اشتباه قاضی و جبران خسارت ناشی از اشتباه گامی در جهت تحقق عدالت قضایی

اشتباه قاضی چه آثاری به دنبال دارد؟ از قدیم‌ هر زمانی که فردی مرتکب اشتباهی می‌شد ضرب‌المثل معروف «آدمی جایزالخطاست» را به کار می‌بردند. این مثل در مورد قاضی هم صادق است زیرا وی نیز یکی از افراد همین جامعه است اما با توجه به حساسیت و جایگاه ویژه‌ای که شغل وی در میان سایر مشاغل دارد، با بروز کوچکترین اشتباهی، در اذهان عمومی هزاران چرا و چگونه‌ مطرح می‌شود که یافتن پاسخ برخی از آن سوالات خالی از لطف نیست.

اشتباه قاضی

«قضاوت» قاضی موضوعی است که در نقل قول و تاکید بسیاری از مسئولان و بزرگان به آن اشاره شده تا جایی که ائمه معصومین هم در برخی روایات و احادیث از این امر مهم یاد کردند. حال اگر یک قاضی در بررسی پرونده‌ای با اشتباه در تصمیم‌گیری مواجه شود، می‌تواند سوالاتی مبنی بر اینکه مگر قاضی به قوانین آشنا نیست یا مگر دستگاه قضا مسئولیت اصلی اجرای عدالت را بر عهده ندارد و یا چه کسی می‌تواند با قاضی متخلف برخورد کند و چگونه خسارت‌های ناشی از یک تصمیم اشتباه پرداخت می‌شود؟ را مطرح کند.
همین تعداد اندک سوال هم می‌تواند حساسیت و اهمیت شغلی قضات را نمایان کند اما این تمام مساله نبوده و قوه قضائیه علاوه بر در نظر گرفتن تدابیری برای اجرای عدل و داد، بستر و زیرساختی را طراحی کرده که تمام آنها گویای نظارت بر حسن رفتار قاضی است و به محض اخذ تصمیم اشتباهی با وی برخورد می‌شود. علاوه بر این به تازگی زمینه‌ای از تصویب قانونی با عنوان جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی مقدمه‌چینی شده و حتی رئیس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضائیه را تعیین کرده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور برای تشریح آخرین جزئیات این کمیسیون و قانون مختص به جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، به برخی از مواد مندرج در قانون جدید آیین دادرسی استناد کرد. دکتر غلامرضا انصاری در این خصوص اظهار کرد: اوایل شهریور سال‌ گذشته به موازات بررسی و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با حکم رئیس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضائیه انتخاب شدند. وی ادامه داد: قبل از تشکیل این کمیسیون اگر فردی به‌دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای اشخاصی باشد که پس از حبس، بیگناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند.

آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است

انصاری در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون جبران اشتباه قاضی تصریح کرد: طبق قانون، رئیس قوه قضائیه مکلف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه برای قوانین قضایی و حقوقی است اما هنوز برای این مساله، آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره مرجع پرداخت خسارت اشتباهات قاضی گفت: بر اساس ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

انصاری یادآور شد: طبق ماده مذکور، تنها دولت موظف به پرداخت خسارت بوده و قوه قضائیه وظیفه‌ای برای قرار دادن ردیف بودجه مجزا نخواهد داشت. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین با استناد به ماده 260 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌‌شود. به گفته انصاری، این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از چه کسانی تشکیل شده است، گفت: طبق ماده 258 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر من به عنوان معاون دیوان عالی کشور و دو نفر از همکاران و قضات در این دیوان، به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب شدیم.

یک قانون پیشرفته در تکریم حقوق شهروندان

انصاری همچنین با اشاره به اهمیت اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی گفت: وضع اینگونه قوانین به این دلیل صورت می‌گیرد تا هر گونه نقطه خالی از جبران اشتباهات یک فرد در هر پست و جایگاهی، برطرف شده و بتوان عدل واقعی را به واسطه این گونه قوانین اجرا و محقق کرد. وی وضع قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را یک قانون پیشرفته در حوزه حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: با این قانون هر گونه اتهام آنسوی آبی که علیه قضات در کشورمان وجود دارد رفع خواهد شد. انصاری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود لوایح و طرح‌های بسیاری که در دست بررسی دارد، این مساله را به دلیل اینکه برای نخستین بار چنین قانونی مطرح می‌شود، در اولویت بررسی خود قرار داده است.

مجلس پیگیر می‌شود

حال اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم از پیگیری اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی از سوی کمیسیون متبوع خود، خبر داد و گفت: این کمیسیون مرجعی برای اشخاصی است که پس از حبس، بی‌گناهی آنها اثبات شده است. وی به خانه ملت در خصوص قانون جبران اشتباه قاضی در صدور رای و اثبات بی‌گناهی متهمی که مدتی درحبس بوده است، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررشده اگر فردی مدتی را در بازداشت و حبس بگذراند اما پس از مدتی بیگناهی وی ثابت شود و دادگاه و دادسرا این شخص را تبرئه کند صندوقی در قوه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل شود تا جبران خسارت صورت گیرد.

ملکشاهی ادامه داد: به طور حتم جبران خسارت بر عهده دولت است و درصورتی که بازداشت براساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب یا کوتاهی قضایی باشد دولت باید خسارت بدهد. وی با اشاره به اینکه این صندوق در حال حاضر در قوه قضائیه تشکیل شده است، افزود: اگر تاکنون آیین‌نامه اجرای این قانون به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ارسال نشده به طور حتم کمیسیون قضایی این موضوع را پیگیری می‌کند تا افرادی که بی‌دلیل و به ناحق مدتی را در زندان سپری کردند بتوانند خسارت احتمالی را دریافت کنند.