فصل اول: اصل لزوم پرداخت خسارت
گفتار اول: الزام در جبران خسارت
از آنچه تاکنون گفته شد بدست مى‌آید که مسئولیت مدنى به حکم شرع، قانون، عقل و عرف وسیله‌اى براى حفظ مصالح اجتماعى و جبران زیانهاى نامشروع است و همانطور که ماده یک ق.م.م مقرر داشته (هر کس بدون مجوز قانونى… موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‌باشد) بنابراین هدف از مسئولیت مدنى تعیین مسؤول پرداخت خسارت است تا زیانى که به ناروا به شخص یا اشخاص تحمیل شده است جبران گردد.
بنابراین اصلِ قطعى در مسئولیت مدنى، الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعایت این قاعده، مسئولیت مدنى موضوعیت ندارد. تنها وجه ممیزه و فارق مسئولیت مدنى و مسئولیت اخلاقى نیز همین اصل است. امّا ضرر و زیانى قابل مطالبه مى‌باشد که عرف و یا قانون آن را ضرر تلقى نموده است و به واقع ضرر نامتعارف و غیر مشروع از ارکان مسئولیت است و خساراتى که عرفاً قابل اعتناء نیست و یا قانون آن را مباح مى‌داند موجب تعهد و ضمان نمى‌باشد، لیکن چنانچه ضرر محقق گردد ضرر وارده اعّم از مادى و معنوى به همان نحو که قانون مسئولیت مدنى نیز بر آن تاکید نموده است قابل مطالبه مى‌باشد. اینکه سردفتر در قبال چه ضررى مسئولیت دارد و او باید کدام ضرر را جبران نماید مى‌توان پاسخ داد با لحاظ مدلول قسمت ذیل ماده 22 قانون دفاتر که اشاره داشته (دعاوى مربوط به خسارات ناشى از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومى خواهد بود) بایستى زیان احتمالى بشرح یاد شده از نظر عرف و قانون قابل جبران باشد و ضرر و زیانى که بر اثر تجاوز به حق قانونى و مشروع تحقق یابد امکان مطالبه آن وجود دارد. بى گمان وجود ضرر باید مسلم باشد و مجرّد احتمال ضرر، استحقاق گرفتن خسارت را ایجاد نمى‌نماید و ظّن ورود خسارت براى حکم به جبران آن کفایت نمى‌کند مگر اینکه بر طبق سیر طبیعى و متعارف امور احتمال ورود خسارت قوى باشد. بنابر این بنا به مراتب گذشته اولین اصل در پرداخت خسارت مسلّم بودن ضرر وارده است. علاوه بر مسلم بودن ضرر بایستى رابطه علیت بین فعل ضرربار و ضرر احراز شود تا شرایط مطالبه زیانِ حاصل فراهم گردد. به واقع پس [2] از احراز مسلم بودن ضرر، بلا واسطه [3] و مستقیم بودن ضرر از تقصیر سردفتر اسناد رسمى و یا دفترخانه مربوطه نیز ملازمه با تحقق مسئولیت او دارد. از آنجایى که مطالبه خسارت تابع قواعد عمومى است مسئولیت سردفتر موکول به احراز رابطه سببیت عرفى بین تقصیر و زیان است. هم چنین ضرر باید جبران نشده باشد چون به هر طریقى که از زیان دیده جبران خسارت شود ضرر منتفى شده و امکان مطالبه دو باره آن متصور نیست به طور مثال: اگر خریدارى در بیع فاسد که منتهى به تنظیم سند رسمى شده از فروشنده خسارات خود را استیفاء نموده باشد نمى‌تواند مجدداً به علت تقصیر سردفتر از او نیز مطالبه خسارت کند. هم چنانکه در غصب، مالک با دریافت تمام یا قسمتى از مال مغصوب حق رجوع به قدر مأخوذ را به غاصبین دیگر ندارد. اگر چه اسقاط حق رجوع به یکى از مسؤولان مانع از رجوع به دیگران نیست مگر اینکه زیان دیده بنوعى از اصل حق خود بر مطالبه زیان انصراف حاصل نماید. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمى نیز می‌توان چنین حکمى را استقراء و تعمیم داد و مسئولیت او را محدود به مواردى دانست که زیان متضرر توسط دیگرى پرداخت نشده باشد امّا مسئولیت سردفتر در قبال خسارت مادى و معنوى بالحاظ اطلاق اصل لاضرر و قواعد مسئولیت مدنى ثابت می‌باشد.
شرط برقرارى مسئولیت جبران خسارت در نظام حقوقى فرانسه با ضوابط معمول در حقوق ایران مشابهت دارد چون که حسب ماده 1382 ق.م فرانسه اگر چه هر شخص حقیقى یا حقوقى می‌تواند براى مطالبه غرامت از سردفتر به دادگسترى مراجعه نماید امّا پرداخت خسارت موکول است به اینکه ثابت شود اولاً سردفتر مرتکب تقصیر شده است، ثانیاً خسارت نتیجه مستقیم همان تقصیر است ثالثاً علاوه بر آن تحصیل و ارائه دلایل مزبور نیز بر عهده مدعى است. البته مسئولیت سردفتر درخصوص انجام نمایندگى تابع مسئولیت قراردادى است که در حقوق ایران متعارف نمی‌باشد و نسبت به تقصیر ناشى از رفتار کارمندان دفترخانه تنها در صورتى که حاصل تصدى امور دفتر باشد بر عهده سردفتر می‌باشد و نسبت به امور و عملیات خارج از وظایف کارمند و یا مواردى که حاصل تبانى کارمند و مشترى با یکدیگر است تسرّى ندارد.
اما نکته حائز اهمیت بیمه الزامى مسئولیت سردفتر است یعنى اینکه مسئولیت مدنى او در برابر خسارتهاى احتمالى داراى پوشش بیمه می‌باشد و علاوه بر پوشش بیمه، صندوقهایى نیز توسط شوراى منطقه‌اى و یا شوراى عالى محضرداران تأسیس گردیده که خسارات ناشى از خطارهاى خارج از قرارداد بیمه مسئولیت مدنى را تأمین و تضمین می‌کند و بدین وسیله امنیت لازم را براى مشترى و هم چنین سردفتر برقرار ساخته است.[5] لذا برخلاف روش جارى در ایران که سردفتر بدون کمترین حمایت بیمه‌اى و صنفى در برابر مسئولیت سنگین خود تنها می‌باشد. به واقع نوع نگاه نظارتى مراجع قانونى به مرجع اولیه اجراى وظیفه ثبت اسناد (مباشرین ثبت) بنحو مذکور در قانون اولیه ثبت اسناد و املاک، با قانون فرانسه قرابت بیشترى دارد تا وضع کنونى که سردفتر زیر مجموعه سازمان ادارى ثبت و تحت نظارت اجرایى و انتظامى کارکنان ادارى ثبت می‌باشد. مهمتر آنکه در نظام حقوقى فرانسه و آلمان صدورِ حکمِ مجازاتِ ممنوعیتِ شغلى یا انفصال، از سوى مرجع قضایى صورت گرفته و حتى تعلیق موقتى قبل از تعقیب جزایى یا انضباطى (هم چون دستور موضوع ذیل ماده 42 ق.د. ا. ر مصوب 1354) نیز منوط به تصمیم دادگاه شهرستان است نه صرف تمایل و تصمیم مقامات ادارى ثبت، به نحوى که در سیستم حقوقى ما معمول است. [6] شیوه معمول در فرانسه در حقوق آلمان نیز جارى می‌باشد و خسارات ناشى از خطرهاى شغلى مربوط به فعالیت حرفه‌اى و فعالیت افراد تحت نظارت سردفتر تحت پوشش بیمه اجبارى است که نزد مؤسسه بیمه محل، مطابق شرایط مقرر از طرف هیأت نظارت برقرار گردیده است. این بیمه شامل همه موارد و هر خسارتى است که علیه سردفتر ادعا شود لیکن در صورت عدم کفایت پوشش بیمه سردفتر، نسبت به مازاد سردفتر خود مسؤول است.
گفتار دوم: میـزان خسـارت
جبران خسارت زیان دیده ناظر به اعاده وضع متضرر [8] به حالت قبل از ورود ضرر است بنحوى که با تأمین شرایط پیشین و یا جبران خسارت به میزان معادلِ ضررِ، خسارت زیان دیده جبران شود و زیان دیده موقعیت مالى قبلى خود را باز یابد لذا چون دفترخانه (سردفتر) مستقیماً با عین اموال سرو کار ندارد و دخالت او به طور غیر مستقیم و مؤخر بر وقوع و جریان اعمال و وقایع حقوقى اشخاص است عرفاً مسئولیت وى محدود به جبران معادل ضرر است تا زیان به طور کامل جبران شود. البته این امر نافى اختیار سردفتر به تسلیم مثل و یا قیمت و یا بدل مال نمی‌باشد هر چند که هم اکنون در عرف غلبه با پرداخت خسارت زیان دیده با پول رایج است و موارد دیگر کمتر مشاهده می‌گردد کما اینکه رویه قضایى نیز با توجه به تعذر رد مثل به پرداخت پول متمایل شده است امّا این دشوارى مترادف عدم امکان نبوده و نافى تراضى طرفین نسبت به چگونگى و میزان زیان نیز نمی‌باشد. ماده 3 ق.م.م که به دادگاه اجازه داده است میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند مثبت این واقعیت است که انتخاب طریقه مقتضى موکول به شرایط خاص هر مورد بوده و قانون نیز روشى خاص و انحصارى را در این باره وضع ننموده است تا هم متعهد قادر به ایفاى تعهد خود گردد و هم اینکه خسارت زیان دیده سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به مراتب یاد شده عرف جارى در پرداخت خسارت بصورت پرداخت پول است. پرسش اصلى این مبحث نحوه تقویم خسارت و میزان آن است، چونکه به علت فاصله زمانى بین لحظه ورود خسارت تا لحظه ایفاى تعهد احتمال تغییر در میزان خسارت مطرح می‌گردد و معلوم نیست که آیا تعهد مقصر به جبران خسارت روز وقوع حادثه زیانبار است یا روز ایفاى تعهد مربوط به جبران غرامت و زیان وارده. آنچه که با تفحص در قواعد عام و کلى مسئولیت بدست می‌آید وظیفه سردفتر به جبران خسارت ناشى از وظایف مربوطه محدود به خسارت روز فعل زیان آور نمی‌باشد چنین استنباطى با هدف مسئولیت مدنى که اعاده وضع پیشین زیان دیده بحال قبل است نیز موافقت دارد بنابر این سردفتر اسناد رسمى ملزم به جبران خسارت به میزانى است که در روز اداى دین حاصله تقویم می‌گردد. و این واقعیت با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها و تنزل ارزش پول با عدالت نیز سازگار می‌باشد امّا می‌توان ادعا کرد در فرضى که رضایت و اراده زیان دیده در ورود زیان مؤثر بوده است اگر چه به سبب آمریت قواعد و موازین حاکم بر وظایف سردفتر و ارتباط آن با نظم عمومى تراضى بر خلاف آن فاقد اثر می‌باشد امّا می‌تواند صرف نظر از مسئولیت‌هاى قانونى و حرفه‌اى سردفتر، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در تقلیل و تخفیف مسئولیت او مؤثر واقع شود. با لحاظ مراتب معلوم گردید که در مسئولیت مدنى سردفتر اسناد رسمی، اصل بر جبران کلیه خسارات به تاریخ ایفاى تعهد است و منعى نیز در شکل و نحوه پرداخت در قانون پیش بینى نشده است و در غیر تراضى با تعیین دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
فصل دوم: انواع خسارت قابل مطالبه
مبحث اول: خسارت قابل مطالبه در مسئولیت‌هاى حرفه‌اى و انواع آن
همان گونه که بیان گردید خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه‌اى غالباً منشأ قراردادى دارد امّا در مسئولیت حرفه‌اى یکى از شروط امکان مطالبه خسارت، قابل پیش‌بینى بودن خسارت توسط عامل زیان است و این ضرورت ناشى از تخصص و علم شاغلین حرفه‌اى و احاطه آنان به آثار و تبعات خطاهاى احتمالى حرفه مربوط است [9] و تفاوت دیگر خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه‌اى با سایر مسئولیت‌ها امکان مطالبه خسارت ناشى از عدم انجام تعهد و یا نقض تعهد در مواردى است که قابل مطالبه بودن زیان در قرارداد تصریح نشده باشد به عبارت دیگر التزام به جبران خسارت ناشى از تقصیر در اجراى قرارداد منحصر به قید آن در قرارداد نیست بلکه مستقلاً قابل مطالبه می‌باشد به عبارت دیگر با لحاظ اطلاق احکام اتلاف و تسبیب که ضمان ناشى از آنها جنبه غیر قراردادى داشته و مبتنى بر تصور تقصیر عرفى و قانونى است چنانچه مطالبه خسارت ناشى از عدم انجام تعهد در قرارداد پیش‌بینى نشده باشد و عرفاً نیز مطالبه زیان از وى ممکن نگردد می‌توان مقصر را مسئول جبران خسارات ناشى از نقض تعهد دانست.
گفتار اول: خسارات عمومى و خسارات اختصاصی
پس از جمع شدن ارکان مسئولیت یعنى ضرر و خسارت و رابطه علیّت بین آنها، امکان مطالبه خسارت فراهم می‌گردد. منظور از خسارت عمومى ضرر و زیانى است که دادگاه ورود آنها را حتمى فرض می‌نماید و مورد تائید قرار می‌دهد مانند زیانهاى معنوى ناشى از فوت شخص بر اثر بى احتیاطى پزشک معالج و یا صدمه حیثیتى و عاطفى که متوجه شخص زیان دیده می‌گردد. هر چند که این نوع خسارت دقیقاً قابل محاسبه نیست، امّا خسارات اختصاصى که وقوع آن نیازمند اثبات تخلف است دقیقاً قابل محاسبه است مانند هزینه دادرسی. این تقسیم بندى مبتنى بر روش معمول در نظام حقوقى انگلیس و کانادا می‌باشد لیکن بعضى از سیستم‌هاى حقوقى آن را به خسارات مادى و معنوى تقسیم کرده‌اند.
گفتار دوم: خسارات ناشى از تلف شدن مال و خسارات ناشى از فوت منفعت
تقسیم بندى دیگرى که در حقوق نیز پذیرفته شده است تقسیم خسارت به خسارت ناشى از تلف شدن مال و خسارت ناشى از فوت منفعت می‌باشد. [10] چون مفهوم ضرر مشتمل بر هر نوع لطمه و نقص وارد به اموال است و از دست دادن منفعت مسلّم و یا صدمه به سلامت و حیثیت و عواطف اشخاص از ضررهاى مالی، زیان وارده در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال، کاهش ارزش اموال، مالکیت معنوى یا از بین رفتن منفعت و صدمه‌هاى به سلامت و حیات شخص می‌باشد. چنانکه ماده 728 قانون آئین دادرسى مدنى مقرر داشته «ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مال باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتى که از انجام تعهد حاصل می‌گردیده است» بنابراین خسارت منافعى که انتظار حصول آن می‌رفته نیز قابل مطالبه است و تردید ناشى از غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع مخالف با صریح قانون است و بر این اساس اجرت المثل و منافع تفویت شده مال مغصوب را دادگاه مورد حکم قرار می‌دهند. بهر حال منافع آتى که احتمال حصول آن مسلم باشد یعنى منافعى که حصول آنها مبتنى بر ظّن قوى باشد نه یقین کامل چونان که زیانهاى معنوى و حیثیتى و اعتبارى افراد که مبتنى بر ظن می‌باشد نیز قابل مطالبه است.
گفتار سوم: خسارات مادى و معنوی
چنانکه توضیح داده شد هرگونه ضرر و خسارتى که متوجه اعیان اموال، نقص منفعت و موارد مالى است خسارت مادى نامیده می‌شود و هرگونه خسارتى که موجب ورود لطمه به حیثیت و شهرت و اعتبار اشخاص یا تألم و تأثر روحى و آسیب به عواطف آنان می‌گردد خسارت معنوى گفته می‌شود. این تقسیم بندى بیشتر از این حیث قابل اهمیت است که مطالبه خسارات ناشى از لطمه‌هاى روانى مورد تردید قرار گرفته است.
مبحث دوم: عدم ضرورت قابل پیش‌بینى بودن خسارت در مسئولیت حرفه‌اى و مبناى حقوق آن
در برخى نظامهاى حقوقى در مسئولیت قراردادی، عامل خسارت تنها ملزم به جبران خساراتى است که در قرارداد پیش‌بینى شده است و یا در نظر عرف مورد انتظار بوده است امّا در قانون مدنى و قانون مسئولیت مدنى ایران حکم روشنى در مورد لزوم پیش‌بینى ضرر وجود ندارد. در فقه تمایزى بین مسئولیت قهرى و قراردادى وجود ندارد چون هر دو نوع مسئولیت مبتنى بر قواعد اتلاف و تسبیب می‌باشد، لیکن بعض از فقها در تعریف تسبیب، شرطِ مسئولیت مسبب را قابل پیش‌بینى بودن ضرر از سبب ایجاد شده می‌دانند. در حقوق آلمان تفکیکى بین مسئولیت‌هاى مزبور وجود نداشته و مسئول ورود خسارت بدون توجه به قراردادى یا قهرى بودن مسئولیت، ملزم به جبران خسارت می‌باشد امّا در حقوق انگلیس دادگاهها به ضرورت پیش‌بینى نمودن ضرر قابل مطالبه تأکید کرده‌اند.
مبناى حقوقى ضابطه قابل پیش‌بینى بودن ضرر ناشى از مسئولیت حرفه‌اى همانطور که گفته شد چون بین نظامهاى مختلف حقوقى نسبت به اصل قابل پیش‌بینى بودن ضرر اختلاف است لذا طرفداران و مخالفین هر کدام در توجیه نظر خود استدلالهاى گوناگونى را ارائه داده‌اند.
عدّه‌اى اظهار داشته‌اند اگر ایراد ضرر به سبب تخلف از مفاد قرارداد موجب ضمان است چرا بایستى از قواعد عمومى مسئولیت مدنى غفلت نمود و براى مسئولیت متخلف در جبران خسارت، شرط دیگرى اضافه بر شرایط عمومى مسئولیت قرارداد.
در پاسخ، مخالفین استدلال نموده‌اند در مسئولیت قهری، مسئولیت افراد در جبران خسارت ناشى از حکم قانون است و اراده افراد در ایجاد مسئولیت تأثیرى ندارد لیکن در مسئولیت قراردادى که مبتنى بر توافق طرفین قرارداد می‌باشد آثار قرارداد نتیجه توافق است. بنابراین خسارتى که در چهارچوب توافق پیش‌بینى نشده است، قابل مطالبه نمی‌باشد مگر اینکه معلوم شود متعهد از نتیجه فعل ارتکابى آگاه بوده است.
در حقوق ایران طبق ماده 221 ق.م که متعاملین را صرفاً پاى بند به آنچه در عقد ذکر شده نمی‌داند و به لوازم عرفى و قانونى عقد نیز ملتزم می‌داند مسئولیت مقصر محدود به فرض پیش‌بینى نمودن خسارت در عقد نیست بلکه به دلالت قانون و عرف نیز مقصر مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد و به عبارت دیگر هر مقدار خسارتى که عرفاً ناشى از رابطه سببیت بین عامل ورود زیان و خسارت باشد قابل مطالبه هست. بنابراین با توجه به اینکه منبع مسئولیت قراردادی، تخلف از مفاد قرارداد است و نه تراضى و توافق طرفین قرارداد، لذا مبناى خسارت توافق بین طرفین نیست تا پیش‌بینى بودن خسارت به عنوان شرط قابلیت مطالبه آن منظور گردد.
همین معنا از فقه نیز که مسئولیت حرفه‌اى پزشک را مشروط به شرط پیش‌بینى زیان ننموده و مسئولیت مطلق براى پزشک قائل گردیده استنباط می‌شود زیرا علیرغم مسئولیت قراردادى پزشک در برابر زیانهاى ناشى از درمان و عمل بیمار، مسئولیت وى تابع قواعد عمومى اتلاف و تسبیب است که در آن چنین شرطى مطرح نمی‌باشد و مواد 319 و 321 ق.م.ا نیز مسئولیت مطلق پزشک را مورد پذیرش قرار داده است.
به‌طور کلى در مسئولیت حرفه‌اى ضابطه قابل پیش‌بینى بودن خسارت آسانتر به‌نظر می‌رسد چون براى اشخاص متخصص به اعتبار تخصص و دانش بالاى حرفه‌اى پیش‌بینى خسارات دور و نزدیک ناشى از خطاهاى احتمالى شغلى امرى آسان است و بر این اساس نیز مسئول کلیه اعمال زیانبارشان می‌باشند.
به واقع می‌توان ضابطه قابل پیش‌بینى بودن ضرر را به ضابطه سببیت نیز حمل نمود چون به موجب این اصل نیز هر نوع خسارتى که بر حسب سیر طبیعى امور قابل پیش‌بینى نوعى باشد و از تبعات تقصیر قراردادى است را می‌توان تحت شمول قواعد مسئولیت مدنى دانست. لیکن به جهت اینکه اصل ضرورت پیش‌بینى ضرر در پاره‌اى موارد جنبه شخصى دارد و اثبات آن دشوار می‌باشد می‌توان از مفاهیمى مانند خسارت دور و نزدیک براى تعیین خسارت قابل مطالبه بهره گرفت.
مبحث سوم: مسئولیت سردفتر در قبال خسارات معنوی
اگر چه در متون قانونى صراحتاً اشاره‌اى به مسئولیت سردفتر در قبال خسارات معنوى اشخاص اعم از حقیقى و حقوقى نشده است امّا می‌توان با استناد به اصول و قواعد کلى مسئولیت مدنی، خصوصاً قانون مسئولیت مدنی، این وجه از مسئولیت را نیز براى سردفتر اسناد رسمى اثبات نمود. هر چند در بادى نظر ممکن است تصور شود وظایف خاص سردفتر که اهّم آنها تنظیم سند وثبت آن و رسمیت دادن به آنست نمی‌تواند منشأ خسارت معنوى گردد امّا با دقت در فحواى نصوص قانونى و از جمله ممنوعیت سردفتر از افشاء اسرار مراجعین دفتر که مفهم وصف معنوى است و هم چنین مدلول احتمالى بعضى از اسناد که صرفاً موجد زیان معنوى است احتمال خسارات معنوى ناشى از اقدامات دفترخانه امرى واقعى و محتمل می‌نماید بنابر این همانطور که در بحث مسئولیت مدنی، مسئولیت مقصر اعّم از مسئولیت جبران زیانهاى مادى و معنوى است، سردفتر نیز از این حیث هیچگونه امتیازى بر سایرین ندارد. لذا در قبال هر گونه خسارتى که از ناحیه اجراى وظایف قانونى دفترخانه به اشخاص وارد گردد داراى مسئولیت بوده و ملزم به جبران خسارات می‌باشد. لیکن اینکه جبران کدام ضرر و زیان بر عهده سردفتر است و آیا او در برابر ضرر و زیانهاى معنوى غیر مستقیم نیز مسئولیت دارد یا نه در بخش‌هاى آتى در شرح اسباب مؤثر ورود خسارت و سبب مستقیم و غیر مستقیم بیان خواهد شد و در این خصوص به همین مختصر بسنده می‌گردد و اصل مسئولیت کلى سردفتر را در برابر زیانهاى مادى و معنوى اشخاص متذکر می‌شود. هر چند که بنظر می‌رسد مسئولیت سردفتر نسبت به زیان معنوى بر خلاف زیان مادى بایستى اثر مستقیم و بلا واسطه ناشى از وظیفه سردفتر باشد. البته سئوال دیگرى که در این باره مطرح می‌باشد فرض ادعاى زیان معنوى از ناحیه شخص حقوقى می‌باشد. خصوصاً که جنبه‌هایى از زیان معنوى که صرفاً ناظر به شخصیت حقیقى افراد می‌باشد در شخص حقوقى که واجد شخصیت حقیقى نوع انسان نیست موضوعیت ندارد مانند حالت تألم و تأثر روحى و احساسات و عواطف، امّا با ملاحظه ماهیت حقوقى شخصیت می‌توان اوصاف آن را در اشخاص حقوقى نیز جستجو نمود. چون که در اشخاص حقوقى نیز اعتبار و حیثیت اجتماعى و حسن شهرت، موجب رغبت عمومى و در آمد بیشتر آنان می‌گردد. به همین دلیل نیز چنانچه به حیثیت و شهرت شخص حقوقى لطمه‌اى وارد شود براى شخص حقوقى نیز امکان مطالبه ضرر و زیان معنوى متصور می‌باشد و هر گونه ضرر حاصل از اقدامات منسوب به دفتر اسناد رسمى که موجب اضرار معنوى شخص حقوقى گردد، جبران خسارات آن متوجه شخص سردفتر اسناد رسمى می‌باشد. به هر حال می‌توان چنین نتیجه گرفت که خسارت معنوى ناشى از زیانهاى وارده به شخصیت و اعتبار اشخاص اعّم از حقیقى و حقوقى قابل مطالبه و جبران است. هرچند که اصولاً در خسارات معنوى بیش از هر چیز فقدان ضوابط دقیق و عدم امکان تقویم این گونه خسارات به پول به صورت مشکلى اساسى مطرح می‌باشد و همین امر موجب شده تا بین زیان وارده و خسارت قابل جبران تناسب لازم برقرار نگردد.