بیمه گر و الزام به جبران خسارت: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 بعد از گذشت 40 سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 به صورت آزمایشی و پنج ساله تصویب شد که مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره است. با گذشت 7 سال از عمر قانون آزمایشی سال 1387، لایحه جایگزین آن مشتمل بر 67 ماده و 51 تبصره تدوین شده که تصویب آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
از نقاط قوت قانون سال 1387 که عینا در لایحه جدید نیز تکرار شده است، الزام بیمه گر به جبران خسارت، بدون لحاظ جنسیت و مذهب است که در نتیجه آن زیان دیدگان حوادث رانندگی اعم از زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را در وضعیت برابر قرار داده است؛ برابری نرخ دیه در حوادث رانندگی از آن جهت دارای اهمیت ویژه‌ای است که بستری را فراهم ساخت تا متعاقبا بنابر قانون مجازات سال 1392، این برابری به قربانیان تمام حوادث (اعم از رانندگی و غیره) تسری یافته و یکی از مهم‌ترین انتقادات حقوق بشری به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مرتفع کند.
لایحه جدید اما، نسبت به قانون سال 1387، نوآوری‌های درخور توجهی نیز داشته است. از مواد بحث برانگیز این لایحه که تاکنون به تصویب اکثریت خانه ملت رسیده است، موضوع محدودسازی مسئولیت بیمه گران در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی است. به طور کلی می توان گفت تحدید مسئولیت بیمه‌گر در انواع بیمه های مسئولیت امری رایج و قابل درک است. در بیمه های اختیاری مسئولیت، معمولا شرکت‌های بیمه به منظور پرهیز از برهم خوردن تعادل محاسبات و تراز مالی و جهت حفظ منافع شان، تعهدات خود در جبران خسارت را محدود می‌سازند.
تعیین سقف ریالی برای تعهدات بیمه گر در مورد بیمه های مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه پیش از این نیز در مقررات بیمه‌ای کشور مانند آیین نامه شماره 35 شورای عالی بیمه نیز مشاهده شده است که بنابر سقف تعهدات بیمه گر در پوشش مسئولیت تا مبلغ مشخصی برای هر شخص تعیین شده بود. با وجود این در لایحه اخیر مجلس، محدودسازی سقف مسئولیت از دو زاویه جدید مورد توجه واقع شده که در نظام بیمه ای ایران سابقه نداشته است؛ اولا سقف تعهد ریالی بیمه‌گر به اندازه ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است که این ظرفیت برای هر خودرو با توجه به نوع و کاربری آن، متعاقبا به موجب آیین نامه‌ای توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. البته قابل ذکر است در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
ثانیا تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه حداکثر 10برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه است و در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه سبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
در مجموع به نظر می‌رسد، محدود ساختن سقف مسئولیت بیمه گر به ویژه در خصوص رعایت ظرفیت مجاز خودرو، بیشتر از آن جهت است که علاوه بر امکان جبران خسارت، خاصیت بازدارندگی قانون نیز محفوظ باشد. به دیگر زبان، قانونگذار در پی آن بوده است که، به نوعی دارندگان وسایل نقلیه را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ترغیب کرده و به این ترتیب درصد تلفات جانی این حوادث را پایین تر آورد. این امر در صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته نیز رایج است، چرا که تشویق و ترغیب افراد به حفظ جان خود، اولی تر از امر جبران خسارت های وارده است.
با وجود این، نباید از نظر دور داشت، در نظام حقوقی ایران، کاهش نرخ زندانیان دیه، یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی موفقیت و اثربخشی قانون بیمه اجباری تلقی می‌شود. لذا هرچند تعیین سقف مسئولیت بیمه گر ، از یک طرف می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای قلمداد شود که رانندگان را به رعایت قوانین و احتیاط هر چه بیشتر سوق می‌دهد، اما از طرف دیگر می‌تواند منجر به افزایش مجدد آمار زندانیان ناشی از دیه شود، موضوعی که با اجرای قانون سال 1387 تا حدود قابل توجهی کنترل شده بود. در واقع لایحه جدید دوران قانونگذار را بین دو امر مهم به تصویر می کشد: ایجاد انگیزه در رعایت قوانین رانندگی از یک طرف و تلاش برای کاهش نرخ زندانیان غیرعمدی از طرف دیگر.
زینب اصغری
