جرم افترا یکی از جرائمی است که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گرفته و به‌موجب مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مستوجب پیگرد و مجازات شناخته می‌شود. در این مقاله، خواننده با مفهوم افترا، ارکان قانونی و فقهی آن، و چگونگی طرح دعوا یا دفاع در برابر اتهام افترا آشنا خواهد شد.
با مطالعه این مطلب، افراد درک خواهند کرد که چگونه می‌توانند از حیثیت خود در برابر ادعاهای کذب دفاع کنند، از ورود به دعاوی کیفری بیهوده اجتناب نمایند و نیز از ارتکاب این جرم ناخواسته و تحمل تبعات آن پیشگیری کنند.
از این رو، توصیه می‌کنیم برای آگاهی از مقررات حاکم بر افترا و راهکارهای قانونی و عملی مقابله با آن، ادامه مقاله را مطالعه فرمایید.
آشنایی مقدماتی با جرم افترا
افترا یکی از رفتارهای مجرمانه‌ای است که در نظام حقوق کیفری ایران، با دقت فراوان مورد توجه قرار گرفته است. دلیل این توجه ویژه، اهمیت حفظ حیثیت و آبروی اشخاص و پیشگیری از انتشار شایعات و ادعاهای کذب است که می‌تواند آثار سوء فراوانی بر روابط اجتماعی، آبروی افراد و حتی نظم عمومی داشته باشد.
در این بخش به بررسی مفاهیم مهم ابتدایی جرم افترا می‌پردازم.
جرم افترا چیست؟
افترا در معنای لغوی، سخن کذب و نسبت دادن دروغین به دیگری است. در متون فقهی نیز واژه‌هایی همچون «بهتان» یا «تهمت» برای اشاره به این عمل ناشایست به کار رفته‌اند. در نظام حقوقی ایران، افترا را میتوان نسبت دادن عمدی یک عمل مجرمانه به شخص دیگر تعریف کرد که در واقع انجام نشده یا دست‌کم دلایل کافی برای اثبات ارتکاب آن وجود ندارد.
از دیدگاه جرم‌شناسانه، افترا رفتاری است که نه‌تنها حرمت و احترام افراد را مخدوش می‌کند، بلکه در برخی شرایط، می‌تواند فرد بی‌گناهی را تحت تعقیب قضایی قرار دهد یا حیثیت او را در معرض نابودی قرار دهد. بر این اساس، در حقوق کیفری ایران، افترا در بخش جرایم علیه شخصیت معنوی و حیثیت افراد جای می‌گیرد.
در قوانین ایران، ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به طور خاص در رابطه با افترا تدوین شده است. این ماده تصریح دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی، نوشته، روزنامه، نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر، امری را صریحا به شخصی نسبت دهد یا آنها را منتشر سازد، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، در صورتی که نتواند صحت آن انتساب را ثابت نماید، به حبس از یک ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
اهمیت این ماده در آن است که برای تحقق افترا، باید امر منسوب‌شده ماهیت جرمی داشته باشد، وگرنه اگر صرفاً یک صفت زشت یا تحقیرآمیز غیرمرتبط با جرم بیان شود، افترا محقق نخواهد شد.
جرم بودن امر منتسب شده بدین معناست که نسبت‌دهنده باید کاری را به فرد دیگری نسبت دهد که قانون، برای آن کار مجازات کیفری تعیین کرده باشد. برای مثال، اگر کسی دیگری را به ارتکاب سرقت متهم کند، اما واقعیت نداشته باشد و دلایلی بر صحت آن ادعا وجود نداشته باشد، مرتکب افترا می‌شود. اما اگر موضوع انتساب صرفاً یک تخلف اداری یا اخلاقی باشد که قانونگذار آن را جرم تلقی نکرده، یا ادعاهایی از قبیل «او شخصی دروغگوست» یا «او فردی فاسدالاخلاق است» مطرح شود، از شمول جرم افترا خارج خواهد بود و ممکن است مصداق توهین یا نشر اکاذیب یا حتی عمل غیراخلاقی دیگری باشد.
عامل دیگری که در جرم افترا اهمیت دارد، «صریح بودن» انتساب است. یعنی نسبت‌دهنده باید به‌گونه‌ای عمل کند که عادی‌ترین اشخاص، بدون ابهام دریابند منظور او این است که فرد مقابل جرم مشخصی را مرتکب شده است.
اگر فردی در لفافه، به شخصی اشاره کند که «از یک رفتار مشکوک در فلان تاریخ» سخن بگوید، بدون آنکه جرم بودن آن رفتار را بیان کند یا فرد مقابل را صریحاً متهم کند، عمل او ممکن است افترا نباشد.
محاکم قضایی اغلب با بررسی محتوای سخنان، نوشته‌ها، فیلم‌ها یا دیگر وسایل ارتباطی، تشخیص می‌دهند که آیا نیت شخص، افترا بستن به دیگری بوده یا صرفاً در مقام اظهار نظر غیرمستقیم قرار داشته است. بدیهی است که اگر سخن به حدی مبهم باشد که نتوان از آن انتساب جرم برداشت کرد، افترا منتفی خواهد بود.
در کنار این‌ها، قانونگذار در برخی موارد، ارتکاب عملی خاص را «افترا عملی» می‌داند. به‌عنوان نمونه، ماده ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: «هر کس عالماً و عامداً در محل اقامت یا اثاثیه دیگری، آلات و ادوات جرم قرار دهد یا آن را مخفی کند و سپس آن را اعلام نماید و در نتیجه، دیگری مورد تعقیب قرار گیرد، به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در چنین حالتی، بدون اینکه حرفی زده شود، با قرار دادن ادله جعلی در محل کار یا زندگی فردی، عملا جرم ارتکاب‌یافته به او نسبت داده می‌شود که اگر آن جرم واقعیت خارجی نداشته باشد، عمل مرتکب مشمول عنوان افترا می‌گردد. این شکل از افترا نشان می‌دهد که قانونگذار تنها به انتساب لفظی بسنده نکرده و هرگونه انتساب فیزیکی و عملی را نیز در صورت وجود قصد مجرمانه، در محدوده جرم افترا قرار داده است.
جرم افترا با وصف «قابل گذشت بودن» نیز گره خورده است. یعنی اگر شاکی خصوصی، یعنی همان شخصی که جرم به او نسبت داده شده، گذشت کند، روند تعقیب کیفری می‌تواند متوقف شود.
با این حال، افترا از جهاتی جنبه عمومی هم دارد؛ چرا که دروغ بستن به دیگری و ایجاد مشغله بی‌جهت برای دستگاه قضایی، نظم عمومی را بر هم می‌زند. اما در نهایت، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (با اصلاحات صورت‌گرفته) و رویه قضایی نشان می‌دهد که قاضی در صورت گذشت شاکی، می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا مجازات را تخفیف دهد. این امر نیز اهمیت حفظ حرمت افراد و نقش آنان در دفاع از حیثیت خویش را تأیید می‌کند.
در جمع‌بندی این بخش میتوان گفت جرم افترا به‌معنای انتساب عمدی یک عمل مجرمانه به دیگری است، بدون آن که دلیل محکمه‌پسندی برای صحت این انتساب ارائه شود. قانونگذار این عمل را از مصادیق جرایم علیه حیثیت و آبروی اشخاص می‌داند و بسته به ابزار و نحوه ارتکاب، مجازات‌های گوناگونی (از حبس تعزیری تا جزای نقدی) برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.
در مواردی که انتساب از طریق جراید یا رسانه‌های گروهی صورت گیرد، حتی ممکن است مجازات تشدید گردد؛ زیرا این قبیل وسایل، انتشار افترا را گسترده‌تر می‌کنند و آسیب حیثیتی بیشتری به شخص وارد می‌شود. پس هرکس در مواجهه با اخبار یا اظهاراتی که جرمی را به او نسبت می‌دهند، باید نخست تشخیص دهد که آیا اساساً عنوان «افترا» بر عمل منتسب‌کننده صدق می‌کند یا خیر؛ و اگر پاسخ مثبت است، می‌تواند از طریق طرح شکایت کیفری، دفاع از حق حیثیت خود را دنبال نماید.
عناصر جرم افترا
هر جرم، به طور معمول از سه عنصر تشکیل می‌شود: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی یا روانی. جرم افترا نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست.
تحقق هر یک از این سه عنصر برای آنکه دادگاه بتواند فرد را به مجازات افترا محکوم کند، ضرورت دارد. بنابراین اگر یکی از این عناصر موجود نباشد یا در دادگاه اثبات نشود، حکم محکومیت به افترا صادر نخواهد شد. تشریح هر یک از این سه عنصر در جرم افترا، به درک چارچوب حقوقی آن کمک می‌کند.
عنصر قانونی جرم افترا در نظام حقوقی ایران، به‌طور مشخص در ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است. این ماده مبنای اصلی مجازات افترا را بیان می‌کند و می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی، نوشته، روزنامه، نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر، امری را صریحاً به شخصی نسبت دهد یا آنها را منتشر سازد، که طبق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، در صورتی که نتواند صحت آن را ثابت نماید، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده ۶۹۹ همین قانون، مصادیق افترا عملی را ذکر کرده و آن را قابل مجازات می‌داند. وجود این مواد قانونی، نشانه آن است که عمل افترا در چارچوب حقوق کیفری تعریف‌شده است و مقامات قضایی در صورت شکایت شاکی خصوصی، مکلف به رسیدگی و اعمال مجازات هستند. به بیان دیگر، با تصویب این مقررات، قانونگذار رسماً عنصر قانونی افترا را تایید و اعلام کرده است.
عنصر مادی جرم افترا متشکل از فعل مثبت خارجی و مشهود است. در افترا لفظی یا کتبی، فرد با استفاده از گفتار، نوشتار، مطبوعات، رسانه‌ها یا ابزارهای دیجیتالی، عملی را که جرم تلقی می‌شود، به دیگری نسبت می‌دهد. انتساب باید آشکار و صریح باشد و عرفاً بتوان گفت که مخاطب یا مخاطبان متوجه شده‌اند گوینده، انجام آن جرم را به شخص مقابل نسبت داده است.
در افترا عملی، رفتار مادی فرد ممکن است شامل قرار دادن آلات جرم در محل زندگی یا کار شخص دیگر باشد تا وی در معرض اتهام قرار گیرد.
عنصر مادی همچنین مستلزم آن است که نتیجه‌ای در جهت بدنام کردن یا تحت پیگرد قرار دادن فرد دیگر رخ دهد یا احتمال واقعی وقوع آن وجود داشته باشد. اگر کسی صرفاً ادعایی مبهم و نامعلوم مطرح کند که از آن انتساب جرم برداشت نشود، یا رفتاری انجام دهد که هرگز جنبه انتساب جرم نداشته باشد، عنصر مادی افترا محقق نخواهد بود.
عنصر معنوی یا روانی جرم افترا، نیت و اراده فرد در نسبت دادن جرم به دیگری است. شخصی که مرتکب افترا می‌شود، باید علم داشته باشد که آنچه می‌گوید یا می‌نویسد کذب است و قصد داشته باشد با این انتساب ناروا، طرف مقابل را در مظان اتهام قرار دهد.
چنانچه کسی به اشتباه و با حسن نیت گمان کند فردی مرتکب سرقت شده و این موضوع را بیان کند، ولی بعدها ثابت شود اشتباه کرده است، اصولا عنصر عمد در افترا را ندارد و ممکن است از مسئولیت کیفری افترا معاف شود. با این وجود، در مواردی نیز قانون می‌تواند مسامحتاً یا در شکلی دیگر، رفتار شخص را به نشر اکاذیب یا بیان مطالب غیرواقعی تعبیر کند، اما عنوان افترا همیشه نیازمند عمد و سوءنیت در نسبت دادن جرم به دیگری است.
از طرفی، اگر متهم به افترا برای ادعای خویش دلایل موجه و محکمه‌پسند داشته باشد که نشان دهد به‌طور منطقی چنین انتسابی را درست می‌دانسته، شاید نتوان جرم افترا را اثبات کرد. دادگاه در این زمینه بر اساس شواهد و مستندات تصمیم می‌گیرد.
بنابراین، عناصر سه‌گانه در جرم افترا چنین تصویر می‌شود: نخست، وجود یک ماده قانونی که ارتکاب این عمل را جرم و برای آن مجازات تعیین کرده است (عنصر قانونی). سپس انجام یک فعل مثبت مانند گفتار، نوشتار یا اقدامی عملی که به‌طور صریح جرم بودن رفتاری را به فرد دیگری نسبت دهد (عنصر مادی). و در نهایت، قصد و نیت خاص فرد نسبت‌دهنده مبنی بر کذب بودن این ادعا و تمایل او به ایجاد بدنامی یا تحت تعقیب قرار گرفتن دیگری (عنصر روانی). تنها در صورت جمع این شرایط است که دادگاه می‌تواند حکم به مجازات مرتکب دهد. در غیر این صورت، یا اگر متهم برای ادعای خود دلایل کافی داشته باشد، جرم افترا تحقق نمی‌یابد یا لااقل مجازات افترا قابل اعمال نخواهد بود.
بسیاری از پرونده‌های افترا در دادگاه‌ها نشان می‌دهد که اختلافات شخصی، منازعات خانوادگی و نزاع‌های مالی از جمله شایع‌ترین بسترهایی هستند که افراد با انگیزه انتقام یا تسویه‌حساب، مرتکب افترا می‌شوند.
از سوی دیگر، گاه ناآگاهی یا ساده‌انگاری در نسبت دادن جرم به دیگران، موجب می‌گردد که شخص بدون داشتن سوءنیت واقعی، در معرض اتهام افترا قرار بگیرد. با در نظر گرفتن این امر، بهترین روش پیشگیری از افترا، احتیاط در ادعاهای مربوط به ارتکاب جرایم و تکیه بر ادله متقن است. گفتن عبارات مبهم یا اتهام‌زنی‌های نسنجیده می‌تواند عواقبی همچون محکومیت کیفری داشته باشد.
برای قربانیان افترا نیز راهکار قانونی آن است که با مراجعه به دادسرا، ضمن طرح شکایت، ادله راجع به کذب بودن ادعای مطروحه را ارائه کنند تا در روند تحقیقات و رسیدگی قضایی حق خود را احقاق نمایند.
انواع جرم افترا
جرم افترا در حقوق کیفری ایران، علی‌رغم تعریفی واحد در مواد قانونی، در عمل دارای گونه‌ها و مصادیق متعددی است. این تنوع به سبب شیوه‌های مختلفی است که ممکن است فرد، عمل مجرمانه‌ای را به دیگری نسبت دهد؛ از انتساب لفظی یا کتبی در محیط خصوصی یا عمومی گرفته تا استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی.
قانونگذار در مواد گوناگونی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به این اشکال توجه داشته و برای هر یک مجازات خاصی را تعیین کرده است.
درک انواع جرم افترا، افزون بر افزایش دقت شهروندان در بیان ادعاها، کمک می‌کند دستگاه قضایی و اصحاب دعوا راحت‌تر ماهیت عمل ارتکابی را تمییز دهند و حقوق شاکی و متهم را بهتر تضمین نمایند.
در ادامه، مهم‌ترین گونه‌های افترا در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصویری نسبتاً جامع از این جرم ارائه شود.
نخست باید دانست که معیار اصلی در تفکیک انواع افترا، شکل ظاهری رفتار و وسیله ارتکاب آن است. قانونگذار در ماده ۶۹۷ کتاب پنجم، به صورت کلی هرگونه انتساب صریح جرم به دیگری را در قالب گفتار، نوشتار، مطبوعات، نطق در مجامع یا «هر وسیله دیگر» مشمول عنوان افترا دانسته است.
بر اساس همین قاعده کلی، کافی است فردی با ابراز علنی، دیگران را قانع کند که شخصی مرتکب یک عمل مجرمانه شده، و این انتساب بر خلاف واقع باشد و دلایل محکمه‌پسندی برای اثبات آن وجود نداشته باشد.
همین گستردگی در شکل ارتکاب، راه را برای تقسیم‌بندی افترا به انواع مختلف هموار کرده است. برخی از این انواع، به طور مستقیم در مواد قانونی مورد اشاره قرار گرفته‌اند (همچون «افترای عملی» در ماده ۶۹۹) و برخی دیگر بر اساس برداشت عرفی و رویه قضایی از مصادیق کلی افترا استنباط می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین انواع جرم افترا، «افترای شفاهی یا لفظی» است. در این نوع، فردی با استفاده از کلمات و عبارات صریح، جرم خاصی را به شخص دیگر نسبت می‌دهد. برای مثال، اگر کسی در جمعی یا در محلی عمومی، دیگری را به قتل، سرقت یا جعل سند متهم کند، بدون آنکه مدرکی مستدل ارائه کند و این اتهام هم خلاف واقع باشد، عمل او افترای شفاهی قلمداد می‌شود.
ویژگی کلیدی این نوع افترا، استفاده مستقیم از کلام یا حتی علنی نمودن آن در حضور دیگران است. نکته مهم، «علنی بودن» یا دست‌کم «امکان دسترسی افراد دیگر» به این اظهار است؛ چرا که اگر فردی در خلوت، به‌اشتباه فردی را مجرم بداند ولی این عقیده را نشر ندهد، عمل او صرفاً یک ذهنیت اشتباه است و مستلزم مجازات کیفری نخواهد بود. در افترا، عنصر مهم «علنی کردن اتهام» است تا حیثیت فرد در فضای عمومی یا نزد اشخاص ثالث لطمه ببیند.
در مقابل افترا شفاهی، «افترای کتبی» قرار دارد که در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ کتاب پنجم به آن اشاره شده است. در این حالت، شخص از روش‌هایی نظیر نوشتار، نامه، بیانیه، شب‌نامه، روزنامه، اعلامیه یا هر شکل دیگر مکتوب استفاده می‌کند و جرمی را به دیگری نسبت می‌دهد.
با گسترش ابزارهای دیجیتال، ردپای افترای کتبی در فضای مجازی نیز قابل تشخیص است؛ برای مثال، اگر فردی در شبکه‌های اجتماعی با درج پستی، دیگری را به ارتکاب جرمی سنگین متهم کند و این ادعا کذب محض باشد، میتوان آن را مصداقی از افترای کتبی دانست.
قانونگذار در ماده ۶۹۷، اشاره روشنی به «اوراق چاپی یا خطی، نوشته، روزنامه، نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر» دارد که نشان می‌دهد هر نوع روش مکتوب، ولو اینکه شکل سنتی کاغذی نداشته باشد، می‌تواند در دایره شمول قانون قرار گیرد.
از حیث ابزار رسانه‌ای، در روزگار حاضر «افترای رسانه‌ای» یا «افترای مطبوعاتی» جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
مطبوعات و رسانه‌های همگانی ـ اعم از مکتوب و دیجیتال ـ قادرند در زمانی کوتاه، اعتبار و حیثیت فردی را به چالش بکشند.
بر همین مبنا، ماده ۳۰ قانون مطبوعات و مواد متعددی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تاکید دارند که چنانچه روزنامه‌نگار، مدیرمسئول، صاحب‌امتیاز یا هر شخص دیگری با استفاده از رسانه، اتهام کیفری نادرستی به شخصی وارد کند، عمل وی در قالب افترا قابل پیگیری است. در چنین شرایطی، به سبب گستردگی نفوذ رسانه، عموما شدت زیان دیدگان هم بیشتر است.
رویه قضایی ایران در برخورد با این موارد، ضمن اعمال ماده ۶۹۷ و مواد مرتبط، گاه شرایط تشدید مجازات را با توجه به دامنه انتشار و میزان آسیب اجتماعی مدنظر قرار می‌دهد. باید توجه داشت که گاهی افترا در رسانه‌ها با جرایمی نظیر نشر اکاذیب یا توهین ترکیب می‌شود و نیاز است مقام قضایی دقیقا روشن کند کدام عنوان مجرمانه بر عمل منطبق است.
نوع دیگری از افترا که صراحتاً در ماده ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده، «افترای عملی» است.
مطابق این ماده، هر کس به‌صورت عمدی و از روی علم، آلات و ادوات جرم را در منزل یا جایی که در تصرف دیگری است قرار دهد، یا در آنجا پنهان کند و سپس به مقامات قضایی یا انتظامی گزارش دهد تا فرد بی‌گناه در مظان اتهام قرار گیرد، به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
این شکل از افترا دارای ابعاد خطرناک‌تری نسبت به افتراهای لفظی یا کتبی است، زیرا با تولید و صحنه‌سازی ادله جعلی، ممکن است فرد بی‌گناه را در معرض تعقیب جدی قرار دهد.
در واقع، در افترای عملی، مرتکب از یک «صحنه‌سازی» استفاده می‌کند تا احتمال مجرم شناخته شدن قربانی را افزایش دهد. همین امر سبب شده که قانونگذار مجازاتی نسبتا سنگین برای آن مقرر کند.
افترای عملی می‌تواند با مصادیق متنوعی رخ دهد؛ از قرار دادن مواد مخدر در خودروی شخصی دیگر گرفته تا جاسازی سلاح یا اسناد جعلی در منزل، و سپس مطلع کردن پلیس. این رفتار علاوه بر جنبه تعرض به حیثیت و آبروی افراد، ممکن است باعث اتلاف منابع قضایی و انتظامی شود و شخص مکفول‌عنه (فرد در معرض اتهام) را درگیری طولانی در پرونده‌های کیفری کند.
مضاف بر این، برخی مرتکبان افترای عملی ممکن است انگیزه‌های انتقام‌جویانه شخصی یا مالی داشته باشند و از این طریق، بخواهند رقیب یا دشمن خود را به دردسر اندازند. قانون برای پیشگیری از چنین اقداماتی، بار اثبات را متوجه متهم به افترا کرده و وی را مکلف نموده که اگر ادعایش صحیح نیست، باید پاسخگو باشد.
در دوران حاضر، با گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، میتوان از «افترای الکترونیکی» یا «سایبری» نیز سخن گفت. هرچند قانون مجازات اسلامی، تعبیر «افترا در فضای مجازی» را به‌صورت مستقل نیاورده، اما مواد عمومی ناظر بر افترا (ماده ۶۹۷ و امثال آن) و قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) می‌تواند بر اینگونه اعمال حاکم باشد.
اگر کاربری در یک شبکه اجتماعی یا وب‌سایت، فردی را بدون مدرک به ارتکاب جرم خاصی متهم کند و قابلیت اثبات نداشته باشد، همان عناصر افترا شکل می‌گیرد: نسبت دادن جرم، کذب بودن ادعا و امکان دسترسی عموم یا گروهی از افراد به آن مطلب. در نتیجه، صاحب حساب کاربری ممکن است به اتهام افترا تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در حالت وخیم‌تر، اگر نسبت‌دهنده با جعل مدارک یا انتشار عکس‌های دستکاری‌شده در فضای مجازی بخواهد نشان دهد شخصی جرمی مرتکب شده، احتمال دارد عمل او ذیل عنوان افترای عملی یا «صحنه‌سازی» رایانه‌ای نیز قرار بگیرد.
در کنار موارد فوق، برخی حقوقدانان از تقسیم‌بندی افترا به «افترا نسبت به اشخاص حقیقی» و «افترا نسبت به اشخاص حقوقی» سخن گفته‌اند. در حقوق ایران، اصل بر این است که افترا ناظر بر اشخاص حقیقی است؛ چرا که جرم‌انگاری، اغلب با رعایت حرمت و حیثیت فردی به جریان می‌افتد. با این حال، امکان دارد فرد یا رسانه‌ای، عمل مجرمانه‌ای را به یک نهاد یا سازمان (مثلا یک شرکت تجاری یا موسسه فرهنگی) نسبت دهد.
در این مواقع، بسته به اینکه آیا به‌طور قانونی نهاد مورد نظر می‌تواند ذیل حمایت کیفری افترا قرار گیرد یا خیر، نظرات متفاوت است. برخی دادگاه‌ها، وارد رسیدگی می‌شوند و با استناد به مقررات کلی، چنین فرض می‌کنند که انتساب رفتار مجرمانه به سازمان نیز می‌تواند باعث هتک حیثیت آن مجموعه و کارکنانش شود.
در مقابل، شماری از قضات و حقوقدانان معتقدند افترا در اصل معطوف به اشخاص حقیقی است و برای حفاظت از اعتبار یک نهاد حقوقی، باید سراغ عناوین دیگری مانند نشر اکاذیب رفت. با این وجود، این موضوع هنوز در رویه قضایی ما به یک اجماع قطعی نرسیده و باید از طریق پرونده‌های عملی تفسیر شود.
افزون بر تقسیم‌بندی‌های یاد شده، افترا ممکن است به لحاظ میزان گستره انتشار نیز تفکیک شود. برای مثال، افترا اگر در یک جمع محدود رخ دهد، ممکن است شدت کمتری در آسیب حیثیتی داشته باشد تا افترا در سطح ملی از طریق برنامه تلویزیونی.
در مواردی که انتشار افترا وسیع است، قاضی در تعیین میزان مجازات به‌خصوصی (از میان حداکثر و حداقل مجازات تعیین‌شده) دست بازتری دارد و آن را با عنصر میزان خسارت معنوی واردشده به قربانی تلفیق می‌کند. از منظر سیاست کیفری، این تنوع در میزان مجازات متناسب با ابعاد افترا، تضمین می‌کند که هرچه آسیب به آبروی فرد یا اعتماد عمومی سنگین‌تر باشد، مجازات مرتکب هم شدیدتر اعمال شود.
میتوان گفت انواع جرم افترا بسته به ابزار ارتکاب (شفاهی، کتبی، مطبوعاتی، عملی، اینترنتی) و شیوه تحقق عنصر مادی (انتساب مستقیم جرم، صحنه‌سازی، قرار دادن ادله جعلی) قابل شناسایی است. اگرچه قانونگذار در مواد محدودی، مانند ۶۹۷ و ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، به طور صریح به انواع خاصی از افترا پرداخته، اما با گسترش رسانه‌های جمعی و فضای مجازی، دامنه تحقق افترا نیز وسیع‌تر شده است.
آنچه برای اثبات افترا در همه این انواع ثابت می‌ماند، وجود عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی است: یعنی فرد باید جرم را به دیگری نسبت داده باشد؛ این انتساب دروغین باشد و وسیله ارائه ادعا قابلیت انتشار آن به دیگران را فراهم کند؛ و همچنین نسبت‌دهنده با قصد لطمه زدن به آبروی فرد یا تحت تعقیب قرار دادن او این عمل را انجام داده باشد.
مجازات‌های جرم افترا
مجازات جرم افترا در حقوق کیفری ایران تابع اصولی است که هم حیثیت زیان‌دیده را لحاظ می‌کند و هم در راستای پیشگیری عمومی گام برمی‌دارد.
قانونگذار با تعیین ضمانت اجراهای گوناگون در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تلاش کرده است از یک سو، افرادی را که به‌نادرست و با قصد تخریب شخصیت دیگران، عمل مجرمانه‌ای را به آنان نسبت می‌دهند، تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر، اجازه ندهد که آبروی اشخاص بی‌گناه در معرض اتهامات کذب قرار گیرد. این مجازات‌ها بسته به نوع و نحوه ارتکاب افترا، می‌توانند ترکیبی از حبس، جزای نقدی یا حتی شلاق باشند.
همچنین در مواردی که نحوه نشر افترا و گستره انتشار آن خسارت سنگینی در پی داشته باشد، دستگاه قضایی می‌تواند با اعمال تشدید در مجازات یا صدور احکام تکمیلی، پاسخ قاطع‌تری به رفتار مرتکب بدهد.
یکی از مواد قانونی اصلی در تعیین مجازات افترا، ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. به موجب این ماده، اگر کسی از طریق گفتار، نوشتار، مطبوعات یا هر وسیله دیگری، جرمی را به دیگری نسبت دهد، بدون آن که توان اثبات درستی آن انتساب را داشته باشد، به حبس از یک ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
در متن همین ماده آمده است که جزای نقدی می‌تواند از یک میلیون تا شش میلیون ریال تعیین شود که البته با توجه به تورم و گذر زمان، امکان تغییر ارقام در رویه عملی و اصلاحات قانونی وجود دارد. در هر حال، اصل قضیه این است که قاضی اختیار دارد میان مجازات حبس و مجازات نقدی یکی را برگزیند یا در صورت اقتضا، با توجه به عوامل مخففه یا تشدیدکننده، تلفیقی از هر دو را اعمال کند.
دلیل اعطای این اختیار به قاضی از منظر وکیل آنلاین آن است که افترا ممکن است در شرایط گوناگونی ارتکاب یابد. در پرونده‌ای که صرفا در یک جمع محدود، اتهامی دروغ مطرح شده، شاید حبس طولانی‌مدت ضروری نباشد و جزای نقدی بتواند نقش بازدارنده لازم را ایفا کند. اما اگر افترا در فضای گسترده‌ای مانند رسانه‌های جمعی یا شبکه‌های اجتماعی با هزاران یا میلیون‌ها مخاطب صورت گرفته باشد، یا اگر قصد افتراکننده از ابتدا وارد آوردن لطمه شدید به اعتبار فرد زیان‌دیده باشد، قاضی می‌تواند سراغ مجازات حبس برود و از حداکثر آن استفاده کند. مجموعه این احکام گویای انعطاف‌پذیری سیاست کیفری در مواجهه با اوضاع و احوال خاص ارتکاب افترا است.
یکی دیگر از مواد مهم در تعیین مجازات برای افترا، ماده ۶۹۹ است که به «افترای عملی» اختصاص دارد. این ماده در مقام بیان مجازاتی سنگین‌تر نسبت به افتراهای لفظی یا کتبی است و می‌گوید اگر کسی به شکل آگاهانه و عامدانه، آلات یا ادوات جرم را در خانه یا محل کار شخص دیگری قرار دهد و سپس به مقامات گزارش کند تا او را در معرض اتهام قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. دلیل این تشدید مجازات آن است که در افترای عملی، عنصر صحنه‌سازی پررنگ‌تر است و شخص بی‌گناه واقعا ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد یا حتی دوره‌ای در بازداشت باشد.
گاه چنین اقداماتی با انگیزه‌های انتقام‌جویانه جدی انجام می‌شوند و احتمال خسارت به حقوق شهروندی قربانی بالاست. از این رو، قانونگذار واکنشی شدیدتر نشان داده تا امنیت اجتماعی با اینگونه رفتارهای حقه‌آمیز متزلزل نشود.
از منظر عملی، در صورت طرح شکایت افترا، مرجع قضایی نخست باید احراز کند که آیا عنصر معنوی جرم، یعنی قصد انتساب عمل مجرمانه کذب به فرد دیگر، وجود داشته است یا خیر. اگر متهم به افترا دلایل جدی و مستنداتی داشته باشد که او را به صحت ادعایش مطمئن کند و در نهایت صرفا در روند رسیدگی قضایی اشتباهش آشکار شود، ممکن است قضیه دیگر «افترا» محسوب نشود و تحت عنوان خطای در تشخیص قرار گیرد.
در چنین حالتی، احتمال دارد مقام قضایی، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر کند. اما اگر اشتباه توجیه‌ناپذیر باشد یا از سر بی‌مبالاتی و بدخواهی صورت گرفته باشد، این امر در تعیین مجازات نقش تشدیدکننده خواهد داشت.
در واقع، قاضی سعی می‌کند تحلیل کند که ادعای افتراکننده در چه سطحی از آگاهی و قصد سوء مطرح شده است.
علاوه بر مواد ذکر شده، باید به سایر مواردی که در قانون برای مجازات افترا در نظر گرفته شده نیز اشاره کرد. برای نمونه، اگر افترا از طریق مطبوعات یا رسانه‌ها شکل گرفته باشد، در کنار مجازات‌های مندرج در کتاب پنجم، قانون مطبوعات نیز ممکن است اعمال شود و مسئولیت کیفری و حتی انتظامی برای نویسنده، سردبیر یا مدیرمسئول نشریه به همراه آورد.
همچنین ماده ۳۰ قانون مطبوعات تصریح دارد که هرگاه در نشریه‌ای جرمی به شخصی نسبت داده شود و این نسبت به اثبات نرسد، مفتری علاوه بر حکم به مجازات افترا، مکلف به درج حکم در همان نشریه خواهد بود.
این حکم می‌تواند جنبه ترمیمی داشته باشد تا آبروی فرد زیان‌دیده به‌قدر امکان اعاده شود. مشابه این قاعده در فضای مجازی نیز قابل اعمال است و گاه قاضی می‌تواند دستور دهد پست‌های افترا‌آمیز حذف شود یا تکذیبیه در همان صفحه یا کانال منتشر گردد.
از دیگر نکات مهم در بحث مجازات افترا، جنبه تکمیلی یا تبعی آن است. گاهی قاضی با استناد به مواد مربوط به مجازات‌های تکمیلی، تشخیص می‌دهد که علاوه بر مجازات اصلی حبس یا جزای نقدی، مرتکب باید مدتی از حقوق اجتماعی محروم شود یا در دوره‌های خاصی شرکت کند.
به عنوان مثال، اگر مشخص شود افتراکننده با انگیزه مالی دست به تخریب حیثیت فرد دیگر زده، قاضی می‌تواند حکم به رد مال یا الزام به جبران خسارت معنوی هم صادر کند. البته خسارت معنوی در حقوق ایران اصولا از مسیرهای حقوقی قابل وصول است، اما رأی کیفری می‌تواند مستند حکم حقوقی قرار گیرد و روند اثبات را ساده‌تر کند.
از سوی دیگر، افترا در نظام حقوقی ایران عموماً از جرایم قابل گذشت به‌شمار می‌آید؛ یعنی اگر شخص مفتری‌شده رضایت دهد و شکایت خود را پس بگیرد، ادامه تعقیب کیفری مختل خواهد شد و قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد صادر می‌شود.
اما باید توجه داشت که گذشت شاکی مانع از آن نمی‌شود که اگر حقوق عمومی نقض شده باشد یا افترا به گونه‌ای وسیع تری در افکار عمومی اثر کرده باشد، دادسرا نتواند رسیدگی را ادامه دهد.
در عمل، اکثر پرونده‌های افترا با گذشت شاکی خاتمه می‌یابند، مگر این که دلایل دیگری برای ادامه رسیدگی وجود داشته باشد یا دادستان عمل مرتکب را مغایر مصلحت عمومی تشخیص دهد. به عنوان مثال، اگر مصلحت عمومی ایجاب کند، ممکن است مقام قضایی تصمیم به ادامه روند محاکمه گرفته و با در نظر گرفتن گذشت شاکی، مجازات را تخفیف دهد.
در انتهای پرونده نیز ممکن است قاضی رأی به محکومیت مفتری صادر کند و بسته به شرایط پرونده، از مجازات حداقلی استفاده کند یا مجازات اشد را در نظر بگیرد. عوامل مخففه نظیر فقدان سابقه کیفری، اظهار ندامت صریح، همکاری در جبران خسارت معنوی و مالی فرد زیان‌دیده می‌توانند در کاهش میزان حبس یا جزای نقدی موثر باشند. بالعکس، رفتارهای تشدیدکننده همچون تکرار جرم افترا یا ارتکاب آن به‌صورت سازمان‌یافته و گروهی می‌تواند مجازات را تا سقف بیشتری بالا ببرد. ازاین‌رو، راهبرد قضایی در تعیین مجازات، اغلب انعطاف‌پذیر و مبتنی بر ملاحظات واقعی پرونده است.
در مجموع، میتوان چنین نتیجه گرفت که مجازات‌های جرم افترا در حقوق ایران دو دسته اصلی را در بر می‌گیرند. نخست مجازات افترا به شکل متعارف (انتساب دروغین جرم از طریق گفتار یا نوشتار)، که طبق ماده ۶۹۷ بین حبس کوتاه‌مدت یا جزای نقدی در نوسان است. دوم مجازات افترای عملی، که به موجب ماده ۶۹۹ می‌تواند حبس بلندمدت‌تر یا شلاق باشد.
افزون بر این دو، در صورت وقوع افترا در چارچوب رسانه‌ای یا فضای مجازی، قانونگذار امکان استفاده از مقررات تکمیلی را نیز پیش‌بینی کرده است تا سطح آسیب‌رسانی به آبروی افراد به حداقل برسد. از آنجا که افترا جرم قابل گذشت محسوب می‌شود، شاکی با گذشت خود می‌تواند جلوی ادامه دادرسی کیفری را بگیرد؛ هرچند در مواردی که جنبه عمومی جرم برجسته‌تر است، دادستان قدرت مداخله داشته و ممکن است رسیدگی را دنبال کند.
مراحل شکایت از جرم افترا
در این بخش طی ۶ مرحله شکایت از جرم افترا را گام به گام برایتان تشریح خواهم کرد.
۱. بررسی اولیه تحقق جرم افترا
نخستین گام برای طرح شکایت از جرم افترا، بررسی دقیق این موضوع است که آیا انتساب ناروا حقیقتاً صورت گرفته و شرایط قانونی برای تحقق افترا وجود دارد یا خیر.
برای نمونه، اگر فردی تنها الفاظ توهین‌آمیز به شما نسبت داده باشد اما عمل او مشتمل بر نسبت دادن جرم نباشد، ممکن است عنوان افترا محقق نگردد و باید در قالب توهین یا نشر اکاذیب پیگیری شود.
به موجب ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی، نوشته، روزنامه، نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر، امری را صریحاً به شخصی نسبت دهد که آن امر طبق قانون جرم محسوب شود، در صورتی که نتواند صحت آن را ثابت نماید، مفتری محسوب و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
بر این اساس، باید از مجرمانه بودن موضوع انتساب و کذب بودن آن اطمینان پیدا کرد تا بتوان مراحل بعدی شکایت را آغاز نمود.
۲. تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرا
پس از احراز تحقق ارکان افترا، شاکی باید شکواییه‌ای دقیق و مستند تنظیم کند. در این شکواییه، توضیح داده می‌شود که چگونه، کجا و از چه طریقی انتساب جرم صورت گرفته است. همچنین باید مشخص باشد که چه کسی مرتکب افترا شده و چه مدارکی در اثبات این ادعا وجود دارد.
توجه به ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مرتبط با افترا، در متن شکواییه ضروری است. پس از تکمیل شکواییه، شاکی به دادسرای عمومی و انقلاب (بخش جرائم کیفری) محل وقوع جرم یا اقامتگاه متهم مراجعه می‌کند و شکایت خود را ثبت می‌نماید. ماموران واحد ارجاع پرونده در دادسرا، با دریافت شکواییه، پرونده را برای بررسی به شعبه مربوطه می‌فرستند.
۳. ارائه ادله و مستندات
در دادسرا، شاکی باید تمامی ادله و مستندات مرتبط با جرم افترا را به مقام قضایی ارائه دهد. این مستندات می‌تواند شامل نسخه چاپی مطالب افترا‌آمیز، فایل‌های دیجیتال، اسکرین‌شات از پیام‌ها در فضای مجازی، شهادت شهود یا هر گونه دلیل موجه دیگر باشد. اهمیت این مرحله در آن است که قاضی یا دادیار تحقیق، با توجه به مدارک اولیه، تشخیص دهد آیا رفتار منتسب شده واقعا مصداق افترا است یا خیر. اگر شاکی دلایلی کافی برای اثبات کذب بودن انتساب جرم در اختیار نداشته باشد، رسیدگی ممکن است با موانعی مواجه شود.
در مقابل، ارائه دقیق و مستند دلایل، مسیر احراز عمل مجرمانه را تسهیل می‌کند و احتمال صدور قرار جلب به دادرسی را افزایش می‌دهد.
۴. انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
پس از وصول شکوائیه و مستندات، مقام قضایی (دادیار یا بازپرس) تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند. در این مرحله، متهم نیز احضار یا جلب می‌شود تا توضیحات خود را در خصوص اتهام افترا بیان کند. متهم می‌تواند دلایلی بر صحت ادعای خویش ارائه دهد یا مدعی شود که انتساب جرم صرفاً بر پایه اطلاعات اشتباه صورت گرفته است. همچنین ممکن است شاهدانی که از هر دو طرف معرفی شده‌اند، در این مرحله مورد تحقیق قرار گیرند. ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با تصریح بر ضرورت اثبات جرم بودن عمل انتسابی، نقش کلیدی در ارزیابی قاضی ایفا می‌کند. چنانچه مقام تحقیق بر صدق اتهام افترا قانع شود، قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه ارجاع می‌شود.
۵. ارجاع پرونده به دادگاه کیفری
پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز ادله کافی مبنی بر افترا بودن رفتار متهم، دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری صلاحیت‌دار ارسال می‌کند.
در دادگاه، قاضی با توجه به گزارش دادسرا و شنیدن اظهارات طرفین، ماهیت موضوع را بررسی می‌کند. اگر انتساب جرم به فرد دیگر کاملا خلاف واقع و با علم و عمد صورت گرفته باشد، افترا محقق تلقی می‌شود. دفاع متهم در این مرحله می‌تواند شامل اثبات صدق ادعا یا نبود قصد تخریب باشد.
اما اگر نتواند صحت ادعای خویش را ثابت کند، به موجب ماده ۶۹۷ یا سایر مواد مرتبط (مانند ۶۹۹ درباره افترای عملی)، مجازات حبس یا جزای نقدی برای او تعیین خواهد شد. روند رسیدگی ممکن است چند جلسه به طول انجامد و قاضی متناسب با اوضاع پرونده حکم صادر می‌نماید.
۶. صدور حکم و پیگیری اجرای آن
در صورت محکومیت متهم به جرم افترا، دادگاه کیفرخواست را تأیید و حکم مجازات صادر می‌کند. این مجازات ممکن است حبس، جزای نقدی یا شلاق (در موارد افترای عملی) باشد.
با قطعیت حکم، متهم برای گذراندن دوره محکومیت، یا پرداخت جزای نقدی، به مراجع مربوطه معرفی می‌شود. در صورت گذشت شاکی یا سازش طرفین در میانه راه، دعوا می‌تواند ختم به صلح یا صدور قرار موقوفی تعقیب شود؛ زیرا جرم افترا غالبا قابل گذشت است و اراده شاکی در ادامه یا عدم ادامه دادرسی نقش بسزایی دارد. بااین‌حال، در شرایطی که مصلحت عمومی اقتضا کند، مرجع قضایی می‌تواند علی‌رغم گذشت شاکی، روند رسیدگی را تا صدور حکم ادامه دهد.
در نهایت، پیگیری اجرای حکم نیز بر عهده واحد اجرای احکام کیفری است. اگر مجازات حبس باشد، محکوم باید دوره محکومیت را تحمل کند؛ اگر جزای نقدی یا شلاق مقرر باشد، مقام قضایی مطابق رویه‌های مربوطه آن را اجرا می‌کند.
در برخی پرونده‌های افترا که به‌صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شده، ممکن است دادگاه با استناد به قانون مطبوعات یا سایر مقررات، حکم به درج تکذیبیه یا اعاده حیثیت از شاکی نیز بدهد. این اقدام، جنبه‌ای ترمیمی دارد و هدف آن، بازگرداندن حیثیت آسیب‌دیده شاکی و جلوگیری از تداوم آثار منفی افترا است.
دفاع در برابر اتهام افترا
دفاع در برابر اتهام افترا مستلزم اثبات آن است که متهم (کسی که به جرم افترا متهم شده) رفتار یا نیتی فراتر از «انتساب کاذب جرم به دیگری» نداشته یا دربردارنده شرایط اساسی افترا نبوده است. در عمل، این دفاع می‌تواند در چند محور اصلی سازمان‌دهی شود:
- اثبات صدق ادعا: مهم‌ترین خط دفاعی در جرم افترا، اثبات درستی اتهام نسبت داده‌شده است. اگر متهم بتواند با ارائه دلایل و اسناد قابل‌قبول در دادگاه ثابت کند که رفتار منتسب به طرف مقابل واقعاً یک جرم بوده و او به‌درستی آن را بیان کرده است، عنوان افترا منتفی خواهد شد. چراکه شرط تحقق افترا، کذب بودن انتساب است. بنابراین، اگر دلایل کافی بر وقوع جرم از سوی شاکی در اختیار متهم باشد، او می‌تواند از خود رفع اتهام کند.
- نبود عنصر معنوی (عمد در انتساب جرم دروغین): جرم افترا نیازمند قصد و عمد بر دروغ بستن جرم به دیگری است. اگر متهم بتواند ثابت کند که به واقع و با حسن نیت، اشتباه در تشخیص داشته یا قرائن متعددی او را قانع کرده بود که شخصی جرمی مرتکب شده است، عنصر روانی لازم برای افترا را نخواهد داشت. در این شرایط، رفتار او ممکن است در نهایت خطای در تشخیص یا عمل غیردقیق تلقی شود و دادگاه از باب افترا او را محکوم نکند.
- عدم وضوح در انتساب جرم: قانون تصریح دارد که برای تحقق افترا باید «صریحاً» جرمی به دیگری نسبت داده شود. اگر متهم نشان دهد که اصلا عمل مجرمانه‌ای را به طرف مقابل انتساب نداده یا جملاتش چنان مبهم بوده که عرفاً نتوان آن را «اتهام مشخص کیفری» دانست، ممکن است دادگاه تشخیص دهد که رکن مادی افترا محقق نشده است.
- عدم انتشار به دیگران (فقدان جنبه علنی): افترا نیازمند آن است که انتساب جرم به‌گونه‌ای صورت گیرد که آبروی فرد نزد دیگران مخدوش شود یا در معرض رسیدگی کیفری قرار گیرد. اگر کسی در خلوت و به خود شخص مدعی شده باشد که او جرمی انجام داده، بدون آن که دیگران آگاه شوند یا در معرض ادعای عمومی قرار گیرد، عنصر مادی افترا (علنی شدن انتساب) ممکن است ناقص بماند. در این شرایط، دادگاه می‌تواند افترا را وارد ندانسته و عمل را به‌عنوان تخلفی سبک‌تر (مانند توهین ساده) تلقی کند.
- اثبات وجود انگیزه مشروع یا مستند قانونی برای گزارش (گزارش جرم): گاهی فردی که متهم به افترا شده، در قالب یک گزارش رسمی یا اعلام جرم به مراجع قضایی، رفتار شخصی را جرم دانسته و خواستار رسیدگی شده است. اگر روشن شود که گزارشگر صرفا با تکیه بر ظن معقول یا ادله اولیه اقدام کرده و قصد تخریب عمدی نداشته است، ممکن است از مسئولیت افترا رها شود. در واقع، قانون به شهروندان اجازه می‌دهد رفتار مشکوک به جرم را گزارش کنند و این امر لزوما افترا به‌حساب نمی‌آید؛ مگر آن که عمدی در دروغ‌پراکنی وجود داشته باشد.
کسی که به افترا متهم می‌شود، باید با ارائه مستندات، دلایل، شهود و توضیح دقیق شرایط، دادگاه را قانع کند که انتساب جرم از روی عمد و کذب نبوده، یا اصلا چنین انتسابی واقع نشده یا اگر هم شده، مشمول یکی از توجیهات قانونی مانند گزارش یک ظن منطقی به مراجع ذی‌ربط بوده است.
پرسش‌های متداول
شرط اصلی تحقق افترا طبق قانون مجازات اسلامی چیست؟
افترا با توهین چه تفاوتی دارد؟
در جرم افترا، چگونه میتوان از خود دفاع کرد؟
مجازات افترا در قانون مجازات اسلامی چیست؟
شکایت از جرم افترا با گروه وکلای یاسا
مجموعه حقوقی یاسا خدمات جامع و تخصصی در حوزه جرائم افترا ارائه می‌دهد که هم به متهمین و هم به شاکیان این نوع جرائم، با رویکردی کاملا حقوقی و دقیق پاسخگو است.
این مجموعه با تکیه بر دانش حقوقی عمیق و تجربه فراوان در پرونده‌های افترا، از طریق مشاوره حقوقی تخصصی، راهنمایی‌های لازم جهت دفاع از حقوق موکلین و پیگیری قانونی پرونده‌ها را ارائه می‌کند.
خدمات ارائه شده شامل بررسی دقیق مدارک، تحلیل مستندات پرونده و ارائه راهکارهای حقوقی جهت اثبات بی‌گناهی متهم یا اثبات صحت ادعاهای شاکیان می‌باشد. مجموعه حقوقی یاسا همچنین با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خدمات وکیل آنلاین، امکان دسترسی سریع و بدون حضور حضوری به مشاوره حقوقی با وکیل افترا را برای موکلین فراهم آورده است؛ بدین ترتیب، افراد در هر نقطه از کشور می‌توانند از تخصص و دانش حقوقی کارشناسان این مجموعه بهره‌مند شده و از بروز خسارات ناشی از افترا جلوگیری نمایند.
خدمات وکیل آنلاین ارائه شده توسط مجموعه حقوقی یاسا، نقش مهمی در تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های افترا ایفا می‌کند. از طریق این سامانه، متهمین و شاکیان می‌توانند در کمترین زمان ممکن با کارشناسان حقوقی در ارتباط باشند و از مشاوره‌های فوری و کاربردی بهره‌مند شوند.
این خدمات آنلاین شامل جلسات ویدیویی، ارسال مستندات به صورت دیجیتال و دریافت نظرات حقوقی تخصصی از سوی وکلای مجرب است که موجب می‌شود روند دفاع یا پیگیری ادعاها با سرعت و دقت بیشتری پیش رود.
همچنین، تضمین محرمانگی اطلاعات و رعایت استانداردهای بالای امنیتی، اطمینان خاطر کامل را برای موکلین فراهم می‌کند.
به این ترتیب، مجموعه حقوقی یاسا با ارائه خدمات حضوری و آنلاین، بستری مناسب برای حمایت از حقوق افراد متهم یا شاکی در پرونده‌های افترا ایجاد نموده و با ارائه مشاوره حقوقی دقیق، گام موثری در جهت احقاق عدالت برداشته است.
با سلام
آیا اشتباه قاضی در تشخیص جرم را میتوان از طریق جرم افترا پیگیری کرد؟ یعنی در واقع قاضی خاطی را میتوان مفتری دانست؟ مستندا اگر بفرمایید ممنون میشم
سلام
بنظر می‌رسد عمل قاضی از عنوان افترا فراغت دارد زیرا:
اولا؛ قاضی در پی انتساب عنوان نیست بلکه در مقام تشخیص است
ثانیاً: علی الاصول عنصر روانی در این فرض مفقود است