اتهام انتسابی چیست؟ راهنمای جامع

در این مقاله، قصد داریم شما را با مفهوم “اتهام انتسابی” آشنا کنیم؛ مفهومی که هم در حقوق و هم در روابط اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

با مطالعه این مقاله شناخت دقیق اتهام انتسابی می‌تواند به شما کمک کند تا از آسیب‌های احتمالی ناشی از قضاوت‌های ناعادلانه و اتهامات بی‌اساس جلوگیری کنید و درک بهتری از حقوق خود در برابر چنین اتهاماتی داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با من همراه باشید.

آشنایی با مفهوم اولیه اتهام انتسابی

در این بخش به تعریف دقیق اتهام انتسابی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران می‌پردازیم. همچنین، تفاوت آن با اتهام مطلق و جرم اثبات شده و نقش مهم این نوع اتهام در فرآیند دادرسی و تحقیقات قضایی را بررسی خواهم کرد.

اتهام انتسابی چیست؟

اتهام در لغت به معنای نسبت دادن جرمی به فردی دیگر است و در حقوق به فرایند متهم کردن فردی به یک جرم معین گفته می‌شود. اتهام انتسابی در واقع اشاره به این نوع اتهام دارد؛ به عبارتی، اتهامی است که بر اساس شواهد و مدارک به فردی نسبت داده شده است و این اتهام تا زمان اثبات، صرفا فرضیه‌ای است که درباره فرد مطرح شده است و هنوز حکم قانونی قطعی در مورد آن صادر نشده است.

از این رو، هر فردی که اتهامی علیه او مطرح می‌شود تا زمانی که مدارک و شواهد لازم برای اثبات جرم به دادگاه ارائه نشود، تنها یک “متهم” محسوب می‌شود، نه یک “مجرم.”

در صورت وقوع یک جرم و پس از ورود مراجع قضایی، یکی از اولین و مهم‌ترین مراحل، انجام تحقیقات مقدماتی است. در این مرحله، تمام تلاش دادگاه و مقامات مربوط بر جمع‌آوری و حفظ آثار جرم، شواهد، مدارک و ادله‌ی لازم متمرکز می‌شود تا حقیقت روشن گردد و اتهام بر اساس شواهد موجود به فرد مناسب نسبت داده شود. هدف از این مرحله همچنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است که ممکن است منجر به از دست رفتن برخی مدارک و شواهد مهم شود.

در نهایت، پس از تعیین اتهام، متهم حق دارد در راستای رفع اتهام از خود به دفاع بپردازد. توصیه می‌شود که متهم در این مرحله از وکیلی متخصص کمک بگیرد، تا با استفاده از دانش حقوقی و تجربه وکیل، روند دفاع از حقوق متهم به بهترین نحو ممکن و با سرعت بیشتری طی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری از مهم‌ترین قوانین تنظیم‌کننده اصول و تشریفات دادرسی در پرونده‌های کیفری است و در این میان، توجه ویژه‌ای به حقوق متهم در دعاوی کیفری داشته است.

این قانون، چارچوب‌ها و ساز و کارهایی را جهت حفظ عدالت و رعایت حقوق افراد، حتی در زمان اتهام‌زنی به آنان، پیش‌بینی کرده است. بر اساس این قانون، متهم در طول روند دادرسی از حقوق مشخصی مانند حق اطلاع از اتهام انتسابی و امکان دفاع برخوردار است، که این موضوع، هسته اصلی حقوق دفاعی متهم را تشکیل می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین حقوق متهم در دادرسی‌های کیفری، اطلاع سریع از اتهام نسبت داده شده به او و حق دفاع از خود است. از آنجا که این فرآیند بر اساس قواعد و ضوابط دقیقی انجام می‌شود، ضروری است که متهم بداند اتهام نسبت داده‌ شده به او چیست و چگونه باید از خود دفاع کند.

به عبارت دیگر، مقصود از “اتهام انتسابی”، جرمی است که به متهم یا متهمان پرونده‌های کیفری نسبت داده می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می‌کند که متهم باید در سریع‌ترین زمان ممکن از ماهیت اتهام، مستندات و دلایل موجود آگاهی پیدا کند و بتواند از حق دسترسی به وکیل آنلاین و حضوری و سایر حقوق دفاعی پیش‌بینی شده در این قانون بهره‌مند شود.

با این حال، انتساب اتهام به فرد یا افراد خاص، تنها یک ادعا است و نباید به عنوان اثبات جرم تلقی شود. متهم به یک جرم تنها زمانی به عنوان مجرم شناخته خواهد شد که اتهام انتسابی در دادگاه صالح اثبات شود و رأی قطعی مبنی بر محکومیت او صادر گردد.

در واقع، قانون آیین دادرسی کیفری با تاکید بر این موضوع، اهمیت اصل بی‌گناهی و رعایت حقوق متهم را حتی تا پیش از صدور رأی نهایی مورد توجه قرار داده است و این امر را سنگ بنای عدالت و انصاف در دادرسی‌های کیفری می‌داند.

تفاوت اتهام انتسابی با جرم اثبات‌ شده و اتهام مطلق

در بررسی تفاوت میان “اتهام انتسابی”، “جرم اثبات شده” و “اتهام مطلق” به مفهوم و شرایط قانونی این سه وضعیت در فرآیند دادرسی پرداخته می‌شود. هر کدام از این موارد دارای جایگاه و تعاریف خاصی هستند که به نحوی شفاف، مراحل مختلف دادرسی کیفری و حقوق متهم را مشخص می‌کنند.

اتهام انتسابی به مرحله‌ای از دادرسی اشاره دارد که در آن یک جرم به فردی نسبت داده می‌شود، اما هنوز به صورت قطعی و قانونی اثبات نشده است.

در این حالت، فرد در موقعیت متهم قرار دارد، نه مجرم؛ به این معنا که مقام قضایی و دادگاه، او را به عنوان شخصی که ممکن است جرمی مرتکب شده باشد، احضار و مورد بررسی قرار می‌دهند.

این وضعیت با هدف انجام تحقیقات لازم، جمع‌آوری شواهد، و ارزیابی مدارک تنظیم می‌شود تا مشخص گردد آیا اتهام وارده بر اساس مستندات معتبر است یا خیر.

از سوی دیگر، در اتهامات انتسابی، قانون به مقام قضایی اجازه نمی‌دهد که بدون دلایل کافی یا خارج از تشریفات قانونی دست به بازداشت متهم بزند، و متهم از حقوقی چون حق دسترسی به وکیل و آگاهی از جزئیات اتهام برخوردار است.

در مقابل، جرم اثبات شده مرحله‌ای است که در آن، اتهام انتسابی به جرم قطعی تبدیل شده و بر اساس شواهد کافی و ادله مستدل، دادگاه متهم را مقصر شناخته و رای نهایی را صادر کرده است.

در این مرحله، متهم به مجرم تبدیل شده و مجازات تعیین‌شده طبق قانون برای او اجرا خواهد شد. به بیان دیگر، جرم اثبات شده پایانی بر فرضیه‌های مربوط به ارتکاب جرم است و نشانگر محکومیت نهایی فرد می‌باشد.

در اتهام مطلق، یک جرم بدون در نظر گرفتن ویژگی‌ها و جزئیات پرونده به فرد نسبت داده می‌شود، بدون آنکه شرایط قانونی تفهیم اتهام و ارزیابی شواهد رعایت شود.

به طور کلی، این نوع اتهام‌زنی فاقد اعتبار حقوقی بوده و نقض آشکار حقوق دفاعی فرد به شمار می‌آید، چرا که در آن، فرد بدون دریافت فرصت مناسب برای دفاع و بدون بررسی مستندات و شواهد در معرض اتهام قرار می‌گیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می‌کند که اتهام تنها پس از طی مراحل دقیق دادرسی و فراهم شدن زمینه‌های عادلانه تفهیم اتهام و دفاع، وارد خواهد بود.

بنابراین، تفاوت این سه وضعیت روشن است: اتهام انتسابی به مرحله اولیه از نسبت دادن جرم به متهم گفته می‌شود که هنوز نیازمند اثبات است؛ جرم اثبات شده مرحله‌ای است که اتهام وارده به حکم قطعی تبدیل شده و متهم محکوم گردیده؛ و اتهام مطلق وضعیتی غیرقانونی است که متهم در آن از حقوق دفاعی خود محروم می‌شود.

نقش اتهام انتسابی در فرآیند دادرسی و تحقیقات قضایی

اتهام انتسابی در فرآیند دادرسی و تحقیقات قضایی نقشی کلیدی دارد، زیرا آغازگر رسیدگی قضایی است و مسیری را برای قوه قضاییه و مقامات تحقیقاتی به منظور بررسی یک پرونده فراهم می‌کند.

در این مرحله، به فرد متهم اتهامی نسبت داده می‌شود، اما تا پیش از ارائه و بررسی کامل شواهد، این اتهام همچنان به عنوان فرضیه‌ای اثبات‌ نشده در نظر گرفته می‌شود و متهم همچنان بی‌گناه محسوب می‌گردد.

این رویکرد نشان‌دهنده‌ی اصل برائت در حقوق کیفری است، که بر اساس آن، فردی که اتهامی به او نسبت داده شده است تا زمانی که در دادگاه با شواهد کافی محکوم نشود، بی‌گناه تلقی می‌شود.

در جریان دادرسی، اتهام انتسابی موجب می‌شود که مقامات قضایی و تحقیقاتی، شواهد و مدارک مرتبط را جمع‌آوری و بررسی کنند تا بتوانند درستی یا نادرستی اتهام را مشخص نمایند.

این مرحله شامل جمع‌آوری اطلاعات از صحنه جرم، استعلام‌های قانونی، مصاحبه با شهود، و ارزیابی گزارش‌های کارشناسان است. به همین دلیل، اتهام انتسابی مسیر را برای تحقیقات دقیق و عادلانه هموار می‌کند و امکان دسترسی به واقعیت و اطمینان از تصمیمات قانونی را فراهم می‌سازد.

یکی دیگر از نقش‌های مهم اتهام انتسابی در دادرسی، فراهم کردن فرصت دفاع برای متهم است. متهم می‌تواند با اطلاع از اتهام و دسترسی به وکیل، شواهد و مدارکی را به دادگاه ارائه دهد که به روشن شدن واقعیت کمک کند.

بدین ترتیب، اتهام انتسابی از یک سو پایه‌ای برای رسیدگی قضایی و کشف حقیقت فراهم می‌کند، و از سوی دیگر به متهم این فرصت را می‌دهد که در یک چارچوب عادلانه به دفاع از خود بپردازد و از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.

بنابراین، نقش اتهام انتسابی در فرآیند دادرسی، تضمین عدالت و حفظ حقوق طرفین دعوی، جلوگیری از بی‌عدالتی و شفاف‌سازی در ارزیابی‌های حقوقی است که به شکل‌گیری یک فرآیند قانونی صحیح و عادلانه کمک می‌کند.

مراحل رسیدگی به اتهام انتسابی در دادگاه

در این قسمت با مراحل مختلف رسیدگی به اتهام انتسابی آشنا می‌شوید. به‌ویژه نحوه بررسی ادعاها، شواهد و مدارک در روند دادرسی و نقش قاضی در اعتبارسنجی اتهام و صدور حکم اولیه توضیح داده خواهد شد.

فرآیند بررسی اتهام انتسابی و رسیدگی به ادعاهای طرفین

فرآیند بررسی اتهام انتسابی و رسیدگی به ادعاهای طرفین شامل مراحل مهمی است که با طرح اتهام و جمع‌آوری دلایل توسط شاکی و مراجع قضایی آغاز می‌شود.

شاکی با ارائه مدارکی مانند اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی، اسناد مکتوب، و در موارد خاص، قسامه، ادعای خود را ثابت می‌کند. در این مرحله، قاضی به بررسی ادله و شواهد موجود پرداخته و اتهام را به متهم تفهیم می‌کند.

متهم نیز حق دارد شخصا یا توسط وکیل خود از اتهام وارده دفاع کند. او می‌تواند برای اثبات بی‌گناهی خود، ادله و مدارک متقابل ارائه دهد، از شهود استفاده کند یا سایر راه‌های قانونی برای دفاع از خود را به کار گیرد.

پس از ارائه و ارزیابی کامل مدارک و دفاعیات، قاضی بر اساس دلایل و علم شخصی خود، درباره وقوع یا عدم وقوع جرم تصمیم‌گیری کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

به طور دقیق‌تر دفاع از اتهام انتسابی به معنای تمامی اقداماتی است که یک متهم به منظور رد اتهامی که به او وارد شده است، به کار می‌گیرد. هنگامی که فردی در معرض اتهام انتسابی قرار می‌گیرد، همچنان بی‌گناه فرض می‌شود و موظف به دفاع از خود در برابر اتهامات است تا بی‌گناهی خود را اثبات کند.

در دعاوی کیفری، شاکی باید با ادله و مستندات معتبر، صحت ادعای خود را ثابت نماید و متهم نیز این حق را دارد که شخصاً یا از طریق وکیل، به دفاع از خود بپردازد و دلایل اثبات بی‌گناهی خود را به دادگاه ارائه دهد.

دفاع از اتهام انتسابی فرآیندی است که در آن متهم یا وکیل او، به روش‌های مختلف، اتهام وارده را بی‌اعتبار کرده و مدارکی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهند وی در ارتکاب جرم دخالتی نداشته است. این مدارک می‌تواند شامل اسناد مکتوب، شهادت شهود، سوگند، استناد به عدم حضور متهم در صحنه جرم یا مستندات قانونی دیگر باشد.

برای مثال، در موارد اتهاماتی چون کلاهبرداری، ضرب و جرح عمدی، تصادف، یا توهین، متهم می‌تواند لایحه دفاعیه‌ای تنظیم کند یا با حضور در دادگاه مدارکی ارائه نماید که ثابت کند در وقوع جرم نقشی نداشته است.

در چگونگی دفاع از اتهام انتسابی، متهم یا وکیل وی از مجموعه‌ای از ابزارها و تکنیک‌های قانونی بهره می‌گیرد. پس از تفهیم اتهام، متهم می‌تواند مدارکی مانند اقرارنامه رسمی یا اسناد دیگری که به وضوح بیانگر بی‌گناهی او هستند را به دادگاه ارائه کند.

از دیگر اقدامات دفاعی می‌توان به تقاضای سوگند، معرفی شهود معتبر و قابل استناد، و همچنین ارائه اماره‌های قانونی اشاره کرد. این موارد می‌تواند به قاضی در درک عمیق‌تر حقیقت کمک کند و به روشن شدن زوایای پرونده یاری رساند.

در مواردی که دادگاه در احضاریه تاکید کند که “عدم حضور جلب است”، اهمیت حضور متهم در زمان و مکان تعیین‌شده دوچندان می‌شود، زیرا عدم حضور وی می‌تواند به بازداشت یا جلب قانونی او منجر شود. این امر به دادگاه اجازه می‌دهد که روند بررسی اتهام را با نظارت بیشتری ادامه داده و از بی‌توجهی متهم نسبت به فرایند دادرسی جلوگیری کند.

به طور کلی، دفاع از اتهام انتسابی فرآیندی حیاتی و دقیق است که نه تنها حق متهم در دسترسی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه را تضمین می‌کند، بلکه شرایطی فراهم می‌آورد تا با استفاده از تمام ادله و شواهد معتبر، حقیقت آشکار شده و عدالت اجرا شود.

برای اثبات جرم و اثبات اتهام انتسابی چه چیزی لازم است؟

برای اثبات جرم در محاکم کیفری، ارائه دلایل کافی و معتبر امری ضروری است. در سیستم قضایی، ابزارهای اثبات جرم به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر یک از این دلایل، شرایط و جایگاه ویژه‌ای دارند و می‌توانند با همکاری یک وکیل متخصص در امور کیفری به نحو مؤثری در اثبات یا رد اتهام به کار گرفته شوند. ادله اثبات جرم شامل موارد زیر است:

1. اقرار: اقرار متهم به انجام جرم، مهم‌ترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شود. این اقرار باید در شرایط و به شکلی خاص و با اختیار کامل انجام گیرد. اقرار در قانون کیفری دارای شرایطی است که هر گونه اجبار یا تهدید در آن باعث بی‌اعتباری اقرار می‌شود.
2. شهادت شهود: شهادت افرادی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، از جمله دلایل معتبر و قابل استناد است. در این نوع دلیل، شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد، از جمله بلوغ، عقل، عدالت و قابلیت اعتماد، که به اعتبار شهادت او در محاکم می‌افزاید.
3. قسامه: این روش اثبات، مختص برخی جرایم مانند قتل و ضرب و جرح عمدی است و با قسم‌خوردن افراد مرتبط با متهم یا شاکی، به اثبات جرم یا برائت متهم کمک می‌کند. این دلیل تنها در مواردی به کار می‌رود که سایر ادله موجود نباشد و شرایط خاصی در قانون برای آن ذکر شده است.
4. سوگند: سوگند معمولا در مواردی استفاده می‌شود که دلیل قطعی دیگری وجود ندارد و در دعاوی خاصی که قانون اجازه می‌دهد، به عنوان دلیل مکمل برای اثبات یا رد اتهام کاربرد دارد.
5. علم قاضی: علم و آگاهی قاضی نسبت به وقوع جرم، که بر اساس شواهد، قرائن، و گزارش‌های کارشناسانه به دست می‌آید، می‌تواند دلیل کافی برای صدور حکم باشد. علم قاضی باید مستدل و مبتنی بر قرائن و شواهد معتبر باشد و نباید بر اساس گمان یا حدس شکل بگیرد.
6. سند و مدارک مکتوب: اسناد رسمی و هر نوع مدرک مکتوب از جمله قراردادها، نامه‌ها و سوابق مکتوب، می‌تواند در برخی جرایم مستند قرار گیرد. اعتبار این نوع دلایل بستگی به رسمی و قانونی بودن آن‌ها و ارتباطشان با جرم ادعا شده دارد.

پیش از طرح دعوا، لازم است شاکی با یک وکیل متخصص کیفری مشورت کند تا بداند آیا دلایل ارائه‌شده او از نظر قانون کافی و معتبر هستند. این کار به شاکی کمک می‌کند تا از شانس و درصد موفقیت دعوی خود مطلع شود و در صورت لزوم، دلایل تکمیلی را به دادگاه ارائه دهد.

نحوه بررسی شواهد و مدارک در اثبات یا رد اتهام انتسابی

در فرآیند دادرسی کیفری، بررسی شواهد و مدارک به عنوان یکی از مراحل اساسی در اثبات یا رد اتهام انتسابی اهمیت زیادی دارد. این فرآیند به عنوان ابزاری برای دستیابی به حقیقت و تضمین حقوق متهم و شاکی عمل می‌کند. در این راستا، مراحل تفهیم اتهام و نحوه بررسی شواهد به تفصیل توضیح داده می‌شود.

تفهیم اتهام، مرحله‌ای است که در آن مقام قضایی یا بازپرس، به متهم درباره اتهاماتی که به وی نسبت داده شده است، اطلاع می‌دهد. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

در ابتدا، مقام قضایی باید هویت و مشخصات دقیق متهم را از جمله نام، نام خانوادگی و آدرس دقیق پستی وی استعلام کند. این اقدام نه تنها به تسریع در ابلاغ اوراق احضاریه کمک می‌کند، بلکه از اطاله تحقیقات جلوگیری می‌نماید. مقام قضایی به متهم تذکر می‌دهد که در صورت کتمان حقیقت و ارائه آدرس نادرست، احضاریه به همان محل ارسال خواهد شد.

پس از شناسایی هویت متهم، مقام قضایی باید به طور صریح اتهام و دلایل اقامه‌شده را به متهم تفهیم کند. این تفهیم باید شامل تشریح دقیق جرایم ادعایی باشد و صرفاً به ذکر کلی مصادیق قانونی اکتفا نکند. مقام قضایی باید مستندات، شواهد، شهود، محل تحقیقات محلی و وسایل کشف شده را به متهم معرفی کند تا وی بتواند به طور مؤثر از خود دفاع کند.

سوالاتی که مقام قضایی از متهم می‌پرسد باید صریح، کوتاه و مرتبط با موضوع باشند. همچنین، هرگونه سوال تلقینی، اغفال‌کننده، اکراه یا اجبار در پرسش‌ها ممنوع است.

اگر متهم از پاسخ دادن به سؤالات امتناع کند، این امر باید در صورتمجلس قید شود. همچنین، سکوت متهم نباید به عنوان دلیلی علیه یا به نفع او تلقی شود.

پس از تفهیم اتهام، مرحله بررسی شواهد و مدارک آغاز می‌شود. این مرحله شامل نکات زیر است:

شواهد ارائه‌ شده باید مورد بررسی قرار گیرند. مقام قضایی و وکیل متهم می‌توانند با تحلیل و ارزیابی این شواهد، به اعتبار آن‌ها شک کنند. هرگونه نقص در جمع‌آوری، مستندسازی یا ارائه شواهد می‌تواند به تضعیف ادعاهای شاکی کمک کند.

اگر شهود برای ارائه شهادت معرفی شده‌اند، اعتبار و پیشینه آن‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. وکیل متهم می‌تواند سوالاتی را مطرح کند که ممکن است به تناقضات در شهادت شهود منجر شود.

در صورت لزوم، مقام قضایی می‌تواند اقدام به تحقیقات محلی کند. این تحقیقات باید به شواهدی که ممکن است به اتهام انتسابی مربوط باشند، مرتبط باشد.

در طول این فرآیند، حقوق متهم باید به دقت رعایت شود. برخی از این حقوق عبارتند از:

متهم باید در هر مرحله از فرآیند دادرسی، حق دسترسی به وکیل را داشته باشد. حضور وکیل می‌تواند به وی کمک کند تا در برابر اتهامات دفاع مناسبی ارائه دهد.

متهم حق دارد که سکوت کند و در صورت امتناع از پاسخ، این موضوع باید در صورتجلسه قید شود. عدم پاسخگویی متهم نباید به ضرر او تعبیر شود.

هیچ فردی نمی‌تواند متهم را به اجبار یا فشار به ارائه اظهارات خاصی وادار کند. هر گونه اظهاراتی که تحت فشار یا اکراه صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است.

نقش قاضی در ارزیابی اعتبار اتهام و صدور حکم اولیه

نقش قاضی در فرآیند دادرسی کیفری و به ویژه در ارزیابی اعتبار اتهام و صدور حکم اولیه اتهام انتسابی بسیار حیاتی است. قاضی باید به عنوان ناظر بی‌طرف و مستقل عمل کرده و تمامی جوانب پرونده را به دقت مورد بررسی قرار دهد تا از حقوق متهم و شاکی محافظت کند و عدالت را برقرار سازد.

قاضی در مرحله ابتدایی دادرسی، وظیفه دارد تا به دقت اعتبار اتهام انتسابی را مورد بررسی قرار دهد. این ارزیابی شامل چندین مرحله است:

• بررسی شواهد و مدارک: قاضی باید تمامی شواهد، مدارک، و اظهاراتی که توسط شاکی و متهم ارائه شده‌اند را با دقت مورد بررسی قرار دهد. قاضی باید به شواهدی که مستند و معتبر هستند، اهمیت بیشتری بدهد و شواهد ضعیف یا مبهم را در نظر نگیرد.
• تجزیه و تحلیل دلایل اتهام: قاضی باید دلایل اقامه شده توسط شاکی را به صورت دقیق بررسی کرده و ارزیابی کند که آیا این دلایل کافی و قانع‌کننده هستند تا اتهام انتسابی را توجیه کنند یا خیر. این فرآیند شامل ارزیابی تناقضات احتمالی در شهادت شهود و اعتبار آن‌ها نیز می‌شود.
• رعایت حقوق متهم: قاضی باید اطمینان حاصل کند که حقوق متهم در فرآیند دادرسی به طور کامل رعایت شده است. این شامل حق دفاع و دسترسی به وکیل و همچنین حق سکوت است. در صورت عدم رعایت حقوق متهم، قاضی ممکن است از پذیرش شواهد و مدارک معیوب خودداری کند.

پس از ارزیابی اعتبار اتهام، قاضی موظف است تصمیمی اتخاذ کند که می‌تواند شامل صدور حکم اولیه یا تصمیم به ادامه تحقیقات باشد. این تصمیمات به چندین عامل بستگی دارد:

قاضی بر اساس کیفیت و مقدار شواهد موجود، می‌تواند به این نتیجه برسد که آیا اتهام انتسابی قابل اثبات است یا خیر. اگر شواهد کافی برای اثبات اتهام وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند حکم اولیه را صادر کند.

در برخی موارد، قاضی ممکن است تشخیص دهد که اتهام به دلایلی باید اصلاح یا مسترد شود. این اقدام معمولا زمانی انجام می‌شود که شواهد کافی برای پشتیبانی از اتهام وجود نداشته باشد.

در صورتی که قاضی متوجه شود که محاکمه در حوزه قضایی نادرستی در حال انجام است، ممکن است تصمیم به صدور قرار عدم صلاحیت بگیرد.

به عنوان مثال، فرض کنید که شخصی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است. شاکی ادعا می‌کند که متهم با ارائه مدارک جعلی به او پولی را به دست آورده است. قاضی در این مرحله قاضی مدارک و شواهد ارائه شده از سوی شاکی را بررسی می‌کند تا ببیند آیا مدارک معتبر و قابل اعتماد هستند یا خیر.

قاضی به شهادت شهود نیز توجه می‌کند و ممکن است سوالاتی از آن‌ها بپرسد تا روشن شود که آیا اظهارات آن‌ها با یکدیگر هماهنگ است یا خیر.

قاضی همچنین بررسی می‌کند که آیا متهم به وکیل دسترسی داشته و حق سکوت خود را رعایت کرده است یا خیر.

پس از انجام این مراحل، اگر قاضی به این نتیجه برسد که شواهد کافی برای اثبات اتهام وجود دارد، حکم اولیه را صادر می‌کند. در غیر این صورت، ممکن است به صدور قرار عدم صلاحیت یا رد اتهام اقدام کند.

تفاوت اتهام انتسابی با اتهام رسمی و جرم اثبات شده

این بخش تفاوت‌های میان اتهام انتسابی و اتهام رسمی را روشن می‌کند و به بیان تفاوت‌های آن با جرم اثبات شده و پیامدهای قانونی ناشی از هرکدام می‌پردازد. همچنین، اهمیت شواهد در تغییر وضعیت یک اتهام به جرم قطعی بررسی خواهد شد.

تفاوت اتهام انتسابی با اتهام رسمی در سیستم قضایی

در نظام قضایی، دو اصطلاح «اتهام انتسابی» و «اتهام رسمی» وجود دارد که هر کدام معانی خاصی دارند و نقش مهمی در فرآیند دادرسی کیفری ایفا می‌کنند. در این متن، ابتدا به تعریف هر یک از این اصطلاحات پرداخته و سپس به تفاوت‌های آنها می‌پردازم.

اتهام انتسابی به عملی اشاره دارد که به شخص یا اشخاصی نسبت داده می‌شود، و این نسبت معمولا بر اساس شواهد، مدارک و ادله‌ای است که در خلال تحقیقات مقدماتی یا در طول محاکمه جمع‌آوری شده‌اند.

اتهام انتسابی در حقیقت، مرحله اولیه‌ای است که در آن فرد مظنون به ارتکاب جرم، به عنوان «متهم» شناخته می‌شود. این فرایند باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق دفاعی متهم رعایت گردد و او بتواند از خود دفاع کند.

به عبارت دیگر، اتهام انتسابی به محتوای جرم اشاره دارد و شامل جزئیات عمل مجرمانه‌ای است که به متهم نسبت داده می‌شود. طبق اصول آیین دادرسی کیفری، تفهیم اتهام به متهم باید به طور شفاف و روشن انجام شود تا متهم بتواند از حقوق خود به درستی بهره‌برداری کند.

اتهام رسمی به معنای آن است که اتهام به صورت قانونی و رسمی از سوی مقام قضایی، مانند قاضی یا دادستان، علیه فردی مطرح می‌شود. در این مرحله، اتهام به طور قانونی و با استناد به دلایل و مستندات مشخص اعلام می‌شود و مستلزم انجام مراحل خاصی در دادرسی کیفری است.

به طور خاص، اتهام رسمی به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که در آن مقام قضایی دلایل و شواهد کافی را برای تشکیل پرونده و شروع تحقیقات به طور رسمی اعلام می‌کند. این نوع اتهام معمولا پس از مراحل مقدماتی و جمع‌آوری شواهد به وجود می‌آید و بر اساس آن، تصمیمات قانونی برای ادامه دادرسی اتخاذ می‌شود.

اتهام انتسابی بیشتر به مرحله‌ای از فرآیند اشاره دارد که در آن متهم برای نخستین بار به عنوان مرتکب جرم معرفی می‌شود. اتهام رسمی به مرحله‌ای اشاره دارد که اتهام به صورت قانونی و با مستندات رسمی علیه فرد اعلام می‌شود.

اتهام انتسابی به محتوای عمل مجرمانه مربوط می‌شود که به شخص نسبت داده می‌شود و می‌تواند از طریق شواهد مختلف ارزیابی شود. اتهام رسمی شامل اعلام رسمی این نسبت از سوی مقام قضایی است و مستلزم ارائه مدارک و شواهد معتبر برای تایید آن است. در اتهام انتسابی، متهم حق دارد تا از محتوای اتهام آگاه شود و فرصت کافی برای دفاع از خود داشته باشد.

در اتهام رسمی، این حقوق به صورت قانونی تأمین می‌شود و مقام قضایی موظف است به متهم فرصت لازم برای دفاع و آشنایی با شواهد و مدارک را بدهد.

اتهام انتسابی بیشتر به عنوان یک اتهام موقت و ابتدایی تلقی می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد. اتهام رسمی به عنوان یک اتهام قانونی و جدی شناخته می‌شود که می‌تواند به پیگرد قانونی و صدور حکم منجر شود.

مقایسه اتهام انتسابی با جرم اثبات شده و پیامدهای قانونی آن

اتهام انتسابی و جرم اثبات شده تفاوت‌های مهمی دارند. اتهام انتسابی معمولا بر اساس شواهد اولیه و احتمالات قرار دارد و هنوز به مرحله اثبات نرسیده است. در حالی که جرم اثبات شده مستلزم وجود شواهد قاطع و معتبر است که به طور قانونی در دادگاه ارائه می‌شود.

به عنوان مثال، در یک پرونده قتل، ممکن است ابتدا یک نفر به اتهام قتل بازداشت شود. در این مرحله، او به عنوان متهم شناخته می‌شود و اتهام انتسابی به او تفهیم می‌شود. اما در طول دادرسی، اگر شواهدی مانند گواهی پزشکی قانونی یا شهادت شهود نشان دهد که متهم واقعا مرتکب قتل شده، در این صورت جرم او اثبات شده و ممکن است منجر به صدور حکم محکومیت گردد.

پیامدهای قانونی اتهام انتسابی و جرم اثبات شده نیز متفاوت است. هنگامی که اتهام به فردی نسبت داده می‌شود، او ممکن است تحت بازجویی قرار گیرد و ملزم به پاسخگویی به سوالات مقامات قضایی باشد. این مرحله فرصتی برای متهم فراهم می‌کند تا بتواند از خود دفاع کند و در صورت عدم وجود دلایل کافی، قرار تأمین یا مجازات او صادر نشود.

اگر جرم اثبات‌شود، متهم به مجازات‌های کیفری مانند حبس، جزای نقدی، یا سایر مجازات‌های تعیین‌شده در قانون محکوم می‌شود. این مجازات‌ها می‌تواند بر سوابق کیفری فرد تأثیر بگذارد و محدودیت‌هایی را برای او ایجاد کند.

به عنوان مثال، اگر یک فرد به دلیل سرقت محکوم شود، ممکن است در آینده نتواند شغف‌های خاصی را دریافت کند یا از برخی حقوق اجتماعی محروم گردد.

نقش دلایل و شواهد در تغییر وضعیت اتهام انتسابی به جرم قطعی

در نظام حقوقی ایران، اصول و قواعدی وجود دارد که نقش اساسی در تعیین وضعیت اتهام انتسابی و تغییر آن به جرم قطعی ایفا می‌کند. در این میان، دلایل و شواهد از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا آن‌ها پایه‌گذار و تعیین‌کننده‌ این تغییر وضعیت هستند. در ادامه به بررسی این موضوع خواهم پرداخت.

در دعوای کیفری، اصل برائت یکی از اصول اساسی حقوقی است که به معنای فرض برائت متهم تا زمان اثبات جرم است.

در واقع، هر فردی که به عنوان متهم شناخته می‌شود، تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده باشد، بر اساس اصل برائت بی‌گناه تلقی می‌شود. این اصل در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم قانون، مجرم شناخت.»

بنابراین، برای تغییر وضعیت اتهام انتسابی به جرم قطعی، بار اثبات به عهده مدعی، یعنی شاکی یا مدعی‌العموم است. آن‌ها باید با ارائه دلایل و شواهد کافی، ادعای خود را اثبات نمایند. اگر مدعی نتواند ادعای خود را با دلایل معتبر ثابت کند، اتهام انتسابی باقی می‌ماند و اصل برائت جاری خواهد بود.

ادله اثبات دعوا در امور کیفری شامل مجموعه‌ای از اسناد، مدارک و شواهدی است که به منظور اثبات ادعای مدعی به کار می‌روند. این ادله به قاضی کمک می‌کنند تا به صدور حکم مقتضی بپردازد. در نظام حقوقی ایران، این ادله شامل موارد زیر است:

• اقرار: اقرار به معنای خبر دادن شخص از ارتکاب جرم توسط خود است. بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار یکی از مهم‌ترین ادله اثبات جرم به شمار می‌آید، زیرا افراد معمولا به راحتی علیه خود اقرار نمی‌کنند، مگر اینکه حقیقی در ارتکاب جرم وجود داشته باشد. اقرار می‌تواند در دادگاه یا در حین دادرسی انجام شود و اگر شرایط خاصی را رعایت کند، می‌تواند به عنوان دلیل قطعی مورد پذیرش قرار گیرد.
• شهادت: شهادت، بیان ادعاهای شاهدان در دادگاه است که باید دارای شرایط خاصی باشد. شاهدان باید به صراحت ادعای خود را بیان کنند و از نظر قانونی شرایط لازم برای شهادت را داشته باشند.
• سوگند: سوگند به معنای ادای قسم برای اثبات حقیقت است و می‌تواند به عنوان یکی از ادله در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
• علم قاضی: قاضی می‌تواند با استناد به اطلاعات و تجربیات خود به صدور حکم بپردازد، مشروط بر اینکه این علم بر اساس شواهد و اطلاعات مستند باشد.

پس از اینکه شکایت کیفری طرح شد، دادسرا به بررسی مقدماتی و تحقیقات لازم می‌پردازد. اگر دادسرا وقوع جرم را احراز کند، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود. در این مرحله، قاضی با برگزاری جلسات رسیدگی، شاکی و متهم را احضار کرده و شاکی موظف است با ارائه دلایل کافی، ادعای خود را اثبات نماید.

در صورتی که شاکی بتواند با ارائه دلایل و شواهد کافی، ادعای خود را ثابت کند، اتهام انتسابی به جرم قطعی تبدیل می‌شود و قاضی بر اساس دلایل موجود، حکم مقتضی صادر خواهد کرد. در غیر این صورت، ممکن است قاضی قرار منع تعقیب صادر کند.

نقش دلایل و شواهد در تغییر وضعیت اتهام انتسابی به جرم قطعی غیرقابل انکار است. به عنوان مثال، اگر شاکی در پرونده‌ای که مربوط به سرقت است، بتواند با ارائه مدارکی مانند فیلم دوربین‌های مداربسته، آثار انگشت و شهادت شهود، ادعای خود را ثابت کند، این ادله می‌تواند منجر به محکومیت متهم شود و وضعیت او از اتهام انتسابی به جرم قطعی تغییر کند.

در مقابل، اگر شاکی نتواند ادله کافی و قانع‌کننده‌ای ارائه کند و فقط به ادعای خود بسنده کند، اصل برائت بر متهم حاکم خواهد بود و او به عنوان بی‌گناه شناخته خواهد شد.

روش‌های اثبات بی‌گناهی در برابر اتهام انتسابی

این قسمت به روش‌های گوناگون اثبات بی‌گناهی متهم در برابر اتهام انتسابی می‌پردازد. جمع‌آوری مدارک، استفاده از شاهدان و ارزیابی کارشناسی، روش‌هایی هستند که در این بخش به طور کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نحوه جمع‌آوری مدارک و شواهد برای اثبات بی‌گناهی متهم

جمع‌آوری مدارک و شواهد برای اثبات بی‌گناهی متهم یک مرحله بسیار حیاتی در فرآیند حقوقی است. این مرحله شامل اقداماتی است که فرد متهم و وکیل او باید انجام دهند تا بتوانند مدارک و شواهدی جمع‌آوری کنند که به اثبات بی‌گناهی کمک کند.

این اقدامات به طور کلی شامل مراحل زیر است:

اولین قدم در جمع‌آوری شواهد، تحلیل دقیق اتهام انتسابی و شناسایی نقاط ضعف آن است. متهم و وکیل او باید به دقت اتهام، مدارک موجود و شواهد ارائه‌شده توسط طرف مقابل را مورد بررسی قرار دهند.

مشخص کردن عناصر کلیدی اتهام و شناسایی اینکه کدام یک از آن‌ها نیاز به اثبات دارد، کمک می‌کند تا شواهد مرتبط جمع‌آوری شود.

جمع‌آوری هرگونه مدارک کتبی، شامل قراردادها، صورت‌حساب‌ها، نامه‌ها و ایمیل‌ها که می‌تواند به اثبات بی‌گناهی کمک کند. این مدارک باید به وضوح نشان دهند که متهم درگیر عمل مجرمانه نبوده است. اگر متهم دارای شواهد تصویری یا صوتی از حادثه یا موضوع اتهام باشد، این مدارک باید به‌سرعت جمع‌آوری و ضبط شوند. این شامل ویدئوها، عکس‌ها و ضبط‌های صوتی است که می‌تواند به روشن شدن واقعیت کمک کند.

شناسایی و مصاحبه با شهود که ممکن است اطلاعات مفیدی در مورد واقعیت واقعه داشته باشند، ضروری است. این شهود می‌توانند افرادی باشند که در زمان وقوع حادثه حضور داشته‌اند یا اطلاعات مهمی درباره موضوع اتهام دارند.

تدوین گزارش‌های شهود که شامل اظهارات آن‌ها و جزئیات مربوط به مشاهدات‌شان است، باید به‌دقت انجام شود.

انجام تحقیقات میدانی در محل وقوع حادثه و جمع‌آوری شواهد عینی مانند عکس‌برداری از محل و بررسی شرایط محیطی. این موارد می‌تواند به‌عنوان شواهدی برای اثبات بی‌گناهی متهم مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت لزوم، استعلام از مقامات محلی یا کارشناسان مربوط به موضوع اتهام برای دریافت نظرات کارشناسی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

استفاده از شاهدان و استعلامات حقوقی در رد اتهام انتسابی

شهادت شهود و استعلامات حقوقی ابزارهای مؤثری برای رد اتهام انتسابی هستند. این دو عنصر می‌توانند به شکل زیر به حمایت از متهم کمک کنند:

اگر شهود بتوانند شهادت دهند که متهم در زمان وقوع جرم حضور نداشته یا رفتار غیرقانونی انجام نداده است، این شهادت می‌تواند به‌عنوان مدرک قوی برای اثبات بی‌گناهی مورد استفاده قرار گیرد. اگر شهادت شهود در تضاد با اظهارات شاکی باشد، این موضوع می‌تواند به نفع متهم باشد و احتمال بی‌اساس بودن اتهام را افزایش دهد.

استعلام از نهادهای مربوطه می‌تواند اطلاعات لازم درباره شخصیت متهم، سوابق شغلی، و سوابق قضایی او را ارائه دهد. این اطلاعات می‌تواند به نفع متهم باشد.

درخواست استعلام از اسناد و مدارک حقوقی که ممکن است نشان‌دهنده بی‌گناهی متهم باشد، نظیر گواهی‌های مالی یا توافقات قبلی، می‌تواند به تقویت دفاع متهم کمک کند.

نقش ارزیابی کارشناسان و استشهاد محلی در اثبات بی‌گناهی

نقش کارشناسان و استشهاد محلی در فرآیند اثبات بی‌گناهی متهم بسیار مهم و کلیدی است. این دو عنصر به‌عنوان ابزارهای مکمل در ارائه شواهد و مدارک به دادگاه عمل می‌کنند.

کارشناسان می‌توانند با بررسی شواهد و مدارک موجود، نظر خود را در مورد واقعیت‌های علمی، فنی یا تخصصی که به موضوع اتهام مرتبط است، ارائه دهند. این نظریه‌ها می‌توانند به‌عنوان شواهد محکم برای اثبات بی‌گناهی متهم عمل کنند.

ارزیابی کارشناسان در تحلیل شواهد مانند اسناد، شواهد فیزیکی و حتی اظهارات شهود می‌تواند به روشن شدن حقیقت و کمک به قضات در اتخاذ تصمیمات عادلانه کمک کند.

استشهاد محلی به‌معنای جمع‌آوری شواهد از افرادی است که در محل وقوع جرم حضور داشته‌اند. این افراد می‌توانند اطلاعات مهمی درباره شرایط محیطی، رفتار افراد و جزئیات حادثه ارائه دهند.

استشهاد محلی می‌تواند شامل جمع‌آوری امضاهای افرادی باشد که به بی‌گناهی متهم گواهی می‌دهند. این امضاها می‌تواند به‌عنوان یک مدرک مؤثر در پرونده قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

در نتیجه، جمع‌آوری مدارک و شواهد، استفاده از شهود، استعلامات حقوقی و نقش کارشناسان و استشهاد محلی در روند دفاع از متهم و اثبات بی‌گناهی او اهمیت فراوانی دارد. این مراحل می‌تواند به ایجاد یک دفاع قوی و معتبر در برابر اتهام انتسابی کمک کند و به حفظ حقوق قانونی متهم کمک نماید.

پیامدهای حقوقی اتهام انتسابی برای متهم

در این بخش، پیامدهای حقوقی، اجتماعی و روانی اتهام انتسابی بر متهم و خانواده او بررسی می‌شود. همچنین، تأثیرات آن بر وضعیت شغلی و سابقه قضایی فرد و پیامدهای احتمالی در صورت دریافت حکم برائت توضیح داده می‌شود.

آثار روانی و اجتماعی اتهام انتسابی بر متهم و خانواده او

اتهام انتسابی به یک فرد می‌تواند آثار عمیق و متعددی بر وضعیت روانی و اجتماعی او و خانواده‌اش داشته باشد. متهم معمولا در نتیجه اتهام‌های وارده دچار اضطراب و استرس می‌شود. این احساسات می‌تواند به‌ویژه در مواقعی که فرد به حبس و مجازات تهدید می‌شود، شدت یابد.

بسیاری از متهمان به دلیل فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از اتهام ممکن است به افسردگی دچار شوند. احساس ناتوانی در دفاع از خود و بی‌عدالتی می‌تواند به کاهش روحیه و اعتماد به نفس منجر شود.

اتهام انتسابی می‌تواند به طرد اجتماعی منجر شود. افراد ممکن است از طرف دوستان، خانواده و جامعه مورد قضاوت و انتقاد قرار بگیرند، که این مسئله باعث انزوا و تنهایی فرد می‌شود.

اتهام انتسابی می‌تواند جایگاه اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. افراد ممکن است به‌عنوان مجرم شناخته شوند و اعتبار اجتماعی خود را از دست بدهند.

خانواده فرد متهم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ممکن است اعضای خانواده به‌دلیل اتهام وارد شده به فرد، دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی شوند. این تأثیرات می‌تواند شامل طرد اجتماعی و از دست دادن حمایت‌های اجتماعی باشد.

روابط اجتماعی و خانوادگی ممکن است آسیب ببیند. خانواده‌ها و دوستان ممکن است از فرد متهم فاصله بگیرند یا حتی ارتباطات خانوادگی به دلیل خجالت یا نگرانی از قضاوت‌های اجتماعی به هم بخورد.

تاثیر اتهام انتسابی بر وضعیت شغلی و سابقه قضایی فرد

اتهام انتسابی نه‌تنها بر جنبه‌های روانی و اجتماعی فرد تأثیر می‌گذارد، بلکه آثار قابل توجهی بر وضعیت شغلی و سابقه قضایی او نیز دارد:

در بسیاری از موارد، اتهام‌های سنگین می‌تواند به از دست دادن شغل منجر شود. کارفرمایان معمولا تمایل دارند از استخدام افرادی که درگیر پرونده‌های قضایی هستند، خودداری کنند.

حتی اگر فرد متهم شغف خود را حفظ کند، اتهام انتسابی ممکن است منجر به کاهش فرصت‌های شغلی در آینده شود. این مسئله می‌تواند به‌ویژه در مشاغل حساس یا دولتی مشهود باشد.

کارمندان ممکن است به دلیل اتهام انتسابی در محل کار با مشکلاتی مواجه شوند. فشارهای اجتماعی و قضاوت همکاران می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد شغلی و روابط حرفه‌ای فرد داشته باشد.

اتهام انتسابی ممکن است به‌عنوان سابقه‌ای منفی در پرونده قضایی فرد ثبت شود، حتی اگر در نهایت بی‌گناه شناخته شود. این سابقه می‌تواند بر زندگی شخصی و حرفه‌ای او تأثیر بگذارد. داشتن سابقه قضایی می‌تواند به محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند اخذ وام، استخدام و حقایق اجتماعی منجر شود. بسیاری از مشاغل به سوابق قضایی نگاه می‌کنند و این مسئله می‌تواند مانع پیشرفت شغلی شود.

حتی اگر فرد در این پرونده به برائت برسد، سابقه اتهام می‌تواند در صورت اتهام بعدی علیه او به‌عنوان یک عامل منفی به‌ کار گرفته شود و امکان پذیرش اتهامات جدید را تحت تاثیر قرار دهد.

پیامدهای قانونی در صورت عدم اثبات اتهام و دریافت حکم برائت

اگر اتهام انتسابی به‌طور قاطع اثبات نشود و فرد موفق به دریافت حکم برائت شود، پیامدهای قانونی خاصی وجود دارد:

دریافت حکم برائت به این معنی است که متهم به‌طور رسمی از هر گونه اتهام مبری شده است. این امر برای فرد و خانواده‌اش می‌تواند به‌عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی شود.

حکم برائت می‌تواند به بازسازی اعتبار فرد در جامعه کمک کند. فرد می‌تواند با ارایه این حکم به دیگران، ادعای بی‌گناهی خود را ثابت کند.

فردی که برائت گرفته، ممکن است حق شکایت علیه کسانی که به‌صورت غیرمستند او را متهم کرده‌اند را داشته باشد. این موضوع می‌تواند شامل خسارت‌های مادی و معنوی باشد.

متهم می‌تواند به دنبال جبران خسارت‌های ناشی از از دست دادن شغل، اعتبار و روابط اجتماعی ناشی از اتهام بی‌اساس باشد.

در صورت برائت، اتهام در سوابق قضایی فرد ثبت نخواهد شد و این امر می‌تواند به او کمک کند که در آینده با مشکلات کمتری در زمینه‌های قانونی و شغلی مواجه شود.

حقوق متهم در مقابل اتهام انتسابی و نحوه اعتراض

این قسمت، حقوق قانونی متهم در برابر اتهام انتسابی و مراحل اعتراض و درخواست تجدیدنظر را شرح می‌دهد. همچنین، راهکارهای درخواست رسیدگی مجدد و نحوه استفاده از حق اعتراض در صورت عدم پذیرش درخواست بررسی خواهد شد.

حقوق قانونی متهم برای دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی

حقوق متهم در اتهام انتسابی، به عنوان یکی از اصول اساسی در فرآیند دادرسی کیفری، تضمین شده است. قانون آیین دادرسی کیفری، با هدف حفظ عدالت و حقوق انسانی متهم، این موارد را به وضوح بیان کرده است. این حقوق شامل موارد زیر است:

• حق تفهیم اتهام: متهم باید در اولین فرصت از دلایل و ماهیت اتهام آگاه شود تا بتواند به‌درستی از خود دفاع کند.
• حق سکوت و عدم اجبار: متهم حق دارد از پاسخ به سوالات امتناع کند و نباید تحت فشار یا اجبار برای اعتراف قرار بگیرد.
• حق منع شکنجه: هرگونه شکنجه یا رفتار خشونت‌آمیز برای گرفتن اقرار از متهم ممنوع است و با خاطیان برخورد قانونی می‌شود.
• حق بر حریم خصوصی: متهم از حق حفظ حریم شخصی برخوردار است و ورود به زندگی خصوصی او، بدون دلایل و حکم معتبر قضایی، غیرقانونی است.
• حق عدم احضار یا جلب بدون دلیل کافی: احضار یا جلب متهم باید با استناد به دلایل کافی صورت گیرد و در غیر این صورت غیرقانونی است.
• حق برخورداری از وکیل: متهم می‌تواند در مراحل دادرسی از مشاوره حقوقی و حمایت وکیل برخوردار باشد و در صورت عدم توانایی مالی، می‌تواند درخواست وکیل تسخیری کند.

این حقوق به متهمان اطمینان می‌دهد که در برابر هرگونه اتهام انتسابی، فرصتی برای دفاع منصفانه خواهند داشت و در فرآیند دادرسی با عدالت و بی‌طرفی برخورد می‌شود.

تفهیم اتهام یکی از مراحل حیاتی در دادرسی کیفری است که به منظور حمایت از حقوق متهم و تضمین عدالت، باید به‌طور واضح و قابل فهم انجام شود. این فرآیند به طور خاص باید به گونه‌ای باشد که متهم بتواند به‌ راحتی اتهامات مطرح‌ شده علیه خود را درک کند و به آن پاسخ دهد.

از آنجا که متهم ممکن است با شرایط استرس‌زا و پیچیده‌ای مواجه شود، وظیفه دارد تا این اطلاعات به‌طور شفاف و به زبان ساده منتقل گردد.

تفهیم اتهام به‌عنوان یک مسئولیت قانونی، بر عهده بازپرس، دادیار یا مقام رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دارد. بر اساس ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان دادگستری موظفند حقوق مندرج در قانون را به‌ طور کتبی به متهم تفهیم کرده و رسید دریافت کرده و آن را به پرونده ضمیمه کنند.

این اقدام نه تنها به شفافیت فرآیند دادرسی کمک می‌کند، بلکه اطمینان حاصل می‌نماید که متهم از حقوق خود آگاه است.

بر اساس ماده 50 این قانون، متهم تحت نظر حق دارد تا به وسیله تلفن یا دیگر وسایل، خانواده یا آشنایان خود را از وضعیت خود آگاه کند. ضابطان نیز مکلف به مساعدت در این خصوص هستند، مگر در موارد خاص که نیاز به جلوگیری از این اقدام وجود داشته باشد.

این حق ارتباطی به متهم این امکان را می‌دهد که در صورت بروز مسائل یا مشکلات، از حمایت خانواده و نزدیکان خود بهره‌مند شود.

یکی از مهم‌ترین حقوق متهم، حق داشتن وکیل است. بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند از حق خود برای حضور وکیل بهره‌مند شود. وکیل باید با توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با متهم ملاقات کند و در پایان، ملاحظات خود را در پرونده ثبت نماید.

این حق به متهم کمک می‌کند تا در دفاع از خود از تجربیات و تخصص وکیل استفاده کند و به نوعی وکیل به عنوان یک نماینده حقوقی عمل کند.

قانون همچنین به متهم حق سکوت می‌دهد، به طوری که ماده 197 تصریح می‌کند که متهم می‌تواند از پاسخ دادن به سوالات امتناع کند و این امتناع باید در صورت‌جلسه ثبت شود. همچنین، طبق ماده 60، هرگونه اجبار یا اکراه در روند بازجویی ممنوع است. این قوانین به‌ویژه در مواقعی که متهم تحت فشار قرار دارد، از حقوق او حمایت می‌کنند.

قبل از آغاز تحقیقات، بازپرس موظف است به متهم توضیح دهد که باید در بیان اظهارات خود دقت کند و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به وضوح و به زبان ساده توضیح دهد. ماده 195 بر این نکته تأکید دارد که پرسش‌های بازپرس پس از تفهیم اتهام و بیان حقوق متهم باید مرتبط، روشن و مفید باشد.

مراحل قانونی اعتراض به اتهام انتسابی و درخواست تجدیدنظر

اعتراض به اتهام انتسابی و درخواست تجدیدنظر یکی از حقوق اساسی متهمان در نظام‌های حقوقی عادلانه است. این روند به متهم این امکان را می‌دهد که به تصمیمات دادگاه اعتراض کرده و در صورت نارضایتی از آن، به دنبال جبران باشد.

مراحل قانونی این اعتراض به‌ طور کلی به شرح زیر است:

1. بررسی دقیق تصمیم: متهم یا وکیل وی باید به‌دقت حکم یا تصمیمی را که به آن اعتراض دارند، بررسی کنند. این شامل مطالعه تمام جوانب پرونده، شواهد ارائه‌ شده و دلایل محکومیت است. شناسایی نقاط ضعف یا نواقص موجود در حکم می‌تواند به تنظیم یک لایحه اعتراض مؤثر کمک کند.
2. تنظیم و ارسال لایحه اعتراض: متهم باید یک لایحه اعتراض تنظیم کند که در آن به‌وضوح دلایل اعتراض به حکم و مستندات مربوط به آن ذکر شده باشد. این لایحه باید شامل نکات حقوقی و شواهد جدیدی باشد که می‌تواند به تغییر رای دادگاه کمک کند. لایحه باید به‌ موقع و مطابق با مهلت‌های قانونی به دادگاه مربوطه ارسال شود.
3. زمان‌بندی اعتراض: قانون برای ارائه اعتراض به احکام، مهلت‌های معینی تعیین می‌کند که متهم باید به آن‌ها توجه داشته باشد. معمولاً این مهلت‌ها محدود هستند و عدم رعایت آن‌ها ممکن است منجر به از دست رفتن حق تجدیدنظر شود.
4. بررسی اعتراض توسط دادگاه: پس از ارسال لایحه، دادگاه موظف است اعتراض را بررسی کرده و بر اساس دلایل ارائه‌شده تصمیم‌گیری کند. این مرحله می‌تواند شامل جلسات دادگاه، استماع شهادت‌های جدید و بررسی مستندات باشد.
5. صدور رأی تجدیدنظر: در نهایت، دادگاه رأی خود را در مورد اعتراض صادر کرده و ممکن است رأی قبلی را تایید، تغییر یا لغو کند. این رأی باید به‌ صورت کتبی و مستند ارائه شود.

نحوه درخواست رسیدگی مجدد در صورت عدم پذیرش اعتراض

اگر اعتراض به اتهام انتسابی پذیرفته نشود، متهم حق دارد که درخواست رسیدگی مجدد به پرونده خود را داشته باشد. مراحل این درخواست به شرح زیر است:

متهم باید به‌ دقت دلایل و مستندات ارائه‌شده در اعتراض را بررسی کند تا علت رد آن را متوجه شود. این مرحله شامل خواندن کامل رأی دادگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن است.

متهم یا وکیل وی باید یک درخواست رسمی برای رسیدگی مجدد تنظیم کنند که در آن دلایل جدید یا مستندات جدیدی که ممکن است تاثیرگذار باشد، ذکر شده باشد. این درخواست باید شامل نقاط ضعف رأی قبلی و دلایل جدیدی باشد که ممکن است قاضی را متقاعد کند.

اگر مستندات یا شواهد جدیدی که قبلاً ارائه نشده‌اند، وجود دارد، باید به درخواست رسیدگی مجدد ضمیمه شود. این مستندات می‌توانند شامل شهادت‌های جدید، مدارک معتبر یا هرگونه سند دیگری باشند که به تاسیس دفاع کمک کند.

پس از تنظیم درخواست، متهم باید آن را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند. این دادگاه ممکن است همان دادگاه اولیه باشد یا یک دادگاه بالاتر، بسته به نوع درخواست و قوانین مربوطه.

پس از ارسال درخواست، متهم باید منتظر بماند تا دادگاه تصمیم خود را در مورد درخواست رسیدگی مجدد اتخاذ کند. این تصمیم می‌تواند شامل احضار طرفین به جلسه رسیدگی جدید یا بررسی مستندات ارائه‌شده باشد.

نقش قاضی و سیستم قضایی در رسیدگی به اتهامات انتسابی

در این بخش، مسئولیت‌ها و نقش قاضی در بررسی اتهام انتسابی و صحت‌سنجی آن تشریح می‌شود. همچنین، اهمیت بی‌طرفی و دقت در تصمیم‌گیری قاضی برای حفظ عدالت و حفاظت از حقوق متهمان در برابر اتهامات نادرست مورد توجه قرار می‌گیرد.

مسئولیت و نقش قاضی در بررسی صحت و اعتبار اتهام انتسابی

قاضی در نظام قضائی نقش کلیدی در بررسی صحت و اعتبار اتهام انتسابی ایفا می‌کند. مسئولیت قاضی به دو جنبه تقسیم می‌شود: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.

مسئولیت مدنی قاضی هنگامی محقق می‌شود که تصمیمات قضائی وی اعم از حکم یا قرار، منجر به وارد آمدن خسارت به شخصی گردد. در چنین مواردی، قاضی ممکن است موظف به جبران خسارت باشد و رابطه دینی بین زیان‌دیده و قاضی به وجود می‌آید که در آن زیان‌دیده به عنوان طلبکار و قاضی به عنوان بدهکار شناخته می‌شود.

این مسئولیت فقط در مواردی که قاضی به عمد یا به دلیل تقصیر سنگین اقدام کرده باشد، قابل قبول است.

از سوی دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 171 به مسئولیت قاضی در صورت وقوع تقصیر یا اشتباه اشاره کرده و در مواردی که این خطا منجر به خسارت مادی یا معنوی شود، قاضی مسئول شناخته می‌شود. در این موارد، اگر قاضی در صدور حکم یا تطبیق آن بر مورد خاص مرتکب اشتباه شده باشد، باید پاسخگوی عواقب آن باشد.

این اصل به زیان‌دیده اجازه می‌دهد تا به دستگاه قضائی مراجعه کرده و برای جبران خسارت خود اقدام کند.

نقش قاضی در این زمینه شامل بررسی مستندات و شواهد ارائه‌شده توسط طرفین دعوا، شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها و ارزیابی ادله و شواهد به‌دقت و انصاف است.

قاضی موظف است که با رعایت اصول و قوانین، به بررسی دقیق و همه‌جانبه اتهام انتسابی بپردازد و بر اساس مستندات موجود، تصمیم عادلانه‌ای اتخاذ کند. اشتباه قاضی در این مرحله می‌تواند پیامدهای جدی برای طرفین دعوا داشته باشد و در صورت عدم دقت و بی‌توجهی به مستندات، قاضی می‌تواند مقصر شناخته شود.

در مجموع، قاضی در مقام بررسی اتهام انتسابی باید با رعایت قوانین و مقررات، به دقت عمل کند و از هر گونه رفتار غیرقانونی یا سهل‌انگاری پرهیز نماید. در غیر این صورت، نه تنها به اعتبار دستگاه قضایی آسیب می‌زند بلکه ممکن است شخصا در معرض مسئولیت مدنی و کیفری قرار گیرد.

بنابراین، دقت و انصاف در بررسی اتهام انتسابی از ضروریات اساسی وظایف قاضی به شمار می‌رود و در صورت عدم رعایت این اصول، عواقب آن می‌تواند به شدت بر زندگی افراد تأثیر بگذارد.

نقش سیستم قضایی در حفاظت از حقوق متهمان در برابر اتهام بی‌اساس

سیستم قضایی به عنوان یک نهاد اساسی در هر کشور، مسئولیت‌های متعددی را در راستای حفاظت از حقوق متهمان و تضمین عدالت ایفا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین وظایف این سیستم، جلوگیری از اتهامات بی‌اساس و بی‌مدرک است که می‌تواند به حیثیت، شغل و زندگی شخصی متهمان آسیب برساند. اتهام بی‌اساس ممکن است به‌واسطه‌ انگیزه‌های شخصی، انتقام‌جویی یا حتی سهل‌انگاری مطرح شود، و در این حالت، سیستم قضایی باید به‌طور مؤثر و با دقت عمل کند.

در ابتدا، هر متهمی حق دارد که در برابر اتهامات مطرح‌شده، دفاعی عادلانه و مؤثر داشته باشد. سیستم قضایی موظف است که با دقت به مستندات و شواهد موجود رسیدگی کند و اتهامات را بر اساس واقعیت‌ها و مدارک بررسی نماید.

به همین منظور، وجود وکلای مجرب در سیستم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آن‌ها می‌توانند از حقوق موکلین خود دفاع کنند و اطمینان حاصل نمایند که هیچ‌کس به‌خاطر اتهامات واهی مورد بی‌عدالتی قرار نگیرد.

در صورتی که یک فرد به اتهام بی‌اساس شکایت شود، قانون‌گذار به متهم این حق را می‌دهد که علیه شاکی اقامه دعوا کند.

به عنوان مثال، بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، هر فردی که به صورت مکتوب یا به هر وسیله‌ای اتهامی را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت آن را ثابت کند، با مجازات حبس و شلاق مواجه خواهد شد. این ماده به وضوح نشان می‌دهد که سیستم قضایی نسبت به اتهام‌های بی‌اساس حساس است و برای حمایت از حقوق متهمان، مجازات‌هایی برای متهم‌کنندگان در نظر گرفته است.

علاوه بر این، در قانون آیین دادرسی مدنی به تأمین دعوای واهی اشاره شده است. این نهاد حقوقی به خوانده این امکان را می‌دهد که در صورت طرح دعوای بی‌اساس از طرف خواهان، از دادگاه تقاضای تأمین خسارت نماید.

به این ترتیب، اگر در نهایت مشخص شود که دعوا بدون دلیل بوده است، خوانده می‌تواند خسارات ناشی از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله خود را جبران کند. این اقدام نشان‌دهنده‌ تلاش سیستم قضایی در حمایت از حقوق متهمان و جلوگیری از هتک حیثیت آن‌هاست.

از طرف دیگر، در مواردی که خواهان دعوا از طرح آن نیت سوء داشته باشد، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کند. به همین ترتیب، قاضی باید با دقت و انصاف به پرونده‌های مربوط به اتهامات واهی رسیدگی کند تا از سوء استفاده از سیستم قضایی جلوگیری شود.

در مجموع، سیستم قضایی با وضع قوانین و مقررات خاص و همچنین نهادهای حقوقی مختلف، تلاش می‌کند تا از حقوق متهمان در برابر اتهامات بی‌اساس حمایت کند و اطمینان حاصل نماید که عدالت در جامعه برقرار باشد.

این اقدامات در راستای حفظ امنیت حقوق فردی و اجتماعی در جامعه و تقویت اعتماد عمومی به سیستم قضایی بسیار حیاتی است.

اهمیت بی‌طرفی و دقت در تصمیم‌گیری برای حفظ عدالت

بی‌طرفی و دقت در تصمیم‌گیری از جمله اصول بنیادین در نظام‌های قضایی هستند که نقش حیاتی در حفظ عدالت و اعتماد عمومی به سیستم قضایی ایفا می‌کنند. این دو اصل به‌ویژه در مراحل بررسی و رسیدگی به دعاوی، تعیین مجازات‌ها و صدور احکام، از اهمیت بالایی برخوردارند.

بی‌طرفی قاضی به معنای عدم تاثیرپذیری از عوامل خارجی، انگیزه‌های شخصی و نظرات پیشین است. قاضی باید بتواند به‌طور مستقل و بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری یا تعصبی به موضوع پرونده رسیدگی کند. این اصل باعث می‌شود که تصمیمات قضایی عادلانه‌تر و مطابق با حقایق موجود اتخاذ شوند.

بی‌طرفی قاضی به‌ویژه در مواردی که طرفین دعوا ممکن است از نظر اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی متفاوت باشند، بسیار حیاتی است.

اگر قاضی به هر دلیلی جانب‌داری کند، نه‌تنها به اصول عدالت آسیب می‌زند بلکه می‌تواند موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم قضایی نیز شود.

دقت در تصمیم‌گیری نیز از دیگر ارکان اساسی حفظ عدالت است. قاضی باید با دقت و توجه به جزئیات پرونده، مستندات و شواهد موجود، و قوانین مربوطه به تحلیل و بررسی موارد بپردازد. دقت در قضاوت به این معناست که قاضی باید از مهارت‌های حقوقی، تجربیات گذشته و تجزیه و تحلیل منطقی استفاده کند تا تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، نه تنها منطبق بر قوانین باشد بلکه همچنین عادلانه و منطقی نیز باشد.

عدم بی‌طرفی و دقت می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نقض حقوق متهمان: اگر قاضی به‌طور ناعادلانه عمل کند، حقوق متهمان ممکن است پایمال شود و افراد بی‌گناه به اشتباه مجازات شوند.
• تضعیف اعتماد عمومی: بی‌اعتمادی به سیستم قضایی می‌تواند موجب عدم تمایل افراد به مراجعه به مراجع قضایی و همچنین گسترش احساس بی‌عدالتی در جامعه شود.
• افزایش دعاوی و هزینه‌های دادرسی: وقتی افراد احساس کنند که بی‌عدالتی وجود دارد، ممکن است اقدام به طرح دعاوی بیشتری کنند که می‌تواند به افزایش بار دادرسی و هزینه‌های ناشی از آن منجر شود.

اگر قاضی بی طرف نباشد یا رشوه گرفته باشد، چه می‌توان کرد؟

رشوه‌خواری یکی از معضلات جدی در سیستم‌های قضایی و اداری است که می‌تواند به شدت به عدالت و انصاف آسیب بزند.

زمانی که فردی وجه، مال یا سندی به یکی از مامورین دولت، از جمله قاضی، بدهد و آن مأمور بدون هیچ توجیهی آن مال را دریافت کند، جرم رشوه محقق می‌شود. این موضوع نه‌تنها به اعتبار و سلامت نظام قضایی آسیب می‌زند بلکه اعتماد عمومی به این نهاد را نیز به خطر می‌اندازد.

طبق تعریف قانونی، رشوه به هر نوع مال یا وجهی اطلاق می‌شود که به مأمور دولتی داده می‌شود تا او به نفع راشی یا به ضرر دیگری عمل کند.

این عمل می‌تواند در ملاعام یا به‌صورت پنهانی صورت گیرد و فرقی نمی‌کند که آیا مأمور در مقابل دریافت رشوه، خواسته راشی را انجام می‌دهد یا خیر. همچنین، مال پرداخت شده می‌تواند متعلق به خود راشی باشد یا به یکی از بستگان وی.

بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات‌هایی برای رشوه‌دهندگان تعیین شده است.

این مجازات‌ها شامل ضبط مال ناشی از رشوه به نفع دولت و لغو امتیازاتی که به‌وسیله رشوه به‌دست آمده است، می‌باشد. به این ترتیب، اگر کسی به قاضی رشوه دهد، مال پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد و هرگونه امتیاز به‌دست‌آمده از طریق رشوه لغو خواهد شد.

قانونگذار مجازات‌های متنوعی را برای رشوه‌خواری قاضی پیش‌بینی کرده است که به شرح زیر است:

• انفصال موقت از خدمت: اگر ارزش مال رشوه کمتر از 20 هزار ریال باشد، مرتشی (قاضی) ممکن است به انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا 3 سال محکوم شود، به شرطی که مرتشی در سطح مدیر کل سازمان دولتی یا هم‌درجه با آن نباشد. در غیر این صورت، وی به طور دائم منفصل خواهد شد.
• حبس و جزای نقدی: اگر ارزش مال رشوه بیش از 20 هزار ریال باشد، مجازات قاضی شامل 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده و انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا 3 سال خواهد بود.
• حبس سنگین و جزای نقدی: در صورتی که ارزش مال رشوه بین 200 هزار ریال و 1 میلیون ریال باشد، قاضی به 2 تا 5 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده، انفصال دائم از خدمت و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اگر مرتشی سمتی پایین‌تر از مدیر کل داشته باشد، انفصال وی از خدمت بین 6 ماه تا 1 سال خواهد بود.
• حبس طولانی و مجازات‌های سنگین: اگر ارزش مال رشوه بیش از 1 میلیون ریال باشد، مجازات شامل 5 تا 10 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده، انفصال دائم از خدمت و 74 ضربه شلاق خواهد بود. در اینجا نیز، اگر مرتشی سمتی پایین‌تر از مدیر کل داشته باشد، انفصال وی از خدمت بین 6 ماه تا 1 سال خواهد بود.

پرسش‌های متداول

دفاع در برابر اتهام انتسابی با گروه حقوقی یاسا

اگر شما یا عزیزانتان با اتهام انتسابی روبه‌رو هستید، وکلای یاسا آماده‌اند تا به شما در این شرایط حساس کمک کنند. تیم ما با تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق کیفری، از شما در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده دفاع می‌کند و با ارائه مشاوره حقوقی با وکیل کیفری و مستندات لازم، حقوق شما را به بهترین نحو حفظ خواهد کرد. با ما تماس بگیرید تا بتوانیم به شما در رفع این چالش کمک کنیم.

در این بخش، با اهمیت حضور وکیل و راهکارهای او در تحلیل اتهام انتسابی و ارائه دفاعیات لازم آشنا می‌شوید. نقش وکیل در رد یا تضعیف شواهد علیه متهم و نحوه ارائه مستندات دفاعی برای تبرئه متهم نیز شرح داده می‌شود.

وکیل نخستین قدم خود را با بررسی دقیق اتهام انتسابی آغاز می‌کند. او باید بداند که چه جرمی به موکلش نسبت داده شده و به چه دلایلی. در این مرحله، وکیل به موارد زیر توجه می‌کند:

• ماهیت اتهام: آیا اتهام مربوط به جرایم عمدی است یا غیرعمدی؟ آیا شامل جنایات شدید مانند قتل یا سرقت است یا جرایم کم‌اهمیت؟
• الزامات قانونی: وکیل باید به مواد قانونی مرتبط با جرم انتسابی آگاه باشد. برای مثال، مواد ۵۱ تا ۵۶ قانون مجازات اسلامی به موضوعات مرتبط با مجازات و تعزیرات پرداخته‌اند.
• شرایط و مستندات: وکیل باید تمام مستندات و شواهد موجود را بررسی کند تا نقاط قوت و ضعف پرونده را شناسایی نماید.

وکیل می‌تواند با ارائه دفاعیات قوی، موکل خود را در برابر اتهاماتی که به او نسبت داده شده، حمایت کند. دفاعیات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

وکیل می‌تواند با ارائه دلایل و شواهد، اثبات کند که موکلش مرتکب جرم نشده است. به عنوان مثال، وکیل ممکن است شواهدی را ارائه دهد که نشان دهد موکلش در زمان وقوع جرم در مکان دیگری بوده است.

اگر شاکی نتواند ادعای خود را با دلایل کافی ثابت کند، وکیل می‌تواند با اشاره به اصل برائت، درخواست برائت موکل را نماید. به موجب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، «هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم قانون، مجرم شناخت.»

وکیل می‌تواند به مشکلات قانونی در روند دادرسی، مانند نقص در تحقیقات دادسرا یا نقض حقوق متهم اشاره کند.