بیمه مسئولیت مدنی از جمله بیمه‌هایی است که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه آتش سوزی و بیمه باربری، بیمه جدید ولی بسیار مهم است. از زمان‌های کهن وقتی کسی جرمی انجام می‌داد عقوبت مشخصی داشت ولی اگر مثلا اسب یا شتر کسی رم می‌کرد و آسیبی به شخص ثالث وارد می‌شد کسی پاسخگو نبود، رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارآلات پیشرفته آسیب‌هایی که از انسان یا از ابزار و وسایل مورد استفاده آدمی به افراد و اموال دیگران وارد می‌شد بیشتر و بیشتر می‌شد تا جایی‌که تصویب قوانین مدنی برای این‌گونه اتفاقات لازم به نظر رسید. پس باید گفت طبق این قوانین افراد دارای مسئولیت مدنی هستند که ناشی از فعالیت مدنی و آثار فعالیت‌های حرفه ای افراد بوده و قابل بیمه شدن است. بنابراین مسئولیت مدنی قابل بیمه شدن و شامل طیف وسیعی از فعالیت های حرفه ای افراد است. در رابطه با این موضوع گفت و گویی با علیرضا محمدنژاد داریانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه انجام داده ایم.
بیمه از منظر حقوقی چگونه تعریف شده است؟
بیمه یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است که وجود آن در اقتصاد مدرن از ضرورت‌های اساسی است. در حقیقت نهاد بیمه یکی از همراهان کارساز توسعه اقتصادی است که بدون وجود آن، ایجاد امنیت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی قابل تصور نیست. حقوقدانان بیمه را از منظر حقوقی چنین تعریف کرده‌اند: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد.» متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه راکه بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند. تعریف صحیح‌تری که از بیمه صورت گرفته و آن را به معنای واقعی خود مقرون ساخته است، این است که بیمه عملیاتی است که در آن، بیمه‌گر، افرادی (بیمه‌گذاران) را که در معرض حادثه وریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می‌کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه‌های دریافتی فراهم شده، از بیمه‌گذارانی که این حادثه عملا برای آن‌ها تحقق می‌یابد، رفع خسارت می‌کند.
عناصر تشکیل دهنده بیمه شامل چه مواردی می‌شود؟
آنچه عناصر بیمه را تشکیل می‌دهد، شامل ریسک، حق بیمه و خسارت است. «ریسک» که شالوده اصلی بیمه را شکل می‌بخشد، همان حادثه زیان‌باری است که می‌تواند موجب بروز ضرر به شخص بیمه‌گذار شود و چون ریشه آن در خطر احتمالی و بدون تعیین زمان نهفته است، از طریق ایجاد بیمه، این خطر و خسارت‌های ناشی از ضرر را قابل جبران می‌کند. «حق بیمه» هم وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. «خسارت» هم ضرر و زیانی است که در مقابل خطر به وجود می‌آید و بیمه‌گذار، آن خطر را با بیمه پوشش می‌دهد.
قراردادهای بیمه براساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گذار چگونه تقسیم‌بندی شده است؟
قراردادهای بیمه براساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم می‌شوند که در بیمه‌های خسارت، تعهدات بیمه‌گر بسته به خسارت وارده در حادثه متفاوت خواهد بود. درواقع هدف بیمه خسارت حفظ سقف دارایی بیمه‌گذار است و چنانچه این دارایی به لحاظ صدمه به اموال بیمه‌گذار با افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت او درمقابل ثالث، کاهش یابد، بیمه‌گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند. در مقابل، بیمه‌های اشخاص معمولا ارتباطی به میزان دارایی بیمه‌گذار وکسر دارایی وی در پی خطر وقوع موضوع بیمه ندارد وبیمه‌گر متعهد می‌شود، در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع بیمه بپردازد.
آیا در قوانین ما به موضوع بیمه مسئولیت مدنی پرداخته شده است؟
بیمه‌های مسئولیت یکی از انواع بیمه‌های خسارت است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. در حقیقت این نوع بیمه، بدهی‌ای را که در اثر ورود خسارت بر دوش بیمه‌گذار، قرار داده شده، تامین و کاهش دارایی را که در اثر ایجاد دین، حاصل شده، جبران می‌کند. در بیمه مسئولیت که از آن به بیمه بدهی یا دارایی منفی نیز یاد کرده‌اند، سه طرف در بیمه حضور دارند: بیمه‌گذار، بیمه‌گر، زیان دیده از حادثه. مسئولیت مدنی به مسئولیت هر شخص حقیقی یا حقوقی در مقابل اشخاص دیگر گفته می‌شود که بر اثر عواملی زیانبار دچار خسارت و ضرر می‌شوند و شخص ضرر رساننده به عنوان مسئول، متعهد به جبران این خسارات می‌شود که در ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ناظر بر مفهوم و ضمانت‌ها و بایسته‌های آن است.
در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، « اتلاف و تسبیب» در قالب مواد 328 تا 335 آمده است. ماده 328 قانون مذکور بیان می‌دارد:
«هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
همچنین ماده 331 درمورد تسبیب می‌گوید:
«هرکس سبب تلف مال شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد. درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف ذکر شده است. همچنین ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 در بیان مسئولیت مدنی چنین می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
ماده 12 همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که ازطرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند». قانونگذار در ماده 328 قانون مدنی از نظریه خطر و در مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 از نظریه تقصیر پیروی کرده است.
تعریف بیمه مسئولیت مدنی از منظر حقوقی چیست؟
از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. اما از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسه بیمه‌گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه‌گذاران)، در ازای دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان دیدگان گردآوری می‌کند و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد.
آیا بدون اثبات ضرر و عامل بروز اتلاف و تسبیب، می‌توان از دادگاه حکم بر الزام صاحب مسئولیت مدنی به جبران خسارت گرفت؟
یکی از مواردی که در مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری بر افزایش و تراکم دعاوی طرح شده می‌افزاید، موضوع مسئولیت مدنی است که در آن خواهان بر اساس قواعد مسئولیت مدنی باید با ارائه مدارک و مستندات قانونی، بار زیان وارد شده به خود را اثبات کند. با آن که قانون اساسی، دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلمات عامه توصیف کرده است، اما باید اذعان کردکه بدون اثبات ضرر و عامل بروز اتلاف و تسبیب، نمی‌توان از دادگاه حکم بر الزام صاحب مسئولیت مدنی به جبران خسارت گرفت.
همچنین باید در نظر داشت که در برخی موارد با وجود صدور حکم دادگاه مبنی بر جبران ضرر، محکوم‌علیه به دلیل عدم توانایی مالی، امکان جبران خسارت را ندارد و مواردی مانند زندانی کردن وی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از آثار و پیامدهای اجتماعی افزایش زندانیان غیر بزهکار مالی است که وجه نامطلوبی از خود برجای می‌گذارد. با این شرایط، توسعه صنعت بیمه و به ویژه بیمه مسئولیت مدنی می‌تواند بدون نیاز به تظلم خواهی در مراجع قضایی، روشی سهل و قانونی برای جبران خسارت به وجود آورده و ضمن حفظ سرمایه و دارایی اشخاص، در نهایت امنیت اقتصادی را که رکن اصلی توسعه اقتصادی است، پدیدار کند.
آیا بیمه مسئولیت مدنی اجباری در ایران وجود دارد؟
در نظام حقوقی ایران مصادیق متعددی در مورد بیمه مسئولیت مدنی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت و شهرداری‌ها، بیمه اجباری مسئولیت نگهبانان مسلح بانک‌ها و گارد صنعت نفت، بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی، بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تحصیلی، بیمه مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، بیمه مسئولیت مدنی مالک در مقابل مستاجرو… همچنین سه نوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی در ایران وجود دارد که شامل بیمه‌های مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، بیمه اجباری مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک‌ها و گارد صنعت نفت است.
آیا بیمه می‌تواند با موازین قانونی بر فعالیت‌های اقتصادی نقش موثری داشته باشد؟
با توجه به لزوم آنچه در مورد توسعه بیمه مسئولیت مدنی گفته می‌شود، یکی از شرط‌های اصلی برای رونق اقتصادی، اصل لزوم جبران خسارت و حفظ دارایی اشخاص است که بیمه می‌تواند به راحتی و با موازین قانونی، این بار را بر دوش کشیده و تضمین امنیت را در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورد. باید در نظر داشت زمینه کارآفرینی نیز در این بستر بسیار فراهم بوده و قادر است بخشی از نیروی کار کشور را به خدمت خود درآورد. توسعه این نوع از بیمه‌ها از وظایف اصلی صنعت بیمه است و ایجاد بستر فکری و فرهنگی در رسانه‌های دیداری و شنیداری و حتی فضای مجازی که نقشی بی‌بدیل در توسعه ارتباطات را به وجود آورده است، از لوازم اصلی توسعه بیمه‌ها به ویژه بیمه مسئولیت است و شایسته است کلیه عوامل اقتصادی و فعال در این عرصه با همراهی بیمه و خرید بیمه‌های مسئولیت مدنی، زمینه و بستر امنیت اقتصادی را در سطح کلان توسعه فراهم کنند.
الهام رستمی
