا مهریه از ارکان اصلی این نوع نکاح به‌شمار می‌رود. بدین ترتیب، اگر دو طرف به توافق بر سر مقدار و نوع مهریه نرسند یا اصلاً ذکر آن را فراموش کنند، نکاح فاقد وجاهت قانونی و شرعی خواهد بود. در ازدواج دائم، اگر مهریه تعیین نشود، مهرالمثل تعیین می‌گردد؛ اما در ازدواج موقت، عدم تعیین مهریه به‌معنی بطلان عقد است.
• چهارمین شرط، تعیین مدت ازدواج موقت است. ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی به صراحت می‌گوید که مدت در نکاح موقت باید کاملا معین باشد. اگر مدت نامعلوم یا مبهم باشد، مثلا گفته شود «تا وقتی که در شهر باشم» یا «تا پایان سال تحصیلی»، ممکن است این ابهام به بطلان عقد منجر شود. مدت را به‌ صورت صریح و دقیق در سند یا حداقل در اظهارات زوجین به هنگام جاری کردن صیغه درج کنند تا امکان هیچ برداشت دوگانه یا اختلاف‌نظر آینده‌ای باقی نماند.
• شرط پنجم، قرائت صیغه نکاح موقت با الفاظی است که در شرع معتبر است. در فقه امامیه، توصیه می‌شود که متن عربی صیغه خوانده شود. بااین‌حال، برخی فقها تصریح کرده‌اند که می‌توان صیغه را به هر زبانی که طرفین معنای آن را به‌خوبی درک کنند، جاری نمود؛ مشروط بر آنکه مفهوم و اراده ازدواج موقت کاملا محرز باشد. برای جلوگیری از شک و شبهه‌های فقهی، از الفاظ عربی یا ترجمه رسمی و دقیق آن استفاده شود و حتی‌الامکان، پیش از اقدام به عقد، با یک روحانی یا کارشناس امور مذهبی مشورت صورت گیرد.

شرایط صحت ازدواج موقت به این چند مورد محدود نمی‌شود؛ بلکه باید تمام ضوابط عمومی عقد نکاح، اعم از نبود اکراه، نبود اشتباه در شخصیت طرف یا اوصاف اساسی او و رعایت مقررات نظیر اذن پدر در موارد خاص، لحاظ گردد. تنها با رعایت این مجموعه شرایط است که می‌توان گفت ازدواج موقت با پشتوانه قانونی و شرعی درست منعقد شده و زوجین را از آسیب‌های ناشی از ناآگاهی مصون نگه می‌دارد.

نحوه انجام ازدواج موقت

برای انجام ازدواج موقت در ایران، ابتدا باید اراده زوجین بر تشکیل چنین عقدی محرز باشد. لازم است مرد و زن با آگاهی کامل از ماهیت و آثار این عقد، وارد پیوند موقت شوند؛ چرا که کوتاهی در شناخت الزامات قانونی و شرعی می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.

نخستین گام، توافق بر سر مدت نکاح است. این مدت می‌تواند از چند ساعت تا چند سال متغیر باشد، اما حتماً باید به شکلی صریح و بدون ابهام در عقدنامه یا هنگام جاری کردن صیغه تعیین شود. عدم تعیین دقیق مدت، عقد را باطل می‌کند.

گام دوم، تعیین مهریه است. مطابق فقه امامیه و نیز مواد قانونی مربوطه، مهریه در نکاح موقت باید پیش از عقد مشخص شود. ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی تصریح می‌کند که در نکاح منقطع، عدم تعیین مهریه باعث بطلان عقد می‌شود. این امر نشان می‌دهد که مهر جزو رکن اصلی در ازدواج موقت است و بدون آن، عقد واقع نمی‌شود.

تعیین مهریه نیز باید کاملا واضح باشد و بهتر است در سندی کتبی قید شود تا در آینده، از هر گونه اختلاف درباره میزان و نحوه پرداخت آن پیشگیری شود.

پس از تعیین مدت و مهریه، صیغه نکاح موقت باید به‌ صورت شرعی و با الفاظ مخصوص خوانده شود.

در فقه امامیه، الفاظ عربی مختص عقد نکاح موقت وجود دارد؛ اما بر اساس نظر برخی فقها، می‌توان با هر زبانی که مفید معنای عقد باشد، صیغه را خواند. با این‌ حال، برای جلوگیری از بروز شبهات شرعی، توصیه می‌کنم از الفاظ سنتی و متداول عربی یا دست‌کم ترجمه دقیق و معتبر آن‌ها استفاده شود.

صحت قرائت صیغه و اطمینان از درستی آن، اهمیت بسزایی دارد و در صورت ابهام، حتماً باید از مشاوران دینی یا آگاه به فقه راهنمایی گرفت.

از لحاظ ثبت رسمی ازدواج موقت، قانون ایران الزامی شبیه ازدواج دائم برای ثبت آن وضع نکرده است؛ اما در مواردی، الزام قانونی برای ثبت در نظر گرفته می‌شود.

طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ثبت نکاح موقت در سه مورد الزامی است: بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. این بدان معناست که اگر هیچ‌یک از این سه حالت وجود نداشته باشد، ثبت ازدواج موقت واجب قانونی نیست.

مطلب مهم دیگری که نباید نادیده بگیریم، شرایط شخصی دو طرف عقد است. در ایران، اگر زن پیش‌تر ازدواج داشته، باید عده شرعی را پس از طلاق یا فوت شوهر رعایت کرده باشد تا بتواند وارد ازدواج جدید شود. در نکاح موقت نیز مانند نکاح دائم، زن پس از اتمام مدت یا بذل مدت (یعنی بخشیدن باقی‌مانده مدت توسط مرد به زن) باید عده نگه دارد.

مدت عده در ازدواج موقت، بسته به شرایط زن متفاوت است، اما معمولا ۴۵ روز یا دو دوره عادت ماهانه در نظر گرفته می‌شود. هرچند بیان جزئیات دقیق فقهی این عده ممکن است از حوصله این مقاله فراتر رود، اما که عدم رعایت عده می‌تواند عقد جدید را با اشکالات شرعی مواجه کند.

در پایان، باید بر این نکته تأکید کنم که ازدواج موقت اگرچه بخشی از نظام حقوقی ایران است و در شرایط خاص، راهکاری برای افراد محسوب می‌شود، اما ناآگاهی از احکام و مواد قانونی آن می‌تواند مشکلات فراوانی به‌وجود آورد. از طرفی، سوءاستفاده از این نهاد برای روابط غیررسمی و بی‌ضابطه نیز ممکن است به بنیان خانواده لطمه بزند.

در نتیجه، هر فردی که قصد انعقاد ازدواج موقت را دارد، ابتدا با مطالعه دقیق مواد قانونی از جمله مواد ۱۰۷۵ تا ۱۱۰۷ قانون مدنی، آگاهی از شرایط فقهی و مشورت با افراد متخصص، مطمئن شود که این انتخاب، با منافع واقعی و شرایط حقوقی و اخلاقی او هماهنگ است. چنین رویکردی می‌تواند از بروز اختلافات و بحران‌های عاطفی یا حقوقی جلوگیری کند و اطمینان‌بخشی بیشتری را برای هر دو طرف به‌ همراه داشته باشد.

حقوق مالی و غیر مالی ازدواج موقت

در این بخش به بررسی وضعیت و شرایط هر یک از حقوق مالی و غیر مالی زوجین در ازدواج موقت خواهم پرداخت.

مهریه در ازدواج موقت

موضوع مهریه در ازدواج موقت، یکی از مباحث کلیدی است که معمولا با شبهات و پرسش‌های فراوانی همراه می‌شود. بر اساس قانون مدنی و فقه امامیه تأکید می‌شود که مهریه در نکاح موقت، رکن اساسی و لازمه صحت عقد است. برخلاف ازدواج دائم که اگر مهریه به هر دلیلی تعیین نشود، عقد باطل نیست و در صورت وقوع نزدیکی، مهرالمثل تعیین می‌گردد، در ازدواج موقت تعیین مهریه پیش از عقد، ضروری و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی صراحتاً اعلام می‌کند: «در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.»

حال، مقدار و نوع مهریه در ازدواج موقت می‌تواند متفاوت باشد و محدودیتی از نظر شرعی و قانونی برای آن تعیین نشده است. مهریه می‌تواند شامل پول نقد، طلا، زمین، ملک، یا حتی مالیت‌های غیرمادی باشد. مهم این است که چیزی که به‌عنوان مهریه تعیین می‌شود، دارای ارزش مالی یا اقتصادی باشد و با توافق کامل طرفین صورت پذیرد.

مهریه به‌ صورت مکتوب و شفاف ذکر شود؛ زیرا در آینده، اگر اختلافی بر سر مقدار یا نحوه پرداخت پیش بیاید، مراجعه به مدارک کتبی، امکان اثبات ادعا را آسان‌تر می‌کند.

پرداخت مهریه در نکاح موقت، تابع توافق طرفین است. ممکن است مهریه به‌صورت نقدی و در زمان انعقاد عقد پرداخت شود یا به شکل اقساطی در طول مدت ازدواج تسویه گردد. حتی می‌توان شرط کرد که پرداخت مهریه در پایان مدت ازدواج صورت بگیرد.

آنچه اهمیت دارد، این است که زمان و نحوه پرداخت مهریه در زمان عقد و پیش از خواندن صیغه مشخص شده باشد و هیچ ابهامی از نظر توافق دو طرف باقی نماند. در صورت بروز اختلاف، دادگاه بر اساس محتویات عقدنامه و شواهدی که ارائه می‌شود، تصمیم خواهد گرفت.

همچنین در فقه امامیه و به پیروی از آن، در حقوق ایران، اگر مرد پیش از نزدیکی، باقی‌مانده مدت را به زن ببخشد یا مدت به پایان برسد و نزدیکی واقع نشده باشد، زن تنها مستحق نیمی از مهریه است. دلیل این امر، قیاسی است که با ازدواج دائم صورت می‌گیرد.

در ازدواج دائم هم اگر طلاق پیش از نزدیکی رخ دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. با این‌ حال، اگر در نکاح موقت، نزدیکی انجام شده باشد، زن مستحق تمام مهریه است. توافق خلاف این قاعده هم امکان‌پذیر است؛ به‌شرط آنکه صریحاً در عقد درج شود و مخالف نظم عمومی نباشد.

در مقام جمع‌بندی، مهریه در ازدواج موقت یکی از حیاتی‌ترین ارکان عقد محسوب می‌شود و تعیین دقیق و شفاف آن، از بروز اختلافات حقوقی و مالی جلوگیری می‌کند.

طرفین با آگاهی کامل از ارزش مهریه و توان پرداخت مرد، وارد این توافق شوند؛ زیرا گاه ناتوانی مرد در پرداخت مهریه یا مبهم بودن نوع آن، می‌تواند به بحث‌ها و منازعات دامنه‌داری منجر شود و اثبات بسیاری از مسائل، وقت و انرژی فراوانی را از هر دو طرف بگیرد.

نفقه در ازدواج موقت

بحث نفقه در ازدواج موقت، از دیگر موضوعاتی است که باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد. در ازدواج دائم، طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، تامین نفقه زن برعهده شوهر قرار دارد و شوهر مکلف است تمام مخارج متعارف زن را برآورده کند.

اما در نکاح موقت، بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: «در نکاح منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر این‌که شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بنابراین، اصل بر این است که در ازدواج موقت، خبری از نفقه به‌ صورت الزامی نیست؛ مگر آنکه دو طرف طی قراردادی یا شرطی در هنگام انعقاد عقد، به این موضوع تصریح کرده باشند.

قانون‌گذار قصد داشته است تکلیف روشنی را در این زمینه ارائه دهد. زن در ازدواج موقت، برخلاف ازدواج دائم، تنها در صورتی مستحق دریافت نفقه خواهد بود که در متن عقد یا از طریق توافق شفاهی پیش از عقد، پرداخت نفقه از سوی مرد پذیرفته شده باشد. از آنجا که گاهی طرفین بدون آگاهی وارد این ازدواج می‌شوند، ممکن است زن تصور کند که مانند ازدواج دائم از حق نفقه برخوردار است، درحالی‌که قانون‌گذار چنین الزامی را مقرر نکرده است.

ازاین‌رو، اگر زن تمایل دارد در دوره نکاح موقت، از مرد نفقه دریافت کند، این موضوع را صریحا در عقدنامه یا توافق جداگانه‌ای قید نماید.

حال، درباره گستره نفقه در ازدواج موقت هم باید نکاتی را ذکر کنم. اگر مرد در عقدنامه متعهد به پرداخت نفقه شود، معمولا باید نیازهای متعارف زن را در حدی که میان افراد مشابه او رواج دارد، برآورده کند. این نیازها می‌تواند شامل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر لوازم ضروری زندگی باشد.

ممکن است دو طرف با توافقی دقیق‌تر، نوع و میزان این هزینه‌ها را مشخص کنند تا در آینده اختلافی پدید نیاید. در صورت عدم تعیین نوع و میزان، قاضی دادگاه می‌تواند با ارجاع به عرف، حکم مناسب را صادر کند.

در نکاح موقت، گاهی پرسشی مطرح می‌شود که آیا زن می‌تواند به دلیل عدم پرداخت نفقه، از تمکین امتناع کند؟ در ازدواج دائم، اگر شوهر نفقه پرداخت نکند، زن می‌تواند شکایت کرده و حتی حکم طلاق بگیرد؛ اما در نکاح موقت، چنین حقی به شکل صریح وجود ندارد، مگر این‌ که در قرارداد ازدواج موقت شرط شده باشد که عدم پرداخت نفقه در مدت تعیین‌شده، حق فسخ یا پایان عقد را برای زن به‌همراه دارد. برای پیشگیری از چنین ابهاماتی، هر نوع توافق درباره نفقه باید با جزئیات کامل در سند ازدواج درج شود تا در صورت بروز اختلاف، تکلیف هر دو طرف روشن باشد.

بدین ترتیب، پرداخت نفقه در ازدواج موقت از قواعد آمره محسوب نمی‌شود و به اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد بازمی‌گردد. این موضوع می‌تواند در بسیاری از موارد، منشأ اختلاف و دعوی باشد. بنابراین ضروری است که زوجین پیش از اقدام به این نوع ازدواج، به‌ دقت درباره تعهدات مالی و غیرمالی خود با یکدیگر گفتگو کنند.

این رویکرد می‌تواند از بروز نارضایتی‌ها و مشکلات بعدی جلوگیری کند و چارچوب عقد را بر پایه تفاهم متقابل شکل دهد.

ارث بردن در ازدواج موقت

مقوله ارث یکی از مسائل بسیار مهم در حیطه نکاح است. در ازدواج دائم، زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و در صورت فوت هر کدام، سهمی از اموال متوفی به دیگری تعلق می‌گیرد. اما در ازدواج موقت، بر اساس قانون مدنی ایران، وضعیت متفاوت است.

طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زوجین که زوجیت آنان دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می‌برند. از این بیان برمی‌آید که در نکاح منقطع (ازدواج موقت)، اصل بر آن است که زن و شوهر از همدیگر ارث نمی‌برند؛ زیرا قانون‌گذار به‌صراحت مفهوم «ازدواج دائمی» را شرط وراثت میان زوجین دانسته است.

بنابراین، اگر زنی در ازدواج موقت با مردی به‌ سر می‌برد و مرد فوت کند، زن حق ندارد ادعای ارث از اموال مرد داشته باشد. این قاعده در مورد مرد نیز صادق است و او از زن خود در ازدواج موقت ارث نمی‌برد.

عدم ارث‌بری در نکاح موقت، یکی از تفاوت‌های بنیادین میان این نوع ازدواج با ازدواج دائم محسوب می‌شود و باید از سوی طرفین به‌طور کامل درک و پذیرفته شود. اگر کسانی قصد دارند از یکدیگر ارث ببرند، باید بدانند که ازدواج موقت چنین حقی را ایجاد نمی‌کند.

با این‌ حال، ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا می‌توان از طریق وصیت یا توافقی دیگر، بخشی از اموال متوفی را به همسر موقت اختصاص داد؟ در این زمینه، باید گفت که هر فردی می‌تواند تا یک‌سوم از اموال خود را وصیت کند و اگر شخصی مایل باشد، می‌تواند سهمی از اموالش را برای همسر موقت خود وصیت نماید. اما این دیگر عنوان ارث ندارد و در چارچوب وصیت‌نامه انجام می‌شود.

همچنین اگر ورثه موافقت کنند، امکان تملیک بیش از یک‌سوم اموال به‌صورت صلح در زمان حیات مرد یا زن نیز وجود دارد. چنین اقداماتی باید با آگاهی و مشورت حقوقی انجام گیرد تا خللی در حقوق وارثان قانونی ایجاد نکند و منجر به منازعات بعدی نشود.

مسئله مهم دیگری که باید اشاره کنم، بحث حضانت و مسائل مالی فرزندان حاصل از ازدواج موقت است. فرزندان حاصل از نکاح موقت، از نظر شرعی و قانونی، فرزندان مشروع محسوب می‌شوند و تمام حقوق مرتبط با فرزند مشروع را دارند، از جمله حق ارث از پدر و مادر.

بین ارث زن و مرد از یکدیگر که در نکاح موقت وجود ندارد، و ارث فرزندان که در هر صورت برقرار است. بنابراین، اگر مردی از همسر موقت خود صاحب فرزند شود، آن فرزند در صورت فوت پدر، از وی ارث می‌برد و هیچ تفاوتی با فرزندان ازدواج دائم ندارد. این امر در مواد مختلف قانون مدنی مرتبط با ارث و نسب تایید شده است و از اصول مهم حمایت از حقوق کودکان به‌شمار می‌رود.

عده در ازدواج موقت

عده در ازدواج موقت، یکی از موضوعات حساس و پرکاربرد در فقه و قانون مدنی ایران است که بسیاری ممکن است اطلاع دقیقی از آن نداشته باشند. عده، مدت زمانی است که زن پس از اتمام یا انحلال نکاح باید بگذارد تا مجددا بتواند ازدواج کند.

در ازدواج دائم، پس از طلاق رجعی یا بائن، زن موظف است عده نگه دارد تا از اختلاط احتمالی نسب جلوگیری شود. در نکاح موقت نیز همین فلسفه وجود دارد؛ هرچند مدت و شرایط آن متفاوت است.

بر اساس ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی، عده طلاق در ازدواج دائم برای زنانی که عادت ماهانه می‌بینند، سه طهر است. اما در ازدواج موقت، طبق ماده ۱۱۵۲ و نیز فتاوای فقهی، عده ازدواج موقت معمولا دو طهر است. اگر زن باردار باشد، باید تا زمان وضع حمل صبر کند. همچنین اگر زن از عادت ماهانه ناامید شده باشد، عده او ۴۵ روز است.

زنانی که در سن باروری قرار دارند، با دقت کامل این حکم را رعایت کنند؛ زیرا رعایت عده برای تعیین وضعیت نسب فرزند احتمالی، امری حیاتی است و قانون به‌ صراحت آن را الزام‌آور می‌داند.

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا بذل مدت در ازدواج موقت، فرقی در عده ایجاد می‌کند یا خیر. در پاسخ باید بگویم که چه مدت ازدواج موقت با پایان زمان تعیین‌شده منقضی شود و چه مرد باقی‌مانده مدت را به زن ببخشد، عده بر زن واجب است. دلیل این امر آن است که حکمت و فلسفه عده، پیشگیری از اختلاط نسب و حفظ حریم زوجیت پیشین است. بنابراین، مرد نمی‌تواند با بخشیدن مدت، زن را از عده معاف کند.

تخلف از عده در ازدواج موقت، می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. اگر زنی بدون سپری کردن عده، وارد نکاح دیگری شود و فرزندی به دنیا بیاورد، احتمال اختلاف در انتساب فرزند به شوهر قبلی یا جدید به‌وجود می‌آید. این امر ممکن است موجب دعاوی حقوقی طولانی و پیچیده شود و یا در مواردی، زن را با اتهام ازدواج نامشروع روبه‌رو سازد.

آگاهی از تکالیف قانونی در زمینه عده، به‌ویژه در ازدواج موقت، ضرورت اساسی دارد و نباید با سهل‌انگاری از کنار آن گذشت.

ازدواج موقت با دختر باکره

یکی دیگر از مباحث مناقشه‌برانگیز در جامعه، مسئله ازدواج موقت با دختر باکره است. در فقه امامیه و همچنین قانون ایران، اصل کلی آن است که ازدواج دختر باکره، اعم از دائم یا موقت، منوط به اذن پدر یا جد پدری است.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی بیان می‌کند که نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. این قاعده که در گذشته نیز مورد بحث فقها بوده، بر حفظ مصلحت دختر و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی استوار است.

حال، پرسش مهمی که در این زمینه با آن روبه‌رو می‌شویم، آن است که آیا این اجازه در ازدواج موقت ضروری‌تر است یا در ازدواج دائم؟ قانون‌گذار تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت قائل نشده و هر دو را تابع حکم واحد می‌داند. بنابراین، اگر دختری که هنوز باکره محسوب می‌شود، قصد ازدواج موقت داشته باشد، بدون اذن پدر یا جد پدری، عقد باطل یا دست‌کم غیرنافذ خواهد بود.

در صورتی که دختر پدر یا جد پدری نداشته باشد یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه از قاضی، اقدام به ازدواج کند.

برخی از مراجع تقلید در شرایطی که پدر غایب بوده و تأمین مصلحت دختر را به‌ درستی انجام ندهد یا مخالفت غیرمنطقی با ازدواج داشته باشد، اجازه دختر باکره را به‌ صورت خودمختار نیز پذیرفته‌اند. ولی از آن‌جا که رویه قانونی بر الزام اذن پدر تأکید دارد، دختران باکره در این خصوص، ضمن مشورت با مراجع حقوقی و فقهی، همواره در پی اخذ رضایت ولی قهری یا مجوز دادگاه باشند تا ازدواج موقتشان با مشکل حقوقی مواجه نشود.

نکته حائز اهمیت دیگر، حفظ حیثیت اجتماعی و خانوادگی دختر است. در بسیاری از فرهنگ‌ها و عرف‌های محلی، ازدواج موقت با دختر باکره، بدون اطلاع خانواده، می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. بنابراین، بهتر است این امر در بستر توافق و همراهی خانواده صورت گیرد تا از بروز کدورت‌ها و اختلافات شدید پیشگیری شود.

نباید از این نهاد حقوقی برای دور زدن قوانین یا سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی دختران جوان بهره برد؛ چرا که این اقدام، با روح قانون و اخلاق در تضاد است و می‌تواند زنان و خانواده‌ها را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری کند.

ازدواج موقت مسلمان و غیرمسلمان

در فقه امامیه و همچنین در قانون ایران، مسئله ازدواج مسلمان با غیرمسلمان از جمله موضوعات پیچیده و مورد اختلاف است. برای ازدواج دائم، عمدتا تأکید بر آن است که زن مسلمان نمی‌تواند به عقد مرد غیرمسلمان درآید و این امر از احکام قطعی فقهی به‌ شمار می‌رود. اما درباره مرد مسلمان و زن غیرمسلمان، فقها نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند.

برخی ازدواج دائم با اهل کتاب را مجاز دانسته‌اند و برخی نه. حال، در مورد ازدواج موقت هم همین بحث‌ها جریان دارد و باید با دقت بیشتری بررسی شود.

قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۵۹ بیان می‌کند: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.» این ماده، به‌ طور کلی ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را منع می‌کند؛ چه در قالب ازدواج دائم و چه موقت. اما درباره ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان، نص صریحی در قانون مدنی وجود ندارد و بیشتر باید به فتاوای فقهی رجوع کرد.

در فقه امامیه، ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل کتاب (مسیحی و یهودی) تا حدی پذیرفته شده است، اما درباره زنان غیرکتابی یا کسانی که اساسا اعتقاد به دین خاصی ندارند، اختلاف‌نظر وجود دارد. این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است و در عمل، دفاتر رسمی ازدواج از ثبت چنین عقدی خودداری می‌کنند، مگر با احراز شرایط خاص.

یکی از مشکلات اساسی ازدواج موقت با غیرمسلمان، بحث قوانین کشوری است که زن در آن اقامت دارد. ممکن است در قانون آن کشور، چنین ازدواجی به رسمیت شناخته نشود یا محدودیت‌هایی ایجاد کند.

علاوه بر این، در صورت بروز اختلاف یا تولد فرزند، ممکن است مراکز قضایی خارجی هیچ حمایتی از حقوق زن یا مرد مسلمان به عمل نیاورند. افرادی که قصد چنین ازدواجی دارند، پیش از هر چیز از مشاوران حقوق بین‌الملل یا وکیل آنلاین مطلع در این زمینه مشورت بگیرند تا در آینده با بحران‌های غیرمنتظره مواجه نشوند.

همچنین، ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل کتاب، هرچند از نظر برخی فتاوا مجاز شناخته می‌شود، اما باید دانست که قیدهای گوناگونی برای آن مطرح است. به‌ طور مثال، برخی فقها تاکید دارند که این ازدواج نباید موجب تضعیف ایمان مرد مسلمان یا به‌خطر افتادن باورهای دینی او شود.

همچنین در برخی دیدگاه‌ها گفته می‌شود که اگر زن اهل کتاب، پایبندی جدی به آموزه‌های دینی خود نداشته باشد، حکم او با زن مسلمان تفاوت چندانی نخواهد داشت.

در چنین مواردی، مراجعه به فقیه مرجع تقلید و ارائه سوال درباره شرایط دقیق، بهترین راه برای رفع ابهامات شرعی است.

از لحاظ عملی، بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج در ایران، ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیرمسلمان را ثبت نمی‌کنند، مگر آن که زن تشرف به اسلام پیدا کرده باشد. ثبت رسمی ازدواج موقت نیز تنها در موارد مصرح در قانون حمایت خانواده، مانند بارداری زن یا توافق طرفین برای ثبت، الزامی است. با این‌ وجود، به‌ خاطر مسائل مربوط به فرزند، ارث، تابعیت و حقوقی که ممکن است در آینده مطرح شود، ثبت رسمی یا دست‌کم تنظیم سند عادی معتبر، اقدامی است که شدیدا توصیه می‌کنم تا حدی که می‌تواند از مخاطرات احتمالی بکاهد.

در مجموع، آنچه در مورد ازدواج موقت می‌توانم بگویم، این است که این نوع نکاح در قانون ایران دارای قواعد خاص خود است که از مبانی فقه شیعه ناشی می‌شود. مهریه، نفقه، عده، حق ارث و دیگر آثار این نوع ازدواج با ازدواج دائم تفاوت‌هایی اساسی دارد.

آگاهی دقیق از تمامی شرایط قانونی و شرعی، شرط لازم برای انعقاد یک عقد موقت صحیح و جلوگیری از مناقشات و مشکلات احتمالی است. امیدوارم با ارائه این مباحث، توانسته باشم زوایای مهم ازدواج موقت را تبیین کنم و چارچوبی نسبتا جامع برای افرادی که قصد دارند درباره این نهاد حقوقی تصمیم بگیرند، فراهم آورده باشم.

انحلال ازدواج موقت

در این بخش تصمیم دارم ماهیت و راهکارهای پایان یافتن ازدواج موقت را بر اساس قانون مدنی ایران تشریح کنم و نشان بدهم که در این نوع ازدواج، نهادی به نام طلاق وجود ندارد. در واقع، همان‌طور که ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی تصریح کرده است: «طلاق مخصوص نکاح دائم است و زوجه منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از زوجیت خارج می‌شود.»

بنابراین، برخلاف نکاح دائم که می‌تواند با طلاق (رجعی یا بائن) منحل شود، در ازدواج موقت تنها سه روش اصلی برای انحلال وجود دارد: نخست انقضای مدت، دوم بذل مدت و سوم فسخ (در شرایط خاص). افزون بر این موارد، فوت هر یک از طرفین نیز موجب پایان عقد خواهد شد.

فسخ صیغه

یکی دیگر از راه‌های پایان دادن به ازدواج موقت، فسخ صیغه است. این روش هرچند در نکاح دائم نیز وجود دارد، اما در نکاح موقت هم کاربرد دارد و قواعد عمومی فسخ نکاح، بر آن حاکم است.

طبق مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۳۲ قانون مدنی، اگر پس از جاری شدن عقد، عیب یا تدلیس (فریب) آشکاری در یکی از طرفین نمایان شود که طبق قانون، از موجبات فسخ به‌ شمار رود، طرف مقابل می‌تواند عقد را فسخ کند. برای نمونه، اگر مرد پس از انعقاد عقد متوجه شود زنی که با او ازدواج کرده است، دچار یکی از عیوب مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی بوده و این مسئله از او پنهان شده، مجاز است نسبت به فسخ نکاح اقدام کند.

عکس این ماجرا نیز صادق است؛ یعنی اگر مرد عیبی را مخفی کرده باشد که به زن حق فسخ می‌دهد، زن می‌تواند از این امکان استفاده کند.

پیش از جاری شدن صیغه، طرفین تا حد ممکن درباره مسائل مهم، از جمله وضعیت سلامتی جسمی و روانی، سوابق ازدواج یا هر موضوع کلیدی دیگری که می‌تواند زندگی مشترک را متاثر سازد، صداقت به خرج دهند. در صورت کتمان واقعیت یا دروغگویی، ممکن است طرف مقابل پس از کشف حقیقت، حق فسخ پیدا کند و این امر موجب خسارات روحی و حتی گاه مالی برای هر دو طرف شود. از نظر قانونی، فسخ نکاح موقت همانند ازدواج دائم نیازمند تشریفات ویژه‌ای نظیر طلاق نیست و تنها با اعلام اراده صاحب حق فسخ صورت می‌گیرد؛ اما برای ثبت و جلوگیری از منازعات بعدی، توصیه می‌کنم اعلام فسخ و دلایل آن به‌صورت مکتوب و قابل استناد باشد تا در صورت نیاز، در دادگاه به‌کار گرفته شود.

علاوه بر عیب و تدلیس، ممکن است موارد دیگری هم در عقد شرط شده باشد که اگر یکی از طرفین به آن عمل نکند، حق فسخ برای دیگری ایجاد شود.

به‌ عنوان مثال، اگر زن شرط کرده باشد که مرد در طول مدت عقد ملزم به پرداخت نفقه است و این شرط در متن صیغه ذکر شود، اما مرد در عمل آن را رعایت نکند، این مسئله می‌تواند مبنایی برای فسخ باشد؛ البته به شرطی که چنین حقی به‌طور صریح در عقد درج شده باشد. هرچه شروط درج‌شده در عقد موقت شفاف‌تر باشد، احتمال بروز اختلاف حقوقی در آینده کمتر خواهد بود.

بذل مدت

یکی از ویژگی‌های مهم ازدواج موقت، «بذل مدت» توسط شوهر است که جایگزین نهادی مانند طلاق در نکاح دائم می‌شود. هنگامی که مرد تصمیم بگیرد زودتر از زمان تعیین‌شده، ازدواج موقت را خاتمه دهد، می‌تواند با اعلام اراده خود، بقیه مدت را به زن ببخشد.

در این صورت، بی‌درنگ پس از بذل مدت، عقد موقت منحل می‌شود و نیازی به تشریفات دیگری نیست. ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی به‌ روشنی بیان کرده است که طلاق مخصوص نکاح دائم است و در نکاح موقت اگر شوهر بخواهد پیش از اتمام مدت، رابطه را تمام کند، تنها راه قانونی همین بذل مدت است.

بذل مدت می‌تواند به شکل شفاهی یا کتبی صورت بگیرد؛ اما برای اثبات امر در مراجع قضایی، بهترین کار، ثبت مکتوب این تصمیم یا وجود شاهدانی مطمئن است. البته همان‌گونه که در عقد موقت، اثبات مهریه و سایر حقوق مالی نیازمند مستندات است، بذل مدت هم اگر بدون هیچ سندی انجام شود، ممکن است در آینده محل اختلاف قرار بگیرد.

ازاین‌رو، اگر شوهر تصمیم به بذل مدت دارد، بیان صریح این اراده و زمان دقیق آن را به شکل مکتوب ارائه دهد یا در حضور افرادی قابل اطمینان اعلام کند.

در خصوص آثار بذل مدت، باید توجه داشت که اگر زن و شوهر پیش از نزدیکی، بذل مدت کنند، زن به‌طور معمول مستحق نصف مهریه است. این قاعده از قیاس با احکام نکاح دائم (طلاق پیش از نزدیکی) برگرفته شده است و در فقه امامیه نیز مورد تایید قرار دارد. اما اگر نزدیکی واقع شده باشد، زن می‌تواند تمام مهریه تعیین‌شده را دریافت کند. بدیهی است که در صورت وجود توافق خلاف، باید به متن عقد یا شروط ضمیمه آن رجوع کرد.

زوجین پیش از ازدواج موقت، تمامی جوانب مالی را کاملاً شفاف کنند تا در صورت انحلال رابطه با بذل مدت، تکلیف طرفین مشخص باشد.

آیا طلاق در ازدواج موقت ممکن است؟

در خلال توضیحات بالا چندین بار اشاره کرده‌ام که ما در ازدواج موقت طلاق نداریم. به بیان دیگر، طلاق نهادی است که در نظام حقوقی ایران، مختص نکاح دائم است.

در ازدواج موقت، حقوق و تکالیف زن و مرد در بستر دیگری تعریف می‌شود و انحلال آن از طریق انقضای مدت، فسخ در موارد معین یا بذل مدت صورت می‌گیرد. این تفاوت ریشه در مبانی فقهی دارد و قانون مدنی نیز بر مبنای فقه امامیه عمل کرده است.

در حقیقت، وقتی عقدی اساسا برای مدت معلوم منعقد می‌شود، دیگر نیازی به نهادی مانند طلاق نیست که برای یک پیوند مادام‌العمر طراحی شده است. به همین دلیل، بحث‌هایی نظیر طلاق رجعی یا طلاق بائن، پرداخت نفقه ایام عده پس از طلاق و موارد مشابه، در نکاح موقت جایی ندارد.

البته عدم وجود طلاق در ازدواج موقت به این معنا نیست که زن و شوهر بدون رعایت تعهدات قبلی، می‌توانند رابطه را پایان دهند. زن کماکان ملزم است بعد از پایان یافتن عقد موقت، عده شرعی خود را نگه دارد و اگر در زمان عقد شرط نفقه شده باشد، مرد موظف است تا پایان رابطه هزینه‌های زن را تامین کند.

همچنین فرزندان حاصل از نکاح موقت، از لحاظ حقوقی دقیقاً همان جایگاه فرزندان ازدواج دائم را دارند و از پدر و مادر خود ارث می‌برند. بنابراین، مقررات متعدد دیگری در کنار فقدان طلاق قرار دارد که رعایت آن‌ها برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی الزامی است.

اگرچه فقدان طلاق در نکاح موقت، شاید در نگاه نخست سادگی بیشتری برای انحلال رابطه ایجاد کند، اما زوجین نباید از آثار و تبعاتی مانند عده زن، حق مهریه، یا تعهدات مالی احتمالی غافل شوند. اطلاع از همین تفاوت‌های بنیادین، مانع بسیاری از سوءبرداشت‌ها و اختلافات آتی می‌شود.

بر این‌ اساس، پیش از هر اقدامی در راستای ازدواج موقت یا انحلال آن، مراجعه به قانون مدنی (خصوصا مواد ۱۰۷۵ تا ۱۱۳۹) و در صورت نیاز، مشورت با کارشناس حقوقی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا هر دو طرف با حقوق و وظایف خویش آشنا باشند و از آسیب‌ها و زیان‌های احتمالی پیشگیری کنند.

سرنوشت و نکات بنیادین فرزند حاصل از ازدواج موقت

در این بخش قصد دارم به موضوعی بپردازم که همواره یکی از چالش‌های مهم در بحث ازدواج موقت به‌شمار می‌رود: سرنوشت فرزند حاصل از این نوع ازدواج. برخلاف تصور برخی افراد که ممکن است فرزند متولد از ازدواج موقت را در وضعیت نامشخصی بدانند، قانون مدنی ایران و نیز مبانی فقه امامیه، جایگاه و حقوق مشخصی را برای چنین فرزندی در نظر گرفته‌اند.

ثبت رسمی ازدواج موقت و تاثیر آن بر وضعیت فرزند

اگرچه مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، ثبت رسمی ازدواج موقت تنها در سه حالت اجباری است (باردار شدن زوجه، توافق زوجین برای ثبت یا درج آن به‌عنوان شرط ضمن عقد)، اما همین ثبت می‌تواند نقش بسیار مهمی در تعیین وضعیت فرزند داشته باشد.

وقتی فردی ازدواج موقت خود را در دفتر رسمی به ثبت می‌رساند، سندی قانونی پدید می‌آید که رابطه زوجیت را ثابت می‌کند و اثبات مشروعیت فرزند را در آینده آسان‌تر می‌سازد.

در صورت ثبت رسمی ازدواج موقت، زن می‌تواند با ارائه سند مربوطه به اداره ثبت احوال یا سایر مراجع قانونی، نسبت به اخذ شناسنامه برای فرزند اقدام کند و از حقوق کامل اجتماعی برای او بهره‌مند شود.

حتی اگر فرزند پیش از ثبت ازدواج موقت به دنیا بیاید، می‌توان پس از انجام تشریفات قانونی، ازدواج را به شکل رسمی در دفاتر مربوط ثبت کرد و سپس شناسنامه فرزند را بر پایه سند ازدواج صادر نمود.

با وجودی که قانون، ثبت ازدواج موقت را در تمامی موارد اجباری نکرده است، اما به‌منظور جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجتماعی، توصیه می‌شود که هر زمان امکانش وجود داشت، این ازدواج به‌ صورت رسمی ثبت گردد تا فرزند متولدشده در آینده با چالش‌های اثبات نسب و مشروعیت مواجه نشود.

راهکارها و چالش‌های اثبات مشروعیت فرزند

بر اساس ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی، فرزند متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است، مشروط بر آنکه از تاریخ انعقاد نکاح تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. این قاعده نشان می‌دهد که به‌طور کلی، قانون مدنی برای محافظت از حقوق فرزندان، فرض را بر آن می‌گذارد که کودک متعلق به شوهر است؛ مگر آن که دلایل خلاف این امر به دادگاه ارائه شود.

در صورتی که ازدواج موقت ثبت نشده باشد یا شوهر به هر دلیلی، نسب فرزند را انکار کند، به روش‌هایی نظیر آزمایش DNA یا ارائه شواهد و قرائن کافی اشاره می‌کنم که در روند دادرسی قضایی ممکن است نقش تعیین‌کننده داشته باشند. دادگاه نیز مطابق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی و سایر مواد مربوط به اثبات نسب، می‌تواند با ارجاع امر به کارشناس یا پزشکی قانونی، وضعیت قرابت بیولوژیک را مشخص نماید.

به‌ این‌ ترتیب، هر چند عدم ثبت رسمی ازدواج موقت مشکلاتی در روند اثبات مشروعیت فرزند ایجاد می‌کند، اما خل قانونی مطلق در این زمینه وجود ندارد و زن می‌تواند از مسیر حقوقی برای اثبات ادعای خویش اقدام کند.

حقوق قانونی فرزند و وظایف مرد در قبال کودک

از نظر حقوقی، فرقی میان فرزند حاصل از ازدواج دائم و فرزند حاصل از ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی تصریح دارد که طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. اما این حکم درباره فرزند حاصل از نکاح موقت صدق نمی‌کند؛ زیرا چنین فرزندی، طبق قانون، مشروع به‌شمار می‌رود.

در نتیجه، همان حقوقی که به فرزندان نکاح دائم تعلق می‌گیرد، مشمول فرزندان نکاح موقت هم می‌شود. از جمله این حقوق می‌توان به حق داشتن نام خانوادگی پدر، حق حضانت، حق مطالبه نفقه از پدر و موارد دیگری اشاره کرد.

بنابراین، اگر مردی در مقام شوهر باشد و از همسر موقت خود صاحب فرزند شود، موظف است هزینه‌های او را بر عهده بگیرد و مخارج لازم را برای رشد و تحصیل و بهداشت وی تأمین کند. این تکلیف، همان تکلیفی است که در نکاح دائم نیز بر عهده پدر گذاشته شده است.

هرگونه سهل‌انگاری در پرداخت نفقه فرزند، ممکن است تبعات قانونی در پی داشته باشد و زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، مرد را ملزم به ادای این وظیفه نماید. در کنار این، حق برخورداری از نسب مشروع و حق داشتن شناسنامه نیز از بدیهی‌ترین حقوق کودک به‌شمار می‌رود.

راهکارهای قانونی برای زن در صورت عدم حضور مرد

گاهی پیش می‌آید که مرد، پس از اتمام یا حتی در حین ازدواج موقت، از همراهی برای ثبت فرزند یا اعلام نسب او خودداری می‌کند.

در این مواقع، زن ممکن است در موقعیت دشواری قرار بگیرد و نتواند به‌راحتی مشروعیت فرزند خود را اثبات کند. بااین‌حال، قانون برای این مشکل هم راهکارهایی اندیشیده است.

در چنین شرایطی، ابتدا توصیه می‌کنم زن به پزشکی قانونی و مراجع قضایی مراجعه کند و با طرح دعوای اثبات نسب یا درخواست انجام آزمایش DNA، مرد را به چالش بکشد. دادگاه در چارچوب حقوق خانواده، می‌تواند دستور انجام آزمایش‌های ژنتیکی را صادر نماید و در صورت تأیید پدر بودن مرد، حکم به اثبات نسب صادر کند.

پس از اخذ حکم، زن می‌تواند از ادارات ثبت احوال بخواهد شناسنامه فرزند را با نام پدر صادر کنند. اگر مرد همچنان از همکاری امتناع کند، حضور او برای ثبت فرزند الزامی نخواهد بود و با حکم قطعی دادگاه، ثبت احوال مکلف است نام پدر را در اسناد رسمی درج نماید.

اضافه می‌کنم که هرچند این فرایند ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد، اما راهکاری قانونی است که در نهایت حقوق کودک را تأمین می‌کند و مانع از تضییع حقوق او می‌شود.

فرزند حاصل از ازدواج موقت و ارث

موضوع ارث، از جمله مباحث مهمی است که پیرامون فرزند حاصل از ازدواج موقت مطرح می‌شود. برخی افراد تصور می‌کنند که این فرزند از حق ارث پدر یا مادر خود محروم است، اما طبق مواد قانونی و مبانی شرعی، فرزند مشروع -حتی اگر از نکاح موقت متولد شده باشد- دقیقاً همانند فرزند نکاح دائم، از پدر و مادر خویش ارث می‌برد.

مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، شرایط ارث‌بری در قرابت نسبی تعریف شده است و هیچ تفاوتی بین فرزند ازدواج موقت و فرزند ازدواج دائم گذاشته نشده است.

به بیان دیگر، اگر مردی از همسر موقت خود صاحب فرزند شود و در آینده فوت کند، این فرزند جز ورثه قانونی او به‌شمار می‌رود و می‌تواند در تقسیم ترکه، سهم‌الارث مشخصی داشته باشد. نکته‌ای لزوم اثبات نسب است. چنانچه فرزند بتواند از طریق مدارک رسمی (شناسنامه) یا حکم دادگاه، انتساب خود را به متوفی ثابت نماید، از همان حقوق ارثی که قانون برای فرزند ازدواج دائم در نظر گرفته است، برخوردار خواهد شد.

در صورت وجود اختلاف میان سایر ورثه، دادگاه مطابق ادله و شواهد موجود رسیدگی می‌کند و فرزند ناگزیر است با توسل به روش‌های قانونی، نسب خود را به اثبات برساند.

حضانت فرزند در نکاح موقت

حضانت فرزند حاصل از ازدواج موقت، تفاوت چندانی با فرزند نکاح دائم ندارد. قانون مدنی در ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کند که حضانت طفل، چه پدر و مادر از یکدیگر جدا شده باشند، چه در ازدواج دائم باشند و چه در ازدواج موقت، بر عهده والدین است.

اصولا تا سن هفت سالگی، اولویت حضانت با مادر است و پس از آن، پدر در اولویت قرار می‌گیرد. البته دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت کودک، ترتیب دیگری را نیز تعیین کند. این قاعده کلی در مورد فرزند نکاح موقت هم صادق است و تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند.

مسئله‌ای که گاه مطرح می‌شود، این است که اگر ازدواج موقت در همان ابتدای تولد کودک به اتمام رسیده باشد یا اگر رابطه زوجین با بذل مدت پایان یافته باشد، در این صورت مسئولیت حضانت چگونه تعیین می‌شود؟ وظیفه پدر و مادر در تامین منافع کودک با قطع رابطه زوجیت از بین نمی‌رود و حتی اگر نکاح موقت پایان یافته باشد، پدر باید به تکلیف خود در پرداخت نفقه فرزند و مشارکت در حضانت ادامه دهد.

چنانچه مادر یا پدر از این وظیفه شانه خالی کنند، امکان طرح دعوای حقوقی و مراجعه به دادگاه وجود دارد و قاضی با توجه به منافع عالیه کودک، رای مقتضی صادر خواهد کرد.

در مجموع، سرنوشت فرزند حاصل از ازدواج موقت از منظر حقوقی کاملاً روشن است. چنین فرزندی، برخلاف باورهای نادرست رایج، مشروع و دارای حقوق کامل قانونی است. مسئولیت پدر در پرداخت نفقه، وظیفه والدین در حضانت، حق ارث از پدر و مادر و امکان صدور شناسنامه و هویت قانونی، همگی برای فرزند حاصل از نکاح موقت برقرار است.

آنچه ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند، عدم ثبت رسمی ازدواج یا عدم همکاری مرد در پذیرفتن نسب فرزند است که در هر دو مورد، راهکارهای حقوقی از جمله مراجعه به دادگاه و استفاده از آزمایش‌های ژنتیکی پیش‌بینی شده است.

تاکید می‌کنم که هدف اصلی قانون، حمایت از حقوق کودک است و هیچ تفاوتی میان فرزندان ازدواج دائم و موقت یا حتی فرزندانی که در بستر عقد موقت و پس از پایان آن متولد می‌شوند، وجود ندارد. مهم این است که مادر و پدر، با آگاهی و جدیت، حقوق کودک را پیگیری کنند و در صورت بروز اختلاف، از مسیرهای قانونی بهره ببرند. در نهایت، آگاهی افراد از مقررات مربوط به نسب و مشروعیت فرزند می‌تواند مانع بروز بسیاری از معضلات خانوادگی شود و آرامش بیشتری را برای کودک، خانواده و جامعه به ارمغان آورد.

ثبت ازدواج موقت

در واقع به یکی از مباحثی اشاره دارم که گاه در میان عموم جامعه با برداشت‌های متفاوت همراه است. در نگاه نخست، بسیاری تصور می‌کنند که ازدواج موقت نیازی به ثبت رسمی ندارد و می‌توان بدون مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق، صرفا با قرائت صیغه و تعیین مهریه و مدت، رابطه زوجیت موقت را شکل داد.

هر چند از منظر فقهی، اصل تشکیل نکاح موقت با همین تشریفات ممکن است صحیح تلقی شود، اما قانون‌گذار در «قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱» برای حمایت بهتر از حقوق زن و فرزندان احتمالی، ثبت این نوع نکاح را در برخی موارد خاص الزامی دانسته است.

اصولا ازدواج موقت در اکثر موارد، مشابه ازدواج دائم، نیاز به ثبت ندارد و اجبار قانونی برای مراجعه به دفتر رسمی ازدواج وجود ندارد. اما قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و هرج‌ و مرج‌های احتمالی، سه حالت را تعیین کرده که در صورت وقوع هر یک از آن‌ها، ثبت نکاح موقت اجباری خواهد بود.

علاوه بر این، حتی اگر ازدواج موقت در این سه حالت قرار نگیرد، زوجین می‌توانند به‌صورت توافقی اقدام به ثبت رسمی کنند تا از مزایای سند قانونی، به‌ویژه در اثبات مشروعیت فرزند، تعیین تکلیف مهریه یا اثبات زوجیت در مراجع قضایی برخوردار شوند.

موارد الزامی بودن ثبت ازدواج موقت چیست؟

وقتی می‌خواهم این موارد را بررسی کنم، به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده رجوع می‌کنم که صریحا به موضوع ثبت ازدواج موقت می‌پردازد. طبق این ماده، در سه حالت زیر ثبت نکاح موقت الزامی است:

نخست هنگامی که زوجه در اثر این ازدواج باردار شود. با توجه به اینکه فرزند در هر حال مشروع و دارای حقوق قانونی است، قانون‌گذار از زوج می‌خواهد نسبت به ثبت رسمی ازدواج اقدام کند تا وضع حقوقی فرزند حاصل از این رابطه کاملا شفاف باشد. در صورت عدم ثبت، زن در طرح دعوای اثبات نسب یا مطالبه حقوق کودک دچار مشکلات فراوانی خواهد شد.

دوم زمانی که ثبت نکاح موقت از ابتدا مورد توافق زن و مرد بوده باشد یا ضمن عقد، شرط شده باشد. در چنین وضعیتی یادآور می‌شوم که اگر شرطی در عقد آمده یا دو طرف به‌صراحت توافق کنند، رعایت نکردن این شرط می‌تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد و حتی زن حق دارد با استناد به این توافق، الزام مرد به ثبت را از مراجع قضایی درخواست کند.

سوم در مواردی که زوجین در هنگام انعقاد صیغه موقت یا پس از آن، تعهد بر ثبت را به شکل رسمی یا عرفی قبول کرده باشند یا قانون آن را ایجاب کند.

هر چند قانون به‌ طور کلی صرفا به دو مورد فوق اشاره کرده، اما حقوقدانان گاه مواردی را هم‌ردیف آن دانسته‌اند که رعایتشان ضروری است، از جمله زمانی که اثبات نکاح برای برخورداری از مزایای بیمه، انحصار وراثت یا سایر حقوق اجتماعی لازم باشد.

ضمانت اجرای عدم ثبت نکاح دائم

ممکن است در نگاه اول، پرسش شود که چرا در بررسی ازدواج موقت، به ضمانت اجرای عدم ثبت نکاح دائم اشاره می‌کنم. واقعیت این است که قانون‌گذار برای ثبت نکردن نکاح دائم، ضمانت اجرای کیفری و حقوقی مشخصی در نظر گرفته است تا از تزلزل بنیان خانواده و تضییع حقوق زن و فرزند جلوگیری کند. بنا بر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، اگر مرد از ثبت نکاح دائم خودداری کند، علاوه بر تحمل جزای نقدی و مجازات مقرر در قانون، با حکم دادگاه ملزم به ثبت می‌شود.

این مقررات نشان می‌دهد که در نکاح دائم، قانون با جدیت بیشتری طرفین را ملزم به ثبت عقد می‌کند. حال آن‌ که در نکاح موقت، چنین الزام عامی وجود ندارد و تنها در شرایط معینی که پیش‌تر ذکر شد، ثبت نکاح موقت اجباری می‌شود.

ثبت ازدواج موقت –حتی در وضعیتی که بارداری رخ نداده یا شرط خاصی وجود ندارد– می‌تواند بسیاری از مشکلات آتی را مرتفع سازد. متاسفانه برخی از افراد، با استفاده از خل ثبت، حقوق مالی و عاطفی همسر موقت یا فرزندشان را نادیده می‌گیرند. اما در نکاح دائم، به دلیل الزام قانونی، امکان سوءاستفاده کمتر است و ضمانت اجرای قوی‌تری برای تخلف در نظر گرفته شده است.

اثبات صیغه موقت در دادگاه

هنگامی که سخن از اثبات صیغه موقت در دادگاه می‌گویم، در واقع به رویه‌ای اشاره می‌کنم که در صورت بروز اختلاف، زن یا مرد ناگزیر می‌شوند از طریق مراجع قضایی ثابت کنند که نکاح موقتی بین آن‌ها جاری شده است.

این مسئله در شرایطی نمود پیدا می‌کند که مثلا مرد، پس از پایان رابطه، حاضر به پذیرش نسب فرزند یا پرداخت مهریه توافق شده نیست و زن ناچار می‌شود برای احقاق حق خود اقامه دعوا کند.

در این وضعیت، اگر ازدواج موقت به شکل رسمی ثبت شده باشد، کار دشواری پیش روی زن یا مرد نخواهد بود و سند رسمی ازدواج، دلیل کافی به‌شمار می‌رود. اما اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد، می‌دانم که دادگاه از ادله مختلفی برای بررسی صحت ادعای وجود نکاح موقت استفاده می‌کند.

یکی از مهم‌ترین این ادله، اقرار طرفین است. اگر هر دو اقرار کنند که صیغه موقت جاری شده، دادگاه به‌راحتی آن را تایید خواهد کرد. اما در صورت انکار یکی از طرفین، روش‌هایی مانند شهادت شهود، ارائه سند عادی یا حتی اثبات رابطه نزدیکی با انجام آزمایش‌های ژنتیکی (برای اثبات نسب فرزند) می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

در نهایت، گرچه قانون‌گذار سختگیری لازم درباره ثبت ازدواج موقت را صرفا در موارد معدودی اعمال می‌کند، اما همواره توصیه می‌کنم زوجین حتی زمانی که به‌صورت موقت پیمان زناشویی می‌بندند، اگر احتمال بارداری و تولد فرزند یا هرگونه اختلاف آینده‌ای را می‌دهند، برای ثبت رسمی عقد اقدام کنند.

در غیر این‌ صورت، اثبات صیغه موقت در دادگاه ممکن است زمان‌بر و مستلزم روش‌های پیچیده باشد که با توجه به هزینه روحی و مالی، برای زن و مرد مشکلات فراوانی به‌همراه خواهد داشت.

پرسش‌های متداول

مطالبه حقوق ازدواج موقت با گروه وکلای یاسا

در مسیر مطالبه حقوق مرتبط با ازدواج موقت، آگاهی از قوانین و داشتن همراهی یک تیم متخصص، نقشی بسیار کلیدی بازی می‌کند. بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، از جمله ماده ۱۰۷۵ که ازدواج موقت (نکاح منقطع) را تعریف می‌کند و همچنین موادی همچون ۱۱۱۳ که به نفقه در این نوع نکاح اشاره دارد، هر یک از طرفین باید از حقوق و تکالیف خویش مطلع باشند. بااین‌حال، در عمل بسیاری از افراد به دلیل پیچیدگی مباحث حقوقی یا نا‌آشنا بودن با رویه‌های دادگاه‌ها، با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، می‌خواهم با بهره‌گیری از تخصص وکلای مجرب، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقم استفاده کنم.

مجموعه حقوقی یاسا با در اختیار داشتن تیمی حرفه‌ای از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران متخصص در امور خانواده، می‌تواند در زمینه‌های مختلف مرتبط با ازدواج موقت به شما یاری برساند. پیش از هر چیز، طرح دقیق دعوی در مورد مهریه، نفقه و حتی ارث فرزند متولد از این رابطه، نیازمند اشراف کامل بر قوانین موضوعه و رویه قضایی است.

از سوی دیگر، در مباحثی همچون اثبات نسب فرزند در صورت انکار مرد، وکلای یاسا با ارائه مستندات قانونی و ارجاع به آزمایش‌های ضروری، مسیر اثبات مشروعیت طفل را هموار می‌سازند. این توان تخصصی باعث می‌شود شمت بتوانم با اطمینان خاطر بیشتری مطالباتم را پیگیری کنید.

از جمله مزایای همکاری با گروه وکلای یاسا، امکان دریافت مشاوره حقوقی با وکیل ازدواج موقت درباره شرایط ثبت نکاح موقت، بذل مدت، انقضای مدت و حتی فسخ است. طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در مواردی مانند باردار شدن زن، توافق طرفین بر ثبت نکاح یا درج شرط ثبت در عقد، ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی می‌شود. عدم آگاهی از این مقررات گاه می‌تواند مشکلات حقوقی جدی به وجود آورد. با مشاوره تخصصی وکلای یاسا، نه‌تنها می‌توان از ابهامات کاست، بلکه در مواقعی که حق شما تضییع شده باشد، پیگیری قانونی را با سرعت و دقت بیشتری به انجام رساند.

خدمات گروه وکلای یاسا تنها به ارائه مشاوره حقوقی محدود نمی‌ماند؛ بلکه این مجموعه، تمامی مراحل پیگیری پرونده در دادگاه، تحویل دادخواست‌ها، حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق شما را بر عهده می‌گیرد. به واسطه این حمایت حقوقی جامع، شما می‌توانید از دغدغه‌های پیچیده دادرسی رها شوم و با اطمینان از توانایی کارشناسان حقوقی، تمرکز خود را بر جنبه‌های مهم زندگی شخصی‌ام معطوف کنم. در نهایت، بهره‌مندی از خدمات وکلای متخصص یاسا، راهی مطمئن برای مطالبه حقوق و رفع دغدغه‌های مربوط به ازدواج موقت است و زمینه را برای تجربه امنیت و آرامش بیشتر در مواجهه با مسائل پیچیده حقوق خانواده فراهم می‌کند.