شرط عدم رسیدگی قبلی، نتیجه اصل مسلم و اساسی حقوق جزای بین الملل، یعنی قاعده منع محاکمه مضاعف است که حتی مورد تایید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۱۷ زوییه ۱۹۹۸ قرار گرفته است.
با ارتکاب جرم “بر اساس اصل حاکمیت” پیش از هر دولت دیگری، دولت محل وقوع آن جرم، امر تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم را دنبال میکند. پذیرش این قاعده، ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین حقوق بین الملل ندارد حتی در موارد بسیاری میتواند پشتوانه حقوقی برای اقدامات سیاسی دولت ها به شمار آید.
- تعدد تعقیب میان نظام های حقوقی ملی
هر جامعه ای دارای هنجار هایی است که در قالب مجموعه ای به نام “حقوق موضوعه” گردآوری شده است و در حقوق کیفری، نقض این ارزشها جرم تلقی میشود و مرتکب آن باید ضمانت های ترمیمی و کیفری را تحمل کند.
کشوری که می خواهد مرتکب جرمی را محاکمه نمایید و برای بار دوم مورد محاکمه قرار دهد باید این دو نکته را مد نظر بگیرد:
الف) کشوری که پیش از این به موضوع رسیدگی کرده است، ممکن است بیشتر از دیگران برای اعمال عدالت دغدغه و نگرانی داشته باشد.
ب) حق تعقیب و محاکمه مجدد و در صورت لزوم، اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که قبلا مورد محاکمه قرار گرفته است: این حق را برای کشور دوم ایجاد نمیکند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اول تعیین شده، اعمال نمایید. - تعدد تعقیب در نظام حقوق بین الملل
کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است بر اساس اصل “صلاحیت سرزمینی” به این جرم رسیدگی میکند، با تحقق این امر و با توجه به قاعده منع محاکمه مجدد، جایی برای اعمال صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه باقی نمی ماند.
بنابراین ضروری است که متهم در دسترس مقامات قضایی کشور متبوع قربانی برای محاکمه قرار گیرد. همان گونه که در مورد “اصل صلاحیت شخصی”امکان محاکمه غیابی متهم وجود ندارد و در”اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت” نیز این امر امکان ندارد. زیرا اساسا”اصل صلاحیت”مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، یک امر فرعی و تکمیلی بوده و اصل بر صلاحیت رسیدگی دولتی است که جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است. - تقابل در محاکمه های داخلی و بین المللی
در این خصوص میتوان فرض های زیر را در نظر گرفت:
الف) منع محاکمه مجدد متهم در دادگاه کیفری چنانچه پیش از این در همان دادگاه محاکمه شده باشد.
ب) منع محاکمه متهم در هر یک ارز دادگاه ها چنانچه پیش از این در دادگاه بین المللی محاکمه شده یاشد.
پ) منع محاکمه متهم در دادگاه بین المللی کیفری (icc)، چنانچه قبلا در سایر دادگاه ها محاکمه شده باشد.
مطابق بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، کسی که به جهت ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مواد ۶، ۷ ، ۸ (نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی و ….)، در یک دادگاه داخلی محاکمه و مجرم شناخته شده است را نمیتوان در دادگاه بین المللی کیفری برای همان رفتارها دوباره محاکمه و محکوم نمود، مگر آنکه دادرسی دادگاه مزبور به منظور رهانیدن شخص متهم از مسئولیت کیفری و با قصد فرار از عدالت صورت گرفته باشد.
رسیدگی به جرایم یاد شده از سوی دادگاه ملی، تنها در صورتی امکان پذیر است که این عنوان ها قبلا در قوانین ملی آنها مقرر شده و نیز قبل از رسیدگی داخلی هیچ دادگاه بین المللی، محاکمه را آغاز نکرده است. - رویه کنونی دادگاه ها
رعایت قاعده (منع تعقیب مجدد) مورد تاکید بوده و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق کیفری، مانند __اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری، اصل برایت و اصل محاکمه عادلانه__ که برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده، قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۹ پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت، تعدد کیفری و در نتیجه تعدد مجازات های بین المللی و ملی در مورد جرایم مورد نظر منع شده است. به این معنا که اگر دادگاه بین المللی کیفری، مرتکبان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب مجدد همان شخص از سوی دادگاه های ملی ممنوع است.
اما در مورد تعقیب و محاکمه در دادگاه ملی در ۲ مورد، مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نمیشود:
- الف) دادگاه ملی جرم واقع شده را در حالی که عنوان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته، جرم عمومی تلقی نماید.
- ب) در مورد عمل ارتکابی، حکمی بدهد که عنوان دقیقی نداشته باشد.
برتری نظام قضایی و کیفری بین المللی در ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق، مورد تصریح و تاکید واقع شده است.
همچنین احتمال تعارض صلاحیت های ملی و بین المللی پیش بینی و در این باره تصریح شده است که این دادگاه بر دادگاه های ملی برتری دارد.
بر اساسنامه مذکور، این دادگاه میتوانند در هر مرحله از دادرسی رسما از دادگاه ملی بخواهند که به نفع دادگاه، عدم صلاحیت خود را اعلام دارد و از رسیدگی خودداری نماید.
برخی کشور ها برای هماهنگ ساختن مفاد اساسنامه این دادگاه با مقررات خود، قانونی را تصویب کرده اند.
هر دولتی پیش از این که حافظ نظم و منافع خود باشد، ضامن نظم جهانی است. یک دولت با پیوستن به معاهدات بین المللی و قبول صلاحیت های پیش بینی شده در آن، صلاحیت کیفری خود را تعیین میکند.
به عنوان نمونه قانون گذار فرانسه پیش بینی کرده است که (در صورت یافته شدن مباشران یا معاونان جرایم مذکور در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق در فرانسه، دادگاه های این کشور صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. در مواد ۳ الی ۶ این قانون موارد صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه به نفع دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق، مطرح شده است).
در اساس نامه دیوان دایمی، تعقیب و محاکمه مجدد شخصی که قبلا در یک دادگاه ملی تعقیب و محاکمه شده است در برخی موارد و در شرایطی خاص پذیرفته شده است.
به صراحت این اساسنامه، دیوان برای تصمیم گیری در مورد مجازات شخصی که مطابق این اساسنامه مجرم شناخته و محکوم شده است میزان مجازاتی که وی بر اساس حکم صادر شده از دادگاه ملی تحمل نموده است را مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات اعلام شده از سوی دیوان، کسر خواهد کرد.
- تعدد تعقیب میان نظام های حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا
امروزه برتری این قاعده در جوامع اروپا بر قواعد ملی با فرض موخر بودن این قاعده مورد تاکید قرار گرفته و در نتیجه، نظم حقوقی جوامع اروپایی به شرط مطابقت قانون اساسی کشورها با آن بر نظم حقوقی ملی برتری دارد.
این دو نظم حقوقی با یکدیگر همزیستی دارد و ممکن است با یک رفتار مجرمانه، مانند رویه های ضد رقابتی مختل شود.
بنابراین احتمال تعدد تعقیب، چه به طور هم زمان و چه پی در پی وجود دارد.
اما بر اساس ۲ اصل (ضرورت انصاف) و (تناسب میان کیفر و تقصیر) مرجع قضایی که برای بار دوم به موضوع رسیدگی مینماید باید ضمانت اعلام شده قبلی را مد نظر قرار دهد.
“قاعده منع تعقیب مجدد” در میان اصول و قواعد لازم برای حمایت از افراد حتی زیر عنوان نخستین خود، یعنی (اعتبار منفی قضیه محکوم علیه) در سطح ملی آورده نشده است.
قاعده منع تعقیب مجدد به ۲ اعتبار مورد تاکید قرار گرفته است:
الف) هر گاه کشور محل وقوع جرم از کشور محل اقامت مجرم تقاضا نماید که تعقیب کیفری را خود انجام دهد، در صورتی که دادگاه کشور متقاضی عنه، قبلا در همین مورد اقدام به رسیدگی کرده باشند باید این تقاضا را رد کند.
ب) تقاضای کشور محل وقوع جرم از کشور محل اقامت متهم یا متهمان، مبنی بر تعقیب به منزله انصراف از حق تلقی میشود.
این انصراف ممکن است (انصراف از حق اجرای محکومیت اعلام شده توسط دادگاه کشور محل وقوع جرم) باشد یا (انصراف از حق تعقیب مجرم یا مجرمان توسط دادگاه های کشور محل وقوع جرم و این مشابه انصراف از “صلاحیت سرزمینی” است). - قراردادهای جهانی
در میان این قراردادها ۲ قرارداد وجود دارد که بر خلاف قراردادهای دیگر که نسبت به قاعده منع تعقیب مجدد بی تفاوت میباشد، به این قاعده حساس بوده و مقرراتی در این مورد وضع کرده اند. این دو قرارداد عبارتند از:
- قرارداد جهانی راجع به انتشارات و تصاویر مستهجن
بند ۲ ماده ۲ این قرارداد تصریح دارد که (در مورد تعدد صلاحیت، به ویژه هنگامی که در نتیجه اعمال نظریه تلفیق، نظریه عمل و نظریه تعدد صلاحیت سرزمینی پیش می آید، دولت میتواند قاعده منع تعقیب مجدد را به کار بندد). - قرارداد مربوط به جرایم مواد مخدر
(این جرایم از طرف عضو قرارداد که مجرم یا مجرمان در قلمرو آن یافت شده است، تحت پیگرد قرار میگیرند به شرط آنکه مجرم یا مجرمان در گذشته تحت پیگرد و محاکمه قرار نگرفته باشند.) - قراردادهای اروپایی
در بند ۱ ماده ۷ این قرارداد نیز نقش قاعده _منع تعقیب مجدد_ به صراحت پیش بینی شده است. به موجب این ماده (اگر راجع به جرمی تقاضایی شود که در خصوص آن جرم قبلا در کشور متقاضی عنه تصمیم قطعی اتخاذ شده باشد، آن فرد دیگر تحت تعقیب واقع نمیگردد و اگر شخص یا اشخاص، محکوم به مجازاتی شده باشند مجازات اعمال شده اجرا نمیگردد).
بند ۲ ماده ۲ قرارداد اروپایی انتقال نیز تصریح دارد: (اگر فرد یا افرادی در قلمرو یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی این قرارداد، محکوم گردد میتواند برای تحمل مجازاتی که به آن محکوم شده است، طبق مقررات این قرارداد به عضو دیگر قرارداد منتقل گردد.) مواد ۵۴ الی ۵۸ قرارداد اجرای موافقت نامه “شینگن” مصوب ۱۹۹۰ میلادی، به صورت تحت الحفظی و از لحاظ ادبی عبارات خود را از قرارداد “بروکسل” اقتباس کرده است.