حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در نود و سومین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم افساد فی الارض نفتی دیگر در دادگاه بدوی خبر داد. محمدجعفر نعناکار، حقوقدان طی یادداشتی موضوع حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:
به تازگی شاهد آن بودیم که حکم متهم نفتی به اتهام افساد فی الارض صادر و مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شد. سوالی که ممکن است در این زمینه مطرح شود، این است که افساد فی الارض چیست و حکم آن کدام است؟ موضوع افساد فی‌الارض یکی از مباحث بسیار مهم و جدی در فقه جزایی اسلام به شمار می‌رود و البته معمولاً این موضوع در کنار محاربه دیده می‌شود. در حالی که فرض بر این است که این دو امر از هم جدا بوده و هر کدام حدود و ثغور مخصوص به خود را دارند.
افساد فی الارض به اعمالی اطلاق می‌شود که موجبات بی‌نظمی، آشوب و ناامن کردن جوامع انسانی را در پی داشته باشد. می‌توان امروزه مدعی بود که تروریسم نیز از مصادیق افساد فی الارض است، حال اگر تروریسم با اسلحه نیز همراه باشد، محاربه نام دارد. بر این اساس، مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود؛ هر چند بدون توسل به اسلحه باشد. مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند یا کسانی که نظام اقتصادی را با خطرات بسیار جدی مواجه کرده یا بیت‌المال را مورد آسیب جدی قرار می‌دهند که به آنها تروریست اقتصادی می‌گویند.
موارد افساد فی الارض
بر اساس مواد یک و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28 آذر سال 1369، هر گاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
موارد مزبور شامل مواردی از قبیل اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها خواهد بود.
هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود. همچنین وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی از جمله اعمال دیگری است که هر گاه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب آن به اعدام محکوم خواهد شد.
وضوح مواد یک، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به اندازه‌ای است که با اندک دانش حقوقی می‌توان آن را توضیح داد و توجیه کرد. با عنایت به بررسی‌های بسیار دقیق که منجر به طولانی شدن جلسات محاکمه متهم نفتی شد و با توجه به اختصاص زمان کافی برای دفاع، به وی می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که ظاهراً اقدامات متهم که با صدور رای بدوی، مجرم نیز شناخته شده است، به گونه‌ای بوده که این اقدامات نظام حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را مورد تهدید و آسیب قرار داده است.
با توجه به قوانین و مقررات مربوط به افساد فی الارض ، دور از ذهن نیز نبود که چنین حکمی برای نامبرده صادر شود، زیرا وی با تشکیل باندهای داخلی و خارجی و ایجاد یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به تجارتی پر سود کرده بود که این تجارت علاوه بر مشروع نبودن موجبات اخلال در نظام اقتصادی و از بین بردن فرصت‌های تجاری را فراهم کرده و بیت‌المال را نیز دستمایه اقدامات غیرقانونی خود قرار داده بود و بنابراین حکم اعدام توسط دادگاه بدوی با توجه به این موارد صادر شده است. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که رای صادره، بدوی بوده و قابلیت ارجاع به محاکم بالا دستی را دارد.
