شماره ۱/۸۷/۷۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۳
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۴ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
ماده ۱: کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این آیین نامه “کمیسیون” نامیده می شود به منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه به ترتیب زیر تشکیل می گردد:
- کمیسون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رئیس حوزه قضائی شهرستان، یک نفر کارشناس مجرب بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تایید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس با تجربه رسیدگی به تصادفات (کارشناس تعیین خساری) با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، به ریاست قاضی عضو، تشکیل خواهد شد.
- همزمان با تعیین و معرفی اعضاء فوق، اعضای علی البدل نیز به پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهد شد.
- در حوزه های قضائی که بر اساس دستورالعمل شماره 1/87/6464 مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ رئیس قوه قضائیه مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی تشکیل شده است اعضای این کمیسیون ها از میان اعضای شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی انتخاب خواهند شد و در حوزه های قضائی که این مجتمع ها تشکیل نشده است با تشخیص رئیس حوزه قضائی در محل ادارات راهنمایی و رانندگی یا محل مناسب دیگر، کمیسیون تشکیل می گردد.
- مدت عضویت در کمیسیون دو سال است و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
- جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و رای اکثریت مناط اعتبار است.
- جلسات کمیسیون، با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه اجباری مربوط و زیاندیده یا قائم مقام قانونی وی تشکیل خواهد شد. مگر به تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی لازم نباشد.
ماده ۲: کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تعیین میزان خسارت هایی را دارد، که به واسطه حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه مذکور در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اموال اشخاص ثالث وارد می شود و تا سقف تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت است.
ماده ۳: درخواست حل اختلاف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه اجباری مربوط تحویل می شود.
ماده ۴: کمیسیون با وصول درخواست کتبی حل اختلاف توسط زیاندیده یا شرکت بیمه اجباری، شروع به رسیدگی می نماید، درخواست های حل اختلاف به ترتیب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت، رئیس کمیسیون موظف به نظارت دقیق بر عملکرد دبیرخان است.
- ابلاغ به طرفین به صورت کتبی یا حضوری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد، مشروط بر اینکه برای اعضای کمیسیون اطمینان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گردیده، والا به دستور رئیس کمیسیون ابلاغ کتبا انجام خواهد شد.
- کمیسیون می تواند در صورت نیاز تحقیقات لازم را انجام دهد.
- مهلت رسیدگی به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و اجتناب ناپذیر که علت آن باید به طور مستدل در پرونده قید گردد.
| تبصره | درخواست های فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد شد. |
ماده ۵: کمیسیون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد، اقدام به صدور رای می کند. والا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود.
| تبصره | کمیسون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد باید بلافاصله در وقت فوق العاده یا در آغاز اولین جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قید و پس از امضای طرفین دستور پرداخت آن را صادر نماید و سپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید. مگر اینکه زیاندیده و یا شرکت بیمه اجباری درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یکجا نسبت به تمامی خسارت را داشته باشد. |
ماده ۶: رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه اجباری مربوط اجرا می گردد.
ماده ۷: در صورت غیبت غیر موجه اعضا برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یک سال، با اعلام رئیس حوزه قضائی توسظ دستگاه مربوط عضویت وی لغو و بلافاصله جایگزین او به ترتیب مقرر در این آیین نامه معین می گردد.
ماده ۸: به تخلفات و جرائم اعضا مطابق مقررات موجود در مرجع ذیصلاح رسیدگی خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختلاف یا اعمال نفوذ به ناحق یا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذیصلاح علاوه بر مجازات قانونی، مرتکب توسط رئیس حوزه قضائی از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد.
ماده ۹: نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضائی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
ماده ۱۰: این آیین نامه با ۱۰ ماده و سه تبصره توسط وزیرر دادگستری با همکاری بیمه اجباری مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
