معامله اتهام ، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. انبوهی از دعاوی کیفری به جای آنکه در مقابل هیئت منصفه و طی تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، بدین شیوه، حل و فصل می‌گردد. این شیوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار می‌دهد، هرچند انتقادهایی در درون نظام کیفری ایالات متحده بر این شیوه وارد است. در این نوشتار، سعی شده نمایی کلی از این نهاد سازشی ارائه گردد و معنی و مفهوم و جایگاه آن در کل نظام کیفری ایالات متحده و نحوه تحقق آن با تاکید بر رعایت اختصار بررسی گردد.
معامله اتهام چیست؟
تعریفی از این نهاد از سوی قانون‌گذار ارائه نگردیده و این امر بدان دلیل است که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران حتما بایستی آن را مراعات نمایند. تنها در سال 1971 دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهام را به عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است. در خصوص فواید معامله اتهام نیز گفته شده موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در مراجع رسیدگی، کاهش ریسک‌پذیری با توجه به عدم اطمینان از سرنوشت و فرجام محاکمه که معلوم نیست حتما منجر به محکومیت متهم گردد و همچنین به دست آوردن اطلاعات باارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن از جمله فواید معامله مذکور، می‌توان برشمرد.
اما در تعریف معامله اتهام باید گفت معامله اتهام، قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم، کیفیات مشدده آن نادیده گرفته می‌شود. مثلا سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود. لذا با توجه به تعریف فوق انواع معامله اتهام به شرح ذیل می‌باشد.
- الف- معامله اتهام بر اساس نوع اتهام: در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم، به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسئولیت حقوقی به جای مسئولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، تنها از نظر حقوقی مسئول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری.
- ب- معامله اتهام بر اساس میزان مجازات (Sentencing bargaining):هنگامی که پیشاپیش به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظارش می‌باشد، معامله اتهام از این نوع رایج است. در پرونده‌هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصا روزنامه‌ها آنقدر زیاد می‌باشد که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمام اتهامات خود اعتراف نموده و در این صورت مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر است که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهام هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تایید نماید.
- ج- معامله اتهام بر اساس تعداد اتهامات: در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در خصوص یک یا چند اتهام از تعقیب دادستان در خصوص سایر اتهامات و پیگیری آنها در آینده مصون می‌ماند.
تاریخچه معامله اتهام
در ایالات متحده نشانه‌های این نهاد تقریبا در تمامی موارد تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته باشد تا قرن 19 مشاهده می‌گردد. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهام محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب، میزان مجازات متهم را که حاصل معامله اتهام بود، از پیش تعیین می‌کرد؛ خواه به دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در واقع، در اواخر قرن 19 بود که بر اثر کثرت و تراکم و نیز بازتاب اجتماعی پرونده‌های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول طرفین (متهم و مقام تعقیب) قرار گرفته بود.
اهداف
معامله اتهام دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست افزایش قطعیت و اطمینان است. در اکثر جرایم، قضات صلاحیت وسیعی در اعمال مجازات‌ها و بین حداقل و حداکثر یا نادیده گرفتن یک وصف مشدده و یا تبرئه، دارند. لذا برای مقام تعقیب و متهم مشکل است که عمل متهم در نهایت چه مجازاتی در پی خواهد داشت. نتیجه دادرسی در مقابل دادگاه یا دادگاه و هیئت منصفه از نظر پیش‌بینی آسان نیست. لذا هم متهم و هم مقام تعقیب‌کننده، خواستار آن هستند که قربانیان معینی را (متهم شانس تبرئه و مقام تعقیب شانس اثبات جرم یا جرایم سنگین‌تر) جهت دسترسی به اطمینان خاطر (متهم مجازات جرم اخف و دادستان دستیابی به محکومیت ولو ناچیز) فدا کنند.
دومین هدف معامله اتهام، آن است که اوقات باارزش دادگاه و از همه مهم‌تر هزینه دادرسی و اطمینان به اخذ نتیجه را تضمین کند.
انتقادها
منتقدین اظهار می‌دارند سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود؛
- ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم.
- سوال از شاهد مقابل.
- محاکمه با حضور هیئت منصفه و البته اهم ایرادات به شرح فوق است.
حقوق‌دانان ایالات متحده بر این باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد؛ در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به وسیله هیئت منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود.
مخالفین همچنین اضافه می‌کنند؛ دادگاه باید ورای هرگونه شک معقول، اتهام وارده را اثبات نماید. اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به شدت خدشه‌دار می‌نماید و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال 1969 اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال 1970 در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. همچنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک موثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به دنبال این انتقادها، در سال 1975 دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد.
متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته‌های موسسه ملی عدالت در سال 1980 بیانگر آن است که میزان خوداعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه دادن به معامله اتهام، مسئولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده‌های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده، قاضی هوگو بلاک، برای اولین بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد، وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیئت منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافا بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید.
در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصا از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد.
پاسخ به انتقادها
از نقطه‌نظر علمی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهام به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که می‌داند واقعا مرتکب جرم شده، همیشه از معامله اتهام استقبال می‌کند. چون نتیجه آن، تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین می‌باشد. اما آیا تمام واقعیت همین است؟ پاسخ منفی است و دلیل آن هم یک محاسبه فرضی بدین شرح می‌باشد؛ اگر در هر سال 100 پرونده وارده داشته باشیم و بودجه تخصیص یافته برای پرونده‌ها 100 هزار دلار باشد، بنا بر فرض برابری محکومیت و تبرئه (یعنی 50 به 50) نصف متهمین تبرئه می‌شوند. اما اگر دادستان بتواند 90 درصد پرونده‌ها را به طریق معامله اتهام به انجام برساند، می‌تواند منابع مالی که در اختیارش می‌باشد روی 10 درصد که معامله اتهام را قبول نکرده‌اند، متمرکز نماید. یعنی برای هر پرونده 10 هزار دلار هزینه کند و در نتیجه پرونده‌های منجر به محکومیت به بالای 90 درصد خواهد رسید. حال اگر متهمی نخواهد تن به چنین معامله‌ای دهد، احتمال صدور حکم محکومیت در مواردی به 90 درصد افزایش خواهد یافت. اگر تعداد متهمین فرضی یکصد نفر باشد و هیچ‌کدام معامله اتهام را قبول ننمایند (بر اساس احتمال 50 – 50 محکومیت و تبرئه) در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. اما هرگاه هر یک به تنهایی معامله اتهام را قبول نمایند، در وضعیت به مراتب بهتری قرار می‌گیرند. زیرا از احتمال 90 درصدی محکومیت فاصله می‌گیرند.
شیوه اجرا
دادگاه‌ها عموما معامله اتهامی را که متهم حاضر به ادای شهادت علیه شخص دیگر می‌باشد، پذیرفته‌اند. با این حال، برخی از مجرمین علیه چنین شهادتی اعتراض کردند. برای نمونه در سال 1999 در پرونده (vs v singleton) مقامات تعقیب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنین به توافق رسیدند که در صورت ادای شهادت علیه متهم دیگر از تعداد اتهامات او بکاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی محکوم کرد. وکیل متهم در خلال رسیدگی در دادگاه و پس از آن در مرحله تجدیدنظر مدعی شد که معامله صورت گرفته بین مقامات تعقیب و موکل وی منجر به پذیرش اتهام پرداخت رشوه به مامورین یعنی نقض بخش 18 قانون مجازات ایالات متحده بوده، نه چیز دیگر. هرچند هیئت قضات دادگاه تجدیدنظر نهمین ناحیه ایالتی ابتدا با این ادعای وکیل مدافع موافقت نمود اما در جریان رسیدگی، اتهامات پیش از معامله وارد دانسته شد مشاوره حقوقی (مبنی بر توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی) و حکم محکومیت تایید گردید.
استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این مبنا استوار بود که هنگامی که معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت می‌گیرد، دیگر سخن گفتن از اجرای قانون فدرال مبنی بر پرداخت رشوه بی‌معنا است. در عمل مقامات تعقیب ملزم نیستند هنگامی که جرایم بسیار سنگین در سطح افکار عمومی باشد – مثل تجاوز به عنف و یا در مسایل سیاسی مانند اینکه یکی از اعضای حزب مورد اتهام قرار می‌گیرد – به دلیل اجتناب از متهم شدن به جانبداری، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامی که معامله اتهام توسط دادگاه پذیرفته شد، دیگر نمی‌توان متهم را برای همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله، مجددا مورد محاکمه قرار داد. با وجود این، اگر متهم مفاد توافق را نقض کند، دادستان می‌تواند مجددا او را مورد تعقیب قرار دهد. برای مثال، فرض کنید متهم A به عنوان بخشی از معامله می‌بایستی علیه B ادای شهادت نماید، اگر متهم A اعتراف به جرم نماید اما متعاقب آن از ادای شهادت علیه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام شده را فسخ خواهد کرد که در نتیجه، تمامی اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسی و علیه متهم به کار گرفته می‌شود.
هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، بر اساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید.
لازم به ذکر است که برخی حوزه‌های قضایی، آگاهی قربانی جرم (مجنی‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند. مثلا در ایالت ایندیانا، مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند.
نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهام نماید و صرفا می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد. مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده در خصوص اینکه «خود اعترافی» و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (1970) می‌باشد. در این سال، قانون ایالاتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتما بایستی بر اساس رای هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک، با مجازات اعدام مواجه شد. او همچنین اصرار بر بی‌گناهی در خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله، متهم به قتل عمدی درجه 2 با مجازات 30 سال حبس محکوم شد. متهم از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفا به خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رای صادره تایید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به کار برده شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده‌های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تایید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد.
نتیجه
نهاد معامله اتهام را، بایستی در زمره نهادهای سازشی به شمار آورد. در حقوق ایران، تعلیق تعقیب و معافیت از تعقیب، شباهت زیادی با معامله اتهام دارند. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353 در قسمت اخیر خود که صراحتا مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضای این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولا معاف از تعقیب می‌گردد. توجه اساسی به نهادهای مزبور و سیاست جنایی راهبردی موجب کاهش تراکم دعاوی کیفری و جلوگیری از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی می‌گردد و قضات با دقت بیشتری به سایر جرایم مهم رسیدگی می‌نمایند.