درفاصله بین دوجنگ جهانی شمار فراوانی از قوانین اساسی نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی تمایل نشان دادند . مثلا قانون اساسی وایمار (در آلمان) دربخش دوم خود زیر عنوان حقوق وتکالیف اساسی آلمانی ها ، حاوی برنامه های واقعی در زمینه سیاست اقتصادی و اجتماعی بود . در دیباچه قانون اساسی 1946 فرانسه نیز شمار زیادی از حقوق اقتصادی واجتماعی شناخته شده است ، ازجمله حق کار ، حق تشکیل سندیکا وحق اعتصاب .
درآمریکا به دنبال بحران اقتصادی سالهای 32-1929 ، دولت روزولت اقدامات گسترده ای درجهت ایجاد اشتغال ، مساعدت به بیکاران وورشکستگان واصلاح نظام بانکی به عمل آورد . درانگلستان نیز پس از جنگ جهانی دوم دولت ملی کردن بخشی از صنایع و ایجاد اشتغال کامل ، توزیع عادلانه درآمدها وتأمین خدمات اجتماعی را به عنوان اهداف اصلی خود اعلام کرد . ملی کردن حدود یک چهارم از صنایع کشور ، تأمین مسکن دولتی از جمله اقدامات مهم آن دولت بود .
درجریان جنگ جهانی دوم هدفهایی که برای نخستین بار از طرف سران دولتهای پیروز اعلام شد وبعد درمنشور آتلانتیک به عنوان هدفهای ملل متحد قید گردید وسپس درکنفرانس یالتا به تصویب رسید ، تامین چهار آزادی بود . این آزادیها ، عبارت بودند از : آزادی گفتار ، آزادی مذهب ، آزادی از قید ترس وآزادی از قید نیاز . بنیانگذاران سازمان ملل متحد این حقوق راشرط اول رفاه اجتماعی واساس صلح و تفاهم بین المللی تلقی می کردند که محتوای حقوق اجتماعی را تشکیل می دهند .
درمواد 23 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ارتباط با حقوق اجتماعی می باشد آمده است :
ماده 23
- هرکس حق دارد ، کار خود را آزادانه انتخاب نماید .شرایط منصفانه ورضایت بخش برای کار خواستار شود ودر برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد .
- همه حق دارند که بدون تبعیض در برابر کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
- هرکس که کار کند ، به مزد منصفانه ورضایت بخش ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش راموافق شؤون انسانی تأمین نماید وآن رادرصورت لزوم باهر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل کند .
- هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد ودراتحادیه ها شرکت کند .
‹‹ هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی ورفاه خود وخانواده اش را ازحیث خوراک ومسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند ، وهمچنین حق دارد که درمواقع بیکاری ، نقص عضو ، بیوگی ، پیری یا درتمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرارمعاش ازدست رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد .››
همچنان که ملاحظه گردید هدف از این حقوق تأمین استقلال مادی واقتصادی افراد ورهایی انسان از قید فقر وترس ونیازمی باشد . در حقیقت حقوق اجتماعی انسان را آماده می سازد تابا آزادی اندیشه واراده ، به دور از دغدغه معاش ، درامور اجتماعی وسیاسی فعالانه مشارکت جوید .
تبلور حقوق اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از معتقدات پایه ای نظام راایمان به کرامت وارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت اودر برابر خدامعرفی می کند ، اصولی را به موضوع حقوق اجتماعی اختصاص داده است که عبارتند از :
حق کار کردن وآزادی کاروشغل
این حق طبیعی هر انسان است که برای امرارمعاش خود و خانواده خویش ونهایتا حفظ کرامت وشأن انسانی خود کار کند وآزادانه وبراساس شایستگی خود شغلی را انتخاب نماید .در اصل سوم بند دوازدهم قانون اساسی دولت موظف شده تا همه امکانات خود را درراستای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر وبرطرف ساختن هرنوع محرومیت درزمینه های تغذیه ومسکن وکار وبهداشت و تعمیم بیمه به کار گیرد .
درصدر اصل بیست وهشتم آمده است : هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند .
از آزادی و اختیار فرد ودرانتخاب شغل که دراصل فوق آمده در واقع می توان ممنوعیت کار اجباری وبردگی را استنباط کرد . وکیل – در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت آمده است که ‹‹ اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری جرم است ومتخلف علاوه بر الزام به پرداخت جریمه نقدی وحبس از سه ماه تایک سال ویا به هر دومجازات محکوم خواهد شد .›› (مواد و176 قانون کار مصوب 13/10/1369 ) درضمن شرایط مقرر در اصل مذکور بااین آزادی واختیار مغایرتی ندارند ، چرا که جدای از شرایط مخالف نبودن شغل با موازین اسلام که مختص جامعه اسلامی ایران می باشد وبا آرمانهای قانون اساسی منطبق است ، شروط مغایرت نداشتن شغل بامصالح وحقوق دیگران معمولا در جوامع مختلف ، مشترک می باشند زیرا درغیر این صورت آزادی بی قید وشرط یک فرد در انتخاب شغل می تواند آزادی دیگری رامحدود ویا مخدوش سازد .
هر چند که دراطلاق چنین مفاهیم کلی برمصادیق موجود در جامعه همواره جای بحث وجود دارد . در هر حال اعمال چنین حق واختیاری مستلزم برابری افراد درفرصت ها وبه عبارتی شانس دستیابی به شغل می باشد . از همین رودر ذیل اصل بیست وهشتم آمده است : دولت موظف است بارعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی رابرای احراز مشاغل ایجاد نماید .
برابری در فرصت ها که درحقیقت برابری اصل درجوامع دموکراتیک محسوب می شود .بدین معناست که دولت ، بافراهم آوردن شرایط مساوی ومنصفانه برای احراز مشاغل ، به افراد این امکان را می دهد تانسبت به توانایی و قابلیت خود با بهره برداری از چنین شرایطی رشد وتکامل یابند . به عبارت دیگر تنها شایستگی افراد معیار دستیابی ایشان به شغل باشد ونه روابط خویشاوندی ، تمکن مالی ویا سایر عواملی که منجر به نابرابری اجتماعی واقتصادی می گردند.
لازم به ذکر است از آنجا که قشر کارگر نسبت به شاغلین دیگر آسیب پذیر هستند وبیشتردرمعرض بی عدالتی قرارمی گیرند ، مشمول قوانینی خاص می باشند . درایران مقررات ونظام حاکم برکار به موجب قانون کار مورخ 3/10/1369 وقانون بیمه های اجتماعی مورخ 1342 وقانون تأمین اجتماعی مورخ 1385 واصلاحیه های آن معین ومقررشده است . مهمترین وجه مشخصه قوانین مذکور جنبه حمایتی بودن آن است ، چرا که با فلسفه وجودی آن ملازمت دارد . در واقع نابرابری وتعارض منافع مابین کارگر وکارفرما موجب شده تا تنظیم کنندگان حقوق کارتدابیری را درجهت حمایت از کارگران اتخاذ نمایند . حذف نام ایران از فهرست ناقضین حقوق بین المللی کار آن هم پس از هجده سال می تواند خود نمایانگرقدم گذاردن درمسیر برخورداری از حقوق کار مترقی ومتکامل باشد . هرچند که صرفا وضع قوانین کارپیشرفته نمی تواند اختلاف شدید سطح زندگی کارگران وبطور کلی اقشار ضعیف وغنی جامعه را ازمیان بردارد .حق تشکیل سندیکا
ترید یونیون یا اتحادیه های کارگری رادرفرانسه سندیکا می نامند ،(11)وآن سازمانی است که به منظو ردفاع ازمنافع صنفی ویاحرفه ای وبهبود وضع اقتصادی واجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه ویایک صنف ویا کارگاه تشکیل می شود .
به لحاظ تاریخی پیدایش سندیکا ها به دوران انقلاب صنعتی که نتیجه قهری آن تمرکز کارگران دریک محیط بود ومتعاقبا تشکیل اتحادیه های کارگری باز می گردد .
آزادی سندیکا نتیجه منطقی آزادی کار وآزادی شخصی است . درواقع این حق طبیعی انسانها است که به صورت گروهی خواهان احقاق حقوق جمعی خویش گردند .
دراصل بیست وهشتم قانون اساسی ، آزادی تشکیل انجمن های صنفی در کنار سایرتشکیلات اجتماع وسیاسی آورده شده است .همچنین در اصل یکصد وچهارم آمده است :‹‹ به منظور تأمین قسط اسلامی وهمکاری درتهیه برنامه هاوایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی وکشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران ودهقانان ودیگر کارکنان ومدیران در واحد های آموزشی ، اداری ، خدماتی ومانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود . چگونگی تشکیل این شوراها وحدود وظایف واختیارات آنها را قانون معین می کند .
درراستای اجرای اصل فوق ، فصل ششم قانون کار (مواد 130 تا 138 ) تحت عنوان تشکلهای کارگری وکارفرمایی ، تشکیلاتی بدین شرح مقرر داشته است :
- انجمنهای اسلامی کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی ودفاع ازدست آوردهای انقلاب اسلامی (ماده 130)،
- انجمنهای صنفی کارگران ویا کارفرمایان حرف وصنایع ( ماده 131)،
- شرکت های تعاونی مسکن کارگران (ماده 132) ،
- شرکت های تعاونی مصرف (توزیع ) کارگران (ماده 133)،
- کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته (ماده 134)،
- کانونهای هماهنگی شورای اسلامی کار (ماده 135)،
- کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی کار (تبصره 1 ماده130)،
- کانونهای انجمنهای صنفی (تبصره 1 ماده 131)،
- کانونهای هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران (تبصره ماده 132)،
- کانونهای هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران (تبصره ماده 133)
همان گونه که دراصل بیست وشش قانون اساسی وماده یکصد وهفتاد وهشت قانون کار آمده است ، آزادی افراد در تشکیل سند یکا مطلق است و هیچ کس رانمی توان به قبول عضویت درسندیکا ویامنع او از قبول عضویت ویا اخراج از آن مجبور ساخت .