درحالی‌که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران خشونت را سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور معرفی می‌کند، یک مقام ارشد در قوه قضاییه می‌گوید مواردی مانند مسائل ناموسی و اختلافات مالی از مهم‌ترین انگیزه قتل در بین ایرانیان هستند.
انگیزه قتل
هر چند رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه روز گذشته بر بحرانی نبودن جرم قتل در ایران تأکید کرد اما در تشریح 7 انگیزه قتل در ایران گفت: خیانت زوجین، اختلافات مالی- ملکی، مسائل ناموسی، نزاع و درگیری خیابانی، سرقت، قتل ناشی از مصرف مواد‌مخدر صنعتی و جنون‌آمیز و در آخر قتل قومی- قبیله‌ای (در روستاها) این موارد را تشکیل می‌دهد.»
سردارمهدی معصوم بیگی با تأکید بر اینکه موضوع کاهش آمار قتل در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفته افزود: «آمارها نشان می‌دهد که انگیزه قتل در ایران نسبت به عمده کشورهای اروپایی و آمریکایی پایین‌تر بوده و این جرم در ایران مسئله بحرانی نیست اما برای رسیدن آن به پایین‌ترین حد تلاش می‌کنیم. آمار ۱۰ سال اخیر از سال ۸۴ تا امروز نشان می‌دهد که آمار قتل نرخ نزولی داشته و در ۷ ماهه امسال نسبت به 7ماه سال گذشته 3/4 درصد قتل کاهش یافته است.»
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۵درصد قتل‌ها با موضوعات خانوادگی است، گفت: «در این موارد زیاد نمی‌شود مداخلات پلیسی کرد بلکه مداخلات فرهنگی و آموزشی و نگاه‌های ارزشی دینی باید تقویت شود تا اثر‌گذاری داشته باشد. ۹درصد قتل‌ها هم در لحظه و در اثر نزاع آنی انجام می‌شود که باید باکار فرهنگی برای افزایش سعه‌صدر، افزایش توان مهارتی مردم در خویشتن‌داری دنبال شود.»
جانشین پلیس پیشگیری ناجا، استان‌های خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و یزد را به‌ترتیب دارای کمترین آمار این جرم اعلام کرد و توضیح داد: «بیش از ۳۶درصد قتل‌ها با سلاح سرد اتفاق می‌افتد و از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا قانون جرم حمل سلاح سرد را تصویب کند چرا که بیشترین قربانیان این قتل‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.»
اشاره سردار معصوم بیگی به قانونی است که مربوط به 58سال قبل است و از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان این قانون به‌دلیل قدیمی بودن، ناکار آمد بوده و نیاز به بازنگری دارد. موضوعی هم که سال 86دولت برای آن لایحه‌ای ارائه کرده بود و هم نمایندگان مجلس پیگیرش بوده‌اند، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. بسیاری از کارشناسان نبود چنین قانونی را دلیل وقوع بسیاری از جرایم با سلاح سرد می‌دانند. پس از آنکه در سال86 دولت برای این موضوع لایحه‌ای به مجلس برد و به نتیجه نرسید، عده‌ای از نمایندگان تصویب همین قانون را در قالب طرح دنبال کردند که البته باز هم به سرانجامی نرسید. سال گذشته قرار شد ممنوعیت استفاده و حمل سلاح سرد از قالب طرح خارج شده و به‌صورت تبصره‌ای به قانون مجازات اسلامی اضافه شود. تأخیر در تصویب این قانون ناشی از اختلاف نهاد‌های تصمیم‌گیر و کارشناسان در جرم‌انگاری کردن برای وسایل و ابزارهایی که به‌طور مشترک برای اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، است.
گسترش خشونت
درحالی‌که تصویب قانون برخورد با سلاح سرد در مجلس مدت‌هاست معطل مانده، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی معتقد است که حتی نمایندگان مجلس نیز گاهی خشونت را ترجیح می‌دهند. سیدحسن موسوی چلک با تأکید بر اینکه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به ترویج «بردباری» در اجتماع نیاز داریم زیرا سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور مسئله خشونت است، می‌گوید: «حتی بعضی اوقات حتی در سطوح سیاسی کشور نیز شاهد همین خشونت‌ها هستیم؛ برای مثال شاهد آن هستیم که نمایندگان مجلس به جای اینکه برای حل و رفع اختلاف‌نظرهایشان با یکدیگر گفت‌وگو کنند گاهی اوقات کت‌های خود را از تن درآورده و به جان هم می‌افتند. »
وی وجود حدود 15میلیون پرونده قضایی در کشور را نشان‌دهنده پایین آمدن آستانه تحمل مردم می‌داند و توضیح می‌دهد: «برای مثال هنگام تصادف در رانندگی از ماشین پیاده می‌شویم و شروع به فحاشی و دعوا با یکدیگر می‌کنیم. متأسفانه روزانه در پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها شاهد شکایت‌ها و پرونده‌هایی هستیم که با کمترین تنش قابل حل هستند و این مسئله بسیار نگران کننده‌ای است زیرا وقتی مردم کلانتری و پاسگاه را به‌عنوان انتخاب اول برای حل مشکلاتشان برمی‌گزینند، نشان‌دهنده آن است که به بلوغ فکری و اجتماعی نرسیده‌اند. ما اگر نتوانیم آستانه تحمل و بردباری خود را افزایش دهیم در آینده با جامعه‌ای افسارگسیخته با رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی مواجه خواهیم بود»
تصویب قوانین لازم برای برخورد با مجرمان و البته بازدارندگی از ارتکاب جرم یک روی سکه و فرهنگ‌سازی روی دیگر آن است. براساس گزارش‌های تأیید نشده روزانه 6نفر در ایران به انگیزه قتل می‌رسند که سلاح سرد به‌خصوص چاقو آلت قتاله در نیمی از آنهاست. این چاقو‌ها اگر نبودند یا صاحب آنها در استفاده از آن کمی فکر می‌کرد اوضاع حتما بهتر بود.
مراجعه 368هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی در 7ماه
هر چند آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد نزاع در ایران دست‌کم در نیمه اول امسال نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل بیش از 6درصد کاهش داشته اما اعداد فعلی هم همچنان بالا هستند. فقط در 7ماهه سال‌جاری 368هزار و 434نفر به‌دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.در این مدت استان‌های تهران با 63هزار و 746، خراسان رضوی با 32هزار و 80 و اصفهان با 26هزار و 359نفر بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با 2 هزار و 233، ایلام با 2 هزار و 240و سمنان با 2 هزار و 933نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.در مهر‌ماه امسال نیز 47هزار و 249مصدوم نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
