ازدواج از جمله مهمترین تصمیماتی است که افراد در طول زندگی خود می‌گیرند و با وجود اینکه یک مسئله کاملا شخصی میان دو نفر است اما قانون وظیفه خود می‌داند تا با دخالت و قانون‌گذاری، صیانت کانون خانواده را حفظ کند. ازدواج در هر جامعه‌ای با تاثیر از عرف و فرهنگ آن جامعه از مراحل مختلفی تشکیل می‌شود و به شیوه‌های متنوعی به وجود می‌آید. یکی از این مراحل نامزدی است.
نامزدی، درست بعد از خواستگاری صورت می‌گیرد و در واقع نوعی وعده ازدواج است. نامزدی از منظر قانون یک قرارداد بین دو طرف ازدواج است که مطابق آن دو نفر با هم قرار می‌گذارند تا در آینده با هم ازدواج کنند و علقه زوجیتی میان آنان برقرار شود.
آیا نامزدی یک مفهوم حقوقی است؟
مطابق قانون ما در این بحث که از قانون مدنی سوئیس برگرفته شده است، نامزدی صرفا یک تعهد اخلاقی نیست چون اخلاق محض جایی در قانون ندارد و قانون به آن نمی‌پردازد. حالا که قانون به آن پرداخته پس می‌توان گفت که نامزدی یک قرارداد جایز بین دو طرف است که هرچند قول و قراری را برای آینده بین خود ایجاد کرده‌اند اما این قرارداد قابل فسخ از جانب هر کدام از زن یا مرد خواهد بود.
ماده 1035 قانون مدنی درباره نامزدی چنین توضیح می‌دهد:
وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
دلیل تصویب چنین قانونی آن است که ازدواج یک مسئله مهم برای نهاد خانواده است و اگر با پایه‌های سستی تشکیل شود مشکلات فراوانی را به بار می‌آورد. ضمن آن که بهم زدن ازدواج به آسانی نامزدی نخواهد بود. پس قانون‌گذار به هر دو طرف اجازه داده است قبل از ورود به پیوند محکم ازدواج، فرصت فکر دوباره و پشیمانی را داشته باشند بدون آن که مسئول چیزی شناخته شوند.
با وجود اینکه قرار نامزدی یک قرارداد جایز است و هر کدام از زن و مرد می‌توانند قبل از ازدواج از آن خارج شوند، در برخی موارد این بهم زدن و خارج شدن برای آنان ضمانت اجراهای مدنی به دنبال دارد. گاهی هم مبحث پس گرفتن هدایای رد و بدل شده و عکس‌ها و خاطرات مسائل خانوادگی مطرح است که ما در اینجا به هر کدام از این موارد جداگانه خواهیم پرداخت.
جبران خسارت مالی در بهم زدن نامزدی
در مورد مطالبه خسارت و ضرر و زیان‌های ناشی از آن، عنصر ناموجه بودن دلیل بسیار اهمیت دارد. در واقع هر یک از زن و مرد در صورت یکه بدون هیچ دلیل موجهی اقدام به برهم زدن نامزدی و قول و قرارهای خود بکنند، اگر نامزد دیگر از این مضوع آسیبی ببیند، فرد برهم زده باید این خسارات را جبران کند.
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می‌گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
بر هم زدن نامزدی بدون هیچ قصدی به منزله سواستفاده می‌باشد و سواستفاده هم موجبات ضمان و مسئولیت مدنی را به بار می‌آورد.
موقعیتی را تصور کنید که هر دو خانواده با یکدیگر آشنا شده، هدایایی رد و بدل کرده‌اند. ضمن اینکه در مسیر فراهم کردن ملزومات مراسم عروسی هزینه‌هایی شده است. این هزینه‌ها با توجه به شرایط کنونی اقتصادی برای یک ازدواج ساده هم، گزاف خواهد بود. ضمن آن که در بین اطرافیان هم این خبر پیچیده است که این دو نفر قرار است با هم ازدواج کنند. حالا در چنین موقعیتی اگر عروس یا داماد آینده ناگهانی و بی‌خبر بدون هیچ دلیل موجهی از ازدواج عقب بکشد و شانه خالی کند، تکلیف این هزینه‌ها و زمان صرف شده و حرف مردم که برای بسیاری مهم است، چه خواهد بود.
در مورد دلیل موجه و غیر موجه باید گفت که تشخیص آن به عهده قاضی است و قانون هیچ مصداقی برای آن نیاورده است. اما به عنوان مثال، بیماری‌های صعب‌العلاج، مشکلات خانوادگی، اعتیاد و موارد زیادی مانند این می‌توانند دلیل موجهی باشند. درباره اینکه علاقه‌ای وجود ندارد یا وجود داشته و از میان رفته است، موجه بودن یا نبودن آن به تشخیص قاضی بستگی دارد.
پس اگر طرف زیان‌دیده به دنبال جبران خسارت باشد، باید با تقدیم دادخواست دریافت وجه التزام ناشی از برهم خوردن نامزدی بدون علت موجه، به دادگاه خانواده رجوع کند. قاضی ضمن بررسی دفاعیات و ادعاهای دو طرف در مورد وارد بودن چنین ادعایی تصمیم‌گیری می‌کند. اگر حکم صادره مبنی بر لزوم جبران خسارت از سوی فرد برهم زننده باشد؛ میزان خسارت مطابق نظر قاضی و کارشناس و عرف جامعه تعیین شده و مدت زمانی که باید خسارت مالی به زیان‌دیده برگردد نیز مشخص خواهد شد.
اگر یکی از دو طرف نامزدی را بدوت علت موجهی برهم زند و قبل از جبران خسارت از دنیا برود، جبران خسارت به عهده وراث او خواهد بود. زیرا این جبران خسارت نوعی دین مالی است و دیون مالی به وراث متوفی منتقل می‌شود تا از ترکه او پرداخت گردد. پس زیان‌دیده میتواند علیه وراث نامزد سابق خودش، اقامه دعوی کند.
در 3 حالت وراث مسئولیتی برای جبران خسارت ندارند. اول آن که ترکه متوفی را رد کرده باشند و مالی به آنان تعلق نگرفته باشد. دوم در حالتی که متوفی اصلا از خود ماترکی به جا نگذاشته و در واقع مالی نداشته است. سوم برای زمانی است که ترکه متوفی تلف شده و در نتیجه چیزی به وراث نرسیده است. مطابق ماده 248 قانون امور حسبی، در این حالات وراث مسئول جبران خسارت نخواهند بود.
تعیین وجه التزام قبل از نامزدی، برای حالتی که نامزدی برهم بخورد به طور کلی جایز نیست. یعنی نمی‌شود از طرف مقابل قولی گرفت که اگر مایل به وصلت نبود، پس خسارتی بپردازد و بعد رهایی یابد. اما تعیین این وجه برای زمانی که طرفین بدون علت موجه و ناگهانی همه چیز را برهم بزنند، موردی ندارد.
همچنین در حالتی که یکی از زن و مرد از دیگری گواهی صحت امراض مسریه یا سایر مدارک را بخواهد، مانند تست اعتیاد، و طرف مقابل از دادن آن اجتناب کند؛ بهم خوردن نامزدی در این صورت علت موجه دارد و وجه التزامی نمی‌توان دریافت نمود.
پس گرفتن هدایای نامزدی
اگر نامزدی بهم بخورد، اصولا طرفین هدایایی که دریافت نموده‌اند را برای دیگری پس می‌فرستند. اما از لحاظ قانونی در صورت بهم خوردن نامزدی بدون دلیل موجه، هدایا فقط در شرایط خاصی قابل استرداد هستند.
اول از همه باید گفت که نامزدها می‌توانند هدایا را از یکدیگر و در مواردی از پدر و مادر طرف مقابل پس بگیرند. اما افرادی که به موجب نامزدی به دو طرف هدیه‌ای داده‌اند، خیلی بعید است که بتوانند هدیه خود را مسترد کنند.
اگر عین هدیه موجود باشد، قابل استرداد خواهد بود اما در صورتی که عین هدیه تلف شده باشد؛ 2 حالت پیش می‌آید:
هدیه تلف شده، از مصرف‌شدنی‌ها باشد، مثل اینکه فرد برای نامزدش عطر تهیه کرده باشد و حالا که مصرف شده و تمام شده است، عطر قابل استرداد نیست.
اگر هدیه تلف شده، از مصرف‌نشدنی‌ها باشد، قابل مطالبه است به جز در مواردی که هدیه‌گیرنده در تلف آن مقصر نباشد و یا یکی از نامزدها فوت کرده باشد.
پس گرفتن عکس‌ها و نامه‌های دوران نامزدی
در مورد عکس‌ها و نامه‌ها که حکم خاطرات مشترک دو طرف را دارد و بسیار خصوصی است، ممکن است کسی که این‌ها را در دست دارد، بخواهد سواستفاده‌ای از آن بکند؛ پس مطالبه آنان مانند هدایا قابل انجام است ضمن آن که اگر هدیه یا نامه تلف شده باشد و عرفا دارای ارزش مالی باشد، جبران خسارت نیز قابل مطالبه خواهد بود.
متاسفانه با اصلاح و حذف مواد قبلی از قانون مدنی، دعاوی راجع به نامزدی دیگر مرور زمان ندارند و هر زمانی قابل اقامه هستند که این مسئله به نوعی روابط افراد را در بستر زمان متزلزل می‌سازد.
