در این مقاله به بررسی جنون چیست و تاثیر آن برای هر کدام از زوجین بر عقد نکاح چه می باشد می پردازیم. عقد نکاح، به دلیل ویژگی‌های خاصش، با سایر عقود تفاوت‌های زیادی دارد. هر چند در این عقد هم در صورت بروز عواملی عقد فسخ خواهد شد، اما مواردی که منتهی به این نتیجه می‌شود، با سایر عقود متفاوت است. یکی از عللی که می‌تواند فسخ ازدواج را به دنبال داشته باشد، جنون هر یک از زوجین است. علاوه بر این، در صورت توافق زوجین و تن دادن به بند ب سند نکاحیه یا بروز عسر و حرج برای زوجه در نتیجه جنون شوهر، این عارضه می‌تواند موجبی برای وکالت زوجه در طلاق باشد. در نظام حقوقی ایران، جنون هر یک از زوجین با رعایت شرایطی موجب فسخ نکاح می‌شود. در علم روان‌پزشکی، جنون به دسته‌ای از اختلالات روانی گفته می‌شود که به ناتوانی فرد در واقعیت سنجی منجر شود و با نشانه‌های خاص توهم یا هذیان همراه باشد. در ادامه، بیشتر به اثر جنون بر عقد نکاح می‌پردازیم.
نقش جنون در فسخ نکاح
برای اینکه جنون هر یک از زوجین منجر به فسخ نکاح شود، شرایطی لازم است. شرط اول «استقرار» جنون است. این مریضی انواع، اقسام و درجات مختلفی دارد. در یک دسته‌بندی رایج در نظام حقوقی ایران، جنون را به 2 دسته «دائمی» و «ادواری» تقسیم می‌کنند. اما این تقسیم‌بندی در اثر جنون در فسخ نکاح تاثیری ندارد، بلکه شرط لازم برای تاثیر آن استقرار جنون است، خواه از نوع دائمی باشد یا ادواری. چالشی که در این باره وجود دارد، این است که قانون مدنی نه تنها جنون و اقسام آن را تعریف نکرده، بلکه منظور خود را نیز از شرط استقرار به روشنی بیان نکرده است.
در میان حقوقدانان نیز در تفسیر این شرط توافق نظر وجود ندارد؛ عده‌ای آن را به «دوام و غیرموقتی بودن» و عده‌ای دیگر به «نداشتن قابلیت درمان» تعبیر کرده‌اند. البته با توجه به تعریف فقه از استقرار جنون به دوام و عدم زوال، باید پذیرفت که جنون در صورتی مستقر محسوب می‌شود که در فرد دوام داشته باشد و موقتی و گذرا نباشد. جنبه تخصصی تشخیص چنین عارضه‌ای ایجاب می‌کند که دادگاه برای احراز جنون مستقر و پذیرش دادخواست فسخ نکاح، موضوع را به کارشناسی ارجاع کند.
شرط دوم به زمان تحقق جنون مربوط است. در این شرط، میان زن و مرد تفاوتی به این شرح وجود دارد: جنون زوجه در صورتی موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. بنابراین، اگر زنی بعد از ازدواج خود مجنون شود، مرد حق فسخ نکاح را به استناد این عیب نخواهد داشت. اما جنون در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. باید توجه داشت که خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع از علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، البته به این شرط که به حق فسخ و فوریت آن علم داشته باشد. تشخیص مدت لازم برای امکان استفاده از خیار، به نظر عرف و عادت است.
در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست، اما باید توجه داشت که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد و ثبت آن مستند به قانون حمایت از خانواده، الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به فسخ نکاح اقدام کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم می‌شود.
نقش جنون در طلاق
یکی از موجباتی که زوجه در نتیجه آن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند، وکالت وی از جانب زوج در اجرای صیغه طلاق است. جواز وکالت زوجه در طلاق، علاوه بر ماده 1119 قانون مدنی، در شروط دوازده‌گانه موضوع قسمت ب سند نکاحیه نیز آمده است.
به موجب شرط چهارم این بند، در صورت حدوث جنون بر زوج، در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد، زوجه از جانب زوج، در اجرای طلاق وکیل است. در چنین شرایطی، اگر زوجین با امضای ذیل این شرط آن را پذیرفته باشند، هرگاه زوجه به دلیل فقدان شرایط فسخ نکاح (از جمله استقرار، فوریت و ناآگاهی به عیب) نتواند نکاح را فسخ کند، می‌تواند خود را به وکالت از زوج مطلقه کند.
البته در اجرای این شرط یک چالش عمده وجود دارد: عقد وکالت که در نتیجه آن زوجه وکیل در طلاق می‌شود با جنون منفسخ می‌شود. بنابراین اجرای این شرط با این علامت سؤال بزرگ روبه‌رو است که زوجه‌ای که شوهر وی مجنون شده است، چطور می‌تواند خود را به موجب وکالتی مطلقه کند که قبلا به محض حدوث جنون منفسخ شده است؟
هر چند استفاده از شرط موجود در قباله نکاح با اما و اگر همراه است، ولی عسر و حرج به عنوان موجبی عام برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه، در ماده 1130 قانون مدنی پذیرفته شده است. زندگی با فرد مجنون از بارزترین مصادیق عسر و حرج دانسته شده است. در بند پنجم تبصره ماده 1130 قانون مدنی، یکی از مواردی که در صورت احراز از سوی دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود، ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی است. بنابراین زوجه می‌تواند به این ماده از قانون مدنی برای درخواست طلاق امید داشته باشد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که با وجود اختیار زوجه به فسخ نکاح، حتی مستند به جنونی که بعد از عقد در شوهر حادث شده است، چه نیازی به بحث در مورد حق درخواست طلاق مستند به آن وجود دارد؟ به نظر می‌رسد یکی از فایده‌های این بحث مربوط به شرایطی است که به دلیل استقرار نیافتن جنون امکان فسخ نکاح نیست، اما با اثبات عسر و حرج، شرایط طلاق برای زوجه فراهم است. در نهایت، باید یادآور شد که اختیار طلاق در نظام حقوقی ایران به دست مرد است و مرد با رعایت تشریفات قانونی مانند رجوع به دادگاه و رعایت تشریفات مقرر برای اجرای طلاق، می‌تواند از همسر خود طلاق بگیرد.
امید عبدالهیان
