شرکت های تعاونی و قوانین مرتبط با آن ها چگونه است؟

در این نوشته قصد داریم به بررسی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی بپردازیم و قوانین مرتبط با آنها را بیان نماییم. بدین منظور لازم است در ابتدا تعاریف و توضیحاتی را مرور نماییم و سپس به ذکر قوانین مرتبط با آن بپردازیم.

ماده 1  – اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود:

فصل اول – تعاریف

1. عضو: در اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده میشود.
2. سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر میشود.
3. درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.
4. سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده میشود.
5. مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت با اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده میشود.
6. کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.
7. دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.
8. صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای کسب درآمد میکند.
9. صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد میکند.
10. صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام میشود.

فصل دوم – کلیات

ماده 2  – شرکتهای تعاونی  شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.
تبصره  – تعداد اعضای شرکتهای تعاونی  نباید از 7 عضو کمتر باشد.

ماده 3  – عضویت شرکتهای تعاونی  برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.

ماده 4  – شرط عضویت در شرکتهای تعاونی  خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم میباشد.
ماده 5  – هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
تبصره  – میتوان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با هزینه توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.
ماده 6  – خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت میتوان در اساسنامه شرایطی پیشبینی نمود.
ماده 7  – مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.
ماده 8  – هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی  میتواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند لکن هیچ عضو نمیتواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.
ماده 9  – در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان منتخب اعضاء در حوزههای مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و مجموع معاملات همان حوزه به نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.
ماده 10 – سرمایه شرکتهای تعاونی  نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است.

تبصره 1 – سود سالانه سهام شرکتهای تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد.
در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای تعاونی  مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 – افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی  از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت میگیرد.
ماده 11 – میزان سهام هر عضو را میتوان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.
تبصره  – به موجب اساسنامه میتوان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق میگیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهامخریداری.
ماده 12 – انتقال سهام شرکتهای تعاونی  به غیر عضو شرکت مجاز نیست.
ماده 13 – در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی  به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. شرکتهای تعاونی  میتواند طلب خود را از اعضایی که از شرکت خارج شدهاند با حق تقدم نسبت به سایر طلبکارها از کل مطالبات آنها بابت سهام و یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی مربوط و یا سپردههای آنها در شرکت برداشت کند.
ماده 14 – درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیرهها و سود سهام مطابق مقررات این قانون به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است.
مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیراعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل میشود.
ماده 15 – از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور میشود:

1. حداقل 12 درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم.
   احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیراعضاء و سایر درآمدهای مجاز شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکور همهساله به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل میشود.
2. سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی منطقهای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیههای مزبور تشکیل نشدهاند در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها…الخ.
3. ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.

ماده 16 – با انحلال شرکتهای تعاونی  مانده حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به موجب آییننامهای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور میرسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت میکنند انتقال داده میشود و یا به مصرف امور اجتماعی و عامالمنفعه همان حوزه خواهد رسید مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده 18 که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور معین خواهد شد.
ماده 17 – شرکتهای تعاونی  دارای ارکان زیر است:

1. مجمع عمومی.
2. هیأت مدیره.
3. بازرس یا بازرسان.

ماده 18 – انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقهبندی میشود:

1. رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
2. رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرفکنندگان – مسکن – اعتبار و آموزشگاهها.
3. رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغلآزاد و تعاونیهای صیادان.

تبصره 1 – هر یک از شرکتهای تعاونی در رشتههای »مصرف « یا »کار و پیشه « که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیلشود و حداقل 4().(3) اعضای شرکت نزد سازمان بیمههای اجتماعی بیمه باشند شرکتهای تعاونی  کارگری خوانده میشود.
تبصره 2 –  جمع بین هدفها و عملیات انواع شرکتهای تعاونی از یک رشته یا از رشتههای سهگانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که به سبب اوضاع و احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبلاً از وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکتها میتوانند عضویت اتحادیههای تعاونی رشته های مربوط را نیز داشته باشند.

فصل سوم  – تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی

ماده 19 – شرکتهای تعاونی  طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل میگردد.
در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به تصویب میرسد و همچنین اولین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت به اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیأت مدیرهای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده میشود.
تبصره  – در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از 7 باشد.
ماده 20 – آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع عمومی مؤسس موافق نباشند اعم از اینکه در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا نیافته باشند در صورتی که یک هفته پس از تشکیل مجمع مخالفت خود را کتباً اعلام نمایند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای خرید سهم یا سهام پرداختهاند دارند – در این صورت سرمایه شرکتهای تعاونی  به مبلغی پس از کسر وجوه سهام این گونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.
تبصره 1 – وجوه پرداختی بابت سهام داوطلبان مذکور در این ماده بلافاصله بعد از معرفی امضاهای مجاز شرکت باید مسترد گردد.
تبصره 2 – در صورتی که تقاضای ثبت شرکتی طبق ماده 24 این قانون به طور قطعی رد شود وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.
تبصره 3 – در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شرکت اقدام نشود هر صاحب سهمی میتواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکتهای تعاونی کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه نماید، در این صورت وزارت مربوط بلافاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.

ماده 21 – اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل همچنین هرگونه تغییرات بعدی در اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت میرسد.در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها برساند.

ماده 22 – اساسنامه شرکتهای تعاونی  با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد:

1. نام (با قید کلمه تعاونی) –  مرکز اصلی و نشانی شرکت – مدت و حوزه عملیات شرکت.
2. موضوع و حدود عملیات شرکت.
3. شرایط عضویت – مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت – خروج از عضویت (اخراج – استعفاء – فوت و یا ترک عضویت) – حقوق و تعهدات اعضاء –  مسئولیت اعضاء.
4. سرمایه و تعداد سهام اولیه –  ارزش هر سهم – حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد – بازپرداخت یا انتقال سهام- مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو.
5. مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضربالاجل مربوط به دعوت مجامع – مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.
6. اعضای هیأت مدیره و بازرسان (تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل، استعفاء و فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای مجاز حدود و اختیارات و مسئولیتهای آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیمگیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت.
7. سال مالی –  مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای هیأت مدیره و بازرسان و طرحها و برنامهها – بودجه مخارج و عملیات شرکت – حسابرسی شرکت.
8. طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر.
9. سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.
10. طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.
11. چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.
12. مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی.
13. مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.
14. موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.
15. امکان ادغام با شرکتهای تعاونی  دیگر و ضوابط آن.
16. سرمایهگذاری در مؤسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندیهای حرفهای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.

ماده 23 – وزارت تعاون و امور روستاها میتواند به دلائل زیر تقاضای ثبت شرکتهای تعاونی  را رد کند و نظر خود را مستدلاً به شرکت اعلام دارد. درمورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

1. عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.
2. عدم تطبیق هدفهای شرکت با مقاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.

ماده 24 – هر گاه شرکتهای تعاونی  که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارک مربوط بهتقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیهای مذکور در این قانون ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی ولازمالاجرا است.

ماده 25 – ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم میرسد.
شرکت میتواند علاوه برروزنامه رسمی کشور در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت ، ثبت و یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد.
انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل الزامی نیست.
تبصره  – در مورد شرکتهای تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.

فصل چهارم – مجمع عمومی

ماده 26 – مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیأت مدیره، یا بر اساس درخواست مقامات. یا اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت بهتشکیل میشود:

1. بازرس یا اکثریت بازرسان.
2. یک پنجم اعضای شرکت.
3. وزارت تعاون و امور روستاها.
4. وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری.

تبصره  – در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون و امورروستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مستقیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که موردنظر است دعوت خواهد کرد.

ماده 27 – دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.
ماده 28 – جلسه مجمع عمومی را رئیس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح میکند.

در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر از میان اعضاء اقدام خواهد شد.
تبصره  – مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده 26 این قانون دعوت و تشکیل میشود به وسیله مسنترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.
ماده 29 – صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذ در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت میشود و به امضای رئیس و منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ میگردد.

تبصره  – صورت جلسات مجامع عمومی به عنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.
ماده 30 – هر یک از اعضاء میتواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی تهیه شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامیکه مجمع عمومیرا دعوت کرده است پیشنهاد کند و مقام دعوتکننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد میشود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از بیست روز و دیر تر از سی روز (با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد.
در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غائب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده 31 – مجمع عمومی شرکتهای تعاونی  به سه صورت زیر تشکیل میشود:

1. مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون
2. مجمع عمومی عادی.
3. مجمع عمومی فوقالعاده.

ماده 32 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل میشود و در موارد مقتضی میتوان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوقالعاده تشکیل داد.
ماده 33 – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
3. اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.
4. تعیین خط مشی و برنامههای شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعیمدیر عامل و کارکنان شرکت (بنا به پیشنهاد هیأت مدیره).
5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6. اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایهگذاریهای شرکت.
7. تصویب آییننامههای معاملات و سایر آییننامههای داخلی شرکت.
8. اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری قطعی است.
   تبصره  – عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت میتواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.
9. تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.
10. اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه طبق موازین این قانون.
11. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد میشود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.

ماده 34 – مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا میکند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور،آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده 27 این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود.
جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از 7 نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده 8 این قانون به( استثنای نمایندگی موضوع ماده 9 این قانون) کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت.

در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی (در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید.
وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) پس از رسیدگیهای لازم هرگاه تشکیل مجدد مجمع عمومی را ضرور بداند به طریقی مقتضی اقدام خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگیهای لازم انحلال شرکت یا اتحادیه را لازم تشخیص دهد بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال دعوت خواهد نمود و اگر مجمع عمومی فوقالعاده مزبور هم به حد نصاب قانونی نرسد وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه
های تعاونی کارگری) به جانشینی مجمع عمومی فوقالعاده حکم به انحلال شرکت یا اتحادیه میدهد و نسبت به تعیین هیأت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.
ماده 35 – تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ میشود. مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود.

تبصره  – در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل میگردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل میشود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت به طول انجامد.
ماده 36 – مجمع عمومی فوقالعاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل میشود:

1. تغییر مواد اساسنامه.
2. ادغام با شرکت دیگر.
3. انحلال شرکت.

ماده 37 – مجمع عمومی فوقالعاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا میکند. در صورت عدم حصول اینحد نصاب با رعایت ماده 34 آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر میشود.
این جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا میکند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت میشود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا میکند. در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. در این صورت طبق ماده 34 این قانون عمل خواهد شد.

تبصره  – تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ میگردد.

ماده 38 – ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا وکالت موضوع ماده 8 این قانون آن را امضاء میکنند.

فصل پنجم  – هیأت مدیره

ماده 39 – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیرهای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومیعادی برای مدت سه سال از بین اعضاء شرکت با رأی مخفی انتخاب میشوند مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده 2 نفر عضو علیالبدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علیالبدل بلامانع است.

تبصره 1 – در صورت استعفاء – فوت – ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاء علیالبدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت میشود.
تبصره 2 – در صورت استعفای دستهجمعی هیأت مدیره مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علیالبدل و یا بازرس یا بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت میشود.
تبصره 3 – در صورتی که به علل استعفاء ـ فوت یا ممنوعیت قانونی ـ هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد مجمع عمومی بر اساس ماده 26 این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام کند.
تبصره 4 – در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت نمیکنند از میان اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.
مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب میشوند عیناً همان مسئولیتهایی است که برای هیأت مدیره در این فصل پیشبینی شده است.
ماده 40 – هیأت مدیره از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.
تبصره  – خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت میگردد و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در هر جلسه میرسد.
ماده 41 – تصمیمات هیأت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای هیأت مدیره به دعوت رئیس یا نایب رئیس یا مدیرعامل تشکیل میگردد اتخاذ میشود.
برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.
ماده 42 – خدمات هیأت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.
تبصره  – هرگاه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده دار خدمات دیگری در شرکت گردد میتواند با تصویب مجمع عمومی حقالزحمه مناسب دریافت دارد.
ماده 43 – نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاحیت اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 44 – استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب میشود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حسابهای شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیههایی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیأت مدیره است.
تبصره  – هیأت مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.
ماده 45 – هیأت مدیره میتواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا از خارج به صورت موظف و به عنوان مدیرعامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومیانجام وظیفه نماید.
وظایف مدیرعامل طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده 46 – هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.
مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
ماده 47 – کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پساز تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 48 – هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.
ماده 49 – اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.
ماده 50 – پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.
ماده 51 – هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیرعامل یک شرکتهای تعاونی  نمیتواند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت یک بازرس شرکتهای تعاونی  دیگری از همان نوع را قبول کند.
ماده 52 – انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس شرکتهای تعاونی  در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.
ماده 53 – محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحههای مؤثر سابقه محکومیت دارد نمیتواند سمت عضویت در هیأت مدیره و بازرس و مدیرعامل شرکت را داشته باشد.

فصل ششم – بازرسان

ماده 54 – مجمع عمومی شرکتهای تعاونی  بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب میکند تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است.
ماده 55 – وظایف بازرس به شرح زیر است:

1. نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آییننامههای مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسان میتوانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی و برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کنند.
2. اعلام کتبی تخلفات و بیترتیبیهای احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.
3. رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.
4. دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده 26 و ماده 58 این قانون در صورت لزوم.
5. نظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کردهاند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.

تبصره  – بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیأت مدیره با امضاء آنها درج شود.
ماده 56 – با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشدهاند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را برعهده خواهند داشت.
ماده 57 – بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت هیچگونه وجهی اعم از حقوق و دستمزد و یا پاداش ندارند.
ماده 58 – در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آییننامههای مصوب میباشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات موردنظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.
ماده 59 – معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومیعادی شرکت برسد.

فصل هفتم  – شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد

ماده 60 – اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیشبینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا اتحادیههای تعاونی با یکدیگر تشکیل میشود.
ماده 61 – اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل میشود:

اول – اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهای عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که به تدریج تشکیل میشوند.

تبصره 1 – این نوع اتحادیهها به دو شکل منطقهای و مرکزی تشکیل میشود:
الف – اتحادیه منطقهای برای هریک از رشتههای تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته مربوط در منطقه.
ب – اتحادیه مرکزی تعاونیهای رشته موردنظر.

تبصره 2 – اتحادیههای تعاونی نظارت و هماهنگی منطقهای و یا اتحادیههای مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری برای اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.

تبصره 3 – غیر از مبلغی که از طرف شرکتهای تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیههای تعاونی نظارت و هماهنگی (اتحادیه منطقهای) و یا اتحادیههای تعاونی منطقهای برای عضویت در اتحادیه مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال حق عضویت سالانهای انجام میگیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و یا درصدی از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحادیه تعیینمیشود.

دوم – اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیههای عضو – حوزه عمل این نوع اتحادیهها در هر مورد تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین میشود.
در این نوع اتحادیههای تعاونی باید جملهای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده2 این قانون در آن رعایت نمیگردد.
سوم – اتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شورای پول و اعتبار به صورت منطقهای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل میشود.
تبصره  – در اتحادیههای تعاونی اعتباری مازاد درآمد سالانه (موضوع ماده 14) عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل میشود.

ماده 62 – وظایف اتحادیههای نظارت و هماهنگی به شرح زیر است:

• کمک به پیشرفت امور شرکتها و اتحادیههای عضو از طریق:
• فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفهای و جمعآوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارات لازم.
• راهنمایی و کمک به شرکتها و اتحادیههای عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه دفاتر و اوراق و فرمهای چاپی مشترک.
  1. نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیههای عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
  2. ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکتها و اتحادیههای عضو.
  3. داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیشبینی لازم شده باشد.
  4. حسابرسی شرکتها و اتحادیههای عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صلاحیت اتحادیه را برای این کار تشخیص دهد.
  5. شرکت در شوراها و کمیسیونهای مقرر در این قانون.
  6. دفاع از منافع شرکتها و اتحادیههای عضو در روابط آنها با سازمان و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشتههای تعاونی مصرح در این قانون.
  7. ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونیهای کشور.
  8. ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیههای تعاونی سایر کشورها.

تبصره 1 – تا زمانی که اتحادیههای نظارت و هماهنگی مناطق و یا اتحادیههای مرکزی تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (با وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) وظایف این اتحادیهها را در حدود امکانات خود انجام خواهد داد.
تبصره 2 – تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیههای تعاونی موضوع ماده 61 این قانون فراهم نشده است، شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان میتوانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیههای سهگانه مذکور در ماده 61 این قانون تشکیل دهند.

ماده 63 – پس از تشکیل اتحادیههای نظارت و هماهنگی در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیتهای تعاونی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  در رشتهای که اتحادیه نظارت و هماهنگی آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.
ماده 64 – اعمال حق رأی شرکتهای عضو در مجامع اتحادیههای مصرح در این قانون به شرح زیر است:

1. در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.
2. در اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدفهای اقتصادی و یا اعتباری تشکیل میشود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء وحجم معاملات خود با اتحادیه.  65 تا زمانی که اتحادیههای تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.

فصل هشتم – اعتبارات تعاونی

ماده 66 – وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرفکنندگان اعتبار – صاحبان حرفهها و صنایع دستی – صیادان و اتحادیههای تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکتهای مذکور و اتحادیههای تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد.در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.

تبصره 1- اتحادیههای تعاونی روستایی میتوانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران – سازمان تعاون مصرف شهر و روستا – سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیرکشاورزی و سایر شرکتهای دولتی را خریداری نمایند.
تبصره 2 ـ سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران میتواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیههای تعاونی روستایی صاحب سهم خود را به آنها پرداخت نماید.
تبصره 3 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  تهیه و توزیع میتوانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند و در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و همچنین بر تودیع سپردههای شرکتها و اتحادیههای مزبور در بانکها نظارت خواهد نمود.

ماده 67 – با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیههای تعاونی کشاورزی و روستایی منطقه در بانک تعاون کشاورزی ایران به عنوان قسمتی از سرمایه آنها به حساب اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه در بانک مذکور منتقلمیشود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه به جای اتحادیههای تعاونی کشاورزی و روستایی همان منطقه صاحب سهمدر بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.
ماده 68 – اتحادیههای تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه میشود مجاز به انجام عملیات اعتباری برای پیشرفت معاملات و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکتها و اتحادیههای عضو خواهند بود و میتوانند به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران فقط برای شرکتهای صاحب سهم و اتحادیههای تعاونی عضو خود در منطقه حسابهای سپرده باز کنند. در مورد اتحادیههای تعاونیاعتباری کارگری قبول پسانداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیهها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد.

ماده 69 – مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکتهای تعاونی مصرفکنندگان – اعتبار – صاحبان حرفهها و صنایع دستی و صیادان و اتحادیههای تعاونی بازرگانی آنها در یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکتها و اتحادیههای بازرگانی آنها در منطقه میتوانند برایاستفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عملیات بازرگانی و ایجاد ساختمانها و تأسیسات لازم از قبیل فروشگاه، انبار،سردخانه خود با توجه به امکان بانک تعاون کشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که همهساله به وسیله مجمع عمومی این بانک برای انجام اینگونه معاملات در سراسر کشور اختصاص داده میشود از اعتبارات آن بانک استفاده کنند. نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی کارگری بانک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام لازم خواهد کرد.
تبصره  – با تشکیل اتحادیههای تعاونی اعتباری از شرکتها و اتحادیههای مذکور در این ماده، اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور و پیشرفت معاملات و عملیات بازرگانی آنها منحصراً از طریق اتحادیههای تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواهد شد.
70    کلیه عملیات بانکی اتحادیههای تعاونی و یا اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  که از بانک تعاون
کشاورزی ایران اعتبار میگیرند از قبیل افتتاح حسابهای بانکی و نقل و انتقال وجوه و غیره به وسیله شعبهها و یا نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.

ماده 71 – شرکتهای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات خود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از اینگونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند میتوانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یانماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.
ماده 72 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  که به اعطای اعتبارات مبادرت میورزند مکلفند هر شش ماه یک بار اطلاعاتی درباره کمیت و کیفیت اعتبارات خود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونیهای کارگری صورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.

فصل نهم – شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی

ماده 73 – شرکتهای تعاونی  کشاورزی با مشارکت کشاورزان – باغداران – دامداران – دامپروران – پرورشدهندگان کرم ابریشم – زنبور عسل – ماهی- و روستائیان شاغل در صنایع محلی و روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی ازمقاصد زیر تشکیل میشود:

1. قبول پسانداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.
2. خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفهای اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامها و خوراک طیور ووسائل دیگری از این قبیل.
3. انجام عملیات جمعآوری – نگاهداری – تبدیل – طبقهبندی و بستهبندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.
4. انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفهای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها – تهیه وسایل حملو نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن – تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیشبینی وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق – ایجاد شبکه تلفن – تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی.
5. بهرهبرداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.
6. تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء.

ماده 74 – شرکتهای تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مقاصد مندرج در بندهای ماده 73 تشکیل میشوند.
تبصره 1 – زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به زراعت یا باغداری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنها حداکثر از بیست هکتار تجاوز ننماید و همچنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی با موافقت هیأت مدیره شرکت میتوانند به عضویت شرکتهای تعاونی روستایی آن حوزه درآیند.
تبصره 2 – شرکتهای تعاونی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه مجاز به انجام مبادلات مرزی برای عضو و غیرعضو ساکن در حوزه عمل شرکت میباشند.
ماده 75 – شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباری اعضاء است میتوانند با کسب اجازه از وزارت تعاون و امور روستاها به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران حسابهای سپرده برای اعضاء و غیراعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز کنند.
ماده 76 – در شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که مجاز به انجام عملیات اعتباری باشند مازاد برگشتی حاصل از معاملات اعتباری عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل میشود.
ماده 77 – در اساسنامه اتحادیههای تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شدهاند و یا در آینده تشکیل میشوند برای نظارت، همچنین پرداخت اعتبار به شرکتهای عضو خود با تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهدشد.

فصل دهم – شرکتهای تعاونی صیادان

78    شرکتهای تعاونی  صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

1. تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایقها و تهیه وسائل و ادوات صید.
2. صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
3. تأسیس فروشگاه.
4. پرداخت مساعده به صیادان.
5. تهیه وسائل و تأمین نیازمندیهای حرفهای و خانوادگی صیادان.

تبصره 1 – شرکتهای تعاونی که به وسیله صیادان شرکتهای سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا میشود تحت نظارت و سرپرستی شرکتهای مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکتهای نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند کرد.
تبصره 2 – شرکتهای تعاونی صیادان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه، مجاز به انجام مبادلات مرزی برای عضو و غیرعضو ساکن در حوزه عمل شرکت میباشند.

فصل یازدهم – شرکتهای تعاونی مصرفکنندگان

ماده 79 – شرکتهای تعاونی  مصرفکنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندیهای اعضاء و خانوادههای آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل میشود:

1. تهیه آب مشروب.
2. تأمین وسائل توزیع گاز.
3. تأمین وسائل توزیع برق.
4. خدمات بهداشتی و درمانی.
5. تدارک وسائل حمل و نقل.
6. ایجاد باشگاهها و رستورانها.
7. تأسیس انواع آموزشگاهها.

ماده 80 – در اساسنامه شرکت میتوان پیشبینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات باغیرعضو در صورت تقاضای او برای خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل میشود.

فصل دوازدهم – شرکتهای تعاونی مسکن

ماده 81 – شرکتهای تعاونی  مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل میشود:

1. تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانهها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان.
2. خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط.
3. واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.
4. انجام خدمات نقشهکشی –  مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمانهای متعلق به آنها.
5. انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لولهکشی و کابل و سیمکشی و ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی.
6. نگاهداری و اداره ساختمانها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.

تبصره  – آن دسته از شرکتهای تعاونی مسکن که بنا به علل موجه امر خانهسازی و آپارتمانسازی به وسیله آنها به تشخیص وزارت تعاون و امورروستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی میتوانند در مورد واگذاری زمینهای خریداری شده (بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده 115 اینقانون) به اعضاء یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.

ماده 82 – منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن عبارتند از:

1. سرمایه و ذخایر شرکت.
2. پسانداز اعضاء برای تهیه مسکن.
3. اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامههای مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور بانک مرکزی ایران میتواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران
4. سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته میشود.
5. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم را برای این شرکتها تأمین مینماید.

تبصره  – اعتبارات مذکور در بندهای 3 و 5 با تسهیلات لازم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزینه طرحهای ساختمانی شرکتهای تعاونی مسکن به متقاضی اعتبار اعطاء میشود.

ماده 83 – در شرکتهای تعاونی  مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیشبینی شده است برای غیرعضو ممنوع است.

فصل سیزدهم – شرکتهای تعاونی اعتبار

ماده 84 – شرکتهای تعاونی  اعتبار بین افراد گروههای شغلی مختلف طبق مقررات آییننامهای که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (با وزارت کار وامور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل میشود:

1. باز کردن حساب سپردههای مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.
2. پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.
3. انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.

ماده 85 – در شرکتهای تعاونی  اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل میگردد.
ماده 86 – شرکتهای تعاونی  اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست.

فصل چهاردهم  – شرکتهای تعاونی آموزشگاهها

ماده 87 – شرکتهای تعاونی  آموزشگاهها شرکتی است که با عضویت دانشآموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات شرکتهای تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

1. تشویق اعضاء به پسانداز.
2. ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.
3. ایجاد رستوران و کافه برای استفاده از اعضاء.
4. تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.
5. تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.
6. تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء.
7. خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.

ماده 88 – شرکتهای تعاونی آموزشگاههایی که سن دانشآموزان آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمایی و هدایت مربیان و معلمان تشکیل میشود.

تبصره 1 – آییننامه شرکتهای تعاونی مذکور در مواد 87 و 88 از طرف وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور به مورد اجراء گذارده میشود.
تبصره 2 – ثبت شرکتهای تعاونی آموزشگاهها و هرگونه تغییر در اساسنامه و همچنین نحوه انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل و تقسیم مازاد برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آییننامه در تبصره 1 این ماده خواهد بود.
ماده 89 – هر شرکتهای تعاونی  آموزشگاهی حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا نمایندگی این بانک در محل در نزدیکترین بانک دولتی باز خواهد کرد و…
الخ.

فصل پانزدهم – شرکتهای تعاونی کار

ماده 90 – شرکتهای تعاونی  کار شرکتی است که به منظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت میگذارند تشکیل میشود.
91 – در شرکتهای تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده به وسیله هریک از اعضاء تقسیم میشود.

فصل شانزدهم – شرکتهای تعاونی صاحبان حرفهها و صنایع دستی

ماده 92 – شرکتهای تعاونی  صاحبان حرفهها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسائل مورد نیاز حرفهای اعضاء و یا ساخت و تغییر شکل کالا مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور و یا فروش آنها بین صاحبان حرفهها و صنایع دستی تشکیل میشود.
تبصره  – صنعتگر دستی و یا صاحب حرفه ممکن است برای تهیه کالای مورد نظر از وسائل ماشینی کمکی نیز استفاده کند.

فصل هفدهم – شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد

ماده 93 – شرکتهای تعاونی  صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

1. تهیه مواد اولیه مورد نیاز.
2. ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده.
3. تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء.
4. ایجاد گروههای تعمیراتی و نگاهداری.
5. تحقیق و برنامهریزیهای مشترک.
6. تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.

ماده 94 – شرکتهای تعاونی  تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد یا واحدهای صنفی از یک صنف که هریک مستقیماً مباشر واحد کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود:

1. تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسایل حمل و نقل به منظور بهبود وضع اقتصادی و فنی اعضای شرکتو فعالیتهای واحدهای عضو.
2. انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالاهای موردنظر.
3. تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء.

فصل هجدهم – ادغام

ماده 95 – هر شرکتهای تعاونی  و یا هر اتحادیه تعاونی میتواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند ادغام شود.
ماده 96 – پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوقالعاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخهای از مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) فرستاده میشود و به ترتیب مذکور در ماده 25 این قانون برای اطلاع عموم آگهی میگردد.

تبصره  – هر یک از بستانکاران میتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.

ماده 97 – نسخهای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده هر یک از شرکتها یا اتحادیهها همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخهای از آگهی ادغام که به شرح ماده 96 منتشر شدهاست برای وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال شود.
ماده 98 – هر یک از اعضاء شرکتها یا اتحادیهها در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد میتواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به شرکت یا اتحادیه مربوط همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.
99 – وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهیها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه و همچنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعلامخواهد داشت.

ماده 100 – در صورتی که وزارت تعاونی و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهیها در هر دو شرکت یا اتحادیه پیشبینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامههای آن باشد.
ماده 101 – در صورت موافقت با ادغام هیأتهای مدیره شرکتها یا اتحادیههای مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مشترک شرکتها یا اتحادیهها برای ادغام خواهند نمود.
ماده 102 – مجمع عمومی فوقالعاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان بر طبق آییننامه اجرایی این قانون اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
ماده 103 – اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت تعاونیها مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتباً اعلام دارند. شرکت یا اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقداً پرداخت نماید.
ماده 104 – هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم این قانون مقرر است برای اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و اموراجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.

105 – با انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکتها یا اتحادیههای قبل ازادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.
ماده 106 – ادغام اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  روستایی در اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  روستایی دیگر به موجب مقرراتی خواهد بود که وسیلهوزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

فصل نوزدهم – مالیات شرکتهای تعاونی

ماده 107 – از درآمد مشمول مالیات اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  با رعایت معافیتهای مقرر در این قانون 10% به نام مالیات شرکت وصول میشود و نسبت به بقیه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1    – نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان سود سهام برای تقسیم بین اعضای شرکت تخصیصداده میشود پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.
2    – نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شرکت تخصیص داده میشود پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.
3    – نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.
تبصره 1 – معافیت موضوع بندهای 1 و 2 شامل سود سهام و مازاد برگشتی شرکتهای تعاونی موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.
تبصره 2 – وجوهی که شرکتهای تعاونی کشاورزی بابت بهای محصول کشاورزی متعلق به اعضاء که به شرکت تحویل میشود پرداخت میکنند اعم از اینکه به عنوان پیش پرداخت یا مازاد برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزی عضو منظور خواهد شد.
تبصره 3 – مالیات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیهها به عنوان علیالحساب مالیاتی شرکتهای عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت علیالحسابهای پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.
108 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  از پرداخت حق تمبر سهام معافند.
ماده 109 – در اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  ذخائر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 این قانون که در دفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب میشود.
ماده 110 – شرکتهای تعاونی مصرفکنندگان – مسکن – اعتبار – کشاورزی و روستایی – صیادان و کلیه اتحادیههای تعاونی از پرداخت ده درصد مالیات موضوع صدر ماده 107 این قانون معافند.
ماده 111 – درآمد شرکتهای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها با بانک عمران باشند همچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف – مسکن و اعتبار و نیز اتحادیههای آنها همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیههای آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف میباشند.
ماده 112 – معافیت درآمد کلیه فعالیتهایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیههایتعاونی که به همان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود.
ماده 113 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  از پرداخت مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن معاف میباشند.
ماده 114 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  اعتبار و شرکتهای تعاونی مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 خواهند بود.
ماده 115 – انتقالات قطعی و اجاره واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علیالرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد.
ماده 116 – در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (و در مورد تعاونیهای کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی) به جای نماینده موضوع بند 3() ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت میکند.
کمیسیون مجاز است با توجه به اطلاعاتی که از مراجع قانونی مربوط کسب میکند و رسیدگیهایی که به عمل میآورد ضرائب مالیاتی مصوب را در مورد اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  تعدیل کند.
ماده 117 – در مورد رسیدگی به اختلافات مربوط به بقایای مالیاتی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  نماینده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد تعاونیهای کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به جای نماینده مذکور در بند پ ماده 311 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون حل اختلاف شرکت میکند.
ماده 118 – کلیه مقررات مربوط به معافیتهای مالیاتی راجع به شرکتهای تعاونی از هر قبیل که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه آن منظور شده است ملغی میشود.

فصل بیستم – زیان، انحلال و تصفیه اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی

ماده 119 – شرکت یا اتحادیه تعاونی میتواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تأمین نماید و نمیتواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم، درآمد سالهای بعدی شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.
ماده 120 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  در موارد زیر منحل میشود:

1. کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده.
2. اتمام برنامهای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.
3. تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده.
4. عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و یا تعطیل و عدم فعالیت آن در مهلتهایی که وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مقرر میدارد.

تبصره  – در صورتی که به علل مذکور در بندهای و1  3 شرکت یا اتحادیه فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیههای کارگری، به جانشینی مجمع عمومی فوقالعاده درباره انحلال شرکت یا اتحادیه و تعیین هیأت تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود.

این حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیأت تصفیه به تشخیص وزارت مذکور نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.
ماده 121 – در موارد مذکور در بند 5 ماده 120 وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحلال شرکت یا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیشبینی شده در مجمع عمومی عادی و فوقالعاده برای جلوگیری از عملیات و فعالیتهای خلاف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.
ماده 122 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف 15 روز از تاریخ وصول اخطار شورا کتباً ارسال دارد.

ماده 123 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 124 – با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به انحلال آن و تعیین هیأت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.

ماده 125 – در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدیم به شرح زیر است:

1. پرداخت بدهیهای شرکت یا اتحادیه.
2. پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.
3. انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.

تبصره  – تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت.

فصل بیست و یکم – مجازاتها

ماده 126 – هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامههای مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 127 – هریک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 128 – هریک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم میشود.

تبصره  – رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

ماده 129 – حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا یک سال محکوم میشوند.
ماده 130 – هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود.
ماده 131 – وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیشبینی شده در این قانون در تمام مراحل رسیدگی از هزینه دادرسی معاف میباشد.

تبصره  – رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 132 – پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضائی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام میشود و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار میگردد.

فصل بیست و دوم – وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی

ماده 133 – وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکتها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود عهدهدار وظایف زیر است:

1. تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
2. تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
3. اجرای برنامههای ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی.
4. تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونیها که وسیله سایر سازمانهای دولتی و خصوصی تهیه میشود.
5. اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها
6. تهیه اساسنامه و آییننامههای نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  و همچنین کمک به تنظیم آییننامههای استخدامی کارکنان موظف در اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی .
7. جلوگیری از فعالیت شرکتها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون تصریح شده است.
8. تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور (مندرج در فصل 23 این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای تعاونی کشور در رشتههای تعاونی.
9. نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی .
10. تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیههای نظارت و هماهنگی مناطق و اتحادیههای مرکزی.

تبصره  – وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء میتواند برای نظارت بر اداره امور اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  تهیه و توزیع در حدود مقررات پیشبینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.

فصل بیست و سوم – تشکیلات و نظام تعاونی کشور

ماده 134 – اتحادیه مرکزی هر یک از رشتههای تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیر تشکیل میشود:

1. اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
2. اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
3. اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.

ماده 135 – تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود:
الف – در هر منطقه تعاونی:
1    – انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیههای مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی.
2    – اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشتههای سهگانه.
3    – اتحادیههای اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون.
4    – سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها.
ب – تشکیلات تعاونی مرکزی:
1    – سازمان مرکزی تعاون.
2    – سازمان مرکزی تعاون روستایی.
3    – شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور.
4    – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها.
5    – بانک تعاون کشاورزی ایران.
6    – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
7    – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
8    – اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.

ماده 136 – شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد:

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
رئیس بانک تعاون کشاورزی ایران.
رئیس سازمان مرکزی تعاون.
رئیس کل بانک رفاه کارگران.
رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها.

تبصره  – مادام که اتحادیههای مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.

ماده 137 – آییننامه وظائف شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته میشود.

تبصره  – رئیس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور خواهد بود.

ماده 138 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضائی – دادستان کل کشور – نماینده وزارت تعاون و امور روستاها – نماینده وزارت کار و امور اجتماعی –  سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیههای مرکزی تعاونیها (پس ازتشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آییننامه اجرایی آن و یا اساسنامه اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  تصریح شده است تشکیلمیشود.
تبصره 1 – شورا برای هر دوره یکساله رئیس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.
تبصره 2 – محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آییننامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذارده میشود.

فصل بیست و چهارم  – حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی

ماده 139 – وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونیها مجاز به حسابرسی آنها میباشد و در عین حال میتواند طبقآییننامهای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  عضو اتحادیه به نظارت و هماهنگی را برای دورههای معین به اتحادیه مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.
تبصره 1 – وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط میتواند در هر هنگام اجازه قبلی را لغو کند.
تبصره 2 – در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام دارد.
ماده 140 – اتحادیه هظظظظظظظظظظا و شرکتهای تعاونی  موظفند نسخهای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یکهفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل (یا اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال دارند.
ماده 141 – حسابرسی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

فصل بیست و پنجم  – مقررات مختلف

ماده 142 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیدهاند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.
ماده 143 – مطالبات اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.
ماده 144 – اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  از پرداخت حقالثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.
ماده 145 – وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارتدارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.
ماده 146 – وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیشبینی شده برای مجمع عمومیعادی و فوقالعاده شرکت یا اتحادیه مربوط میتواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید.
در مورد اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی  کارگران »موضوع تبصره ماده 18 و ماده 90 این قانون« نسبت به تعیین هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان با نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد.
ماده 147 – سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبقمقررات و اساسنامه و آییننامههای مخصوص به خود انجام خواهد داد.
ماده 148 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.

ماده 149 – این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هرگاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (موضوع ماده 15 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی) که از این پس مرکزتحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیونهای تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم مینماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.
دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات اینقانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازمالاجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهل و نه ماده و چهل و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1350 در جلسه روز یکشنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداﷲ ریاضی