انفصال از خدمت و نکاتی درباره آن

معنای لغوی انفصال جدا شدن، جدایی و گسستگی می­باشد.

انفصال  از خدمت در اصطلاح به معنای؛ ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است.

این مجازات از درجه 7-6 است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته می­شود. اگر انفصال به صورت موقت باشد انفصال را موقت و گرنه انفصال دائم می‌نامند.

در حین انفصال، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمی‌کند مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحاء ایام خدمت رسمی محسوب شود.

هدف مجازات انفصال از خدمت

مجازات‏هایی مثل انفصال از خدمت، بی آنکه فاقد خصوصیت شدت و سختی برای بزهکار باشند کوشش دارند تا از نظریه پیش‏گیری عام و خاص بزهکاری تبعیت کنند، طبق این نظریه، هر گونه اقدامی که ناظر به پیش گیری از جرم در جامعه است، در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز می­دارد و او را برای جایگزینی در اجتماع آماده می‌سازد.

اما هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است، این مجازات با برکنار ساختن برخی از اشخاص از مشاغلی که فعالیت‏های مجرمانه آن‏ها را تسهیل می‌کند، بیش از همه به اقدامات تامینی شباهت دارد.

گاهی بدون آن‏که ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملا جنبه ارعابی و آزار دهنده دارد. همان طور که در اهداف کلی مجازات‏ها ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن را نباید فراموش نمود.

انواع مجازات انفصال از خدمت

انفصال از خدمت هنگامی مجازات کیفری محسوب می‌شود که در قوانین کیفری پیش‏بینی شده باشد، در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است، لیکن اگر در آیین‌نامه‌ها یا مقررات اداری و استخدامی پیش‌بینی شده‌باشد مجازات اداری به شمار می‌رود.[7] مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است:

الف: قطع رابطه استخدامی به صورت دائم

منظور از انفصال دائم منع اشتغال مستخدم رسمی دولت بخدمت دولت برای همیشه می‌باشد. اگر کارمند و یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمی‏تواند به همان سمت منصوب شود، اما استخدام او در سایر کار‏های دولتی بلا مانع است، لیکن در صورتی که از اشتغال به کلیه مشاغل دولتی محروم شود، استخدام او حتی برای سمت یا شغل دولتی دیگر نیز ممنوع می‏شود. پس خود این نوع انفصال را می­توان به نوبه خود به دو گروه تقسیم کرد.

• انفصال دائم از تمام مشاغل دولتی

با اجرای این نوع مجازات، فرد پس از محکومیت، حق اشتغال در هیچ یک از مشاغل دولتی را نخواهد داشت همانطور که مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز به آن اشاره می‌کنند:

طبق ماده‌ی 1 قانون تشدید مجازات در صورتی که شخص کلاهبردار بر خلاف واقع عنوان یا سمت قوای سه گانه را اخذ کرده باشد یا جرم کلاهبرداری را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام داده باشد، علاوه بر رد اصل مال بر صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در مورد ارتشا نیز ماده 3 همان قانون برای مرتشی در صورتی که در مرتبه‌ی مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد و یا چنانچه قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد، به عنوان تتمیم مجازات، انفصال دائم از خدمت را تعیین کرده، ماده 4 تشکیل یا رهبری شبکه‌ی فعال در زمینه ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را مستوجب انفصال دایم از خدمات دولتی دانسته.

در رابطه با اختلاس، تبصره 2 ماده 5 برای کارکنان و کارمندان دولت و … که بیش از مبلغ 50 هزار ریال اختلاس کنند و یا عمل اختلاس را توأم با جعل سند انجام دهند مجازات انفصال دایم از خدمت مقرر داشته، و ماده 6 شروع کننده‏گان به اختلاس را در صورتی که در مرتبه‌ی مدیر کل یا بالاتر باشند به همین مجازات محکوم کرده است.

ماده‌ی 12 قانون مبارزه با مواد مخدر در این رابطه مقرر می­دارد: «هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادین وارد نماید به اشد مجازات‌های مذکور در ماده 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأمورین دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.»

• انفصال دایم از بعضی مشاغل دولتی

آندسته از ضابطین دادگستری که به شکایت اشخاصی را که بر خلاف قانون حبس شده ­اند استماع نکنند، یا به آن ترتیب اثر ندهند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال محکوم خواهند شد.

همچنین مقامات قضایی که بر خلاف قانون قرار توقیف یا بازداشت کسی را صادر نمایند، به مجازات انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم می­شوند و برای مقاماتی که شکایتی نزد آنها برده شود و به آن ترتیب اثر ندهند انفصال دایم از شغل قضایی در قانون پیش بینی شده است.

در همین راستا ماده 643 ق.م.ا بیان می­دارد:« هر کس عالماً زن شوهر دار یا زنی را که در عده‌ دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.»

ب: انفصال موقت از مشاغل دولتی

برابر ماده 124 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45 حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است. درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محکومیت می‌تواند به شغل قبلی خود بازگردد.

مثلا ماده 576 ق.م.ا سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان ومستخدمین و مأمورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال دانسته و ماده 601 ق.م.ا عدم پرداخت حق الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینه ها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا 3 سال می­داند.

همچنین بر اساس ماده 606 ق.م.ا  رؤسا یا مدیرانی که پس از اطلاع از  وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی، مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا دوسال، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

ماده 725 ق.م.ا بیان میدارد: « هر یک از مأمورین دولتی که متصدی تشخیص مهارت و دادن گوهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از 6 ماه تا 1 سال و به 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد…»

علاوه بر موارد فوق می‌توان در این زمینه به مواد 575 و 572 ق.م.ا و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که قبلاً به آنها اشاره شد نیز رجوع کرد.

همچنین ممکن است قاضی علاوه بر مجازات اصلی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی استفاده کند.

انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی

با توجه به اینکه حتی مجازات‏های تکمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند، نمی‌توان هر مجازاتی را ولو اینکه جنبه‌ی تأمینی داشته باشد، جزء مجازاتهای تکمیلی محسوب کرد. اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینکه این مجازات جنبه‌ی تتمیمی احکام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازات‏ها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده، بند 2 ماده 28 نیز بیان می‌کند: « دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستور‌های ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلّف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین …» و همچنین تبصره 3 ماده 38 به قاضی اجازه داده تا ضمن صدور حکم آزادی مشروط شرایطی را در حکم قید کند که یکی از این شروط « خودداری از اشتغال به شغل خاص» می‌باشد.

در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق می‌کند. این تعلیق فرد بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد.