نظام عادلانه دریافت مالیات یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که عموم اقتصاددانان، خصوصا اقتصاددان‌های نهادگرا برای بهبود وضعیت درآمدهای دولتی و کاهش وابستگی به نفت یا هر تک محصول دیگری در اقتصادهای وابسته به خام فروشی پیشنهاد می‌کنند. عموم کارشناسان و اقتصاددان‌های کشورمان هم با تاسی به این فرمول آزموده شده در اقتصاد جهانی، سال‌هاست که روی این مسئله دست گذاشته‌اند و بر تغییر سازوکارهای دریافت مالیات در کشور و جلوگیری از فرارهای مالیاتی تاکید می‌کنند.
مالیات در عین یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین عدالت توزیعی در هر اقتصادی است. دولت به‌عنوان نماینده منفعت عامه، با ستاندن مالیات از ثروتمندان و خرج کردن مجدد آن در بخش خدمات، بهداشت و زیرساخت‌ها و غیره، امکان برقراری تعادل را در عرصه اقتصادی فراهم می‌کند. در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که نظام مالیاتی کشورمان دچار مشکلات فراوانی است و فرارهای مالیاتی در میان اقشار ثروتمند به‌شدت احساس می‌شود و بار مالیاتی بیشتر بر دوش کارمندان یا اصنافی است که دخل و خرجشان به‌راحتی در دسترس دولت و سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
نبود تعادل در دریافت مالیات و فرارهای مالیاتی سبب شده عدهای از مالیات‌دهندگان به‌این نتیجه برسند که در حق‌شان اجحاف می‌شود و سعی می‌کنند از هر راهی که می‌توانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند. معضل اجاره کارت‌های بازرگانی و سوء استفاده‌هایی که بارها داستان‌های عجیب و غریب آن در رسانه‌ها منعکس شده نمونه بارزی از این تلاش‌هاست. همین چند وقت پیش بود که رد پای کارت بازرگانی یک پیر زن مرز نشین در واردات پورشه مشخص شد و علامت تعجب‌های آنچنانی پای تیترهای رسانه‌ها در این باره به نمایش درآمد.
طرح جامع نظام مالیاتی و کارت‌های بازرگانی
یکی از مهم‌ترین منابع فساد آلودی که این روزها به‌دفعات در مورد آن حرف به میان آمده است، وجود کارت‌های بازرگانی است که عدهای با سوءاستفاده از ناآگاهی دارندگان آن دست به اقدامات فساد آلود می‌زنند. برخی از فعالان بازرگانی پیش‌تر از احتمال حذف این کارت‌ها خبر داده بودند اما عدهای دیگر اعتقاد دارند اگر طرح جامع نظام مالیاتی به اجرا در‌بیاید، این مسئله رفع می‌شود و دیگر نیازی به حذف کارت‌های بازرگانی هم نیست. پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در مورد ضرورت حذف کارت بازرگانی و یا برقراری آن، گفت: «اگر چه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت با جایگزین شدن عضویت فراگیر به جای کارت بازرگانی موافقت کرده، اما حذف کارت بازرگانی نیاز به اصلاح قانون صادرات و واردات و قانون اتاق بازرگانی دارد.که پیشنهاد اتاق ایران این است که مثل اتاق‌های موفق دنیا عضویت فراگیر را به میان بیاوریم.» وی سازوکاری که بتواند جلوی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را بگیرد، استقرار طرح‌های جامع مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل فرایند واردات و صادرات دانست که به صورت آنلاین نقل‌و‌انتقال کالاها را رصد می‌کند که در کوتاه مدت انتفاع مالی افرادی که از تخلفات سود می‌برند، را به‌حداقل رسانده و خود به خود این مسئله حل می‌شود.
حل مشکل قاچاق و نابرابری‌های توزیعی
البته بحث استقرار نظام جامع مالیاتی در سطوحی مهم‌تر از جلوگیری از فساد کارت‌های بازرگانی هم مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: «پاشنه آشیل عدم توفیق دولت‌ها در بسیاری از مواردی که دنبال می‌کنند به نبود یک قانون جامع و دقیق در حوزه مالیات بر می‌گردد.» وی با بیان اینکه بنده در تحقیقی به این نتیجه رسیدم، درصد بالایی از نمایشگاه‌داران اتومبیل‌های لوکس، در همین شهر تهران مالیات پرداخت نمی‌کنند، می‌گوید: «در ایران تعداد کسانی که در دهک‌های درآمدی پایین قرار می‌گیرند، بالاتر از تعداد کسانی است که در دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند، بنابراین نیاز به یک ابزار کارآمد برای از میان برداشتن نابرابری‌های توزیعی ثروت وجود دارد. هیچ ابزاری در این حوزه نمی‌تواند کارآمدتر از ابزار مالیات باشد و به همین دلیل نیاز مبرم به نظام جامع مالیاتی به شدت احساس می‌شود.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم بالایی از قاچاق در کشور وجود دارد می‌افزاید: «سوال من این است که این اجناس قاچاق که عموما هم مصرف عمومی دارند چگونه و از چه طریقی به دست مردم می‌رسد؟ غیر از این است که این اجناس نهایتا از‌طریق همین شبکه فروش موجود توزیع می‌شود؟ این نشان می‌دهد که فرارهای مالیاتی به حدی است که نمی‌شود این مسائل را ردیابی کرد و اگر این ضعف برطرف شود به طور حتم هزینه فروش اجناس قاچاق به شدت بالا خواهد رفت و این یکی از دستاوردهای مهم استقرار نظام جامع مالیاتی است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه، در حال‌حاضر ضعف مهمی که در نظام مالیاتی ما وجود دارد محدود بودن پایه‌های مالیاتی است می‌گوید: «در‌قالب نظام جامع مالیاتی باید راهکارهای اساسی برای افزایش پایه‌های مالیاتی اندیشیده شود و همچنین ساماندهی به بخشودگی‌های مالیاتی هم مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد در حال حاضر بالای 45 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند و این اصلا پذیرفتنی نیست. آن هم در شرایطی که بیشتر حجم اقتصاد ما کارهای واسطه‌ای است سهم بخش‌های تولیدی کم است.»
علی قاسمی، استاد اقتصاد هم با بیان اینکه نظام مالیاتی در کشور با سطح عالی توسعه یافتگی و نقش آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و توسعه کسب و کار و همچنین کاهش فاصله طبقاتی و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و سرزمینی فاصله دارد، در این باره به رادیو اقتصاد گفت: «مالیات دامنه‌های زیادی دارد و باید به طور عادلانه از همه عوامل مالیاتی دریافت شود که شامل مالیات بر درآمد تا مالیات بر ثروت و خانه‌های خالی و همه درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم و مقطعی و دائمی می‌شود. اگر پدیده فرار مالیاتی را حذف کنیم درآمد مالیاتی تا چند برابر قابل افزایش است اما دولت نباید فقط به فکر افزایش مجموع درآمدهای مالیاتی باشد بلکه در زمینه هزینه این منابع و سیاست‌گذاری‌های مالیاتی توجه به عدالت اقتصادی و اجتماعی و آمایش سرزمینی در فرآیند توسعه هم برنامه‌ریزی شود تا بتوانیم به اقتصاد مالیاتی پیشرفته برسیم که در آن صورت فرهنگ مالیاتی هم در جامعه به‌خوبی تبیین و مستحکم خواهد شد.»
در مجموع به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران در شرایط فعلی به شدت نیازمند استقرار یک نظام مالیاتی است که بتواند با افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، از بار سنگین مالیات بر دوش مالیات‌دهندگان محدود فعلی هم بکاهد و در عین‌حال به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم کمک کند. از این نظر است که اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح جامع نظام مالیاتی با اهمیت می‌شود.
