ممنوعیت دخالت در حریم شخصی با توجه به قانون

در قانون و عرف جامعه، تعاریف مختلفی از «حریم شخصی» وجود دارد. حریم خصوصی یا شخصی از جمله حقوقی به شمار می‌رود که لازم است تمامی انسان‌ها در هر حکومتی با آن آشنا باشند.

زیرا با آگاهی از حریم خصوصی، حقوق شهروندی رعایت خواهد شد، ضمن اینکه دولت‌ها نیز در این زمینه سهم عمده‌ای بر عهده دارند. از جمله تکالیف دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، روزآمد کردن قوانینی است که در حوزه حریم شخصی شهروندان وضع شده‌اند. مواردی از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی یا تامین امنیت فضای مجازی، همگی از مصادیق حریم خصوصی شهروندان است. قانونگذار هم مکلف است نظام حقوقی ویژه‌ای را درباره این موارد تدوین کند. در گفت‌وگو با دکتر «هوشنگ پوربابایی» مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

• حریم خصوصی چیست و چگونه در جامعه برای افراد مختلف تعریف می‌شود؟

حریم خصوصی بخشی از زندگی انسانی هر فرد یا بشر است که باید از نظارت و دخالت دیگران در امان باشد. این موضوعی است که بشر کاملا با آن آشنایی دارد و از دیرباز فکر و نظر حکومت‌گران را به خود جلب کرده است. هیچ حکومتی هم نمی‌تواند در این باره به یک تعریف واحد برسد و اعلام کند که حریم خصوصی تا چه حد قابل مضایقه یا وسعت است.

چرا که حریم خصوصی افراد بر اساس فرهنگ جوامع و روابط بین انسان‌ها با یکدیگر و همچنین فرهنگ و روابط انسان‌ها با حکومت تعریف می‌شود. به همین دلیل، تعریف حریم خصوصی و دامنه آن به دلیل سخت بودن و دسترس‌ناپذیریش به معنی واحد، مشکل است. معمولا هر کسی تعبیری خاصی از حریم شخصی دارد. بدین لحاظ است که رسیدن به تعریفی قابل اجماع در این مورد سخت است. باید در نظر گرفت که هر کسی در جامعه، دامنه عمل و رفتاری معین و مرتبط با خود و دیگران دارد و به همین دلیل هم حیات جمعی شکل می‌گیرد.

• حوزه شخصی و عمومی را چگونه می‌توان مشخص کرد؟

برای شناخت حریم شخصی بهتر است به حوزه عمومی و سیستمی توجه کرد. حوزه عمومی جایی است برای حضور همه گروه‌های اجتماعی. حوزه عمومی، فضایی برای زیست آزاد است. در این فضا و حوزه است که گوناگونی فرهنگی و اجتماعی امکان ظهور می‌یابد. در مقابل، حوزه شخصی می‌تواند محرمانه و متعلق به افراد باشد و در آن، جایی برای حضور دیگران نیست. پس حریم خصوصی با تعریف و مشخص کردن دامنه حریم فردی مشخص می‌شود.

در این باره از یک سو قوانینی رسمی وجود دارد که برای خود فرد در نظر گرفته شده است و منشورهایی خاص با تعاریف ثابت دارد. از سوی دیگر، قوانینی وجود دارد برای کسانی که در مواجهه با این حریم‌های خصوصی قرار می‌گیرند و در واقع این قوانین برای آنها مشروعیت پیدا می‌کند، مانند قوانینی که مشخص می‌کند چه اطلاعاتی از افراد را می‌توان پخش کرد و دامنه آن اطلاعات باید تا چه حد باشد.

• قوانین تا چه حدی به این حوزه پرداخته‌اند؟

حق خلوت یا حق داشتن یک زندگی خصوصی، از حقوق اساسی شهروندان است و با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی ارتباط عمیقی دارد. اما متاسفانه در کشور ما هیچ یک از قوانین موجود، تعریفی از حریم خصوصی ارائه نداده‌اند و از این منظر، مفهوم و معنی حریم خصوصی و گستره مرزهای آن مشخص نیست. به همین دلیل، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت و تعرض نکردن به حریم خصوصی شهروندان را به رسمیت شناخته است.

در قوانین گوناگون مانند «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» برای متجاوزان به حریم خصوصی، مجازات‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است. برای صیانت از حریمی با این میزان از اهمیت، این‌گونه مقررات غیرمنسجم و پراکنده کفایت نمی‌کند و باید برای حمایت از آن، قانونی خاص وضع شود.

به دلیل وجود این خلأ قانونی، اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در تاریخ 1379/4/11 در اقدامی تامل‌برانگیز، اقدام به وضع بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن، تفتیش و بازرسی خودروها علی‌الاطلاق در جرایم غیرمشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی، مجاز شناخته شده بود. حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی نیز دارای ترتیب اثر دانسته نشده بود. البته خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در اقدامی شایسته، این بخشنامه خلاف قانون را به دلیل تعارض آشکار با ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ابطال کرد. در اصول 22، 23 و 25 قانون اساسی نیز هرگونه تجاوز و تعدی به حریم خصوصی افراد ممنوع شده است.

• حریم خصوصی در فضای مجازی چگونه با قانون کنترل می‌شود؟

ماده 640 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد یک، 2، 16 و 17 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، حیثیت شهروندان را مورد حمایت قانونی قرار داده و در واقع، از حریم خصوصی شهروندان حتی در فضای مجازی به صورت غیرمستقیم حمایت کیفری کرده است. با این حال، امروزه جایگاه حریم خصوصی زندگی شهروندان در فضای مجازی حساس‌تر شده و اهمیت بیشتری پیدا کرده است، به نحوی که افشاگری‌های صورت‌گرفته در خصوص جاسوسی گسترده در حریم خصوصی شهروندان به تدریج در حال زمینه‌‌سازی ایجاد تحولی بزرگ در حراست از حریم خصوصی در دنیای آنلاین است.

در واکنش به این روند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۷ نوامبر 2013 برابر با 6 آذر 1392 قطعنامه‌ای را با عنوان «حق حریم شخصی» تصویب کرد که از حقوق شهروندان در برابر جاسوسی دولت‌ها از فعالیت‌های اینترنتی کاربران دفاع می‌کند. در کشور ما نیز رئیس دولت هشتم، لایحه‌ای را با عنوان لایحه «حمایت از حریم خصوصی» در 7 فصل و 83 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در بر گیرنده حمایت از حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و خانه‌ها، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی بود. در نهایت، آن لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشت و رد شد.

• آیا قسمت‌های عمومی ساختمان حریم خصوصی تلقی می‌شود؟

قطعا چنین قسمت‌هایی جزء حریم خصوصی و املاک مشاعی مالکان ساختمان‌ها است و عموم مردم و حتی ضابطان دادگستری بدون اجازه مقام قضایی، حق ورود به آن را ندارند. بنابراین، به فرض وقوع جرایم مشهود در این اماکن، فقط مقامات ضابط قضایی احصاشده در قانون می‌توانند با وصول دستور مقام قضایی، به جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا از بین رفتن اسناد و مدارک ادله وقوع جرم اقدام کنند و رأسا حق ورود و اقدام بدون دستور مامور قضایی را ندارند.

حنانه سماواتی