قانون مدنی – اشخاص و ادله : قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)
ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.
صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
- نکاح موقت و دائم.
- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت.
- مهریه
- جهیزیه
- اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت.
- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب‌النفقه.
- حضانت و ملاقات اطفال.
- نسب
- نشوز و تمکین.
- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.
- حکم رشد
- ازدواج مجدد.
- شرایط ضمن عقد.
- تبصره ۱ – طبق قانون مدنی – اشخاص و ادله قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.
- تبصره ۲ – در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
- تبصره ۳ – هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن‌صادر خواهد شد.
قانون مدنی – اشخاص و ادله : قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶. ۹. ۱۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۸
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۱۹
