اگر می خواهید بعد از ازدواج ادامه تحصیل بدهید یا شاغل باشید و به اصطلاح حق تحصیل و حق اشتغال داشته باشید، این مطلب را بخوانید زیرا در این مقاله به بررسی اهمیت حق اشتغال و هم چنین نکات پیدا و پنهان “حق اشتغال” در قباله ازدواج می پردازیم.
شاید با خودتان فکر می کنید که ما وکلا آش ازدواج را بیش از اندازه شور می کنیم و آن قدر اما و اگر سر راه می گذاریم که مرغ از قفس بپرد و داماد کلا از ازدواج پشیمان شود. اما یک نکته خیلی مهم را فراموش نکنید. اگر در مورد هزار و یک کار برای به دست آوردن حق و حقوق بیشتر صحبت می کنم دلیل بر این نیست که شما باید همه هزار و یک کار را انجام دهید و هزار و یک راه را بروید. نه این همه راه را معرفی می کنم بلکه شما بتوانید با استفاده از یکی از این راه ها اندک توشه قانونی برای زمان نیازمندی بردارید و قرار نیست شما پای سفره عقد طالب همه شروط ضمن عقد بیان شده در این صفحات باشید و اگر یکی دوتای آن را هم در شرایط جامعه امروز بگیرید باید کلاهتان را به هوا بیندازید.
این در و آن در
برای زهرا حالا بعد از این همه رفت و آمد به دفتر من و گرفتن مشاوره چیزهایی اهمیت پیدا کرده. چیزهایی که سابق پیش بینی نمی کرد ممکن است اتفاق بیفتد :”دلم می خواهد درس بخوانم. تا مدارج بالای علمی. دلم می خواهد دکترا بگیرم. هم اکنون تازه اول راه هستم. تازه دارم دوره کارشناسی را تمام می کنم و حتما قصد ادامه تحصیل دارم. با دوستان متاهلم که صحبت کردم گفتند اگر همسرت همکار باشد و با تو یکدل و یک رنگ باشد ازدواج مانعی بر تحصیل نیست. اما باز هم دوست دارم تضمینی داشته باشم و وقتی پای سفره عقد می نشینم خیالم راحت باشد که ازدواجم سنگی سر راه درس خواندنم نمی گذارد. البته نمی خواهم شمشیر را از رو ببندم و همسرم را آزار دهم حتما قبلش با او صحبت خواهم کرد و شرطم را خواهم گفت.
حق نفس کشیدن
خیلی از خانم های این دوره زمونه می خواهند درس بخوانند. برایشان مهم است که از پیشرفت های دنیای علم عقب نمانند. دیگر گذشت زمانه این که فقط آقایان دکتر و مهندس بودند و در جامعه مراودات اجتماعی داشتند. حالا خانم ها هم سهمشان را از زندگی می خواهند. یکی از ابتدایی ترین این حقوق حق ادامه تحصیل است. متاسفانه برخی از مردان گمان می کنند زمانی که زنی به همسری آنها در می آید برای داشتن تمامی حقوق انسانی اش باید از او اجازه بگیرد اما حقیقت چیز دیگریست …
ادامه تحصیل در قانون
پیش از صحبت در مورد شرط ضمن عقد ادامه تحصیل از جانب زوجه باید این موضوع را بررسی کنیم که آیا اصولا طبق تصور عموم آقایان، زنان برای تحصیل نیازمند اجازه شوهران هستند یا نه؟ و این که آیا همسر می تواند منع ادامه تحصیل همسر را از دادگاه بگیرد؟ حقیقت این است که در هیچ جای قانون به صراحت در مورد تحصیل زوجه صحبت نشده. اگر در قانونی به صراحت در مورد تحصیل یا عدم تحصیل زن حکم مشخصی بود، هم تکلیف بانوان در برخورد با این قضیه مشخص می شد و هم مانع تفسیرهای عجیب و غریب و مغرضانه برخی افراد از قانون می شد. ولی متاسفانه چنین حکمی در قانون نیست و البته اصولا پاسخ همه سوال های انسانی و حق و حقوقی که افراد برای خودشان قائلند قطعا در قانون نیامده اما این گونه نیست که علمای حقوق در مورد آن بلا تکلیف باشند.
اصل آزادی انسانی
اما قبل از بررسی بیشتر و ورود به قضیه تحصیل زن و یافتن حکم عادلانه و قانونی، لازم است حواسمان به این نکته باشد که زن پیش از این که همسر و مادر باشد یک انسان است و انسان موجودی است که آزاد خلق شده و آزاد است هر چه که دوست دارد انجام دهد و از انجام هر کاری که دوست ندارد ممانعت کند. اما اصولا آزادی های انسان برای اینکه با حقوق سایر افراد تناقضی نداشته باشد و در حقیقت حق دیگری را ضایع نکند، دارای اصول و قواعدی است که این اصول و قواعد را در سطح جامعه، قانون تعیین کند. پس اصل بر آزادی انسان هاست. مگر این که این آزادی صراحتا توسط قانون محدود شده باشد یا اختیار آن به دست کس دیگری داده شده باشد. (مثلا شوهر) که اگر هم قانون حکمی در این خصوص بیان کرده باشد باید در مبحث نکاح و طلاق و حقوق زوجین یعنی در قانون مدنی نیز آن را بیان کرده باشد. در قانون مدنی هم با اینکه درباره مسائل زیادی پیرامون تکالیف و آزادی (در مواردی که لازم بوده و عدم ذکر آن ممکن بود شبهه ایجاد کند) و محدودیت های زوجین صحبت کرده، با این وجود در مورد تحصیل زوجه به طور کلی سکوت اختیار کرده و اصلا حکم صریحی بیاننکرده است.
تحصیل و اشتغال
یک نکته مهم دیگر این که تحصیل اشتغال نیست و اصولا کلمات اشتغال به تحصیل یا دانشجو و … همه و همه باعث ایجاد برخی سوءتفاهم ها در بین جماعت آقایان می شود و ممکن است دچار سوئتفاهم شوند و فکر کنند که قانونگذار در مورد تحصیل زوجه در زمانی که درباره شغل زوجه صحبت کرده به طور ضمنی بیانکرده است و اصولا تحصیل و شغل با هم یکی هستند و در نتیجه ماده 18 قانون حمایت خانواده و … که در مورد شغل زن صحبت کرده، شامل ادامه تحصیلمی شود و در حقیقت آنجا که قانون بیان کرده، زوج می تواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است منع کند. منظور روشن کردن وضعیت ادامه تحصیل زوجه نیز است. بزرگترین این تفاوت ها این است که بعضی مشاغل ممکن است خلاف شان بعضی افراد باشد.
در صورتی که تحصیل هیچ علمی نمی تواند خلاف شان هیچ کسی باشد. قانونگذار در حکم خود در منع زوجه از بعضی مشاغل، قید خلاف شان را ذکر کرده است و همین قدر به ما اجازه می دهد که بگوییم منظور قانونگذار از منع بعضی مشاغل، برای زوجه شامل تحصیل او نمی شود. چون تحصیلی که خلاف شان خانوادگی باشد نداریم بنابراین، در دعوی زوجین در منع تحصیل زوجه نمی توان به این حکم قانونگذار اشاره کرد تا بتوان به استناد آن از دادگاه حکم منع تحصیل را درخواست نمود.
حق ادامه تحصیل
با همه حرف و حدیث ها در نهایت به این نتیجه می رسیم که اصولا ادامه تحصیل زن حقی نیست که در دست مردباشد تا زن بخواهد برای ادامه تحصیل بر سر آن مجادله کند. یا در موردآن معامله کند. اما نکته بسیار مهم اینجاست که واقعا در زندگی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. ممکن است همین ادامه تحصیل خیلی برای ما مهم باشد و از طرف دیگر وضعیت زندگی را به جایی برساند که دیگر تحمل همسر را نداشته باشیم و از خودخواهی و عدم درک او جان به لب شده باشیم. در چنین مواردی بله حق ادامه تحصیل به در می خورد به شرط این که ضمانت اجرایی داشته باشد. یعنی این که همین طور خشک و خالی ننویسیم زن درهر دانشگاه و در هر رشته و تا هر مقطعی حق ادامه تحصیل داشته و دارد. این حق باید ضمانت اجرایی داشته باشد تا به درد بخورد و ضمانت اجرای آن وکالت داشتن زن از ناحیه مرد در مطلقه کردن خود است.
سرکار رفتن ( حق اشتغال )
هدف از درس خواندن خیلی وقت ها رفتن به سر کار و استفاده از علم است. علم اصلا اگر استفاده نشود فراموش می شود. برای همین هم اجازه اشتغال برای برخی خانم ها بسیار مهم است. یکی از مواد قانون مدنی ما اختصاص دارد به قضیه اشتغال زوجین و مخالفت با شغل و حرفه همسر است به نحوی که منافی مصالح یا حیثیت زن و شوهر باشد که حکم آن را می توان در ماده 1117 قانون مدنی دید :” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن باشد منع کند.” که البته این ماده بعدها این گونه اصلاح شده است:” شوهر می تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع کند.”
این را هم بدانید که اختیار زن و شوهر تنها در مورد مشاغلی نیست که آنها بعد از ازدواج انتخاب می کنند بلکه شامل تمام شغل هایی که پیش از آن نیز آغاز شده است، می شود زیرا گاهی منافات یا عدم منافات شغل با مصالح خانوادگی را بعد از شروع زندگی مشترک در می یابند. ابتدا باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند.
خاصیت وجود چنین ماده ای
اما حالا اگر شوهر یا زنی شغلی داشت که با منافع خانوادگی و حیثیت اجتماعی در تضاد بود چه اتفاقی می افتد؟ ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق شرعی برای شوهر یا زن است. در واقع تخلف یکی از طرفین درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و ااین موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت با تایید و جواز دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود و در صورتی که موفق به چنین کاری نشد از شوهر خود طلاق بگیرد. ولی این مسئله به این جا هم ختم نمی شود. باید ببینیم آیا در تعیین این که چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای را تعیین کرد یا نه؟
قانون در این زمینه ساکت است و اختیار تعیین آن را با قاضی گذاشته. قاضی هم قطعا با توجه به عرف و سایر عوامل و آرا مشابه دادگاه ها عمل خواهد کرد. البته عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد، مثل شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانواده آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان ممکن می گردد.
حق اشتغال
حق اشتغال زنان هم در اسلام و هم در قانون اساسی و قوانین عادی برای زنان محترم شمرده شده است. در اصل 28 قانون اساسی در واقع حکم عامی را بیان نموده است و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قائل نشده است. دیگر اینکه دولت را موظف می کند که زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد کند.
آنچه در حقیقت به عنوان حق اشتغال یاد می شود که بسیار هم به درد بخور است اسن است که زوجه حق اشتغال را شرط ضمن عقد خود کرده باشد که در این صورت سوال مطرح این است که آیا زوج می تواند مانع از اشتغال وی شود؟ که در جواب باید گفت خیر نمی تواند و این چنین شرطی نافذ و لازم الوفاست. پس زوج می تواند ضمن عقد خارج لازم (عقد ازدواج) و به موجب سند جداگانه ای شرط کند که حق اشتغال خواهد داشت و خیلی به درد بخورتر است وقتی که ضمانت اجرایی عمل به چنین شرطی وکالت در طلاق برای زوجه باشد.
زهرا سپیدنامه