حق مولف یا کپی‌رایت یا مالکیت ادبی و هنری، حق پدیدآورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره‌برداری از اثر خود است. در مورد چنین حقی گاهی این پرسش به ذهن می‌رسد که سرنوشت حق مالکیت ادبی و هنری بعد از مرگ پدیدآورنده چیست؟ حق مالکیت فکری نویسندگان و شاعران، بعد از وفات آنها، تابع چه ضوابطی است، تکلیف وراث آنها چه خواهد شد و محدوده زمانی حق مالکیت وراث پدیدآورنده، تا چه زمانی است؟
همچنین موضوع دیگری که مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که قوانین موضوعه فعلی چه تمهیداتی برای حفظ حقوق بازماندگان این آثار اندیشیده‌اند و از منظر نظارتی، چه نهاد یا نهادهایی مسئولیت پاسداشت و حمایت از آفرینش‌های عقلی و ذهنی مورد نظر را بر عهده دارند؟ آیا این نهادها در انجام این رسالت، تا به امروز موفق عمل کرده‌اند و توانسته‌اند از سوء استفاده‌های بی‌شمار و تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص جلوگیری کنند یا خیر؟
ایوب میلکی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص این موارد و موضوعات اظهار کرد: اگر قانون، «حق تالیف و مالکیت ادبی و هنری» را واجد مالیت و دارای ارزش و اعتبار دانسته و شرعاً و قانوناً به رسمیت شناخته، ایجاد محدودیت زمانی برای چنین حقی در حالت عادی، نوعی نقض غرض و مغایر با مبانی توجیهی و ضوابط موجود خواهد بود؛ زیرا همانطور که مال، محترم است، حق نیز محترم خواهد بود و وقتی مال همیشه مال است، حق هم همیشه حق باقی خواهد ماند مگر در موارد استثنایی که بنا بر تصریح قانونی و مصالح متعارف عمومی یا به دلیل نقض مقررات موضوعه توسط صاحب حق، محدودیت یا سلب حقی صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه ذکر پیشینه‌ای مختصر از نحوه شکل‌گیری و تکامل این حق، خالی از فایده نخواهد بود، گفت: از زمان پیدایش صنعت چاپ در جهان، بحث حق مالکیت بر آفرینش‌های فکری، اهمیت فراوانی یافته و حقوق مادی و معنوی حاصله از خلق چنین آثاری، مورد حمایت بسیاری از قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین‌المللی واقع شده است. لازم به ذکر است که تا قبل از پیدایش صنعت چاپ، حق تألیف، موضوعیت چندانی نداشت و از لحاظ اثباتی نیز در مواردی که یک اثر ادبی یا هنری، مورد سرقت یاا سوءاستفاده قرار می‌گرفت، از آنجایی که سوابق اثر در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده بود، امکان اثبات ادعا و کشف حقیقت و رفع ماده نزاع، با اشکالات اساسی مواجه بود.
نویسندگی در گذشته ارزشی نداشت
این وکیل دادگستری افزود: همچنین در گذشته، صرف نظر از آن که امکان تکثیر و نسخه‌برداری در سطح گسترده وجود نداشت، اصولاً نویسندگی یا کتابت، وسیله‌ای برای تجارت و داد و ستد محسوب نمی‌شد، اما از زمانی که صنعت چاپ و نشر به عنوان یکی از صنایع درآمدزا، اختراع و به تدریج متحول شد، این اندیشه و تلقی منطقی در ذهن صاحبان قلم و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری شکل گرفته و کم کم تقویت شد که نویسندگی و کتابت، به عنوان ابزاری برای تامین معاش به کار گرفته شود. اینگونه بود که با گذر زمان، حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان، وارد قلمرو قوانین کشورها از جمله ایران شد و به اعتقاد بنده، ظهور و شکل‌گیری رویکردهای نوین حمایتی از نخبگان، متأثر از این واقعیت است که به هر حال، این افراد بخش عمده‌ای از عمر گرانبهای خویش را مصروف فعل تحریر و کتابت می‌کنند و در شرایطی که دیگران کمتر به مقوله‌های فکری و عقلی تعلق خاطری نشان می‌دهند و مشغول فعالیت‌های شغلی، تجاری و مادی خویش هستند، نویسندگان و مؤلفان، با تلاش و صرف وقت فراوان، میراث ادبی، فرهنگی و هنری ارزشمندی را در اختیار جامعه بشری و آیندگان قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: در سیستم حقوقی ایران، مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد که به توصیف ضوابط ناظر بر حقوق مؤلفین و مصنفین پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد.
میلکی اضافه کرد: به موجب ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، از نظر این قانون به مولف، مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریق یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، «اثر» اطلاق می‌شود. مستنداً به ماده دو این قانون، آثار مورد حمایت این قانون، شامل مواردی نظیر کتاب و رساله و هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی، هنری، شعر، ترانه، سرود و تصنیف و آثار سمعی و بصری و امثال اینها است.
حق‌التالیف آثار متوفی باید برای همیشه به وراث برسد
وی در ادامه بیان کرد: نکته مهم و مرتبط، پیرامون ماده 12 اصلاحی این قانون مصوب 31 مرداد سال 1389 است که مقرر می‌دارد «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.»
این وکیل دادگستری عنوان کرد: هر چند این مصوبه اصلاحی، محدوده زمانی 30 ساله مقرر در قانون مصوب 1348 را در اصلاحات تقنینی سال 1389 به 50 سال افزایش داده است، مع‌الوصف؛ بنده کماکان بر این باورم که چنین محدودیتی با حقوق شرعی و مالکانه و منافع بازماندگان متوفی در تعارض صریح قرار دارد و اعتقاد دارم حق‌التالیف آثار متوفی باید برای همیشه به وراث برسد و اگر در مخالفت با این امر چنین استدلال و توجیه شود که فلسفه تعیین مهلت 50 ساله و ایجاد محدوده زمانی برای آثارر فکری، به دلیل حمایت از جامعه و منافع عمومی است و چنین گفته شود که پدیدآورندگان آثار مزبور، هرگز با هدف استفاده از بهره و منافع اقتصادی انتشار اثر، دست به تالیف نمی‌زنند و بر این اساس، قائل به این باشیم که مصوبه استمرار «حقوق مولفف پس از 50 سال از زمان مرگ» فرمول بی‌عیب و نقص و کاملی است که همه موارد را در بر گرفته است، به نظر می‌رسد تا حدودی از موازین انصاف و عدالت و اصل حمایت از حقوق مصنفین و مولفین فاصله گرفته‌ایم، چرا که حتی در زمان حیات صاحب اثر نیز، حقوق دریافتی ناشر کمتر از مبلغ دریافتی مولف نیست و پیش‌بینی یک حکم واحد و مطلق درباره همه آثار نمی‌تواند عادلانه باشد؛ بلکه معتقدم که تعیین محدوده زمانی برای این موضوع، نوعی کم‌لطفی در حق بهترین نخبگان یک مملکت است و لذا بازماندگان مولف حق دارند درباره انتشار یا عدم انتشار آثار متوفی نظر بدهند و اصلا مقبول و پسندیده نیست که حق‌التالیف آثار مولف به جیب ناشران و افرادی برود که هیچ تلاشی در راستای خلق و آفرینش چنین آثاری انجام نداده‌اند.
وی اظهار کرد: لذا منطقی و عادلانه این است که شرط محدودیت زمانی برداشته شود و مورد تجدید نظر قانونگذار قرار گیرد و بر همین مبنا، تا زمانی که وراث قانونی در قید حیاتند، باید این حقوق به آنها برسد؛ کما اینکه، واقعیت تلخ آن است که نویسندگان حتی تا هنگامی که زنده‌اند، برای دریافت حق‌التالیف آثارشان با مشکلات عدیده مواجهند و در فرض فوت نیز، وراث آنها با گرفتاری‌های فراوانی مواجه هستند و منطقی این است که حق تالیف آثار باید مانند سایر میراث متوفی برای همیشه به خانواده ویی برسد. بنابراین باید مالکیت مادی و معنوی آثار پدیدآورندگان متوفی نیز مانند سایر دارایی‌هایی که برای خانواده از متوفی به یادگار می‌مانند، نسل به نسل منتقل شود و در هر وضعیتی باید توجه به کرامت و منزلت والای نخبگان و مولفان در قانون دیده شود.
به گفته میلکی، اگر نگرش واقع‌بینانه و منصفانه‌ای به زندگی این نخبگان و صاحبان قلم داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که اکثریت آنها از لحاظ معیشتی و رفاهی، در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و تضمین آتیه فرزندان خویش، عاجز و ناتوان هستند و این بدان معنا است که بعد از سال‌ها مشقت و مرارت، تنها سرمایه یک شاعر یا نویسنده، همین آفرینش‌های نوشتاری و فکری او است و در نتیجه بر این باورم که فرزندان و بازماندگان این بزرگان، پس از مرگ آنها، باید از حمایت‌های کافی در خصوص تمتع از منافع حق تالیف و طبع و نشر برخوردار باشند.
عدم رعایت حقوق وراث در برخی مراکز چاپ و نشر
وی تاکید کرد: کافی است این فرزندان را با فرزندان یک فرد کارخانه‌دار یا سرمایه‌دار که ارثیه مادی به جا مانده را به راحتی و بدون دغدغه خاطر تقسیم و تملک می‌کنند، مقایسه کنید و این در حالی است که وراث پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، در استفاده از حقوق مادی و معنوی مورثین خود، سختی‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. حال آنکه؛ به تعبیر بعضی از موافقین این دیدگاه، مؤلف با تلاش فکری و علمیش، اثری را خلق کرده و در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همانن بهره‌برداری مالی از کارش است و خواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی است. این حق، حق خاص و ماندگار او است که پس از وی، به ورثهاش منتقل می‌شود و نباید مورد تضییق و محدودیت قرار گیرد؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا میگذارد، به وارثان او می‌رسد.»
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه عنوان کرد: اما تاسف‌انگیز اینکه، بعضی از موسسات و شرکت‌های چاپ و نشر نیز، حقوق این وراث را به درستی رعایت نمی‌کنند و بعضاً مورد تضییع قرار می‌دهند. در نتیجه به دلیل عدم نظارت کافی بر فرآیند انتشار آثار بعد از فوت صاحبان اثر، عملا نوعی هرج و مرج بر این امر حاکم می‌شود و جالب اینکه حتی سازمان‌های مردم‌نهاد و بنیاد‌های غیر دولتی حمایت از حقوق شعرا و بزرگانی نظیر حافظ و سعدی نیز به درستی نمی‌توانند نظارت دقیق و بهینه‌ای بر امور مزبور داشته باشند و واگذاری مطلق چنین تکلیفی به نهادهای دولتی و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به دلیل ایجاد تعارض با حقوق و منافع بازماندگان متوفی، چندان معقول و منصفانه به نظر نمی‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: مخلص کلام اینکه، بازنگری در قوانین فعلی و رفع محدودیت زمانی 50 ساله را امری ضروری و منطبق با اصول حقوقی و قوانین موجد حق می‌دانیم و در این میان، حتی بر فرض اصرار قانونگذار بر استمرار تضییق و محدودیت فعلی، لازم و شایسته است که به جای تفویض حقوق مالکانه چاپ و نشر این آثار به نهادهای تحت حاکمیت دولت، نقش جدید و شفاف‌تری برای سازمان‌های حمایتی و نهادهای مدنی مردم نهاد برای حفظ آثار بزرگان و نخبگان این مملکت، تعریف و پیش‌بینی شود تا بدین‌سان، دست دلالان و سوداگران این عرصه کوتاه شود