یک اقتصاد در حال توسعه، به مقدار کافى تقاضا براى تکمیل طرح‌هاى اقتصادى از راه تجهیز منابع مالى دارد. در مجموع باید درآمد لازم از راه به‌کارگیرى کمک خارجى و انتخاب یک سطح مالیاتى و توسل به قرض عمومی، ایجاد گردد. مالیات و استقراض دو وسیله اصلى و اساسى در جهت تجهیز منابع مى‌باشند اما استقراض یک نوع رجحان بر مالیات دارد، مالیات با توجه به حد خاصى که دارد بر روى فعالیت‌هاى اقتصادى اثر بد و معکوس مى‌گذارد، ولى استقراض چنین حالتى را ندارد. در واقع، استقراض بر روى فعالیت‌هاى اقتصادی، برگشت و انعکاس نامطلوب و اثر ناامیدکننده ندارد (هم به‌علت ماهیت داوطلبانه و اختیارى آن و هم به خاطر انتظار برگشت و بازپرداخت آن).
علاوه بر این، عقیده مالیات حداقل، هزینه‌هاى جارى را در حد خدمات معمولى و عادى دولت مى‌پوشاند. براى هزینه‌هاى مالی، دولت باید به قرض گرفتن متوسل شود که نتایج آن ایجاد درآمدها و دارائى‌هاى سرمایه‌اى است. در چنین حالتی، رشد بدهى عمومى به‌عنوان یک بار اقتصادى نخواهد بود. زیرا یک چنین بدهی، زاینده است و خودش در آینده مى‌تواند اصل و فرع وام را بپردازد. اما یک نوع محدودیت در ارتباط با استقراض وجود دارد و آن ایمنى در نظر گرفته شده مى‌باشد. مالیات اضافى در جهت ایجاد طرح‌هاى توسعه نیز، ضرورى است. نظریه کلاسیک‌ها، استقراض را مذمت مى‌کند، زیرا چنین تصور مى‌شد که به‌کارگیرى منابع توسط دولت کمتر از به‌کارگیرى در بخش خصوصى بارور خواهد شد. اما دلیل کلاسیک‌ها براساس فرضیه‌هاى اشتغال کامل و کشش‌پذیرى عرضه و هزینه‌هاى غیرتولیدى و بارور قرار داشت.
استقراض براى تأمین مالى سرمایه‌گذارى‌هاى تولیدى در اقتصاد، یک ظرفیت اضافى تولید مى‌نماید که به‌صورت دیگر ایجاد آن ممکن نیست.
بدهى عمومى جریان منابع را به سمت‌ها و جهات سالم و درست منحرف مى‌کند و برمى‌گرداند، در یک اقتصاد توسعه‌نیافته، اگر بدهى عمومى به‌نحوى محتاطانه و مدیرانه ترتیب داده شود و ماهرانه عمل گردد، مى‌تواند یک وسیله قدرتمند جهت توسعه اقتصادى باشد، علاوه بر این، رشد بدهی، فرصت‌هائى را براى به‌کارگیرى ثروت در جهت دارائى‌هاى موجود درآمد که داراى ثبات و ایمنى هستند مثل اوراق قرضه دولتى ایجاد خواهند نمود. رشد و ترکیب بدهى عمومى اختیارات پولى همراه با دارائى‌هائى فراهم مى‌آورد که مى‌توانند در جهت اثر بخشیدن به سیاست پولى مطلوب در نظر گرفته شوند و در توسعه اقتصادى مؤثر واقع گردند. به این ترتیب سیاست پولى که اساساً جهت دستیابى به اهداف سیاست اقتصادى در نظر گرفته شده است. به‌طور پایه‌اى در ارتباط با مدیریت بدهى عمومى مى‌باشد.
مدیریت بدهى عمومى به‌عنوان یک روش که بر ساختار نرخ‌هاى بهره مؤثر است به‌کار گرفته مى‌شود. به این ترتیب، یک بدهى عمومى رو به رو در یک اقتصاد توسعه نیافته، ابزارى قدرتمند جهت توسعه سیاست پولى مى‌شود. دو راه اصلى وجود دارد که دولت‌ها دراقتصادى توسعه‌نیافته مى‌توانند با استفاده از وام‌هاى عمومى به ایجاد صنایع بپردازند. این دو راه عبارت‌اند از:
- قرضه بازارى مثل فروش اوراق قرضه دولتى (وام‌هاى بلندمدت) و اسناد خزانه (وام‌هاى کوتاه‌مدت) در بازار سرمایه.
- قرضه غیربازارى مثل انتشار اوراق بدهى عمومى که قابل انتقال و خرید و فروش در بازار سرمایه نمى‌باشد. انتشار گواهى‌نامه‌هاى پس‌انداز ملى و اسناد اعتبارى طرح‌هاى ملى و پذیرفتن سپرده‌ها در دفاتر پست دولت از این نوع هستند.